به گزارش «نماینده»، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در جریان بررسی کلیات بودجه سال ۹۵ کل کشور که امروز در صحن علنی مجلس در حال انجام است، گفت: بودجه سال ۹۵ کل کشور نسبت به سال گذشته که از سوی دولت از طریق لایحه به مجلس ارائه شده بود رشد ۱۳ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: این رشد ۱۳ درصدی با توجه به نرخ تورم بین ۱۰ تا ۱۱ درصدی و با توجه به عملکرد ۲۰۱ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال ۱۳۹۴ رقم غیر واقع بینانه‌ای نیست.
سخنگوی دولت ادامه داد: ضمن اینکه در سالی هستیم که برای خروج از رکود و کمک به اشتغال‌زایی نیازمند توانمندی بیشتر در مخارج دولت هستیم.
نوبخت افزود: آنچه درباره مصارف براساس همین عدد در بودجه امسال آمده در بخش هزینه‌ای ۱۲.۹ و برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۷.۳ درصد رشد در نظر گرفته شده که با توجه به عملکردی که داریم اعداد واقع‌بینانه‌ای است، ضمن اینکه کمیسیون تفیق ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بخش مصارف که به تفکیک ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد به اعتبارات هزینه‌ای و ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به بخش سرمایه‌ای اضافه کرد.
وی با بیان اینکه یکی از نسبت‌هایی که می‌تواند دقت و صحت منابع را بیان کند مسئله نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی است، گفت: در لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده بود عددی بالغ بر ۷ درصد بود که کمیسیون تلفیق آن را به ۷.۲ درصد ارتقا داد و نسبت درآمدها به هزینه‌ها حدود ۷۵ درصد است که عدد مقبولی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ادامه داد: نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آنچه که در لایحه بودجه آمده ۲۲.۳ درصد است که نسبت به سنوات گذشته از دقت بیشتری برای پیش‌بینی خبر می‌دهد.
نوبخت با اشاره به چگونگی مصارف بودجه که در راستای تحقق سیاست‌ها و اهدافی که بودجه در یک سال دنبال می‌کند، تصریح کرد: مهمترین سیاستی که نمایندگان می‌توانند از دولت مطالبه کنند، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان اینکه اهدافی که برنامه یک ساله سال ۹۵ آن را دنبال می‌کند رشد اقتصادی ۵ درصدی است، ادامه داد: در این اهداف تعیین شده تورم بین ۱۰.۵ تا ۱۱ درصد و بیکاری ۱۰ تا ۱۱ درصد و سرمایه‌گذاری مثبتی که در این زمینه انجام می‌شود پیش‌بینی شده است.
سخنگوی دولت با اشاره به همخوانی بودجه سال ۹۵ کل کشور با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ادامه داد: نخستین بندی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی روی آن تاکید دارد یک رشد اقتصادی مستمر است که رشد اقتصادی کشور در سال ۹۴ یک درصد بود که ما رشد ۵ درصدی برای سال جاری را تعریف کرده‌ایم که به تاسی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
نوبخت ادامه داد: ما افزایش رشد را از طریق برونزایی، از طریق فعال کردن واحدهای تولیدی پیش‌بینی کرده‌ایم که دراین راستا ۳۶ هزار واحد تولیدی داریم که حدود ۷ هزار واحد تولیدی که بیش از ۱۳۲ هزار شغل می‌تواند ایجاد کند نیازمند سرمایه در گردش هستند که دولت باید به آنها کمک کند که در همین راستا ما کمک‌های لازم را انجام می‌دهیم.
وی با بیان اینکه یکی از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی دانش‌بنیانی است، افزود: ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر گرفته شده و ۱۲ هزار میلیارد بودجه برای تحقیقات در نظر گرفته که بیش از ۱۰۰ درصد این بودجه نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ادامه داد: اگر از سهم تحقیقات به یک درصد تولید ناخالص داخلی برسیم، اقدام مثبتی است که برای اولین بار در بودجه ۱۳۹۵ در راستای تقویت دانش‌بنیانی انجام شده است.
نوبخت با بیان اینکه در بودجه سال ۹۵ بحث عدالت‌محوری در ۳ رویکرد اقتصادی، اجتماعی و منطقه‌ای نیز در نظر گرفته شده است، گفت: درباره امور اقتصادی همین که مجلس اجازه داد دولت برخلاف همه کارکنان دولتی که از ۱۲ درصد رشد درآمد استفاده می‌کنند حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم و افرادی که زیر ۱.۵ میلیون تومان دریافتی دارند تا ۲۰ درصد حقوق‌شان افزایش پیدا کند امری مثبت است.
وی در ارتباط با توازن اجتماعی و منطقه‌ای ادامه داد: ۶ هزار میلیارد تومان در این خصوص تخصیص داده شده که بتوانیم با آسیب‌های اجتماعی بویژه با پدیده حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ مقابله کنیم.
سخنگوی دولت ادامه داد: هزار میلیارد در جهت صادرات در نظر گرفته شده که ۲۰۰ میلیارد تومان از ردیف‌های متفرقه و ۸۰۰ میلیارد تومان از ردیف خاص هدفمندی تامین می‌شود.
نوبخت در پایان با اشاره به بودجه اختصاص یافته برای آبرسانی به روستاها تصریح کرد: رقمی بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای این امر در بودجه سال ۹۵ اختصاص یافته است.
نظر شما