هفته نامه «نماینده»/علیرضا رحمانی: یکی از ابزارهای نظارتی در اختیار قوۀ مقننه، حضور نمایندگان در شوراها، هیئت‌ها و مجامع است. این شوراها و مجامع در وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های گوناگون برای اهداف متنوعی تشکیل می‌شوند. برخی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها ایجاد شده‌اند و برخی علاوه بر نظارت، کار تصویب قوانین و آئین‌نامه‌های خاصی را نیز بر عهده دارند. گفته می‌شود حدود ۱۸۰ نمایندة مجلس به عنوان ناظرین در مجامع و شوراهای مختلف حضور دارند.

پس از ناکامی اصلاح‌طلبان در کسب کرسی ریاست مجلس و کمیسیون‌ها اکنون تلاش برای کسب این جایگاه‌ها بین اصلاح‌طلبان شدت یافته است. هفتۀ گذشته چند عضو فراکسیون امید از تلاش و برنامه‌ریزی برای در اختیار گرفتن این کرسی‌ها خبر دادند. «محمدعلی وکیلی» نمایندة تهران و سخنگوی این فراکسیون در گفت‌وگو با روزنامه‌ای که خودش مدیرمسئولی آن را بر عهده دارد، گفت: «این فراکسیون طبیعتاً توصیه به انسجام دارد و تلاش می‌کند که در این مورد با انسجام حرکت کند و در همین راستا نیز نشست مجمع عمومی را برگزار کرده و اهداف مختلفی را پیرامون موضوع مجامع مشخص می‌کند.»

هر کدام از این شوراها نسبت به هم از اهمیت کمتر یا بیشتری برای نمایندگان برخوردارند و جریان‌های سیاسی نیز برای کسب کرسی در برخی شوراها بیش از سایرین تلاش می‌کنند. آنگونه که از اخبار و اظهارنظر اعضای فراکسیون امید پیداست، تمرکز را در حوزۀ اقتصادی بر شورای پول و اعتبار، در حوزۀ فرهنگی بر شورای نظارت بر صداوسیما و شورای نظارت بر مطبوعات و در حوزۀ سیاسی نیز قصد کسب کرسی در کمیسیون مادة ۱۰ احزاب را دارند.

شورای نظارت بر صداوسیما به تصریح مادة ۱۷۵ قانون اساسی تشکیل شده و مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‌جمهور و رئیس‏ قوۀ‏ قضائیه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ (هر کدام‏ دو نفر) است که نظارت‏ بر این‏ سازمان را بر عهده دارند‏. با توجه به اینکه عملکرد صداوسیما در جمهوری اسلامی در اغلب مقاطع مورد انتقاد طیف اصلاح‌طلب بوده، کسب این کرسی برای اصلاح‌طلبان یکی از اهداف همیشگی است. ضمن اینکه هرگاه قوة مجریه در اختیار این طیف قرار داشته، توانستند در راستای اهداف خود فشارهایی را بر این سازمان وارد نمایند.

در دوره‌های گذشته رایزنی و تلاش برای کسب این کرسی بین سلایق مختلف اصول‌گرایان نیز وجود داشت به طوری که در میانۀ دورۀ نهم مجلس حاشیه‌هایی را برای انتخاب نمایندة عضو این شورا رقم زد. در این دورۀ مجلس با وجود افزایش تعداد اصلاح‌طلبان نسبت به دوره‌های گذشته رقابت بین اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان خواهد بود و در یکی از جلسات علنی آینده ۲ نفر از ۴ عضو معرفی شدة کمیسیون فرهنگی انتخاب خواهند شد. «مهدی شیخ» و «احمد مازنی» اعضای فراکسیون امید با «غلام‌رضا کاتب» و «سیداحسان قاضی‌زاده»، ۲ عضو فراکسیون ولایت، رقابت خواهند کرد.

