«نماینده»؛ محمدعلی پورمختار*/ لازمه فعالیت سالم اقتصادی، وجود امنیت برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. متأسفانه به ناروا در ایران این تلقی غلط ایجاد شده است که وقتی پرونده‌ای از مبارزه با فساد علنی می‌شود، عده‌ای آماده خارج کردن سرمایه‌هایشان از کشور می شوند و یا ترسیده و نگران می گردند که نکند کسی سراغ آنها هم برود.

متأسفانه در کنار ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری خارجی که حتی برایش قانون نیز داریم، برای سرمایه‌گذار داخلی امنیتی تعریف نشده است. بخشی از دلایل مشکل‌دار بودن تولید در کشور نیز همین تلقی اشتباه است که در سرمایه‌گذاران ایجاد شده است.

در واقع به نظر می‌رسد در این خصوص عمد در کار بوده است که مانع سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران داخلی شود یا حس مقابله با اقدامات و فعالیت‌های ضد فساد را بین آحاد مردم ایجاد کند. این کار باعث می‌شود سرمایه‌های داخلی به سمت فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق هدایت شود. باید در کشور در کنار مبارزه با فساد که باید به صورت شفاف و علنی صورت می‌گیرد، نهادهای مربوطه ابراز کنند که برخوردی با سرمایه‌دارانی که فعالیت صحیح اقتصادی می کنند نخواهد شد.

امروزه هزاران میلیارد اعتبار از ایران به همین واسطه خارج شده و در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری شده است. علیرغم اینکه سرمایه‌گذار ایرانی درستکار و متعهد و انقلابی در کشور بسیار زیاد است ـ و تعداد خلاف‌کاران کمتر از یک هزارم است ـ اما اکنون یکی از چالش‌های جدی دیگر نیز این است که هیچ مسئولی نمی‌تواند از سرمایه‌گذاران با خیال آسوده حمایت کند.

متاسفانه فضا به نوعی ترسیم شده است که در نهایت فرار سرمایه‌گذاران از کشور را رقم میزند. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید بتواند در کنار مبارزه با فساد، امنیت اقتصادی در کشور ایجاد کند و موانع آن را بردارد؛ احساس ناامنی باید از بین برود تا این تلقی اشتباه بیش از این مانع رشد اقتصاد کشور نشود.

در مسیر مبارزه با فساد همیشه نهادهای مبارزه کننده مورد هتک حیثیت قرار گرفته‌اند و هر چند بخشی از فشارهای وارده جزء اسرار مگو هستند؛ اما دانستن این نکته خالی از لطف نیست که گاهی در همراهی با مفسدین حتی اتهاماتی از جانب برخی دستگاه‌های رسمی کشور به این افراد و نهادها وارد شده است.

چه حکیمانه مقام معظم رهبری ۱۵ سال قبل در فرمان مهم هشت ماده‌ای فرموده‌اند: «با آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند.»

و اما در باب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که یکی از اصلی‌ترین نهادهای مقابله کننده با فساد است باید یادآور شوم مدت زیادی است که این ستاد از کارکرد مورد انتظار در ابتدای تشکیل فاصله گرفته است. خطاب مقام معظم رهبری برای تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران قوا بوده و در ابتدای تشکیل این ستاد نیز جلسات با حضور رئیس هر سه قوه تشکیل می‌شد، اما وقتی مسیر بررسی و فعالیت ستاد به سمت پرونده‌ای شدن سوق پیدا کرد و موضوعات جزئی مطرح شد، با توجه به وقت‌گیر بودن آن مقرر گردید نمایندگانی از طرف آنها در این ستاد حضور یابند.

حضور رؤسای قوا در این جلسات مفید بود و نباید به این شکل تغییر پیدا می‌کرد. این امر موجب ورود ستاد به کارهای اجرایی و پرونده‌ای شده است. در صورتی که این کار جزء وظایف ستاد نیست. الان عملکرد آن به نحوی است که با طرح پرونده‌های ـ بعضاً غیر مرتبط ـ فقط وقتش گرفته می‌شود؛ البته منکر این حقیقت نیستم که در چند سال اخیر اجماع خوبی برای اخذ تصمیمات فراقوه‌ای در آن برای حل برخی پرونده‌های مهم و سنگین ایجاد شده است، اما این ستاد عالی باید در مقام ترسیم نقشه راه قرار داشته باشد، که نبودنش در این مسیر جزء ایرادات اصلی آن بشمار می‌رود.

با توجه به اینکه تقریباً تمام وقت ستاد درگیر موارد پرونده‌ای است، وقتی یک پرونده را تمام می‌کنیم، چند روز بعد شبیه همان مورد را مشاهده می‌نماییم. خیلی بهتر است که برای مواجه نشدن با چنین رویکردی، در ستاد روندهای نامطلوب را شناسایی و تحلیل و بررسی کنیم تا راهکارهای مناسب برای عدم تکرار به وجود بیاید.

* نماینده کبودرآهنگ و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس