«نماینده»؛ الهام صادقی/ اسفندماه گذشته بود که برای نخستین بار آموزش و پرورش یک گام به جلو برداشت، شهریه مدارس در سال تحصیلی آینده (۹۵-۹۶) را زودتر از موعد همیشگی اعلام و ابلاغ کرد و به این ترتیب ثبتنام در مدارس غیردولتی آغاز شد. روایت نخنمای شهریهها و گلایههای والدین که دیگر شاید آنقدر تکراری شده که کمتر کسی آن را موضوعی قابل به سرانجام رسیدن میداند، هرچند که هر سال آموزش و پرورش برای متخلفان خط و نشان میکشد، تهدیدی که حتي تا لغو مجوز مدرسه نیز پیش خواهد رفت. اما آیا به واقع اگر این خط و نشانها سرانجام مییافت، چنین داستانی هر سال تکرار و تکرار میشد؟
از شهریهها چه خبر؟
طبق شهریه مصوب آموزش و پرورش، بالاترین رقم شهریه سال تحصیلی پیشرو در شهر تهران ۹میلیون ۶۳۶ هزار تومان برای پیشدانشگاهی، ۶میلیون ۷۰۰هزار تومان برای دوره متوسطه اول و در دوره ابتدایی نیز این نرخ ۵ میلیون و ۵۷۹هزار تومان خواهد بود و بیشترین ارقام شهریه نیز مربوط به مناطق یک تا سه است. اما در دنیای واقعی خارج از مصوبهها به نظر میرسد چرتکه مدیران کمی ترازش ناجور است و این رقم را یا جابجا میزند، یا کفه آمار و ارقامش چندان دلنواز نیست. به عنوان مثال «حامد. م» که امسال فرزندش قرار است روی صندلیهای دوره پیشدبستانی بنشیند و نخستین قدمها را در نظام آموزش عمومی کشور برای کسب دانش بردارد، در گفتوگو با «نماینده» صحبت از شهریه ۶میلیون تومانی میکند و اینکه در منطقه ۳ تهران هزینه تحصیل در کلاس اول دبستان رقمی برابر با ۶ تا ۱۰ میلیون تومان است. البته وی گله دیگری هم از ویژگیهای این مدارس برای نامنویسی از دانشآموزان دارد، اینکه بیشتر آنها ترجیح میدهند اوضاع مالی والدین خوب باشد تا پسر یا دختری که قرار است به جمع دانشآموزان آنها اضافه شود نخبه و تیزهوش باشد. در صورت مواجه شدن با اعتراض نیز عنوان میکنند، میتوانید فرزند خود را به مدارس دولتی ببرید که هر کلاس ۴۰ نفر دانشآموز از هر قشر و طبقهای دارد.
البته گلایهها در زمینه شهریه تنها به پچپچهای درگوشی والدین و گاهی اعتراضهایی که بیشتر آنها معتقدند نه تنها راهگشا نیست؛ بلکه ممکن است به مشکلی در مدرسه برای فرزندشان ختم شود، خلاصه نمیشود. به طور مثال «علیرضا. ک» در گفتوگو با «نماینده» به فهرست بلند و بالای فعالیتهای فوقبرنامه، نهار یا تغذیه اشاره میکند که در لابهلای اعداد و ارقام شهریهها جا خوش کرده است و حتی گاهی فهرست دوم یا سومی نیز در طول سال تحصیلی به هزینههای خانوادهها برای تحصیل فرزندشان در این قبیل مدارس سنجاق میشود. ایندرحالی است که وی براین باور است شکایت از تخلفات در چنین مدارسی گره از مشکل باز نمیکند و ممکن است ادامه تحصیل دانشآموز را تنها با مشکل مواجه سازد. جمله «میتوانید فرزند خود را به مدارس دولتی ببرید» هم عبارتی است که وی مانند بسیاری از پدرها و مادرها که شنونده آن بودهاند، آن را تکرار میکند تا نشان دهد آموزش و پرورش بهرغم همه ادعاها، قرار نیست کمکی به والدین گلهمند کند.
تفاوت شهریه با نرخ مصوب تخلف است
البته از نظر حجتالاسلام «سید محمدباقر عبادی»، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس دهم، شهریه مدارس غیردولتی به طور دقیق باید برابر با نرخ مصوب باشد، اگر این رقم کمترین تفاوتی داشته باشد، تخلف محسوب میشود، بنابراین آموزش و پرورش باید براین امر نظارت کرده و برخورد لازم را با متخلفان داشته باشد. وی در گفتوگو با «نماینده» توضیحی نیز درباره هزینههای فوق برنامه در چنین مدارسی دارد، اینکه اگر موضوع مربوط به فعالیت فوق برنامه خارج از چارچوبهای تعریف شده باشد در مورد آن باید به صورت دیگر برنامهریزی و تصمیمگیری شود. با این وجود به اعتقاد حجتالاسلام عبادی که تجربه حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را دارد، هزینه برنامههای خارج از فهرست درس رسمی یا همان فوقبرنامه که در شهریه محاسبه نشده است، باید بر اساس دستمزدی باشد که برای آن فعالیت در جامعه عرف است.
