به گزارش «نماینده» چند هفته‌ای است که زمزمه کاهش نرخ سود بانکی در محافل اقتصادی کشور شنیده می‌شود. با کاهش نرخ تورم در سه سال گذشته دولتمردان و اعضای تیم اقتصادی دولت بارها تأکید کرده‌اند، نرخ بالای سود بانکی برای اقتصاد کشور مشکل ساز شده است و باید نرخ سود را با نرخ تورم متناسب کرد. این در حالی است که تورم ۱۰ درصدی که دولتمردان به آن استناد می‌کنند، چندان در زندگی مردم حس نمی‌شود و اکثر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در سه سال گذشته با افزایش قیمت روبه‌رو شده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل کاهش نرخ تورم رکود گسترده‌ای است که بر اقتصاد کشور سایه انداخته و به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی انجامیده است، زیرا با وجود ۱۰۱۷ هزار میلیارد نقدینگی انتظار می رفت که تورم به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا کند. همچنین بانک مرکزی دولت روحانی هم موضع شفافی را در خصوص نرخ سود بانکی در ۱۱۰۰ روز گذشته نداشته، به طوری که در ماه‌های اول فعالیت دولت نرخ سود با چراغ سبز دولت افزایش یافت ولی اکنون قرار است با چراغ سبز دولت کاهش پیدا کند. بنابراین بسیاری از فعالان اقتصادی از دخالت‌های بی‌جای دولت در کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، گله‌مند هستند. اما به نظر می‌رسد تلاش بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی در هفته‌های اخیر چندان عملیاتی نشود، زیرا بانک‌ها به دلیل اینکه نمی‌توانند نرخ سود بالایی را به سپرده‌گذاران خود پرداخت کنند و تولید هم سود چندانی ندارد، بنابراين برای دستیابی به سودآوری بیشتر به سمت بازارهای کاذب یا بنگاهداری رفته‌اند. همین مسئله بهانه‌ای شد تا سراغ «عبدالحمید انصاری»، مدیرعامل اسبق بانک ملی برویم و نظر وی را در این خصوص جویا شویم:

«نماینده»: به نظر شما چرا دولت در این مقطع تصمیم گرفته تا با وارد كردن فشار به بانک‌ها، نرخ سود بانکی را کاهش دهد؟
کاهش نرخ سود بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم یک ضرورت است. اما اینکه چه زمانی انجام شود هم بسیار مهم است. با توجه به اینکه تورم انتظاری کشور هنوز خودش را کاملاً نشان نداده و با توجه به دهه‌های طولانی تورم دو رقمی، بازار هنوز به این مسئله عکس‌العمل مثبتی نشان نمی‌دهد. اگر وضع متعادل شود، طبیعتاً باید با کاهش تورم نرخ سودهای بانکی یعنی هم نرخ سپرده‌ها و هم نرخ تسهیلات کاهش پیدا کند.

«نماینده»: پیش‌بینی شما از کاهش نرخ سود بانکی چیست؟ تاکنون شبکه بانکی کشور واکنش خوبی را نسبت به این مسئله نداشته است.
وضعیت فعلی بانک‌ها و عطشی که نسبت به وجود نقدینگی در اقتصاد کشور وجود دارد، چشم‌انداز خوبی را برای عملی شدن کاهش نرخ سود بانکی به آن معنایی که دولت می‌خواهد را نشان نمی‌دهد. اما وضعیت این است که چون ما کاهش نرخ تورم را داریم، باید کاهش نرخ سود بانکی را هم داشته باشیم. منتهی باید زمینه‌های آن فراهم شود. با توجه به بدهی‌های دولت و حجم نقدینگی که داریم، به نظر نمی‌رسد به این راحتی که دولت اعلام می‌کند، در روزهای آینده شاهد نرخ سودهای کاهشی باشیم.

