نماینده/حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر*: روزهای گذشته خبر انحلال چند شورا که موازی با شورای عالی فضای مجازی شناخته شده‌اند، اعلام شد. این انحلال در واکنش به تکلیفی است که هفت ماه قبل در آخرین حکم ابلاغی مقام معظم رهبری در انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی بر عهده رئیس این شورای عالی که شخص رئیس‌جمهور یازدهم است، نهاده شده بود.

این شورا که اکنون بیش از ۴ سال از عمر آن می‌گذرد، وظیفه اصلی‌اش سیاست‌گذاری، مدیریت کلان، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در عرصه فضای مجازی می‌باشد.

رهبر معظم انقلاب در دستوری صریح در ۱۴ شهریور ۹۴ مرقوم نموده‌اند: «[...] ضروری می‌دانم که نکات و موارد زیر، مورد اهتمام و توجه جدّی رئیس و اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد: ۱. انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی. [...]»

پس از ابلاغ اخیر مقام معظم رهبری، رئیس دولت که مکلف به حذف شوراهای موازی بود، بالاخره با توجه به فضایی که علیه ترک فعل غیرقانونی‌شان وجود داشت، شوراهایی را منحل کرده‌اند که اگر کارنامه چند ساله‌شان را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم این شوراها به ندرت تشکیل شده‌اند و حتی مصوبه‌ای نیز نداشته‌اند. مطمئناً پس از بررسی‌ها کاملاً درمی‌یابیم که این اقدام برای ایجاد انحراف در مسیر است و از این طریق درواقع می‌خواهند ذهن‌ها را از آن حکم اصلی منحرف سازند.

به دلیل منافع مالی و سیاسی فراوان و به خاطر حجم پول‌های گزافی که بی‌حساب و کتاب از جیب مردم خارج می‌شود، دولت نمی‌خواهد شورای عالی فناوری اطلاعات کارایی خود را از دست بدهد. تلاش می‌کنند بدون اینکه کسی بتواند مانع کارشان بشود یا اعتراض کند، شورا به کار خود ادامه دهد و به همین جهت است که بخش سیاست‌گذاری آن را منحل نمودند و کماکان در بخش اجرایی فعالیتش ادامه دارد.

متأسفانه هنوز شورای عالی فضای مجازی ـ که منصوب از جانب رهبری است ـ مسئول اصلی این حوزه مهم به‌شمار نمی‌رود و فرمان در دست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که مسئولیت شورای عالی فناوری اطلاعات را بر عهده دارد و در این عرصه تصمیم‌سازی می‌کند.

برای این اقدام منحرف‌کننده رئیس دولت، تعبیری بهتر از بازی با کلمات نمی‌توان به‌کار برد و در این فضا تنها چیزی که به آن توجه نمی‌شود حقوق مردم، خدمات واقعی و صحیح و امنیت اخلاقی و اجتماعی اطلاعات مردم است.

در اهمیت شورای عالی فضای مجازی آنچه مسلم است ترکیب این افراد حقیقی و حقوقی و تکالیفی که بر عهده آن گذاشته شده، تنها مسائل سخت افزاری اندک نیست و اقتضائات نرم‌افزاری زیادی باید مورد توجه قرار بگیرد و به همه ابعاد آن توجه کامل شود.

آیت‌الله خامنه‌ای در آخرین ابلاغ خود نیز مجدداً تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی را به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیم‌های آن شورا، یکی از اهداف تشکیل این شورا برشمرده‌اند که متأسفانه شاهدیم هنوز آن جایگاه فراقوه‌ای و اصلی مد نظر ایشان به‌خاطر شورای عالی فناوری اطلاعات محقق نشده است.

پس از تشکیل اولیه این شورای مهم، ادله فراوانی در ارتباط با انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و این دلایل اقتضا می‌کرد در همان بدو تأسیس از تمامی شوراهایی که موازی این شورا شناخته می‌شدند، جلوگیری شود و مانع ادامه فعالیتشان می‌شدند تا جایگاه شورای عالی فضای مجازی تضعیف نشود.

نمایندگان مجلس در همان مقطع اولیه که متوجه شدند دولت تلاش می‌کند خواسته‌های خودش را در مسیر دیگری پیگیری کند، اقدام به تهیه طرحی کردند که طی آن شورای عالی فناوری اطلاعات منحل شود.

در مجلس این طرح پیگیری شد و علی‌رغم تمامی سنگ‌اندازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها مورد تصویب قرار گرفت. اما اگر بخواهیم مجلس نهم را تحلیل کنیم، یکی از مقاطعی که نقاط تاریک و تلخ به‌شمار می‌رود، مسکوت ماندن این مصوبه مجلس است که اتفاقی بسیار غلط صورت گرفت.

هم اقدام رئیس دولت در انحلال دیرهنگام چند شورای کم‌اهمیت موازی با شورای اصلی و هم عدم پیگیری رئیس مجلس برای اجرای مصوبه نمایندگان ملت، به شدت غیرقانونی است و نوعی فرار از تکالیف به‌حساب می‌آید. مطمئناً نمایندگان در مقابل این ظلم به نظام خواهند ایستاد.

* نماینده مشهد و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس