به گزارش «نماینده» شورای‌عالی فضای‌مجازی کشور از ۱۷ اسفندماه سال ۱۳۹۰ مأمور شد، ۴۰ مسئولیت بسیار مهم داخلی و جهانی را انجام داده و برای «مواجهۀ فعال و مبتکرانه با فضای‌مجازی» تدبیر کند. اما متأسفانه به دلیل اینکه دولت‌ها عموماً از تن دادن به کارهای شورایی و فرا قوه‌ای سرباز می‌زنند و با وجود کارشکنی‌های برخی افراد در بدنه وزارت ارتباطات که از محل بی‌تدبیری‌ها و آشفتگی‌های موجود ارتزاق می‌کنند، این شورا در بیش از سه سال فعالیت، توفیقاتی چندانی نداشته است.

یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه فضای مجازی، وجود شوراها و مراکز تصمیم گیر متعدد در کشور بود که این شوراها با مزاحمت‌های گاه و بی گاه خود شورای‌عالی فضای‌مجازی را از دور تصمیم‌گیری خارج می‌کردند. بر همین اساس مقام معظم رهبری در شهریور ماه سال گذشته ضمن تأکید بر پرهیز از موازی کاری، در اولین بند از ۱۰ فرمان جدید خود، فرمان «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فرا قوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای‌عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای‌عالی فضای‌مجازی» را به تمام قوای کشور ابلاغ فرمودند؛ اما این موضوع به فراموشی سپرده شده بود تا اینکه در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال جدید، سرانجام با ۶ ماه تاخیر از زمان صدور فرمان رهبر معظم انقلاب، سه شورای عالی موازی با این شورا منحل و یکی دیگر با انتقال وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری و نظارتی، تغییر نام داد!

بر اساس مصوبات این جلسه، شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) منحل شده و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن‌ها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود.

همچنین بنا بر این شد که تمام وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات قانونا در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شده و شورای عالی فناوری اطلاعات با تغییر نام به شورای اجرایی فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت کند، تغییر نامی که برخلاف مصوبه مجلس و حکم مقام معظم رهبری بود؛ چرا که این شورا نیز جزو هشت شورایی بود که به فرمان مقام معظم رهبری باید منحل می‌شد.

البته آن زمان که دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، برای دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات از محل بودجه‌ تخصص یافته به وزارت ارتباطات، ردیف بودجه قرار داد، بسیاری‌ از دغدغه‌مندان سیاستگذاری در فضای مجازی نسبت به احتمال عدم انحلال این شورا هشدار داده بودند ولی مصوبه شورای عالی فضای مجازی به همه احتمالات رنگ واقعیت داد تا بار دیگر به همگان ثابت شود که دولت تمایلی به اجرای مصوبه مجلس ندارد و به این شورا برای اجرای برخی برنامه‌های مدنظر خود که ممکن است تصمیمات فراقوه‌ای شورای عالی فضای مجازی مانعی برای آن باشد، نیاز دارد.

بودجه هزینه‌ای این شورا که سال ۹۴ حدود ۳/۵ میلیارد ریال بود در سال ۹۵ به ۳/۷ میلیارد ریال افزایش یافته است.در این ردیف بودجه، مبلغ ۸۴۳ میلیون ریال بابت حقوق و مزایا و ۲ میلیارد و ۸۶۸ میلیون ریال بابت سایر مصارف برای این شورا درنظر گرفته شده است.

این اختصاص بودجه و عدم انحلال شورای فناوری و اطلاعات به خوبی نشان می‌دهد که رئیس جمهور بر خلاف فرمان صریح رهبری نه تنها شوراهای موازی را تعطیل نکرد بلکه نسبت به تقویت آن‌ها نیز اقدام کرده است، اقدامی که به طور حتم باید از سوی بهارستان نشینان پاسخ داده شود.