به گزارش «نماینده»، محمدحسین مقیمی معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات در حاشیه مراسم ختم والده همسر حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در جمع خبرنگاران اقتصاد مقاومتی را یکی از موضوعات اساسی دولت در سال جاری دانست و گفت: همانگونه که وزیر کشور در ابتدای سال تأکید کرد، اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین اولویت‌های دولت در عمل به فرامین رهبر انقلاب درسال ۹۵ است.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت یکی از منتخبان مردم اصفهان در مجلس دهم، ادامه داد: انتخابات اصفهان برگزار شد و شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات در این حوزه نظراتی را مطرح کرد و وزارت کشور این مسائل را بررسی کرده و به زودی دیدگاهش را اعلام خواهد کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: نظر شورای نگهبان و حوزه سیاسی وزارت کشور در ارتباطات با انتخابات اصفهان از منظر حقوقی متفاوت است؛ شورای نگهبان علت ابطال آرای خانم خالقی را به وی اعلام کرده و همانگونه که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است، برای چهار حوزه در استان اصفهان بازرس فرستادند و در یک حوزه نیز بازشماری آرا صورت گرفته است و در حال حاضر نیز مشغول رسیدگی به شکایت‌ها هستند.

مقیمی با تأکید براینکه وزارت کشور به عنوان برگزار کننده انتخابات و نیز هیئت‌های اجرایی و نظارت سلامت انتخابات را تأیید می‌کنند، افزود: ما نظرمان را در این باره به شورای نگهبان ارسال کرده ایم و تا امروز نیز تأییدیه ۲۰۲ حوزه انتخابیه مجلس از سوی شورای نگهبان به ما اعلام شده است و ۵ حوزه باقیمانده نیز در روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد شد که این منوط به زمان تشکیل جلسه شورای نگهبان است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا زمان تأیید صلاحیت نامزدها در قانون مشخص نیست و پس از برگزاری انتخابات امکان بررسی صلاحیت‌ها وجود دارد یا خیر، گفت: زمان تأیید صلاحیت‌ها در قانون مشخص است؛ وظیفه قانونی وزارت کشور برگزاری و اجرای انتخابات است و وظیفه شورای نگهبان نظارت بر حسن اجرای انتخابات است که آنها نیز در حال انجام وظیفه‌شان هستند.

برداشت ما از جهت حقوقی با شورای نگهبان متفاوت است

 حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور هم در حاشیه آیین ترحیم مادر همسر رئیس جمهور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا رای نماینده اصفهان ابطال شد اظهار داشت: دلیل ابطال رای نماینده اصفهان را از شورای نگهبان بپرسید.

وی ادامه داد: ما در حال پیگیری موضوع هستیم و برداشت ما از جهت حقوقی با برداشت شورای نگهبان متفاوت است.