هفته نامه «نماینده»؛ سیدسجاد پادام*/  این روزها اخبار مختلفی در مورد تعطیل شدن یا ورشکست شدن کارخانه‌هاي تولیدی کشور منتشر می‌شود. به تبع این اخبار تحلیل‌های متفاوتی در مورد چرایی این اتفاق نامیمون در رسانه‌ها دیده می‌شود.

در این یادداشت سعی می‌گردد از جانب انصاف همانقدر که دولت را مقصر و مشدد این تعطیلی‌ها می‌دانیم، دلیل ریشه‌ای و مهم را هم متوجه خود تولیدکنندگان بدانیم. دلایلی که کار تولیدکنندگان ایرانی را به ورشکستگی می‌کشاند ممکن است عبارت از روش سنتی تولید، بازاریابی و تنبلی در رقابت، مدیریت یکنواخت و به‌روز نکردن ماشین آلات و... باشد اما تمامي این دلایل گویا از یک بی‌توجهی ریشه‌ای نشأت گرفته است. بی‌توجهی به اصلاح بعضی قوانین غلط موجب به وجود آمدن چنین وضع اسفباری می‌شود. یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، اصلاح قوانین از جمله قوانین پولی و مالی می‌باشد.

از طرف دیگر یکی از مشخصه‌های اقتصاد درون‌زا و دانش بنيان، توجه به رویکرد بلندمدت در حل  مسائل اقتصادي است. به این نکته هم نیک آگاه هستید که در حساب‌های ملی هر کشوری بخشی به نام مخارج تحقیق و توسعه وجود دارد که بنابر رویکرد هر کشور به مسائل اقتصادی جزو هزینه‌ها يا سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید.

در اقتصاد کشوری مانند ژاپن که رویکرد بلندمدت را در دستور امور اقتصادی قرار می‌دهند و موفقیت‌های تدریجی ولی پیوسته و بلندمدت را به مسکن‌های کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهند، تحقیق و توسعه در حساب‌های ملی که موجب رشد درون‌زا و دانش بنیان خواهد شد را جزو سرمایه‌گذاری محاسبه می‌کنند. اما در حساب‌های ملی ایران که متأسفانه از اقتصاد ناشکیبای آنگلوساکسونی متأثر است، تحقیق و توسعه جزو هزینه‌ها به حساب می‌آید؛ این انتخاب از رویکرد کوتاه مدت سیاست‌های اقتصادی نشأت گرفته می‌شود. اما شاید جای سؤال باشد که تفاوت اینکه تحقیق و توسعه جزو هزینه‌ها باشد یا سرمایه‌گذاری باشد، چیست و کجای اقتصاد خود را نشان خواهد داد؟ تفاوت در این است که اگر تحقیق و توسعه جزو هزینه‌ها باشد در بحران‌های مالی یا رکود اقتصادی شرکت‌ها هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند، پس انتخاب این رویکرد باعث نوسان مخارج تحقیق و توسعه خواهد شد و تحقق اقتصاد دانش بنیان و درون‌زا با مشکل مواجه خواهد شد. اما اگر تحقیق و توسعه در حساب‌های مالی جزو سرمایه‌گذاری قلمداد شود با مشکلاتی از این قبیل مواجه نمی‌شود.

بنابراین نکته کلیدی مغفولی که تمامي تولیدکنندگان ما در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، عدم جدیّت و ثبات در اهمیت به موضوع تحقیق و توسعه است؛ زیرا که تحقیق و توسعه می‌تواند آنها را هم در تکنولوژی، هم در بازاریابی و هم در روش‌های نوین مدیریتی، همپای شرکت‌های پیشتاز دنیا به پیش ببرد. اما متأسفانه فقدان توجه به این مهم موجب درجا زدن می‌شود و در دنیای رو به جلوی کنونی، درجا زدن یعنی عقب‌ماندگی، زیرا وقتی شرکت ‌ایرانی درجا می‌زند، شرکت‌های رقیب با توجه به تحقیق و توسعه در حال حرکت رو به جلو هستند.

آنچه موجب شد این ورشکستگی‌ها شدت بگیرد را قطعاً می‌توان در رویکرد کلی دولت یازدهم به اقتصاد جستجو کرد؛ زیرا دولت یازدهم برای کنترل تورم، رویکرد رکود را انتخاب کرده است. برای یک اقتصاد، تورم و رکود هر دو بیماری هستند ولی فوریت درمان در یک درجه اهمیت قرار ندارد. تورم مانند بیماری فشار خون ممکن است سال‌ها تحمل شود اما رکود به سرطان می‌ماند که بیمار تنها چند ماه می‌تواند با آن سر کند. بنابراین جای تعجب نیست که از این پس شاهد ورشکستگی بیشتر تولیدی‌های داخلی باشیم، به خصوص که دولت گوشه چشمی به انتخابات پیش‌رو هم دارد و حال که برای کنترل تورم، هزینه گزاف رکود را پرداخت کرده، نمی‌خواهد ارزان از دست بدهد، به همین دلیل با تصویب قفل شدن 42 درصد منابع بانک‌ها قطعاً شاهد یک رقمی شدن تورم خواهیم بود اما دولت باید در همین ماه‌های پیش روی منتهی به انتخابات، منتظر ورشکستگی سریالی سایر صنایع کشور هم باشد.

آنچه مسلم است این است که نباید سیاست‌های انتخاباتی و کوتاه مدت دولت، اهداف بلندمدت و اسناد بالادستی نظام را مورد خدشه قرار دهد، در شرایطی که اقتصاد مقاومتی سند راهبردی اقتصاد کشور می‌باشد، دولت محترم به جای حمایت از شرکت‌ها برای رفع اشکالاتشان و راه‌اندازی واحدهای تحقیق و توسعه شرکت‌های فعلی، خود به فکر بهره‌برداری انتخاباتی از تک رقمی شدن تورم می‌باشد، این مسئله به هیچ‌وجه با منافع ملی سازگار نیست.  

بنابر این اگر نگاه بلندمدت نداشته باشیم و برخی تولیدکنندگان برای منفعت کوتاه مدت از کیفیت محصول و مخارج تحقیق و توسعه کم کنند، تجربه واقعی مشتری با شکست مواجه می‌شود و برندهای ایرانی در رقابت شکست خواهند خورد و از طرفی دولت هم با اتخاذ همین رویکرد نباید منافع ملی و تولید کنندگان ایرانی را که قلب تپنده اقتصاد کشور هستند را دستمایه رویکرد کوتاه مدت و اهداف حزبی قرار دهد. در غیر این صورت شاهد رشد و شکوفایی در تولید کشور نخواهیم بود.

*کارشناس مسائل اقتصادی