به گزارش «نماینده»، فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اخبار منتشر شده درباره دریافت حقوق چند ده‌میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی، اظهار داشت: براساس اطلاعات ما وزیر اقتصاد در مورد حقوق‌های میلیونی ورود پیدا کرده و البته بعضی اظهارات ضد و نقیض مطرح شده اما مردم منتظر هستند از طرف آقای طیب‌نیا اطلاعات شفاف دریافت کنند.

آلیا با یادآوری "از شعارهای اصلی دولت تدبیر و امید شفافیت و صداقت در اداره امور کشور بود" خاطرنشان کرد: متاسفانه برخلاف شعارهایی که در ابتدای عمر دولت یازدهم داده می‌شد شاهد بی‌صداقتی مسئولان دولتی هستیم. خبرنگاران امین جامعه هستند اما وقتی در جلسه سخنگوی دولت خبرنگاران از آقای نوبخت درباره حقوق های کلان مدیران سؤال می‌کنند جوابی به سؤال کننده نمی‌هند، اظهار بی اطلاعی می‌کنند تا رفع تکلیف کرده باشند.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر مجلس دریافت حقوق‌های کلان از سوی مدیران دولتی را با قاطعیت پیگیری خواهد کرد، تصریح کرد: نمایندگان منتظر پاسخ وزیر اقتصاد هستند چراکه بیمه‌ها با واریز پول مردم اداره می‌شود و وقتی مردم می‌بینند مبالغی که برای بیمه اموالشان دریافت می‌شود صرف ریخت و پاش می‌شود نسبت به بیمه ها بی‌اعتماد می شوند، بیمه‌گذار وقتی برای بیمه کردن اموال خود اقدام می‌کند مشاهده می‌کند که تمام حق بیمه تمام و کمال دریافت می‌شود ولی هنگام دریافت خسارت باید روزهای زیادی دوندگی کند و تمام این اخبار مردم را دچار بی اعتمادی می‌کند.

*دریافت حقوق‌های کلان خلاف اقتصاد مقاومتی است

وی در ادامه اقدام مدیران در دریافت حقوق‌های کلان را خلاف اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: کارمندی که در شرکت‌های بیمه کار می‌کند مگر چقدر حقوق دریافت می‌کند؟ آیا بیشتر از ۲ میلیون تومان در ماه دریافتی دارد؟ زمانی که کارمند مشاهده می‌کند مدیرش حقوق‌های میلیونی و بی‌حساب و کتاب می‌گیرد آیا انگیزه ای برای کار کردن باقی خواهد ماند؟ اقدامات مدیران بیمه بر خلاف تمام قوانین جامعه است و از قوه قضائیه درخواست می‌کنیم به این موضوع ورود کند.

آلیا با بیان " بیمه ها زیر نظر وزارت اقتصاد اداره می شوند" ابراز داشت: آقای طیب‌نیا و همکارانشان در اداره بیمه‌ها مورد مسئولیت مستقیم دارند و گفته اند که اطلاعات مستند درباره این اقدامات ارائه خواهند کرد که ما منتظر دریافت گزارش شفاف هستیم.

وی تصریح کرد: گزارش وزیر اقتصاد باید جامع، کامل و با شفافیت باشد چراکه ادامه این روند باعث می‌شود مردم اعتماد خودشان را از دست بدهند.