به گزارش «نماینده» محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بعدازظهر امروز در پنل اقتصادی گردهمایی منتخبین مجلس دهم شورای اسلامی طی سخنانی با بیان اینکه حدود ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص ملی در زیرمجموعه و برنامه ریزی‌های وزارت صنعت است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای انقلاب یک وزارتخانه بود و بعد به دو وزارتخانه و سپس به سه وزارتخانه تبدیل شد و در حال حاضر سازمان گسترش نوسازی صنایع و سازمان توسعه و صنایع معدنی زیرمجموعه‌های این وزارتخانه هستند.

وی با بیان اینکه وزارت توانسته برنامه راهبردی ۱۰ساله را رونمایی کند، گفت: وزارت صنعت تا افق چشم‌انداز، سیاست‌ها و اهداف و کلان خود را مشخص کرده که عمده فعالیت ما سرمایه گذاری در این بخش خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: عمده فعالیت ما در اختیار بخش خصوصی و دولتی است که البته سازمان‌های تأمین اجتماعی بخش‌های غیردولتی را به‌عهده دارند و عمده فعالیت‌ها در بخش غیردولتی متمرکز شده است.

نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: عمده فعالیت ما از سال گذشته پیگیری اقتصاد مقاومتی بوده و در این زمینه فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی ۷ مورد را شناسایی و به وزارت صنعت محول کرده است، همچنین در سیاست‌های ۱۲گانه وزارت اقتصاد که برای اقتصاد مقاومتی تعیین شده، وزارت صنعت مسئول اجرای سیاست‌های اقتصاد دانش بنیان شده است.

وی عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و توقف سرمایه بانک‌ها در امور مختلف را یکی از مشکلات تولید و صنعت برشمرد و گفت: بدهی غیرجاری و معوقات بانک‌ها در این دو سال رو به کاهش بوده و وزارت صنعت نقش خود را در این زمینه ایفا کرده است اما مشکلات تولید و صنعت بدون رونق اقتصادی نمی‌تواند حل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در سال گذشته یک هزار واحد تولیدی و صنعتی را که فعالیت آنها تعطیل شده بود، فعال کردیم و برای امسال نیز با توجه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۰ هزار واحد کوچک و متوسط را پیشنهاد دادیم و ضوابط آن را مشخص کردیم و بانک مرکزی نیز دو بخشنامه برای آن صادر کرد تا این واحدها فعال شوند.

نعمت‌زاده همچنین گفت: ۸هزار طرح نیمه‌تمام صنعتی در سال گذشته راه‌اندازی شد اما این در حالی بود که در سال ۹۱ حدود ۲۱ تا ۲۲ درصد رشد منفی در اشغال داشتیم و نیروها خارج شدند که تلاش می‌شود در این موضوع به سال ۹۰ برگردیم.

وی تصریح کرد: یکی از دوستان از بنده پرسید که "شما ۱۰ تا ۱۵ جا شاغل هستید و با این شرایط چطور می‌خواهید مشکل بیکاری را حل کنید؟" که باید بگویم هم قانون اساسی و هم مجلس برای ما محدودیت اعمال کرد که موظفیم به آن عمل کنیم. حالا اگر یک رسانه یا یک نفر در مجلس چیزی می‌گوید باید بداند که صحبت‌هایش باید براساس سند باشد.

وی بر همین اساس اضافه کرد: پس از بازنشستگی به بنده گفتند "یک سهام یک شرکت را بگیرید و عضو هیئت مدیره شوید" که من قبل از رأی اعتماد از همه آنها استعفا دادم. بنابراین اگر با یک سهم انسان صاحب پتروشیمی می‌شود خوشا به حالش اما در هر صورت بنده استعفا دادم و از آنجا بیرون آمدم و یکی از نمایندگان کنونی نیز در مورد من مطالبی را فرمودند که ما هم پاسخ دادیم.