به گزارش «نماینده» برنامه شب گذشته گفتگوی ویژه خبری با موضوع بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با حضور مهدی چمران برگزار شد.

وی با انتقاد از بی توجهی برنامه ششم توسعه به نقش شوراها و با بیان اینکه یکی از راه های تحرک کشور، چابک و سبک شدن دولت است گفت: شوراها نهادی هستند که به خوبی می توانند باری مهم و سنگین را از روی دوش دولت بردارند و مدیریت های محلی را به همراه شهرداری ها بر عهده بگیرند.

برنامه ششم توسعه شورا ها را تضعیف کرده است

وی با اشاره به اینکه در قانون اساسی و دیگر قوانین از جمله قانون شوراها به وظایف شوراها اشاره شده است گفت : اکنون طبق ماده ۷۱ قانون شوراها، انتخاب شهردار، تصویب بودجه و حسابرسی و مانند آن بر عهده شورای اسلامی شهر است .

چمران ادامه داد: طبق قانون سال ۶۱ ،شهرداری ها ،خودکفا و مستقل هستند و از دولت پول نمی گیرند و از طریق عوارض شهری بودجه خود را تامین می کنند.

وی افزود: شهرداری ها پیش از سال ۸۲ ، عوارض را به صورت مستقیم دریافت می کردند و سپس قانون تجمیع عوارض تصویب شد و بین شهرداری ها توزیع می شد. 

چمران افزود: در سال ۸۷ موضوع مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند که بر مبنای آن به جای تجمیع عوارض ، مالیات ارزش بر افزوده بگیرند تا این مالیات هزینه های شهرداری ها را تامین کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در صورت تصویب بند مربوط به شوراها در برنامه ششم توسعه ، اگر عوارض به خزانه برود و سپس از بودجه دولت، به شهرداری ها بودجه داده شود درصد کمتری به شهرداری ها و شورا اختصاص می یابد درحالی که عوارض را صددر صد گرفته است و نقش شورا تضعیف خواهد شد.

در ادامه غلامرضا انصاری عضو شورای اسلامی شهر تهران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در اقتصاد مقاومتی باید به سمت کاهش بودجه های دولتی و کوچک شدن دولت برویم و دولت و مجلس باید در پی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باشند.

وی با اشاره به اینکه مدیریت یکپارچه شهری در دستور کار ماست افزود : بر مبنای آن بخش های غیر حاکمیتی به شهرداری ها و شوراها واگذار می شود و باید حاکمیت مردمی را از حوزه شوراها گسترش دهیم.

انصاری گفت : اگر این لایحه برنامه ششم توسعه تصویب شود با لایحه مدیریت یکپارچه شهری مغایرت خواهد داشت و درآمدهای پایدار شهردای ها را تحت تاثیر خواهد داد.

در ادامه بهزاد افشار مدیرکل دفتر امور شوراهای وزارت کشور در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در برنامه سوم ، چهارم و پنجم توسعه صرفا یک حکم کلی در ارتباط با واگذاری تصدی های دولتی به شوراها وجود داشت که متاسفانه عملیاتی نشد .

افشار افزود: آنچه که در برنامه های قبل وجود داشت اکنون در قالب لایحه مدیریت واحد شهری از طرف وزارت کشور در دولت یازدهم به دولت تقدیم شده و در حال بررسی در کمیسیون های تخصصی است.

وی گفت: پارسال با شورای عالی استان ها مکاتباتی داشتیم و دیدگاه های آنها را برای گنجاندن در برنامه ششم توسعه جویا شدیم اما برنامه  ای ارائه نکردند.

افشار افزود: حدود وظایف شوراها در برنامه ششم توسعه کاهش نخواهد یافت و قانون شوراها به قوت خود باقی است .

در ادامه چمران گفت: اگر اختیار بودجه از شوراها گرفته شود و بودجه دولتی شود ،لازمه وجود شوراها از بین می رود.

رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: ظاهرا در برنامه ششم توسعه از قدرت شوراها کاسته نشده است و حتی اشاره ای به شوراها ندارد اما عملیاتی شدن آن در شوراها موثر است و اصل و اساس کار شوراها و شهرداری ها را که برنامه ریزی و بودجه است تحت تاثیر قرار می دهد .

در ادامه علی نوذرپور معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بخشی از منابع قانون و مالیات بر ارزش افزوده که سازمان امور مالیاتی جمع آوری  و به حساب شهرداری ها واریز می کند طبق برنامه ششم توسعه در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها قرار خواهد گرفت و این شورا که به ریاست استاندار تشکیل می شود صرفا بر اساس آئین نامه ای که توسط وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و در هئیت دولت تصویب و بر اساس شاخص های مندرج در آئین نامه آن عواید صرفا برای شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود .

چمران افزود: شورای برنامه ریزی استانداری به شهرداری ها ربطی ندارد و حتی یک عضو شورا در آن نیست در حالی که عوارض را باید از همان شهری که می گیرند به همان شهر اختصاص دهند و طبق قانون هم باید این گونه عمل شود.

وی با بیان اینکه این حرکت به سوی دولتی شدن شهرداری هاست افزود: به جای اینکه از مشکلات دولت بکاهیم بودجه شهرداری ها را به شورای برنامه ریزی استان  می دهیم .

در ادامه انصاری عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: رئیس جمهور وعده درآمدهای پایدار شهری و لایحه مدیریت شهرها را داد اما این موارد در برنامه ششم توسعه دیده نشده است .

وی با بیان اینکه متاسفانه هم مجلس و هم دولت با مصوبات خود در پی کاهش اختیارات شوراها بودند، افزود: باید به شوراها و شهرداری ها اختیارات لازم داده شود.

در ادامه نوذرپور با بیان اینکه لایحه مدیریت شهری و لایحه منابع درآمدی پایدار مسکوت مانده است گفت : این ۲ لایحه از سوی وزارت کشور به دولت ارائه شده و اکنون در کمیسیون تخصصی کلان شهر تهران در حال بررسی است و به زودی در کمیته فرعی ، سپس در کمیسیون اصلی و بعد از آن در هئیت دولت مطرح خواهد شد .

وی افزود : نیاز نیست لایحه مدیریت شهری در برنامه ششم توسعه قید شود چون در ماده ۱۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه آمده و منابع پایدار در آن دیده شده است.

نوذرپور گفت: در تدوین لایحه  برنامه ششم توسعه شتاب زده عمل شد و بخش هایی که مربوط به واگذاری وظایف بود در این برنامه کمتر دیده شده است.

وی افزود : لایحه مدیریت شهری تا پایان دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد .

در ادامه چمران با اشاره به اینکه لایحه مدیریت شهری مغایر با مفاد لایحه برنامه ششم توسعه است،گفت: مالیات بر ارزش افزوده یکی از درآمدهای مهم و پایدار شهرداری هاست که اگر آن را از شهرداری ها بگیریم آنها مجبور می شوند به تراکم فروش و اخذ جریمه ماده ۱۰۰ روی اورند  که به ضرر شهر و مردم تمام خواهد شد.