«نماینده»: عده‌ای از اقتصاددانان معتقدند که با کاهش نرخ سود بانکی احتمالاً نقدینگی از بانک‌ها خارج می‌شود. این می‌تواند مسئله خطرناکی برای اقتصاد کشور باشد. زیرا در حال حاضر ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد کشور داریم که بخش اعظم آن در شبکه بانکی قفل شده است.
بعید می‌دانم کاهش نرخ سود بانکی با خروج سرمایه از بانک‌ها همراه شود چون در حال حاضر حوزه‌های دیگر جذابیت لازم را ندارند و رکود عمیقی بر اقتصاد کشور حاکم شده است. بعید است که این نقدینگی از شبکه بانکی خارج شود و به بخش دیگری از اقتصاد کشور برود و در آنجا التهاب ایجاد کند. شما اگر به بورس نگاه کنید می‌بینید که شاخص آن در حال افول است. بنابراین جایگاه و منزل امنی برای خروج سرمایه از بانک‌ها نیست. در حوزه‌های دیگر هم همین وضعیت وجود دارد. مانند بخش تولید و صنایع که با توجه به رکود گسترده‌ای که بر آنها حاکم شده است، نمی‌توان انگیزه مناسبی برای خروج نقدینگی از بانک‌ها تلقی شود.

«نماینده»: پس شما معتقدید که کاهش نرخ سود بانکی تبعاتی را برای اقتصاد کشور به دنبال نخواهد داشت؟
با توجه به عطشی که برای نقدینگی وجود دارد و تورم انتظاری که هنوز نتوانسته خودش را در جامعه اثبات کند. به نظرم نمی‌آید مانند سال‌های گذشته این کاهش دستوری تبعات چندان التهاب‌آوری نخواهد داشت.

«نماینده»: عده‌ای معتقدند که این کاهش نرخ سود بانکی عملیاتی نیست، زیرا به نوعی یک تبانی بین بانک‌هاست. نظر شما چیست؟
اطلاعی از تبانی میان بانک‌ها ندارم، چون غیب‌گو نیستم.

به عنوان مثال شاهد این هستیم که بانک‌ها توانایی پرداخت نرخ سود سپرده‌های مردم را ندارند، به همین دلیل دست به یک تبانی زده‌اند.
چون ما در یکی دو سال اخیر کاهش تورم را داشتیم، طبیعتاً باید نرخ سود بانکی هم چه در حوزه سپرده و چه در حوزه تسهیلات کاهش پیدا کند. اما اینکه این اتفاق دستوری رخ بدهد یا به صورت طبیعی در یک مکانیسم عرضه و تقاضا انجام شود، مهم است. کارشناسان این حوزه روي این مسئله تمرکز دارند که مورد دوم درست است. یعنی بانک مرکزی باید زمینه‌ای فراهم کند که نرخ سود براساس عرضه و تقاضا آرام آرام کاهش پیدا کند. من نمی‌توانم در مورد این مسئله نگاه منفی داشته باشم ما امیدواریم که به هر حال بانک مرکزی سیاست‌هایی را پی بگیرد که اثرات مطلوبی داشته باشد و شبکه بانکی هم خود را در همین مسیر قرار دهد. بانک‌ها قبل از اعلام بانک مرکزی هم می‌توانستند به تسهیلات به نرخ پایین‌تر برسند. تسهیلات با نرخ پایین‌تر ممنوعیتی نداشت. تسهیلات با نرخ بالاتر ممنوعیت دارد. بانک‌ها هر زمان که بخواهند حتی همین الان که می‌گویند نرخ سود بانکی ۱۵ درصد باشد می‌توانند نرخ سود بانکی را کمتر از این لحاظ کنند. هم برای تسهیلات هم برای سپرده‌ها. همان زمان هم که برای نرخ سود بانک‌ها ارقام زیر ۲۱ و ۲۲ درصد هم پیش‌بینی شده بود یا در سال گذشته که قرار بود نرخ زیر ۱۸ درصد سود را اعمال کنند هم نیازی به مصوبه نبود. ولی واقعیت این است که باید کشش بازار را لحاظ کنیم.