کمیسیون مادة ۱۰ احزاب نیز دیگر نهاد مورد علاقة اصلاح‌طلبان است، چون مرجع قانونی صدور یا لغو پروانة فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی، این کمیسیون است؛ که براساس قانون احزاب یک کمیسیون فرا قوه‌ای به شمار می‌رود. ۲ نفر از قوة قضائیه، ۲ نفر از نمایندگان مجلس و ۱ نفر از وزارت کشور عضو آن هستند. از اقدامات جنجالی این کمیسیون می‌شود به لغو مجوز فعالیت جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن ارائة پروندة آنان به قوة قضائیه برای ابطال مجوز، اشاره کرد.

«محمود صادقی» عضو هیئت رئیسه موقت فراکسیون امید با اعلام این خبر که فراکسیون متبوعش برای معرفی اعضای خود به عنوان ناظر شوراها و مجامع برنامه دارد، گفت: «حضور اعضای فراکسیون در همة این شوراها مهم است ولی بعضی از آنها از نظر کاربردی دارای اهمیت بیشتری هستند. در حوزة سیاسی و اجتماعی هیئت نظارت بر مطبوعات، کمیسیون مادة ۱۰ احزاب و شورای نظارت بر صداوسیما از مهم‌ترین شوراها هستند که در اولویت این فراکسیون قرار دارند.»

همانطور که صادقی یادآور شد، هیئت نظارت بر مطبوعات با اعتباری که به موجب قانون به آن اعطا شده است، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول را بر عهده دارد. کسب کرسی در این هیئت برای هر دو طیف اصلاح‌طلب و اصول‌گرا از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل رقابت داخل کمیسیون فرهنگی مجلس منجر به معرفی «محمدعلي وكيلي» اصلاح‌طلب و «محمداسماعيل سعيدي» اصول‌گرا به صحن علنی، برای انتخاب و معرفی یک نفر به این هیئت شده است.

از میزان اهمیت این جایگاه‌ها برای جریان‌های سیاسی که بگذریم به دلایل فردی و تخصصی نیز این کرسی‌ها برای نمایندگان مجلس از اهمیت برخوردارند. «محمدحسین فرهنگی» نمایندة مردم تبریز در گفت‌وگو با هفته‌نامة «نماینده» با اشاره به اینکه «عضویت در این شوراها برای نمایندگان آثار مالی ندارد» گفت: «شخصی ممکن است اطلاعاتی یا تسلطی در حوزۀ تخصصی‌اش دارد و علاقه‌مند است یافته‌هایش را در سیاست‌های کشور دخیل کند، طبیعتاً لازمۀ چنین رویکردی حضور و داشتن رأی و شنیده شدن دیدگاه‌ها و نظراتش است.»

این عضو فراکسیون ولایت در ادامه خاطرنشان کرد: «گاهی نیز سیاست‌هایی در کمیسیون ذی‌ربط وجود دارد که این عضو کمیسیون باید در آن مجمع یا شورا دیدگاه‌های کمیسیون و مجلس را مطرح کند. لذا حضور نمایندگان در مجامع مختلف حکمت‌های قابل دفاعی دارد.» نمایندة دوره‌های هفتم تا دهم مجلس با اشاره به رایزنی‌های افراد و جریان‌ها برای عضویت در این مجامع و شوراها گفت: «انواع همگرایی‌ها از گذشته برای گرفتن رأی نمایندگان معمول بوده است. گاهی به صورت کمیسیونی، گاهی تخصصی یا صنفی، گاهی استانی و در مواردی نیز این همگرایی به صورت سیاسی دیده می‌شود.»

این عضو سابق هیئت رئیسه مجلس این نکته را که در اغلب این شوراها نمایندگان فقط عضو ناظر هستند، یادآور شد و تصریح کرد: «نمایندگان مجلس تنها در برخی موارد به عنوان صاحبان رأی حضور دارند، اما لازم است به خاطر تکلیف قانونی به ارائة گزارش جلسات به معاونت نظارت مجلس، حضورشان در شوراها منظم و مرتب باشد.»

گفتنی است برخی دیگر از شوراها و مجامع نیز مهم هستند که بیان اهمیت آن از حوصلۀ این گزارش خارج است، از جمله: «شورای حقوق و دستمزد، هیئت نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت، شورای رقابت، شورای عالی معادن، کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای جرایم رایانه‌ای، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای آمایش سرزمینی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.»