به گزارش «نماینده» کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به ۱۵ درصد از امروز  سه شنبه اول تیرماه ۹۵ بر اساس توافقات صورت گرفته میان مدیران عامل بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری آغاز می شود؛ بر این اساس نرخ سود سالیانه سپرده های بانکی با کاهش ۳ درصدی از ۱۸ به ۱۵ درصد رسیده است.

این در حالی است که طی روزهای اخیر چند بانک خصوصی آغاز این طرح را کلید زده بودند و نرخ های سود سپرده خود را کاهش داده بودند؛ بر این اساس رئیس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی طی نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی این موضوع را اعلام کرده بود و در واقع با این اقدام قصد داشت که به اجرای این طرح مشروعیت ببخشد.

رئیس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در این نامه با موضوع تعدیل نرخ سود سپرده های بانکی آورده است: کوشش بانک مرکزی و دولت در کاهش نرخ تورم و ندارک زمینه های رشد بالنده در اقتصاد کشور، مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری را بر آن داشت تا در چارچوب اقتصاد مقاومتی، اقدام و عملی متناسب با سیاست های اقتصادی دولت بعمل آورند.

از این روز مدیران عامل سیستم بانکی کشور در بیستمین نشست مشترک خود که در تاریخ ۲۳/ ۳ / ۱۳۹۵ برگزار گردید، پیشنهاد نمودند از تاریخ ۱/ ۴ / ۹۵ نرخ سود علی الحساب سپرده های مدت دار یکساله خود را حداکثر معادل ۱۵ درصد قرار داده و نرخ سایر سپرده های کوتاه مدت به تناسب نرخ مزبور کاهش یابد.

نرخ سود سپرده‌ها ۳ درصد دیگر کاهش یافت

این اقدام بانک های خصوصی در ظاهر به در راستای کاهش نرخ تورم و متناسب با آن بوده است؛ اما واقعیت این است که بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی در حالی که نرخ تورم در مرز تک رقمی قرار گرفته است، به ضرر بانک ها است. این واقعیت وقتی مشخص می شود که مشاهده کنیم هنوز تغییری در کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با کاهش نرخ سود سپرده ها اتفاق نیافتاده است.

شاید به همین دلیل باشد که بانکهای خصوصی به شدت برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اصرار دارند. البته مدیران این بانکها برای کاهش آن در آینده وعده داده اند، اما زمان کاهش این نرخ مشخص نیست، این در حالی است که بخش تولید کشور هم اکنون با مشکلات فراوانی از جمله بالا بودن نرخ سود تسهیلات دست و پنجه نرم می کند.

البته رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا چند روز دیگر محقق خواهد شد و این موضوع به صنایع کمک خواهد کرد. روند کاهنده نرخ تورم همچنان ادامه دارد و در مدت یک تا دو ماه آینده به مرز تک رقمی می رسد. براساس منطق اقتصادی، با کاهش نرخ تورم بی تردید نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند.

سیف ادامه داد : تصمیمی که بانک‌ها برای کاهش ۱۵ درصدی سود سپرده بانکی گرفته اند در مسیر برنامه هایی است که بانک مرکزی ترسیم کرده و در عین حال بازار پول با عکس العمل طبیعی خود اهدافی را که بانک مرکزی ترسیم کرده است، محقق خواهد کرد.

رئیس کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری با بیان اینکه در آینده نه چندان دور نرخ سود تسهیلات هم کاهش می‌یابد، گفت: این تصمیم در پی اقدام داوطلبانه بانک ها و با توجه به کاهش نرخ تورم و حمایت بانک مرکزی از بازار بین بانکی گرفته شده است.

فرار روی به جلوی مدیران بانکی

اما به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، این گفته ها یعنی اقدام داوطلبانه، نوعی فرافکنی است و در اصل بانکها با این اقدام به نفع خود و نه به نفع سپرده گذاران عمل می کنند.

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه امکان کاهش نرخ سود وجود ندارد، گفت: روند کاهشی نرخ سود قطعا به رشد و توسعه  اقتصادی کمک می‌کند. یکی از پارامترهایی که به کاهش نرخ سود کمک می‌کند، نرخ تورم است. نرخ تورم در حال حاضر کاهش یافته اما الزاما قرار نیست نرخ سود هم کاهش پیدا کند.

