به گزارش «نماینده»، در حالی که ممکن است انتخابات ریاست جمهوری سال آینده قراردادهای جدید نفتی ایران را از مسیر خود خارج کند، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران مدیریت شرکت ملی نفت ایران را به یک متحد قابل اعتماد واگذار کرده تا بتواند این قراردادها را با شرکت های خارجی نهایی کند.

ایران قول داده که درهای ذخایر نفتی پرسود خود را که چهارمین ذخایر بزرگ نفتی جهان محسوب می شوند، به روی شرکت های خارجی باز کند. این در حالی است که رقبای سیاسی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران مخالف قراردادهای جدید هستند و می گویند نباید مالکیت ذخایر انرژی ایران به خارجیان واگذار شود.

قراردادهای جدید که برای ارائه در دوران پساتحریم طراحی شده بود، قرار بود به سیستم ۲۰ ساله ای که بر اساس آن اعطای سهم به شرکت های خارجی ممنوع بود پایان دهد.

ایران هفته گذشته چند شرکت داخلی را برای شراکت با شرکت های نفتی غربی انتخاب کرد و روز دوشنبه زنگنه وعده داد که ۱۰ تا ۱۵ میدان را تا اوایل تابستان بر اساس قراردادهای جدید به مناقصه بگذارد. شرکت های بزرگ نفتی اصرار دارند که قراردادهای جدید پیشنهادی باید جذاب تر از قراردادهای دهه ۱۹۹۰ باشند.

این تغییر پس از آن صورت می گیرد که زنگنه در ماه جاری میلادی، علی کاردر متحد قابل اعتماد خویش را جایگزین رکن الدین جوادی به عنوان رئیس شرکت ملی نفت ایران کرد. جوادی از سال ۲۰۱۳ این سمت را در اختیار داشت و معاون وزیر نفت در زمینه نظارت بر منابع هیدروکربنی بود.

منابع ایرانی و صنعتی می گویند، انتصابات جدید در شرکت ملی نفت ایران با هدف افزایش صادرات نفت و قطعی کردن برخی از قراردادهای نفتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ صورت می گیرد.

این مدیر نفتی گفت: «فشار زیادی بر زنگنه وارد شده تا کار زیادی برای وارد کردن سرمایه گذاری جدید به صنعت نفت با سرعتی که وعده داده شده بود انجام ندهد و تاکنون قراردادهای جدید همچنان در حال بررسی هستند.»

یک مدیر نفتی ارشد غیرایرانی که ارتباطات نزدیکی با ایران دارد گفت، کاردر پیشتر مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت ملی نفت ایران بود و یکی از نگهبانان قدیمی زنگنه است.

منابع آگاه افزودند، انتصاب کاردر به دلیل سابقه ای که در زمینه تامین مالی دارد بدان معناست که زنگنه در جذب سریع سرمایه گذاری های نفتی مورد نیاز جدی است.