هفته نامه «نماینده» / علیرضا رحمانی: یکی از دو وظیفه اصلی مجلس قانون‌گذاری است. بارها رهبر انقلاب بر ضرورت تصویب قوانین خوب تأکید کرده و روش دستیابی به قانون خوب را نیز احصا نموده‌اند. یکی از موارد دیگری که مورد مطالبه رهبری قرار گرفته، پالایش قوانین موجود و حذف قوانین تکراری و مزاحم است. ریاست‌جمهوری نیز در مقاطعی این خواسته را مطرح کرده و آخرین بار نیز در افتتاحیه مجلس دهم این مهم را یادآوری نموده است.
راهکار خلاصی از هر آنچه قوانین دست‌وپاگیر، تورم قوانین و انباشت قوانین خوانده می‌شود، «تنقیح» است. این کار در کشور ما که سابقه طولانی قانون‌گذاری داریم، از اهمیت بیشتری برخوردار است. البته اینکه تنقیح وظیفه کدام قوه در جمهوری اسلامی است، اغلب مورد اختلاف صاحب‌منصبان در قوای مقننه و مجریه است.
حجت‌الاسلام «افتخاری»، نماینده فومن در گفت‌وگو با هفته‌نامه «نماینده» تصریح کرد: «تنقیح هم می‌تواند از طرف قوه مجریه باشد و هم می‌تواند توسط مجلس صورت بگیرد.» وی با اشاره به تشخیص نقاط ضعف قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی گفت: «دولت در این موارد از مجلس بخواهد که اصلاحات لازم صورت بگیرد.»
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به سخنان رهبری مبنی بر ریل‌گذار بودن مجلس، خاطر نشان کرد: «مسلماً اگر ریل بد گذاشته شود، خود قانون‌گذار باید در جهت اجرای ریل‌گذاری صحیح هم اقدام کند.» حجت‌الاسلام افتخاری معتقد است: «اگر قوانین فعلی را تصحیح کرده و به درستی نظارت کنیم، در پیشبرد اهداف نظام موفق‌تر خواهیم بود.»
حجت‌الاسلام «آزادیخواه» نماینده مردم ملایر نیز در گفت‌وگو با «نماینده» با اشاره به نقش محوری مجلس در تنقیح قوانین این وظیفه را یک کار جمعی و مشارکتی دانست و یادآور شد: «به هرحال مسئولیت تقنین و تمامي حواشی آن بر عهده مجلس شورای اسلامي است، همانند همه کشورهای دارای ساختار پارلمانی که این وظیفه بر عهده مجالس است.»
عضو کمیسیون آموزش مجلس با وجود قائل بودن نقش محوری برای مجلس، دولت را نیز موظف به همراهی و کمک در این راه دانسته و گفت: «کوچک بودن بدنه قانون، به کارگشا و شفاف بودن قوانین کمک می‌کند. سیستم اجرایی بیشتر به سمت کار و تلاش هدایت شود و از این منظر نظارت نیز راحت‌تر صورت می‌گیرد.»
«الهیار ملکشاهی» نماینده مردم کوهدشت نیز تنقیح قوانین را وظیفه همه می‌داند. وی به هفته‌نامه «نماینده» گفت: «معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اگر قوانینی را مزاحم کار می‌داند یا قوانین بلااستفاده‌ای می‌شناسد یا قوانین متضاد و مغایری وجود دارد، می‌تواند طی یک لایحه برای مجلس ارسال کند تا اصلاحات انجام شود. در واقع وقتی نیاز دارد باید این کار را بکند و وظیفه‌اش هست.»
عضو کمیسیون حقوقی مجلس علاوه بر دولت این کار را وظیفه قوه قضائیه نیز دانسته و یادآور شد: «با توجه به اینکه تعداد زیادی از قوانین مورد استفاده قضات است، آنها هم باید هر جا نیاز می‌بینند پیشنهاد اصلاح و تنقیح بدهند.» وی در ادامه گفت: «نمایندگان نیز می‌توانند برای تنقیح طرح ارائه بدهند. رئیس مجلس نیز در راستای هیئت تطبیق قوانین باید به نمایندگان برای اصلاح قوانین سمت و سو بدهد.»
