به گزارش «نماینده» ولی الله سیف در یادداشتی که در ویژه نامه تجارت فردا منتشر شده، به تحولات بازار پول در سال ۹۴ پرداخته و نوشته است: مرکزی با توجه به وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود نسبت به تحولات بازار ارز حساسیت لازم را داشته و با هدف کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه محدود، به طور مستمر در حال رصد بازار بوده و اقدامات خود را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت برنامه‌ریزی کرده است.

همچنین بانک مرکزی در این مدت با کنترل نوسانات بازار از طریق بازار بین‌بانکی و صرافی‌های مجاز همچنین افزایش تدریجی نرخ رسمی فاصله بین نرخ‌های آزاد و رسمی را به نحو مناسبی مدیریت کرده و زمینه را برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم کرده است.

گذر موفقیت‌آمیز از نظام ارزی چندنرخی و نرخ ارز واحد مستلزم رعایت ملاحظات متعدد و برقراری پیش‌زمینه‌های خاصی است. آزادسازی منابع ارزی کشور، استقرار کامل روابط کارگزاری و بانکی بین‌المللی، تنوع در درآمدهای ارزی و امکان دریافت اعتبارات کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت از الزامات مهم یکسان‌سازی نرخ ارز به شمار می‌رود.

در کوتاه‌مدت بهبود کیفیت ذخایر و نقدپذیر بودن آنها، کاهش فشار بر بازار ارز، انتظارات مثبت نسبت به تحولات خارجی اقتصاد و در اختیار داشتن ابزارهای کارآمد برای کنترل تبعات تورمی، یکسان‌سازی نرخ ارز از پیش‌نیازهای یکسان‌سازی محسوب می‌شود در این راستا بانک مرکزی از سال آینده برنامه اصلاح بازار و یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار خود دارد که در ادامه به برخی اقدامات آتی بانک مرکزی درحوزه ارزی اشاره می‌شود.

* برنامه‌ریزی برای افزایش مؤثر مداخلات بانک مرکزی با هدف هموار کردن تحولات بازار و اجتناب از ایجاد فرصت‌های سوداگری

* تکمیل و گسترش سیستم جامع پرتال ارزی در جهت شفافیت مبادلات ارزی

* حمایت از ایجاد ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز

* صادرات محوری و حمایت از تولید داخلی

* استقرار استانداردها، مقررات و رویه‌های متعارف بانکداری بین‌المللی و تقویت روابط بانکی بین‌المللی

* بازگرداندن معاملات ارزی ـ تجاری از صرافی‌ها به بانک‌ها

* متنوع‌سازی منابع ارزی مورد نیاز واحدهای تولیدی و صادراتی

* ترکیبات لازم برای استفاده از کارت‌های بین‌المللی و کاهش نیاز به حمل فیزیکی اسکناس

* اشاعه استفاده از اعتبارات و بروات اسنادی برای پرداخت قراردادهای خرید خارجی و کاهش استفاده از مکانیسم حواله برای این منظور

* بازسازی و تقویت رتبه اعتباری کشور و بانک‌ها

* رؤس برنامه‌های آتی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵

به دنبال اجرایی شدن برجام انتظار می‌رود فضای اقتصادی کشور به سمت اطمینان بیشتر سوق یافته و همراه با محدود شدن زمینه‌های سفته‌بازی انگیزه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بلند‌مدت تولیدی و از جمله بخش مسکن تقویت شود و شاهد رونق غیرتورمی در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی و نیز بخش مسکن باشیم.

در افق برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی به سیاست‌های اصولی خود از جمله مهار تورم تداوم داده و سیاست‌های پولی انضباط‌گرایانه خود را استمرار خواهد داد. همچنین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و حمایت از تولید و صادرات محصولات غیرنفتی نیز از جمله برنامه‌های آتی بانک مرکزی خواهد بود.

بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست‌های ۲۴‌گانه اقتصاد مقاومتی و به دلیل نقش و جایگاه نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد و لزوم رعایت هماهنگی در سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه پولی، ارزی و اعتباری و همچنین به منظور حفظ سازگاری میان سیاست‌های مزبور با ۱۱ برنامه ملی مصوب ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، برنامه ملی دوازدهم را تحت عنوان برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی به ستاد مزبور ارائه کرد که این برنامه در بهمن ماه سال جاری به تصویب ستاد رسید.

این برنامه شامل دو طرح ارتقا کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول و تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی است.

همچنین ذیل این دو طرح، پروژه‌هایی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی، نظارتی و سامانه‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده که در سال آینده در دستور کار بانک مرکزی خواهد بود.

علاوه بر موارد مزبور یکی از مسائل اساسی مد نظر بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵، انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی منطبق بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

در این راستا بانک مرکزی با آینده‌نگری و نیازسنجی سه طرح مهم «اصلاح ساختار بانک مرکزی»، «ارزیابی سلامت نظام بانکی» و «ارتقا نظارت مالی در بانک‌ها»، را به اجرا درآورده است.

از جمله اقدامات آتی بانک مرکزی در رابطه با اصلاحات ساختاری در حوزه پولی و بانکی و رفع مشکل تنگنای مالی بانک‌ها می‌توان به تلاش در جهت افزایش سرمایه پایه بانک‌ها، همراهی و همکاری با دولت در تأسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) جهت خروج دارایی‌های مسموم از ترازنامه بانک‌ها حرکت در جهت استقرار حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر فعالان بازار پول و برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز، اصلاح قوانین پولی و بانکی به روزرسانی و یکپارچه‌سازی مجموعه قوانین متناسب با تجربیات و پیشرفت‌های دهه‌های اخیر و بهره‌گیری از تجارب و پیشرفت‌های جهانی در این زمینه اشاره کرد.

در پایان لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ تلاش خواهد کرد که شبکه بانکی و بازار پول کشور از نظم و کارآمدی بیشتری در تأمین مالی اقتصاد برخودار شده و در خدمت‌رسانی به هموطنان گرامی و فعالان اقتصادی و تولید‌کنندگان عزیز موفق‌تر از گذشته باشد.