به گزارش هفته نامه «نماینده» برخی رسانه‌های نزدیک به دولت از روزهای اول سعی داشتند و دارند با انداختن توپ آن به زمین دولت قبل از بار مسئولیت و تبعات سیاسی این ناهنجاری در نظام اداری کشور شانه خالی کنند. با توجه به تذکرات و انتقادات وارده، به نظر می‌رسد دولت نیز در این زمینه فراتر از اظهارنظر و صدور بیانیه، به جز موافقت با استعفای چند مدیر اقدام خاص دیگری نکرده است.
از طرف دیگر اما بخش‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، علاوه بر دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ ـ که در راستای وظایف نظارتی و ارائۀ گزارش فعال شده‌اند ـ در حوزۀ تقنین نیز شاهد رایزنی‌ها و جلسات پرتلاطمی بودیم. یک‌شنبه گذشته طرحی دو فوریتی توسط تعدادی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس به بحث و بررسی گذاشته شد. طرحی که در خلال رأی‌گیری و اظهارنظرها حقایق تلخی از سیاست‌زدگی یا سهل‌اندیشی برخی نمایندگان را نشان داد.
برخی اعضای هیئت‌رئیسۀ مجلس به عنوان نخستین مظهر مخالفت با دو فوریت این طرح پدیدار شدند. با اعلام دستور و ورود به رسیدگی، همان ابتدا رئیس جلسه از طراحان خواست نسبت به دو یا یک فوریتی بودن این طرح بازنگری کنند که تنها یک فوریت آن به بحث گذاشته شود؛ البته پیشنهاد «علی مطهری» مقبول نیفتاد. با توجه به مأموریت هیئت‌رئیسه به کمیسیون اصل ۹۰ برای تهیۀ طرح در این زمینه، به نظر می‌رسد هدف نائب‌رئیس دوم مجلس در اولویت قرار دادن آن طرح بود که با وجود فرصت‌ها و ضرب‌العجل‌های تعیین شده به موقع به صحن علنی ارائه نگردیده است.
ایراد نطق مخالف توسط «یوسف‌نژاد» و «کاتب»، دو دبیر هیئت‌رئیسۀ مجلس نیز مهر تأیید دیگری بر همین گمانه بود که در هیئت‌رئیسه اراده‌ای برای مخالفت با فوریت این طرح وجود دارد. البته یکی از این دو در گفت‌وگو با هفته‌نامۀ «نماینده» داشتن هر گونه مأموریت از جانب هیئت‌رئیسه را رد کرد. «علی‌اصغر یوسف‌نژاد» گفت: «نظرات من ربطی به هیئت‌رئیسه نداشت، بلکه به عنوان یک نماینده اظهارنظر کردم.»
این عضو فراکسیون امید توضیح داد: «اگر دو فوریتش تصویب می‌شد در جلسۀ بعد باید جزئیاتش را بررسی می‌کردیم، نمی‌خواستیم با سرعت انجام شود. این یک کار اساسی و مهم است که باید از همه جا نظر بگیریم تا یک قانون خوب بنویسیم.» یوسف‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: «دلیل مخالفت این بود که اجازه دهیم مراجع رسمی و دانشگاهی و خود نمایندگان فرصت مطالعه داشته باشند که بهترین قانون را بنویسیم.»
تلاش‌های «مصطفی کواکبیان» و فریادهای اصلاح‌طلبان برای جلب نظر مخالف سایر نمایندگان در هنگام رأی‌گیری فوریت، موضوعی نبود که از چشم اصحاب رسانه مخفی بماند. گر چه بعید به نظر می‌رسید تلاش و تکاپوها کاری منسجم از جانب فراکسیون امید باشد، اما گفت‌وگوهای خبرنگار «نماینده» با اصلاح‌طلبان شناخته‌شدۀ مجلس، به خوبی نشان داد که فراکسیون امید ناتوان‌تر از آن است که بتواند چنین رأیی را ایجاد کند.