اما «اسفنديار چهاربند»، مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران معتقد است که فعالیتهای مربوط به فوق برنامه در همان برنامه رسمی ادغام شده و شهریهای که ابلاغ شده هم برای فوق برنامه و هم برای برنامه درسی و رسمی در نظر گرفته شده است، پس مدارس غیردولتی نباید به بهانه چنین فعالیتهایی رقمی به شهریه خود اضافه کنند. وی در گفتوگو با «نماینده» به این نکته نیز اشاره میکند که خانواده دانشآموزان هرگونه تخطی از قانون در این زمینه را میتوانند در قالب شکایت ارائه کنند.
به گفته «علیاصغر فانی»، وزیر آموزش و پرورش هم شورای نظارت برمدارس غیردولتی به طور کامل فعال بوده و با مدارس متخلفی که اقدام به دریافت وجوه اضافی از اولیای دانشآموزان در زمان نامنویسی کنند، به شدت برخورد مینمايد. به عبارتی براساس شکایات رسیده، به مدارس مراجعه و با تخلفات احراز شده برخورد خواهد شد. هرچند که به نظر میرسد تجربه والدین در اینباره چیز دیگری است. به اعتقاد بسیاری از پدرها و مادرها همیشه راه فرار برای مدیران چنین مراکز آموزشی وجود دارد ضمن اینکه اگر نام آنها فاش شود، ادامه تحصیل فرزندانشان در مدرسه به مخاطره میافتد.
با این وجود حجتالاسلام عبادی تأکید میکند که همواره از آموزش و پرورش درخواست میشود با چنین تخلفاتی برخورد کند و از والدین میخواهیم مشکل ایجاد شده را پیگیری کنند. این نماینده مجلس شورای اسلامی راهکار دیگری نیز برای چند اولیایی دارد که البته صحت و سقم به نتیجه رسیدن آن را باید از خانوادههای دانشآموزان پرسوجو کرد. اینکه اگر موارد تخلف به طور دقیق در نامهای به مجلس شورای اسلامی و البته به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارسال شود، نمایندگان مردم در خانه ملت میتوانند آن را پیگیری کنند.
واژهای به نام «کمکهای مردمی»
از این موارد که بگذریم واژهای به نام درخواست کمکهای مردمی نیز گله دیگری است که سالهای زیادی است به بهانه کمبود بودجه و نبود اعتبارات شنیده میشود و گاهی این کمک با ابراز نارضایتی اولیا به دلیل اجبار شدن از سوی مدیران مدرسه نیز همراه است. البته از نگاه مسئولان حوزه آموزش عمومی هم در قانون مدارس غیردولتی و هم در قانون شوراهای آموزش، دریافت کمکهای مردمی با رعایت ضوابط و شرایط قانونی باید صورت گیرد که مهمترین این موارد اصل اختیاری بودن آنهاست، دیگر اینکه چنین درخواستی باید خارج از فصل ثبتنام طرح شود.
کمکهایی که گاهی نیاز مبرم به آنها و ناتوانی آموزش و پرورش در پوشش دادن به چنین نیازهای مالی کار را به مطرح شدن برخی از ایدهها و طرحها کشانده است. به عنوان نمونه میتوان به موضوع خصوصی سازی مدارس و خرید خدمات آموزشی اشاره کرد که نمایندگان در مجلس نهم آن را پیگیري کردند و نتیجه آن شد که این ایده در یک شرایط و مناطق خاص عملیاتی شود.
بحثی که سرانجام آن را حجتالاسلام عبادی به این توضیح گره میزند؛ هر نمایندهای میتواند درباره موضوعات مختلف اگر به این نتیجه برسد که مهم و قابل بررسی است، از ابزار نظارتی خود مانند سؤال از وزیر و طرح استیضاح استفاده کند، همچنین کمیسیونها میتوانند بر موارد طرح شده نظارت داشته باشند. بنابراین پیگیری جدّی والدین در صورت بروز تخلف میتواند باعث شود تا نمایندگان آنها در خانه ملت نظارت بیشتری را اعمال کنند. در این میان نیز چهاربند این را میگوید که از زمان طرح گزارش و شکایت از سوی خانوادهها؛ موضوع به مدت یک هفته بررسی و نتیجه آن اعلام میشود، هرچند که باید صحت و سقم آن را از والدینی پرسید که برای حل مشکل خود به واحدهای طرح شکایت وزارت آموزش و پرورش متوسل شدهاند.
از همه اینها که بگذریم، طرح یک داستان و گله تکراری در هنگام ثبتنام حتی در طول زمان ثبتنام به نظر میرسد، سکانداران بزرگترین نهاد آموزشی در کشور چندان هم در این زمینه موفق عمل نکردهاند و تار و پود نخنمای این مشکل همچنان محکم برجای خود ایستاده تا هرسال بارها و بارها تکرار شود.
نظر شما