به گزارش «نماینده» ایرج ندیمی در واکنش به انتشار فیش حقوق ۸۰ میلیونی برخی مدیران بیمه مرکزی اظهار کرد: برای رفع و جلوگیری از این مشکلات که باعث بهت مردم شده است باید انجام اصلاحات در پیوست‌های بودجه‌ای را مورد نظر قرار دهیم.

وی افزود: مجلس درخصوص بودجه کارکنان کشوری و لشگری احکام را در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی کرده است اما در  حوزه قانون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی که بخش زیادی از بودجه را نیز تشکیل می‌دهند؛ قوانین به‌نحوی تعریف شده‌اند که از لحاظ رسیدگی و آزادی عمل، نمایندگان نظارتی بر آنها ندارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به مجلس دهم پیشنهاد می‌شود که به‌جای اینکه تمام وقت خود را صرف بودجه عمومی و عمرانی کشور کند، بخشی از وقت خود را نیز صرف منابع بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی کند.

وی تصریح کرد: بودجه بخش بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی ۴ تا ۵ برابر بودجه عمرانی کشور بوده و نظارت‌ بر آنها خارج از عهده مجلس است.

ندیمی با اشاره به فیش ۸۰میلیونی یک مدیر بیمه مرکزی گفت: اگر می‌خواهیم دیگر اتفاقاتی این‌چنینی را شاهد نباشیم که موجب شرمساری شود، باید قوانین مربوط به بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی را اصلاح اساسی کنیم.

وی افزود: شاخص‌های عملیاتی بودن (از لحاظ بودجه‌خور بودن)، عدالت از لحاظ تفاوت و تبعیض، انگیزه بخشی از لحاظ نوآوری و کارکردها باید در این حوزه مورد بازنگری قرار گیرد؛ در غیر این صورت در خروجی مجموعه‌های یادشده چنین اتفاقاتی می‌افتد.

ندیمی با بیان "در شرایطی که برای پرداخت وام ازدواج به مردم دچار مشکل هستیم نباید شاهد چنین اتفاقاتی باشیم" گفت: وقتی به این بخش‌ها اعلام می‌شود که ۴ درصد منابع خود را می‌توانند به‌صورت حق‌العمل‌کاری به کار گیرند و نظارتی روی آنها انجام نمی‌شود، این مشکلات رخ می‌دهد.

وی با ابراز اینکه باید شکل مصرف منابع بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی را نیز تعریف کرد، گفت: نباید اختیارات حداکثری به این بخش‌ها داد.

ندیمی افزود: مجلس دهم باید قوانین مربوط به بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی را از لحاظ اختیارت سقف دریافتی و پرداختی از اساس متحول کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم تأکید کرد: بسیاری از اعتراضات اجتماعی فعلی نیز ریشه در این بخش دارد، زیرا تفاوت‌های پرداختی ۳ بخش‌ یادشده بسیار تبعیض آمیز است، در حالی که این شرایط در بخشهای کشوری و لشگری وجود ندارد.

وی با اعلام "در پرداختی‌های بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی سقف‌ها بسته نشده است و از محل عایدات برای آنها تعریف داریم" افزود: این بخش‌ها در بودجه عمومی تعریف نمی‌شود و اختیارات بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی به‌صورت محدود تعیین نشده و این موارد باعث شده است که این بخشها بیش از اینکه رافع مشکلات مردم باشند بر زخم آنها نمک بپاشند.