به گزارش «نماینده»، حسین صمصامی اقتصاددان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص افزایش ضریب جینی در سال­های گذشته اظهار کرد: ضریب جینی شاخصی جهت اندازه­ گیری توزیع درآمد است، اما به دلیل عدم وجود آمار دقیق درآمد در اقتصاد ایران از آمار هزینه خانوار برای محاسبه این ضریب استفاده می­شود. یعنی براساس بودجه خانوار، هزینه ها برای خانوارهای نمونه اندازه گیری می شود و بعد براساس آن ضریب جینی محاسبه می شود.

وی افزود: بنابراین ضریب جینی محاسبه شده در اقتصاد ایران نشان دهنده نابرابری هزینه است، نه درآمد. در مورد افزایش این شاخص در اقتصاد ایران که حکایت از نابرابرتر شدن توزیع هزینه ها در اقتصاد ایران دارد باید گفت با توجه به اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانه ها از سال ۸۸  افزایش ضریب جینی در سالهای اخیر طبیعی و قابل پیش­بینی بود. با توجه به اینکه در دولت یازدهم نیز سیاست مشخص و هدفمندی در اقتصاد اجرا نشد و رکود اقتصادی نیز در این دوره تداوم یافت، آثار منفی سیاست­های قبلی بر شاخص توزیع درآمد خنثی نشد.

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت یازدهم به دلیل نداشتن یک تحلیل دقیق از وضعیت اقتصادی کشور و عدم داشتن اشراف اطلاعاتی از اقتصاد، نتوانسته سیاست هدفمندی را در اقتصاد اتخاذ نماید. گرچه برجام از یک طرف ثبات نسبی را در بازار ارز که تقریبا از اواخر دولت دهم ایجاد شده بود را تداوم داد، اما به دلیل ایجاد انتظار در مردم برای مشخص شدن آثار آن، رکود در اقتصاد تداوم و بلکه تشدید شد.

صمصامی گفت: در نامه ۲۰ صفحه ای که در سال ۱۳۸۸ به رئیس محترم دولت دهم ارائه شد به طور مبسوط و با آمار و استدلال تشریح شد که اگر اجرای هدفمندی یارانه ها افزایش قیمت­ها را در پی داشته باشد، منجر به توزیع نابرابرتر درآمدها خواهد شد. بنابراین افزایش ضریب جینی عمدتا برمی­گردد به اجرای بد هدفمندی یارانه ها که در سال­های قبل اتفاق افتاد.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: بانک مرکزی اخیرا نقدینگی را تا دی ماه سال ۹۴،   ۹۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که به احتمال زیاد امروز به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. جریان رشد نقدینگی از دولت­های قبل شروع شد و این دولت هم چون اشراف اطلاعاتی دقیقی از وضعیت اقتصاد کشور و برنامه مشخصی هم نداشته است نتواسته تاثیری روی این جریان بگذارد، بنابراین روند گذشته اقتصاد به همین شکل تداوم یافته است.

صمصامی گفت: همانگونه که عنوان شد، ضریب جینی در اقتصاد ایران شاخص توزیع هزینه هاست در حالی که در اقتصاد ما توزیع درآمد و ثروت بسیار ناعادلانه تر از توزیع هزینه هاست. ما در اقتصاد ایران شاخصی برای سنجش توزیع درآمد و ثروت نداریم. اگر می­توانستیم شاخص توزیع درآمد و ثروت را در اقتصاد ایران محاسبه کنیم، روشن خواهد شد که از سال ۹۱ به بعد توزیع درآمد و ثروت به شدت نابرابرتر شده است.

وی افزود: در سال ۱۳۹۰ به دنبال وارد شدن شوک تحریم در اقتصاد ایران شاهد بودیم که چگونه نرخ ارز و سکه و سایر دارایی­ها به شدت افزایش یافت و صاحبان نقدینگی و قدرتی که بر منابع بانکی تسلط داشتند چگونه با گردش این وجوه در بازار این دارایی­ها در عرض چند هفته و یا چند ماهه منافع هنگفتی را به دست آورند. منافعی که در این مدت هیچگاه از فعالیت­های تولیدی قابل تحصیل نبود.