به عنوان مثال، «محمدجواد فتحی» در گفت‌وگو با خبرنگار «نماینده» بر مخالفتش با هرگونه فوریت برای این طرح تصریح کرد. نمایندۀ مردم تهران گفت: «این کار مجلس غیرقانونی بود که وقتی دو فوریت مطرح می‌شود بعدش یک فوریت رأی‌گیری شود.» این عضو فراکسیون امید توضیح داد: «رسیدگی عادی در مجلس اصل است و فوریت‌ها همه استثنا هستند. وقتی دو فوریت رأی نیاورد باید به اصل برگردیم، نه سراغ یک استثنای دیگر برویم.»
این عضو کمیسیون حقوقی اساساً دربارۀ مقابله با پدیدۀ حقوق‌های نجومی معتقد است: «یک سال کار دقیق انجام شود تا خروجی‌اش یک قانون شفاف و دقیق باشد و مشکلات و معضلات را برای جامعه ایجاد نکند، خیلی قابل دفاع‌تر است تا اینکه طرحی دو فوریتی به مجلس بیاوریم و یک قانون ناقص پرابهام پرتعارض و منعطف تصویب کنیم که قابل‌قبول نباشد.»
طبق مادۀ ۱۶۰ آئین‌نامه داخلی مجلس طرح یا لایحۀ دو فوریتی در حالت «ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت» است و ۳ فوریتی‌ها نیز برای «حالت کاملاً اضطراری و حیاتی و برای مقابلۀ سریع با خسارت حتمی» به کار گرفته می‌شود. اما یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب علی‌رغم سپری کردن ۴ دورۀ گذشته مجلس و ورود به هفدهمین سال نمایندگی‌اش در خصوص دلیل مخالفتش با دو فوریت این طرح به «نماینده» گفت: «طبق آئین‌نامۀ داخلی وقتی اتفاقی در حال رخ دادن است که به کشور لطمه می‌زند، مثل احتمال وقوع جنگ که باید ظرف یکی دو روز واکنش مناسب داشت، طرح دو فوریتی مناسب است.»
این عضو مجمع نمایندگان استان کرمان با وجود بیان این جمله که «متأسفانه برخی مصوبات دولت قبل راه را باز کرد و برخی قوانین را قابل تفسیر کرد» اذعان داشت: «قطعاً باید قانون شفاف کند که چه دستگاه‌هایی تا چه حد می‌توانند مستثنی شوند.» البته وی در این گفت‌وگو تصریح کرد: «اتفاقاً خوب شد که این طرح دو فوریت نشد و یک فوریتش رأی آورد که طرح‌های دیگر هم می‌آید با این ادغام می‌شود. طرح‌ها باید طوری محکم نوشته شود که قوانین قابل تفسیر نشوند.»
تمامی این اظهارات در حالی است که اغلب نمایندگان اصول‌گرای مجلس بر ضرورت تسریع بر رسیدگی به این طرح اذعان دارند. از جمله «احد آزادی‌خواه» نمایندۀ ملایر که به «نماینده» گفت: «موضوع حقوق‌های نجومی و دریافتی مدیران مسئله‌ای است که مردم را آزار می‌دهد. به نظر من قبلاً حساس‌تر از این واقعه که تا این حد تأثیرات اجتماعی در کف جامعه داشته باشد، نداشتیم. اگر در این مسئله دو فوریت معنا نداشته باشد، پس کجا معنا دارد؟»
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: «اینکه جریان‌های سیاسی به جای پاسخ دادن به این مسئله دولت‌های قبل را زیر سؤال ببرند، قابل قبول نیست. البته در صورت اثبات قصور نقد به دولت‌های قبل هم وارد است. اما دلیل توجیه اقدامات این دولت نمی‌شود.» وی معتقد است: «نگاه‌های سیاسی در مخالفت با فوریت بی‌تأثیر نبود. به هرحال حقوق‌های نجومی در این دولت اتفاق افتاده، اگر چه اقدامات مؤثر این دولت را ارج می‌نهیم.»
نظر شما