به گزارش «نماینده»، لیست امید که تا دیروز گمان می کرد که ۱۵۰ کرسی از ساختمان سبز بهارستان را در اختیار گرفته است و در بد بینانه ترین شرایط پشتوانه ای از ۱۲۰ رای دراختیار دارد، این روزها در حال مشاهده واقعیت آن چیزی است که در انتخابات مجلس روی داده است. کسانی که تا دیروز اسامی آنها در یک لیست قرار گرفته بود و در تبلیغات انتخاباتی در کنار هم ایستاده بودند، حالا مسیر خود را از بزرگان اصلاح طلب جدا کرده اند و در صددند تا جریانی جدید در مجلس ایجاد کنند. اتفاقی که باعث شده است فراکسیون امید که مطمئن بود اگر ۱۲۰ نفر هم نباشد لااقل با حضور ۱۰۳ نماینده تشکیل خواهد شد، هفته گذشته متوجه شد که توانی برای جذب  بیشتر از ۷۰ نفر از یاران سابق خود باقی نمانده است. اما پشت پرده ناتوان شدن اصلاح طلبان را باید در میان اعضای دولت یازدهم جست و جو کرد.

انتصابات صورت گرفته در بدنه دولت یازدهم و جایگزین شدن حسینعلی امیری به جای یکی از اصلاح طلب ترین چهره های دولت یازدهم اثرات خود را زودتر از آنچه که تصور می شد بر دسته بندی های داخلی مجلس گذاشته تا به این کار و  بلند کردن علم فراکسیون اعتدال مقابل یاران دیروز خود، پروژه اقلیت سازی فراکسیون امید کلید بخورد.

 تشکیل فراکسیون اعتدال یکی از آرزوهای حسن روحانی از روزهای ابتدایی شروع بکار دولت یازدهم بود. فراکسیونی که بتواند نمایندگی تفکر دولت درون مجلس باشد و بتواند با تکیه بر یاران خود در مجلس منسجم تر عمل کند. تصمیمی که حامیان دولت یازدهم پس از توافق ژنو و برای مقابله با منتقدین این توافق جدیت بیشتری برای تاسیس این فراکسیون به دست آورده بودند.   آن روزها نماینده رباط کریم دلايل به راه افتادن فراكسيون مذكور را اينگونه مطرح کرده بود: «تذكرهاي تعدادي از نمايندگان به خاطر ديدار وزير ارشاد با آقاي خاتمي و جريان تقابل با توافقنامه ژنو و تلاش براي توقف مذاكرات بود كه باز هم نشان داد تشكيل فراكسيون اعتدال در مجلس الزامي است».

پاستور تکانی؛ آخرین قطعه پازل تشکیل فراکسیون اعتدال

با این وجود و در شرایطی که در مجلس زمزمه هایی مبنی بر تشکیل این فراکسیون به گوش می رسید اما مجيد انصاري معاون پارلماني دولت، احتمال شكل‌گيري چنين فراكسيوني را كاملاً رد كرده و آن را مانعي جهت تعاملات سازنده دولت و مجلس عنوان مي‌كرد.

حضور مجید انصاری در سه سال گذشته در معاونت پارلمانی دولت یازدهم مانع بزرگی بود برای تحقق خواست دولت اعتدال برای تکثیر خود در مجلس در قالب فراکسیون اعتدال. چهره ای که به عنوان اصلاح‌طلب ترین چهره حاضر در کابینه دولت یازدهم نامبرده میشد. با این وجود و پس از گمانه‌زنی‌های فراوان درباره ترمیم کابینه دولت تدبیر و امید، دولت یازدهم دست به یک پاستور تکانی اساسی زد و بنا به گفته بسیاری، مقام اصلاح‌طلبان کابینه را تنزل داد و مجید انصاری، معاون پارلمانی اصلاح طلبش را به معاونت حقوقی خود فرستاد و در عوض حسینعلی امیری  را به بهارستان فرستاد.

