به گزارش «نماینده»، بیکاری مشکل اول بسیاری از جوانانی است که امروز آماده ورود به بازار کار هستند و احتمالا دغدغه ذهنی جوانان دیگری نیز خواهد بود که در آینده نزدیک قصد ورود به فضای کار را داشته باشند. در شرایط فعلی، بیکاری و ترس از نیافتن شغل مسئله مهمی است که ذهن جوانان و جویندگان شغل را به خود مشغول می کند.
دستکم طی دو دهه گذشته، از سوی دولت ها اقدامات فراوانی برای حل معضل بیکاری جوانان صورت گرفته و پول های فراوانی نیز در این راه صرف شده است؛ اما هیچ یک نتیجه ای نداشته و اشتغال زایی به روش اختصاص اعتبار بانکی و صدور دستور، راه به جایی نبرده است.
اما این روش همچنان توسط دولت ها دنبال می شود و هر دولتی سعی می کند با یک سری از برنامه ها و مصوبات، کارنامه پُرباری را در تلاش برای اشتغال زایی جوانان از خود نشان دهد. اما حل معضل بیکاری، موضوعی نیست که بتوان امیدوار بود برخی بنشینند و برای آن دستورالعمل صادر کرده؛ آنگاه بانک ها پول بدهند و در نتیجه اشتغال ایجاد شود، بلکه اشتغال زایی نتیجه رشد اقتصادی و فعال شدن بازارها و بنگاه های اقتصادی یک کشور است.
اشتغال با دستور ایجاد میشود؟
تا بخش خصوصی واقعی شکل نگیرد و دولت دست از تصدی های بی مورد خود از اقتصاد بر ندارد، جلوی واردات بی رویه و غیر ضرور گرفته نشود و خلاصه اینکه شرایط به نحوی نباشد که اقتصاد کشور در یک روند مستمری، رشدهای مثبت اقتصادی را تجربه کند؛ چگونه باید شغل ایجاد شود. وقتی بنگاهی نمی تواند با تولیدات خارجی رقابت کند، واردات حیاتش را تهدید می کند و دولت ها نیز حمایت عملی برای توسعه فعالیت های تولیدی ندارند، شغل چگونه ایجاد می شود؟
بنابراین اینکه مقامات دولت ها بگویند از طریق صدور دستور و بخشنامه، اختصاص منابع بانکی و ... شغل ایجاد خواهند کرد تنها مصرف کوتاه مدت و به اندازه عمر همان دولت دارد و واقعا اشتغالی برای جوانان ایجاد نخواهد شد و اگر هم کاری بشود، مقطعی و کوتاه مدت است و آن مشاغل از پایداری لازم برخوردار نیستند. در شرایطی که واحدهای تولیدی کشور با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد مشغول به فعالیت هستند، حمایت دولت از ایجاد واحدهای مشابه جدید با هدف اشتغال زایی، تنها هدر دادن منابع ملی و بانک ها است.
در چنین شرایطی شاید برخی واحدهای تولیدی جدید نیز شکل بگیرند، اما در سایه نبود حمایت های لازم، نامساعد بودن فضای کسب و کار، رونق واردات بی رویه و ده ها مسئله مهم دیگر از این دست؛ این واحدها نیز خیلی زود در همان مسیر زوالی می افتند که پیش از آنها برای بنگاه های دیگر ایجاد شده است.
با این وجود، معاون رئیس جمهور خبر از اجرای یک طرح ضربتی برای ۱۲۰ هزار اشتغال ضربتی را داده و می گوید قرار است این تعداد اشتغال در بخش گردشگری، فرهنگی و صنایع دستی ایجاد شود. راهکار نیز احتمالا تهیه دستورالعمل در شورای عالی اشتغال، عملکرد دستوری در اشتغال زایی، صرف منابع بانک ها و در نهایت اختصاص وام به برخی متقاضیان فعالیت در این بخش است؛ یعنی همان راهی که پیش از این دولت ها برای طرح های دیگری مانند زودبازده ها، خوداشتغالی و مشاغل خانگی نیز رفته و نتیجه ای جز اتلاف منابع نگرفته اند.
۱۲۰ هزار شغل ضربتی گردشگری
مسعود سلطانی فر؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اینباره گفت: طرح ضربتی ایجاد اشتغال با استفاده از ظرفیت های سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دست تهیه است و ظرف دو ماه آینده این طرح به دولت و شورای عالی اشتغال ارائه می شود.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: با استفاده از این طرح و ظرفیت های سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، این سازمان در بخش اقتصادی و به ویژه برای حل مشکل معیشت و معضل اشتغال، کمک جدی و تاثیرگذاری به دولت خواهد کرد.
وی ادامه داد: همه مدیران در تمامی بخش ها و استان ها و همچنین بسیج و نیروهای دلسوز باید همت کنند تا با استفاده از ظرفیت های طرح های پایدار و منسجم در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، حل معضل اشتغال و رفع مشکل معیشتی، گام های اساسی برداشته شود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یادآور شد: با منابع کم و سرعت بسیار، می توان در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشتغال ایجاد کرد؛ این در حالی است که ایجاد اشتغال در سایر بخش های صنعتی به سرمایه های هنگفتی نیاز دارد. زمینه سازی اشتغال در صنایع دستی، اقشار ضعیف کشور را در بر می گیرد.
اولویتهای امسال دولت در بازارکار
پیش از این نیز، علی ربیعی؛ وزیر کار گفت: درسال ۹۵ با مشارکت وزارت ارتباطات و فن آوری ارتباطات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صندوق توسعه ملی، صندوق کارآفرینی امید و سایرتامین کنندگان منابع مالی و وزارت کار ایجاد ۱۲۰ هزار شغل در حوزه های وابسته به صنعت گردشگری پیش بینی شده است.
وزیر کار در عین حال اظهارداشت: اولویت دولت در سال ۱۳۹۵ حفظ وضع اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید برای متقاضیان است. مشاغل هدفگذاری شده در بخش گردشگری در۲۰ رسته شغلی با دو اولویت گسترش" آی سی تی "در مناطق روستایی و گردشگری هدفگذاری شده است.
ربیعی خاطرنشان کرد: به منظور توسعه اشتغال در صنعت گردشگری و باتوجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شرکت های بزرگ را حمایت می کند. همچنین تقویت صنایع دستی، زنجیره کردن جذب توریسم سلامت (به دلیل قیمت مناسب و پزشکان متخصص درداخل کشور)، توریسم زیارتی، طبیعت گردی، باستان گردی، صنایع دستی و ... از جمله اهداف توسعه اشتغال در صنعت گردشگری به شمار می رود.
نظر شما