به گزارش «نماینده»، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آییننامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد.
متن این آیین نامه به شرح زیر است:
آییننامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن.
ب ـ واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذیربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهرهبرداری و استخراج از معادن.
پ ـ واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات: واحدهای تولیدکننده و ارایهدهنده خدمات نرم افزار که دارای پروانه بهرهبرداری از مرجع قانونی ذیربط میباشند.
ت ـ درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مؤدی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.
ث ـ پروانه بهرهبرداری: مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعملهای مربوط توسط مراجع قانونی ذیربط و به عنوان پروانه بهرهبرداری صادر میشود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهرهبرداری تلقی نمیشوند. پروانههای بهرهبرداری دارای مدت معین و همچنین پروانههای بهرهبرداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهرهبرداری پذیرفته میشوند.
ج ـ مجوز سرمایهگذاری: اجازهای کتبی که از طرف مراجع قانونی ذیربط به منظور انجام سرمایهگذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی بیمارستانها، هتلها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل برای ایجاد دارایی ثابت (به تفکیک زمین و سایر دارایی‌های ثابت) صادر میشود.
چ ـ سرمایهگذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (اعم از آنکه در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده باشد)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین‌آلات، خرید وسایط نقلیه، دانش فنی براساس مجوز صادره از مراجع ذیربط و سرمایهگذاری اقتصادی.
ح ـ سرمایهگذاری مجدد: سرمایهگذاری اقتصادی انجام شده بابت توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود دارای پروانه بهرهبرداری یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذیربط حسب مورد.
خ ـ شروع بهرهبرداری، استخراج و فعالیت: تاریخ صدور پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستانها، هتلها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل حسب مورد، شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت تلقی میگردد، مگر آن که تاریخ بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد.
د ـ هتلها و مراکز اقامتی گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط یا مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اقامتگاه‌های سنتی، مجتمعها و اردوگاههای گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمعهای خدمات رفاهی بین‌راهی، دهکدههای سلامت تأسیس و فعالیت مینمایند.
ذ ـ محصولات با نشان معتبر: محصولات شناخته شده بین‌المللی خارجی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در درگاه الکترونیکی وزارتخانه مذکور اعلام شده باشد.
ر ـ حمل و نقل: حمل و نقل بار و مسافر (هوایی، دریایی و زمینی (ریلی و جادهای)) .
فصل دوم: واحدهای تولیدی، معدنی و تولیدی فناوری اطلاعات
ماده ۲ ـ درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۱ ـ واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط با تأیید معاونت علمی و فناوری رییسجمهور و سایر مراجع قانونی ذیربط مبنی بر تولید فناوری اطلاعات، از تاریخ شروع بهرهبرداری مشمول حکم این ماده میباشند.
تبصره ۲ ـ محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهرهبرداری میباشد و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.
تبصره ۳ ـ درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان) و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سر‌شماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمیباشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده میباشند.
تبصره ۴ ـ واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرکهای صنعتی به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرکهای صنعتی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (با رعایت تبصره (۳)) مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده میباشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت سیزده سال خواهد بود.
تبصره ۵ ـ تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهرهبرداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهرهبرداری واحدهای تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده میباشند.
تبصره ۶ ـ واحدهای تولیدی و معدنی که در زمان بهرهبرداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، در صورتی که در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک سال به دوره معافیت آنان (دوره برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر) اضافه میگردد. در دوران معافیت، پس از افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافت. همچنین درصورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور (پنجاه درصد) در سال بعد از برخورداری از این مشوق (به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند) واحدهای تولیدی و معدنی که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کردهاند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود.
ماده ۳ ـ شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، درصورتی که حداقل بیست درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط میباشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون و بند (پ) ماده مذکور (معادل پنج یا ده سال و در شهرکهای صنعتی و
مناطق ویژه اقتصادی معادل هفت یا سیزده سال حسب مورد) برخوردار میگردند.
تبصره ۱ ـ حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت پنج یا ده سال حسب مورد با رعایت بند (پ) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون میباشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقی مانده مشمول پنجاه درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره ۲ ـ شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه میباشد.