 تغییراتی که به گمان کارشناسان رنگ و بویی سیاسی به خود گرفته بود به طوری که محمد قمی، عضو فراکسیون امید در این باره، طی گفتگویی  گفته بود: «انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ نزدیک است آقای روحانی تصمیم دارد هم رای اصولگرایان معتدل را در سبد رایش داشته باشد و هم اصلاح طلبان را، از همین روی یکی از اهداف آقای روحانی با انتصاب امیری این است که اصولگرایان بیرون مجلس را هم به خود جذب کند» .  با کنار گذاشته شدن مجید انصاری از معاونت پارلمانی رئیس جمهور و جایگزینی حسینعلی امیری آخرین مهره از این پازل تکمیل شد.

حمایت از اصلاح طلبان در عین ترغیب جلالی برای شرکت در انتخابات، استراتژی حزب اعتدال برای تشکیل فراکسیون مستقل از اصلاح طلبان

اما نخستین اقدامی که دولت یازدهم برای فراهم ساختن زمینه تاسیس فراکسیون اعتدال در مجلس انجام داد به دوران ثبت نام نامزدها برای انتخابات ۷ اسفند باز می گردد. در روزهایی که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم و دبیر کل حزب اعتدال و توسعه از حمایت دولت یازدهم از اصلاح طلبان در انتخابات مجلس سخن می گفت و گفته بود که « اصلاح طلبان معتدل، همگرایی مناسبی با دولت دارند و دولت هم نظر مساعدی با این گروه خواهد داشت»، در همان ایام بخش دیگری از وزرای دولت یازدهم و اعضای حزب مطبوع نوبخت  در حال رایزنی با کاظم جلالی برای صرف نظر کردن او از تصمیم او برای عدم شرکت در انتخابات بودند. مذاکراتی که از جهانگیری و واعظی تا وزیر اطلاعات دولت یازدهم در آن حضور داشتند و در نهایت، کاظم جلالی یا غار لاریجانی که تا دیروز به عنوان اصولگرا شناخته می شد به اصرار وزرای دولت یازدهم از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرد. در روزهای بعد از انخابات و در حالی که او ابتدا از ورود مستقل خود در انتخابات خبر میداد با هاشمی رفسنجانی دیدار کرد و در نهایت نیز با حمایت دولتمردان دولت تدبیر جایی برای او در لیست امید تهران باز شد و به عنوان یکی از مهره های اصلاح‌طلبان در کنار محمد رضا عارف قرار گرفت.

با حضور کاظم جلالی در مجلس و راهیابی تعداد دیگری از نمایندگان جامی دولت از طریق لیست امید بخش عمده‌ای از مقدمات تشکیل فراکسیون اعتدال در مجلس دهم به وقوع پیوسته بود و با برکناری تنها مانع تشکیل فراکسیون اعتدال یعنی مجید انصاری راه برای جولان دهی حامیان شیخ اعتدال باز شد. تغییری که به ده روز هم نکشید و اثراتش زود تر از آنچه که تصور می شد در تقسیم بندی های درون مجلس نمایان ساخت، به نحوی که آرزوی تشکیل فراکسیون اعتدال بالاخره محقق شد و این خواسته به محوریت کاظم جلالی و با ۳۰ عضو تشکیل شد. فراکسیونی که حضورش لرزه ای شدید در بدنه فراکسیون محمد رضا عارف وارد ساخت و باعث شد که رسانه های حامی او از انشعاب در فراکسیون امید ابراز نگارنی کنند.

اگرچه عده‌ای از نمایندگان لیست امید برای توجیه این واقعه هدف از تشکیل این فراکسیون را ترس برخی از نمایندگان جذب شده به فراکسیون رقیب خود را «رد صلاحیت در دور بعد» عنوان کرده بودند و معتقدند که «: آن‌ها می‌ترسند عضویت در فراکسیون امید، باعث شود که در دوره بعد انتخابات مجلس ردصلاحیت شوند. از طرفی نمی خواهند در فراکسیون اصولگرایان هم باشند و بنابراین فراکسیون مستقلان به آنها امکان انسجام و نقش‌آفرینی می‌دهد، بدون اینکه دچار مشکلات صلاحیتی شوند» اما روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد معتقد است که دولت در تشکیل این فراکسیون کارسازی کرده است و نقش داشته است.

