به گزارش «نماینده»، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که صبح امروز(یکشنبه) در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۵ در صحن علنی مجلس سخن می‌گفت، اظهار داشت:  سیاست‌های مالی کشور عمدتاً از طریق بودجه پایه‌گذاری می‌شود. قوانین منطقی و عملی در تنظیم بوجه باید رعایت شود، از این رو عدم رعایت این قوانین موجب بی‌ثباتی در کشور، کم شدن سرمایه‌گذاران خارجی، رکود اقتصادی و افزایش تورم در جامعه می‌شود.

وی تاکید کرد: یکی از محاسن لایحه ۹۵ این است که دولت سیاست پولی را در آن نگنجانده و تعیین سیاست پولی به شورای پول و اعتبار واگذار شد، البته یکی از معایب کلیات بودجه این است که در تبصره سه اجازه می‌دهیم که دولت از سرمایه گذاران خارجی تامین هزینه کند.

نماینده مردم تهران در خانه ملت تاکید کرد: در موضوع هدفمندی یارانه‌ها قدم مثبتی که از سوی دولت و کمیسیون تلفیق برداشته شده این است که یارانه به صورت هدفمند در اختیار جامعه قرار گرفته است. برای تائید گفته‌هایم دولت افرادی را که یارانه نباید به آنها تعلق بگیرد را در این کلیات لایحه در نظر گرفته، چرا که بخشی از اعضای جامعه همچون نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاه‌ها و افرادی که درآمد بالایی دارند یارانه نگیرند.

توکلی تصریح کرد: ۲۴ میلیون نفری که دولت اعلام کرد آنان مستحق یارانه نیستند و باید حذف شوند، اقدامی شایسته بود.

وی در موافقت با لایحه بودجه ۹۵ به انتقاد از سخنان اخیر رئیس‌جمهور پرداخت و گفت: این گفته آقای روحانی که سرکشی به حساب افراد ورود به حریم خصوصی مردم است، درست نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس خطاب به روحانی گفت که بعضی از افراد همچون قاضی، دادستانی و ماموران نامحرم نیستند، بلکه محرم نظام بوده و باید سرکشی از حساب‌ها انجام شود. با سرکشی دولت، مستحقین واقعی دریافت یارانه مشخص می‌شوند.

وی با تشبیه یک اقدام دولت فعلی به اقدام دولت قبل، یادآور شد: در روزهای پایانی دولت سابق ماجرای ۷۴ هزار میلیارد تومانی که رئیس‌جمهور از ذخیره بانک مرکزی برداشت تا بدهی‌های دولت را بدهد و این کار را اجرایی کرد، این در حالی است که در آن دوران مجلس با همکاری شورای پول و اعتبار و دیوان عدالت اداری مخالف خود را با آن اقدام، اعلام کرد، اما متاسفانه رئیس‌جمهور سابق این کار را انجام داد امروز نیز دولت فعلی همان رویه را طی کرده تا بدهی‌های خود را صاف کند.

توکلی تاکید کرد: بنده به وزیر اقتصاد گفتم این روند آثار منفی برای کشور دارد؛ افزایش هزینه‌های در سال گذشته نباید موجب بدهی‌های دولت شود. بانک مرکزی ابزار سیاست‌گذاری است، نه اینکه به صورت خصوصی از ذخیره ارزی هر وقت دل‌مان خواست برداشت کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: دولت محترم اول «فکر موش کند بعد فکر گندم»، چرا که نظام بانکی ما در حال حاضر فساد دارد و خرج‌های اضافی و هزینه‌های گزافی به دولت تحمیل می‌شود.