به گزارش «نماینده»، وب سایت تحلیلی المانیتور در گزارشی نوشت: یارانه‌ای که به صورت ماهیانه به حساب یک سوم جمعیت ایران ریخته‌ می‌شود، قرار است به زودی قطع شود. این تصمیم به‌وسیله پارلمان ایران در آخرین ماه‌های تصدی بر امور اتخاذ شده است. طرحی که توانست از تصویب مجلس بگذرد. در نیمه دوم سال جاری، یارانه افرادی که مشمول این قانون می‌شوند، قطع خواهد شد. این طرح به حسب ظاهر علی‌رغم مخالفت کابینه روحانی که اکنون ناچار از اجرای آن در قالب قانون بودجه است، به تصویب رسید. این طرح اما در شرایطی با مخالفت دولت روبه‌رو شده که در طول سه سال فعالیت دولت اعتدال‌گرا، یارانه تعداد زیادی از ایرانیان قطع شده است.

در حالی که حدود یک‌سال به انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران باقی است، روحانی و متحدان او در حال آماده‌سازی خود برای کسب مجدد رأی اکثریت مردم هستند؛ از این رو، تبدیل شدن چنین طرحی به قانون امکان انتخاب مجدد روحانی را با اما و اگر‌های زیادی روبه‌رو می‌کند. با این حال این اقدام را از سوی دیگر می‌توان هم‌راستا با اقدامی ارزیابی کرد که روحانی در آغازین روزهای دولت خود انجام داد و به حذف ۳ میلیون نفر از کسانی که یارانه می‌گرفتند، انجامید. اما در آن هنگام دولت از مردم خواسته بود که هرکس به یارانه نیاز ندارد، از گرفتن آن انصراف دهد. برخی از فعالان اقتصادی طرفدار بازار آزاد نیز مردم را به صرف نظر از یارانه ۴۵هزار تومانی، تشویق کردند.

کابینه روحانی قصد داشت با کاهش دادن تعداد یارانه‌بگیران، به رقم متوازن‌تری در زمینه پرداخت‌ها و دریافت‌هایش برسد، اما مجلس به رقم اعلام شده توسط دولت راضی نشد و طرح ارائه شده توسط «توکلی» را تصویب کرد.

نمایندگان مجلس رو به اتمام، ظرف چند هفته آینده جای خود را به منتخبان جدید خواهند داد، اما پیش از تحویل سمت‌های خود، دو موضوع مهم مالی دیگر را نیز بررسی خواهند کرد: «قانون بودجه سال جاری و نیز قانون ششمین برنامه توسعه ۵ ‌ساله»؛ قانون بودجه از این حیث حایز اهمیت است که می‌تواند مستقیماً بر دیدگاه‌های مردم تأثیر به‌سزایی بگذارد. به طوری که برخی تحلیل‌گران قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر از شهروندان را منتج به کاهش چشمگیر محبوبیت حسن روحانی دانسته‌اند. اما قانون برنامه ۵ ساله چندان محلی از اعراب ندارد و گرچه ممکن است برخی الزامات را به دولت تحمیل کند اما پارلمان آینده هرگاه اراده کند می‌تواند آن را اصلاح کند.

اجرای برنامه هدف‌مندی یارانه‌ها که به توزیع نقدینگی قابل توجهی در میان شهروندان ایرانی انجامید، به ۶ سال قبل باز می‌گردد. وقتی «محمود احمدی‌نژاد» رئیس‌جمهوری پیشین تصمیم به اجرای این برنامه توسعه اقتصادی گرفت – که رفته رفته به یک برنامه توزیع پول مبدل شد – تحت فشار انتقادهاي زیادی قرار گرفت. اقتصاددانان اصلاح‌طلب بر آن بودند که چنین اقداماتی مبنای پولی تورم را به شدت افزایش می‌دهد در حالی که منابع مالی کافی نیز برای تأمین آن وجود ندارد و افزایش بهای حامل‌های انرژی نیز کفاف هزینه‌های این طرح را نخواهد داد. اکنون وضعیت به گونه‌ای است که مجلس نهم، کابینه را مجبور به قطع یارانه خانوارهایی کرده که سالانه بیش از ۳۵۰ میلیون ریال درآمد دارند. این امر باعث کاهشی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در هزینه‌های دولت خواهد شد و بدون شک فشار‌های مالی دولت را به شدت کاهش خواهد داد. اما اینکه بر میزان محبوبیت آن تأثیرگذار واقع شود یا نه، موضوع دیگری است. بر اساس مصوبه مجلس و طبق تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۴ کل کشور، دولت موظف است در سال ۹۵ یارانه نقدی سرپرست خانوار ۳ دهک بالای جامعه و ۶ گروه درآمدی مشخص شده در بودجه ـ در متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق ـ را حذف کند و هرگونه پرداخت یارانه از ابتدای تیر ماه ۹۵ به این گروه‌ها تصرف در اموال عمومی بوده و جرم تلقی می‌شود.

اوایل هفته قبل «سید ابوالحسن فیروزآبادی»، قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آمار دقیق حذف شدگان از دریافت یارانه، گفت: «در مجموع از ۶ میلیون نفری که قرار بود در این فرآیند حذف شوند، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شناسایی و حذف شدند و ۳ دهک درآمدی مورد نظر برای حذف از دریافت یارانه هم، گروه‌های دارای درآمد ۳۵ میلیون تومان در سال هستند.» وی همچنین درباره اصرار مجلس برای حذف ۲۴ میلیون نفر دیگر از یارانه بگیران، اظهار کرد: «این امر به میزان دقتی بستگی دارد که می‌خواهیم پیاده‌سازی کنیم.» از سوی دیگر «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس جمهور نیز که پیش‌تر از بحران کسری بودجه برای پرداخت یارانه سخن به میان آورده بود، بر لزوم تعدیل این قانون و اجرای آن با دقت کامل تأکید کرده است.