ضربه ای که فراکسیون اعتدال به امیدی ها وارد کرد

این روزنامه در گزارشی با عنوان «گردش به راست خطرناک؛ چرا راهنمای چپ روحانی خاموش است؟ » نوشته است:

«فراکسیون اعتدال ساختاری است که روز گذشته بنا به گفته منابع آگاه با حمایت برخی دولتی های عضو حزب اعتدال و توسعه، ایجاد شد. این فراکسیون متشکل است از کسانی که پیش از انتخابات هفتم اسفند ماه مشق اصولگرایی می نوشتند اما به ناگاه در آستانه ورود به مجلس دیکته اصلاح طلبی نگارش کردند و برای جلوس بر کرسی های بهارستان دوشادوش محمدرضا عارف ایستادند و با او عکس یادگاری گرفتند اما پس از خانه ملت آرا خود را به سبد علی لاریجانی ریختند. این افراد از همان زمان تصاحب صندلی های مجلس خوارج وار عمل کردند و این روزها هم فرصت طلب تر از هر زمان دیگری از فراکسیونی که حضور خود در مجلس را مرهون آن هستند، تبری جسته و فراکسیون مستقلی با مدد برخی دولتی ها برای خود برای خود تشکیل داده اند. »

این روزنامه در بخش دیگری از گزارش خود آورد: «آنچه مبرهن است این است که تشکیل فراکسیون سوم موجب ریزش اعضای فراکسیون امید خواهد شد و هم‌اکنون نیز این مهم روی داده است چرا که در آخرین جلسه فراکسیون امید تنها ۸۰ تن از ۱۵۸ نفر نماینده حاضر در لیست امید حضور داشتند و قطعاً برای بسیاری از نمایندگان، فراکسیونی با برخورداری از مزایای دولتی از فراکسیون اصلاح طلب و تحول خواه جذابیت بیشتری دارد. از طرفی دیگر کوچک شدن قطر دایره فراکسیون امید موجب کاهش توان اصلاح طلبان در مجلس خواهد شد. آن هم اصلاح طلبانی که زمانی رای خود را به رئیس دولت تدبیر و امید دادند اما این روزها شاهد آنند که همین دولت در حال حمایت از اصولگرایان دیروز و معتدلان امروز است. چه بسا این رویکرد دولت در قبال اصلاح طلبان و تشکیل فراکسیون سوم در مجلس بسان پوست خربزه‌ای باشد که سال ۹۶ در زیر پای حسن روحانی قرار گیرد و موجب فروافتادن روحانی از صندلی ریاست جمهوری شود».

این درحالی است که پیش از این شنیده شده بود که رئیس دولت اصلاحات در پیامی به دولت خواستار تشکیل فراکسیون واحد بین حامیان دولت و اصلاحطلبان مجلس بود. با این وجود واکنش دولت یازدهم در برابر این درخواست این بود که از تشکیل این فراکسیون حمایت خواهد مشروط بر این که نام آن «امید» نباشد. بر اساس گفته یک منبع آگاه این شرط مورد پذیرش رئیس دولت اصلاحات واقع نشده و در مقابل بیان شده است حتی اگر فراکسیون امید اقلیت مجلس هم باشد باز هم آن را تشکیل خواهد داد.

در نهایت آنچه که به نظر می رسد این است که حسن روحانی با جدا کردن خود در سال پایانی عمر دولت یازدهم از اصلاح طلبان، به دنبال کسب بدنه ای اجتماعی فراتر از آنی است که تاکنون بوده است. دولت یازدهم تلاش دارد تا با تشکیل یک فراکسیون مستقل در مجلس دهم علاوه بر کارسازی اهداف و خواسته های خوددر مجلس بتواند جریان سومی را نیز در سپهرسیاسی کشور ایجاد نماید. با این وجود این اقدام دولت یازدهم ضربه محکمی به بدنه اصلاح طلبان وارد خواهد ساخت. اصلاح طلبانی که تا دیروز در توهمی از پیروزی غرق شده بودند این روزها در حال تجربه شکست های متوالی و پی در پی از کسانی هستند که خود آنها را روانه مجلس کرده بودند. شکست هایی که بدنه اجتماعی اصلاح طلبان را دلسرد خواهد کرد