وی افزود: تقاضا به شدت افزایش یافته، به طوری که برآورد می‌شود تقاضا برای پول از سیستم بانکی در بازار رسمی دو برابر میزان عرضه است. وقتی این میزان دو برابر باشد قطعا نرخ سود کاهش پیدا نخواهد کرد، چون کاهش نرخ سود تکافوی عرضه و تقاضا را نمی‌کند و به همین دلیل بالاتر خواهد بود. در عین حال اگر سیاست کاهش نرخ سود دستوری باشد، به ضرر سپرده‌گذاران و از طرف دیگر به نفع خود بانک‌هاست.

همچنین کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری گفت: تجربه نشان داده است با کاهش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات هم کاهش یابد، در گذشته نرخ سود تسهیلات بیش از ۲۸ درصد داشتیم که اکنون در شبکه بانکی این نرخ وجود ندارد البته کاهش نرخ سود تسهیلات با فاصله زمانی اتفاق می افتد زیرا به تعهداتی که درباره نرخ سود سپرده داریم همچنان متعهدیم و باید نرخ سودهای قبلی را پرداخت کنیم.

پرویزیان افزود: در آینده نه چندان دور نرخ سود تسهیلات متناسب با کاهش نرخ سود سپرده کاهش می یابد. قراردادهای یکساله همچنان پابرجاست اما اگر بعد از تیرماه قراردادهای جدیدی منعقد شود با نرخ سود جدید خواهد بود.

به گفته وی، نرخ تسهیلات متناسب با مصوبه شورای پول و اعتبار است و بانک ها در چارچوب شورای پول و اعتبار و ابلاغیه های بانک مرکزی عمل می کنند اما نرخ موثر سپرده های بانکی، ذخایر قانونی و هزینه های بیمه، شرایطی را فراهم می کند تا بانک ها در محدوده مصوبه شورای پول و اعتبار عمل کنند و کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات منوط به کاهش بیشتر نرخ سود سپرده هاست که با اقدام اخیر کاهش نرخ سود سپرده، مسیر این کار فراهم خواهد شد.

شورای پول و اعتبار بهمن ماه سال گذشته نرخ سود سپرده های یکساله را به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را به ۲۰ درصد و عقود مشارکتی را به ۲۲ درصد کاهش داد و بر اساس تصمیمات جدید بانکداران این نرخ از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

امیرحسین امین آزاد مدیر کل سابق نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی هم در این باره گفت: چسبندگی نرخ سود بانکی نمایانگر ایرادهای ساختاری در نظام بانکی است. اینکه فکر کنیم اگر نرخ سود را پایین بیاوریم، مشکل حل شده، اشتباه است.

امیرحسین امین آزاد با بیان اینکه سیستم بانکی از دو نرخ استفاده می کند، اظهار داشت: یک نرخ، مربوط به تجهیز منابع است یعنی با این نرخ سپرده جمع می کند. این نرخ به صورت علی الحساب توسط سیستم بانکی عمل می شود.

وی درباره نرخ دوم اظهار داشت: نرخ دوم، نرخ تخصیص منابع است که بر اساس آن تسهیلات به متقاضیان می دهد و در قالب عقود اسلامی انجام می شود.

امیر حسین امین آزاد خاطرنشان کرد: ذینفع های این دو نرخ متفاوت هستند؛ نرخ نخست نرخ سود سپرده های بانکی است که ذینفع اصلی آن بانک و سپرده گذار است. نرخ دوم که نرخ سود تسهیلات بانکی است، ذینفعان اصلی شان بانک و تسهیلات گیرنده هستند که صاحبان صنایع و مشاغل اند.

مدیر کل سابق نظارت بر بانک های بانک مرکزی با بیان اینکه بانک واسطه گر وجوه است، بیان داشت: بانک ها سپرده ها را دریافت می کنند تا با آن تسهیلات پرداخت کنند. با این مفهوم هیچ کس نمی تواند سپرده ای را دریافت کند بدون اینکه روی امکان تسهیلات دادن حساب نکرده باشد. اگر این کار را نکرده باشد، باید زیان سنگینی را متقبل شود.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم نرخ سودها را کاهش دهیم، جذابیت استفاده از برخی دیگر از منابع را برای بانک ها بیشتر می کنیم، گفت: اگر بانکی قرار بوده که با ۲۰ درصد جذب منابع کند، با ۱۰ درصد جذب منابع می کند، سراغ منابع دیگر می رود. به این دیدگاه که اگر نرخ سود سپرده ها را پایین بیاوریم مردم و سرمایه دارها می روند کارخانه می زنند یا سرمایه شان را وارد بازار سرمایه می کنند، انتقاد جدی وارد است.