«نماینده»: چرا کاهش نرخ سود تسهیلات کمتر از کاهش نرخ سود سپرده‌هاي مورد نظر بانک‌ها قرار گرفته است؟ به نظر می‌رسد بانک‌ها چندان رضایتی به کاهش نرخ سود تسهیلات ندارد.
نرخ سود تسهیلات هم به دنبال کاهش نرخ سود سپرده به طور طبیعی کاهش خواهد یافت. رئیس کل بانک مرکزی هم چند روز پیش مصاحبه کرده و اعلام نموده که این اتفاق خواهد افتاد. این امکان‌پذیر نیست که شما نرخ سود سپرده ها را پایین بیاورید و نرخ تسهیلات را بالا نگه دارید. این اختلاف بسیار عجیب و غریبی است که در هیچ اقتصاد دیگري معنا ندارد. در اقتصادهای سالم تفاوت بین نرخ سود سپرده و تسهیلات چند درصد بیشتر نیست. مثلاً اگر بین نرخ سود سپرده و تسهیلات ۱۰ درصد فاصله ایجاد شود، قابل قبول نیست و این یک اختلال جدّی قیمتی ایجاد می‌کند.

«نماینده»: چند وقتی است که افشای فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی برخی از مدیران بانکی در سطح رسانه‌ها دیده می‌شود. به نظر شما این پرداخت‌های نجومی از چه زمانی آغاز شد و دلیل آن چیست؟
متأسفانه در کشور ما نظام هماهنگ پرداخت برای کارهای مشابه وجود ندارد و آن چیزی که به عنوان نظام هماهنگ مطرح است ناهماهنگی خیلی جدّی دارد. پرداخت‌های نجومی هم از سال ۷۳ و در دولت سازندگی آغاز شد و تا الان در دولت‌های مختلف وجود داشته است. یعنی یک نظام غلط بنا نهاده شده و سازمان‌هایی مجوزهای خاص گرفته‌اند و طبق آن ضابطه هر سال هم به صورت افزایشی با جداول جدیدی اعلام می‌کنند. طبیعتاً افشای این فیش‌ها از لحاظ اینکه آبروی این افراد برود، درست نیست. ولی از این بابت که ساماندهی شود و دولت به آن ورود کند و در واقع یک نظام قابل قبول و منسجم و علمی برای پرداخت حقوق و مزایا لحاظ کنند، خوب است. اینگونه پرداخت‌ها اصلاً هم قابل قبول نیست و هیچ مدیری در کشور به این معنا نمی‌تواند حقوق بسیار بالایی را به خودش اختصاص دهد. طبیعتاً افرادی با کیفیت و کار بالاتر باید دریافتی بالاتری داشته باشند اما این جمله برای خودش معنایی دارد و اینکه شخصی ۶۰ برابر بالاتر از دیگر افراد بگیرد بی‌معناست و قابل قبول نیست.

«نماینده»: اینکه بانکی ادعا کند یک بانک خصوصی است و می‌تواند از این نوع پرداخت‌ها داشته باشد را چطور توجیه می‌کنید؟
اغلب فیش‌های حقوقی مدیران بانک‌ها متعلق به بانک‌های خصوصی نیست. البته این مسئله نباید به سمتی پیش برود که آبروی افراد را مخدوش کند. در حال حاضر این مسئله در برخی از موارد طوری شده که با آبروی افراد بازی می‌شود. این مسئله باید فراتر از اینها بررسی شود و اگر کسی تخلفی کرده طبق قانون با او برخورد گردد. ولی اگر افراد نقش زیادی در این مسئله نداشتند و نظام پرداخت حقوق با مشکل مواجه بود، دولت و مجلس باید این نظام را بررسی کنند. نه اینکه مجوز دهیم که اختلاف حقوق میان افراد ۶۰ برابر شود و بعد با آبروی افراد بازی کنیم. ما باید دقیقاً سقف و کفی برای پرداخت‌ها تعیین کنیم و آن را با دقت اعمال نماييم.