به گزارش «نماینده» الهام امین زاده در همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به نقش عدالت ترمیمی در جامعه، گفت: باید نگاه مسئولیت پذیری و همچنین جامعه پذیری به بزهکاران وجود داشته باشد که در همین راستا عدالت ترمیمی می تواند تاثیر ویژه ای در این هدف داشته باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید تنها به خسارات و مجازات نگاه کنیم، اظهار داشت: باید طوری به افراد بزهکار نگاه داشته باشیم تا پس از تحمل دوران کیفر بداند که نگاه عادلانه ای به وی شده بوده است.

امین زاده اظهارداشت: در فرهنگ ایران نقش پررنگ دین بسیار دیده می شود. به همین منظور صلح و سازش در راستای عدالت ترمیمی می تواند تاثیر داشته باشد چرا که رویکرد ترمیم مدار، هدف حقوق جزای اسلام نیز محسوب می شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: زمانی که عدالت کیفری رسمی شکل نگرفته بود، مردم بین خودشان دعاوی را حل و فصل می کردند. امروز نیز هیچ شکی وجود ندارد که مردم باید نظام دادگستری داشته باشند اما توجه به استفاده از ظرفیت های عدالت ترمیمی و نقش صلح و سازش در جامعه بسیار ضروری است.

وی با بیان اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیز نگاه ترمیمی مطرح شده است، گفت:‌ در این قانون نیز به مشارکت اعضاء و افراد جامعه در حل و فصل دعاوی اشاره شده است. علاوه بر این، در دولت نیز بهره ای از عدالت ترمیمی برده ایم.

امین زاده از حذف ارسال دعاوی نهادهای اجرایی به قوه قضائیه خبر داد و افزود: در برنامه های جاری خود عدالت ترمیمی را لحاظ کرده ایم به طوری که در آئین نامه رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی سعی شده است از این مفهوم استفاده شود.

وی افزود: طبق این آئین نامه هیچ دستگاهی حق ندارد دعاوی بین خود با دستگاه و نهاد دیگری را به قوه قضائیه ارسال کند و باری را به دستگاه قضا اضافه کند. به همین منظور دعاوی بین دستگاه ها و نهادهای اجرایی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی و رای ما لازم الاجرا است.

معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به مزایای این لایحه گفت: طبق این آئین نامه و با بررسی های دعاوی در نهادی بجز قوه قضائیه، هزینه ها به طور آشکار کاهش می یابد. به طوری که در سال گذشته چندصد میلیارد تومان هزینه دعاوی بود که در معاونت حقوقی به طور رایگان حل و فصل شد.

امین زاده از مواخذه دستگاه های اجرایی که دعاوی کیفری خود را به قوه قضائیه ارسال می کنند خبر داد و افزود: اگر بفهمیم دستگاه و یا نهاد اجرایی خارج از این لایحه عمل کرده و دعاوی خود را به نهادی جز معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع داده است، با این نهاد به شدت برخورد کرده و مواخذه می کنیم و در نهایت نیز پرونده را به معاونت حقوقی ارجاع می دهیم.