به گزارش هفته نامه «نماینده»؛
«اریک لوبر» و «پیتر فیور» در فارین پالیسی نوشتند: رفتار تحریک‌آمیز طرف‌های درگیر در توافق هسته‌ای ایران، قلب این معامله هسته‌ای را به محلی برای تمرکز و دقت بیشتر تبدیل می‌کند. در شرایطی که همه امتیازهای مدنظرمان را در توافق هسته‌ای با ایران به روی میز گذاشته‌ایم، چه زمانی می‌توانیم رفتار تحریک‌آمیز ایران در حوزه‌هایی غیر از غنی‌سازی هسته‌ای را محدود کنیم؟ این سؤالی است که ذهن بسیاری از کارشناسان و نمایندگان کنگره را مشغول کرده است. کنگره در جلسات استماع مهمی که قرار است به‌زودی برگزار شود، با این موضوع درگیر شود. گرچه همیشه پیش‌بینی می‌شد که اقدامات متناقض زیادی در طول اجرای برجام از طرف‌های درگیر دیده شود، بازهم راه‌های جلوگیری از آن در توافق نهایی دیده نشد و دقت کمی در این خصوص صورت گرفت. حالا این عدم دقت و مشکلات ناشی از آن، به سطح رسیده و کاملاً آشکار شده است.
ایالات‌متحده برای اینکه شانسی در معامله هسته‌ای با ایران داشته باشد تا فعالیت‌های هسته‌ای این کشور را محدود کند، سازش قابل‌توجهی در مسئله تحریم‌ها از خود نشان داد. زمانی که اوباما می‌خواست افکار عمومی آمریکا را راجع به این معامله هسته‌ای قانع سازد، به نمایندگان و مردم اطمینان داد که ایالات‌متحده همچنان از اهرم زور و قدرت خود در سایر زمینه‌ها از جمله حمایت ایران از تروریسم، مسائل حقوق بشری و توسعه موشک‌های بالستیکش استفاده می‌کند تا نظام جمهوری اسلامی را در این زمینه‌ها نیز مورد نظارت مستمر قرار دهد و البته سخنگویان دولت هر روز و هر روز بارها خاطرنشان می‌کردند که از اهرم اعمال قدرت و دیپلماسی قهری در این زمینه استفاده می‌کند.
طی چند هفته گذشته، دولت اوباما سیگنال‌هایی را ارسال کرده مبنی بر اینکه قصد دارد امتیازات بیشتر و پیش‌بینی‌نشده‌ای را به ایران بدهد. این امتیازات شامل اعطای امکان دسترسی غیرمستقیم به معاملات مالی دلاری می‌شود.
دولت آمریکا معتقد است که برای احترام به روح توافق باید این امتیاز اضافه را به‌طرف ایرانی بدهد. اما کنگره نظر دیگری دارد و ادعا می‌کند چنین دسترسی‌ای در متن اصلی برجام نیامده و هدیه‌ای به ایران است که نباید بدون گرفتن امتیازات بیشتر از تهران واگذار شود. همان‌طور که باراک اوباما، اخیراً این سؤال را مطرح کرده است: «اگر ایران امتیازات بیشتری نمی‌دهد، چرا آمریکا باید برای احترام گذاردن به روح برجام، امتیازات بیشتری را اعطا کند؟»
این اختلافات از غیردقیق بودن متن توافق ناشی می‌شود. از روز اجرای توافق، بزرگ‌ترین بانک‌های جهان به خودداری از همکاری‌های بانکی با مشتریان ایرانی یا شرکت‌هایی که به دنبال تجارت در ایران هستند ادامه داده‌اند، زیرا نگران‌اند که متهم به نقض تحریم‌های پابرجای دولت آمریکا شوند. این امتناع از همکاری موجب بروز مشکلاتی شده است. شرکت‌های مهم اروپایی نتوانسته‌اند خدمات بانکی ضروری برای تجارت در ایران را دریافت کنند. ایران اعلام کرده که آمریکا به تعهدات خود بر اساس توافق عمل نمی‌کند. ادعای ایران توافق را تهدید می‌کند و دولت آمریکا در ۲ هفته گذشته با تلاش برای یافتن راه‌هایی به‌منظور انگیزش بانک‌ها جهت آغاز تجارت با ایران به این ادعا پاسخ داده است. دولت آمریکا در حال بررسی دادن اجازه به این بانک‌هاست تا تراکنش‌های دلاری را در بیرون از آمریکا از سوی شرکت‌های طرف همکاری با ایران انجام دهند.
اما دولت آمریکا نمی‌تواند این کار را بدون نقض تحریم منع دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم ایران به سیستم مالی آمریکا انجام دهد. مقامات دولت آمریکا هنگام توضیح توافق در کنگره گفته بودند که ایران به سیستم مالی آمریکا یا دلار آمریکا دسترسی نخواهد داشت، برای مثال «آدام زوبین»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا روز ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵م. در توضیحاتی که در کمیته بانکی مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کرد، اطمینان داد: «هیچ بانک ایرانی‌ای نمی‌تواند به سیستم مالی آمریکا دسترسی داشته باشد یا حساب باز کند، اوراق بهادار بخرد یا حتی یک معامله دلاری انجام دهد.»
درحالی‌که بر اساس این اظهارات بانک‌ها به‌صراحت از انجام تراکنش‌های موسوم به «یو ترن» از طرف مشتریان ایرانی ممنوع بودند، کنگره دخالت کرد و اعلام کرد که ایران حتی به دلار آمریکا در داخل یا خارج از آمریکا نیز دسترسی نخواهد داشت. دادن دسترسی به دلار به ایران امتیاز مهمی است که در بندهای توافق ذکر نشده است.
دولت آمریکا در ماه‌های اخیر از ابهام‌زدایی در این زمینه خودداری کرده است، برای مثال، در دستورالعمل حقوقی‌ای که روز اجرای برجام منتشر شد، دولت اوباما اعلام کرده که «پس از روز اجرا، مؤسسات مالی خارجی باید همچنان اطمینان حاصل کنند که از طریق مؤسسات آمریکایی تراکنش‌های دلاری مرتبط با ایران را انجام ندهند.»
این تلویحاً بدان معناست که تراکنش‌های دلاری در خارج از آمریکا می‌تواند مجاز باشد و اینکه مؤسسات مالی خارجی می‌توانند به چنین معاملاتی مبادرت ورزند. با این حال، دولت اوباما هنوز به نحو راضی‌کننده‌ای این برداشت را تأیید نکرده بلکه تفسیر را به عهده مؤسسات مالی خارجی گذاشته که آیا برداشت کنند که می‌توانند تراکنش‌های دلاری را که مستقیماً مستلزم استفاده از سیستم مالی آمریکا نیست انجام دهند یا خیر.
نظر شما