به گزارش «نماینده» ماجرای جلب کودک ۵ ساله از آنجا آغاز شد که در جریان خاک بازی دو کودک به چشم یکی از کودکان آسیب وارد شده و پس از تایید درصد آسیب توسط پزشکی قانونی، این کودک ملزم به پرداخت دیه می شود، اما برای اطلاع از جزئیات این ماجرا سراغ مسئولان امر در دادگستری لرستان رفتیم.

معاون فرهنگی و مدیرکل روابط عمومی دادگستری استان لرستان در مورد جزئیات جلب کودک ۵ ساله لرستانی گفت: در جریان بازدید سرزده از دادسرا، رئیس کل دادگستری لرستان متوجه حضور یک کودک ۵ ساله به همراه خانواده اش می شود.

سبزواری با اشاره به مداخله رئیس کل دادگستری به موضوع در جریان این بازدید ادامه داد: با مداخله آقای بدری از اجرای حکم جلب جلوگیری شده و موضوع به ستاد دیه استان ارجاع داده می شود.

وی با بیان اینکه کودک مورد نظر به همراه خانواده اش برای بررسی شکایت در دادسرا حضور پیدا کرده است افزود: پس از ورود رئیس کل دادگستری به ماجرا کودک ۵ ساله توسط مادرش به خانه برده می شود و پیگیری موضوع توسط پدرش صورت می گیرد.

سبزواری تصریح کرد: حتی اگر رئیس کل دادگستری لرستان در جریان این بازدید متوجه ماجرا نمی شد قطعا اجازه دستگیری و اجرای حکم این کودک داده نمی شد.

جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان نیز در این رابطه به مهر گفت: مطابق ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی «دیه جنایت عمدی و شبه‌عمدی برعهده خود مرتکب است».

وی تصریح کرد: همچنین مطابق ماده ۹۲ قانون جدید مجازات اسلامی «در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است؛ دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌کند».

بدری ادامه داد: این در حالیست که پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت پرداخت دیه بچه بر عهده فرد عاقله بود ولی در قانون جدید متاسفانه مسئولیت بر عهده خود بچه گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه در جریان حادثه رخ داده برای این کودک ۵ ساله خانواده وی دارای بضاعت مالی برای پرداخت دیه نیستند یادآور شد: در جریان بازدیدی که داشتم و بررسی پرونده، خانواده این کودک اعلام کردند که حتی اگر کل زندگی شان را بفروشند توان پرداخت دیه را ندارند.

بدری با بیان اینکه دادگاه صادر کننده رای و شعبه اجرای احکام تخلفی نکرده است، ادامه داد: در این راستا پرونده برای تامین دیه به ستاد دیه استان لرستان ارسال شده تا دیه مورد نظر توسط این ستاد و یا خیرین پرداخت شود.

وی با تاکید بر اینکه قانون جدید مجازات اسلامی نیازمند بازنگری است یادآور شد: این قانون ضعف جدی دارد و حتی عاقله نمی تواند دادخواست بدهد که دیه را قسطی کنند و باید خود ضارب اقدام کند.