ضرورت و سابقه توجه به تنقیح در کشور ما آنقدر مهم است که ۲۹ اسفند ۱۳۵۰ قانونی در همین زمینه در مجلس شورای ملی تصویب شده است که طبق آن دولت وقت بایستی سازمانی را برای تنقیح زیر نظر نخست‌وزیری تشکیل می‌داد. هر چند از کم و کیف اجرای این قانون اطلاعی در دست نیست، اما سپری شدن دوره‌های مختلف قانون‌گذاری در ایران آنقدر این کار را با اهمیت‌تر کرد که مجلس هشتم دست به کار شده و «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» را تصویب کرد.
این قانون که روزهای آخر خردادماه ۱۳۸۹ ـ دقیقاً ۶ سال قبل ـ تصویب شد، ضمن لغو قانون سال ۱۳۵۰ بر موظف بودن «معاونت قوانین مجلس» به این کار تصریح دارد و به‌نوعی پایان‌دهنده اختلاف‌نظرها در مورد حیطه وظایف قوای متعدد است. در این قانون وظایف متعددی را در این راستا برای این معاونت برشمرده است که از ویراستاری متن طرح‌ها و لوایح تا دادن پاسخ استعلام برای تشخیص موارد مغایرت متون قانونی را شامل می‌شود.
حجت‌الاسلام آزادیخواه درباره عملکرد مجالس گذشته گفت: «ادوار گذشته مجلس آنگونه که باید نتوانستند در این حوزه خوب و کارآمد انجام وظیفه کنند. امیدواریم با توجه به حساسیتی که برای نمایندگان این دوره مجلس ایجاد شده است، بتوانیم جریان خوبی را برای تنقیح ایجاد کنیم.»
حجت‌الاسلام افتخاری نیز معتقد است: «گر چه در دوره‌های اخیر سعی کرده‌اند قوانین خوب و تخصصی تصویب کنند، اما تعداد قانون‌گذاری‌ها زیاد بوده و فکر نمی‌کنم در تنقیح کاری کرده باشند؛ گر چه ممکن است برخی اوقات اقداماتی کرده باشند اما کم است.»
در هفته اخیر چند طرح که در راستای اجرای وظیفه تنقیح تهیه شده بود، در جلسه علنی مجلس اعلام وصول و برای رسیدگی فوری آن رأی‌گیری شد.
«عبدالرضا مصری» نماینده مردم کرمانشاه در گفت‌وگو با هفته‌نامه «نماینده» با اشاره به کار خوبی که از ۴ سال گذشته در اداره قوانین مجلس صورت گرفته است، گفت: «در مجموع ۶ طرح برای نسخ قوانین تهیه شده و در صحن مجلس مورد بحث قرار گرفت. اینها بیشتر قانون‌های موضوعه مانند مالیات و بودجه و ورزش بود که پس از تصویب نهایی از گردونه کتب قانونی حذف می‌شود.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به سابقه ۱۱۰ ساله ایران در قانون‌گذاری از اینکه هیچ‌وقت به فکر تصفیه قانون نبودیم گلایه کرده و خاطرنشان کرد: «در کشور چند دسته قانون داریم: قوانینی که برای زمان معین تصویب شده، برای جغرافیای مشخص تصویب شده و قوانینی که برای یک موضوع مشخص تصویب شده است. در هر یک از دسته‌ها قوانین زیادی هست که دیگر قابلیت اجرا ندارد.»
البته با وجود آماده شده طرح‌هایی در راستای نسخ قوانین، عملکرد کلی قوه مقننه در این خصوص دارای ضعف‌هایی است که از جمله می‌توان به عدم تشکیل «شورای عالی تنقیح» اشاره کرد. ضمن اینکه تهیه شدن ۶ طرح پس از ۶ سال هر چند به اذعان اغلب نمایندگان کافی نیست، اما امید است این گامی مثبت برای شتاب گرفتن این روند ایجاد کند.
نظر شما