این اقتصاددان بیان کرد: از یک طرف نقدینگی به هزار هزار میلیارد تومان رسیده و از طرف دیگر توزیع نقدینگی در جامعه بسیار نابرابر بوده و به دلیل وجود رانت در اقتصاد ما، بهره­مندی افراد از منافع نقدینگی بسیار نابرابر است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اعلام کرده که در ده ماهه اول سال ۹۴، ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. بخش قابل توجهی از این تسهیلات معوقات است. معوقات مربوط به کسانی است که یا تسهیلات را در تولید استفاده کرده اند و نتوانستند به سوددهی برسند و یا متعلق به افراد مشخصی بوده که اینها را در جای دیگری هزینه کرده اند و به وسیله دلالی ثروت­های هنگفتی را برای خود ایجاد کرده اند.

صمصامی تصریح کرد: این افراد مشخص قدرت دارند و تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نمی­کنند. همین معوقات باعث نامتعادل شدن توزیع درآمدها می شود. در چنین شرایطی که از یک طرف توزیع نقدینگی بسیار نامتعادل است و طرف دیگر به سمت فعالیت­های تولیدی هدایت نمی­شود، هرچه سرعت رشد نقدینگی بیشتر شود، سرعت نابرابری توزیع درآمد و ثروت در اقتصاد کشور هم بیشتر می شود.

وی در رابطه با منفی شدن رشد سرعت گردش نقدینگی اظهار کرد: از یک طرف رشد نقدینگی ۲۷ درصد اعلام شده و از طرفی دیگر هنوز آمار رشد تولید اعلام نشده است. اما به نظر می رسد رشد تولید در سال ۹۴ رقم پایینی باشد و در حالت بسیار خوشبینی با   فرض اینکه رشد تولید همان سه درصد ۹۳ باشد، رشد تورم هم حدودا ۱۳ درصد اعلام شده که بدین ترتیب رشد تولید اسمی ۱۶ درصد می شود. این نشان می دهد که رشد گردش نقدینگی در جامعه منفی شده است. بنابراین، این رشد نقدینگی به رشد تولید منجر نشده است، بلکه دامنه رکود را گسترش داده است. چون گردشی در اقتصاد ندارد. در حال حاضر رشد نقدینگی به جای افزایش تورم، رکود را گسترش داده است.

این اقتصاددان عنوان کرد: رشد نقدینگی قدرت بخش خصوصی و صاحبان نقدینگی را به شدت افزاش می دهد. این باعث می شود که کارآیی و اثربخشی سیاست­های اقتصادی دولت در جامعه از بین برود. اگر دولت بخواهد سیاستی را اجرا کند که برخلاف منافع اقلیت صاحبان قدرت و نقدینگی باشد، آنها به وسیله نقدینگی خود این سیاست را خنثی می کنند. به همین دلیل است نظام بانکی مانند سیاه چاله ای همه سیاست­های اقتصادی دولت را از بین می برد.

صمصامی با هشدار دادن نسبت به خطرات رشد نقدینگی بیان کرد: رشد نقدینگی در شرایط فعلی به دلیل ناکارآمدی نظام بانکی و نظارت ضعیف بر آن و عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید، بسیار خطرناک است و این خطر بالقوه ای است که در اقتصاد ما نهفته شده است و منتظر یک جرقه است که نمونه آن در سال ۹۰ اتفاق افتاد که به یکباره تورم را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد رساند و یا قیمت دلار را تا ۳۰۰۰ تومان و ۴۰۰۰ تومان افزایش داد و یکباره رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری را منفی کرد.

وی خاطرنشان کرد: این بار اگر این جرقه ایجاد شود، نسبت به سال های ۹۰ و ۹۱ و ۹۲، اثرات منفی بسیار شدیدتری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. این مهم، توجه دولت را به مسئله اصلاح نظام بانکی در جهت هدایت نقدینگی به سمت رشد تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی را بیش از پیش نمایان می­کند.