تبصره ۳ ـ مشوق مالیاتی موضوع این ماده با رعایت مفاد بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون، قابل اعمال است.
فصل سوم: واحدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری
ماده ۴ ـ درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشند.
تبصره ۱ ـ دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای خدماتی موضوع این ماده مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرکهای صنعتی هفت سال و در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال میباشد.
تبصره ۲ ـ حکم تبصره (۶) ماده (۲) این آییننامه در خصوص واحدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری نیز مجری است.
ماده ۵ ـ کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال ۱۳۹۵ پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند، تا شش سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون (تا سال ۱۴۰۰) از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیتهای ایرانگردی و جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف میباشند.
تبصره ـ در اجرای مقررات این ماده، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود.
ماده ۶ ـ درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات میباشد.
فصل چهارم: سرمایه گذاری
ماده ۷ ـ سرمایهگذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستانها، هتلها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوز سرمایهگذاری از مراجع قانونی ذیربط، برای واحدهایی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا میشود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد:
۱ ـ در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل سرمایهگذاری اقتصادی انجامشده، مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود.
۲ ـ در سایر مناطق، معادل سرمایهگذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه میشود.
تبصره ۱ ـ سرمایهگذاری انجام شده بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن درخصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایهگذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی‌صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده میباشد.
تبصره ۲ ـ واحدهای موضوع این ماده میبایست قبل از شروع سرمایهگذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذیربط اخذ نموده باشند.
تبصره ۳ ـ اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستانها، هتلها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذیربط قبل از سال ۱۳۹۵ باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بندهای (۱) و (۲) این ماده را دارا میباشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایهگذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه بهعمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند.
تبصره ۴ ـ در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کردهاند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود.
تبصره ۵ ـ درصورتی‌که سرمایهگذاری انجامشده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایهگذاری خارجی به‌میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه میشود.
تبصره ۶ ـ سرمایهگذاری انجام شده بابت ایجاد واحدهای موضوع این ماده در صورت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون از حمایت موضوع این ماده برخوردار نخواهد شد.
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده ۸ ـ درآمدهای کتمان شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمیباشند.
ماده ۹ ـ مبنای کمتر توسعه یافته تلقی نمودن محل استقرار واحدهای موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون، فهرست مناطق کمترتوسعه یافته مصوب هیأت‌وزیران در تاریخ شروع فعالیت یا سرمایهگذاری مجدد میباشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمایهگذاری در مدت سه سال از تاریخ صدور مجوز، شروع فعالیت محسوب میگردد. در غیر این صورت زمان شروع بهرهبرداری یا استخراج، شروع فعالیت تلقی میگردد.
تبصره ـ در صورتی که واحدهای موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون در زمان شروع بهرهبرداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایهگذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعهیافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه، موثر در کاهش مدت محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوقهای مالیاتی موضوع ماده یادشده نخواهد بود. همچنین واحدهایی که در تاریخ شروع بهرهبرداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایهگذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعهیافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمترتوسعهیافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمترتوسعهیافته را نخواهند داشت.
ماده ۱۰ ـ در صورت ابطال پروانه بهرهبرداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوقهای مالیاتی موضوع این آیین نامه، از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت.
ماده ۱۱ ـ واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون ایجاد شده‌اند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت.
ماده ۱۲ ـ مراجع قانونی ذیربط صادرکننده پروانه بهرهبرداری برای واحدهای تولیدی و معدنی یا مجوز فعالیت برای واحدهای خدماتی و همچنین مجوز سرمایهگذاری موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون، مکلفند یک نسخه از پروانههای بهرهبرداری، مجوز فعالیت یا مجوز سرمایهگذاری صادره را در زمان صدور و تغییرات بعدی را در زمان درج تغییرات به صورت الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.
ماده ۱۳ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست متقاضی، فهرست و وضعیت نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی براساس فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان واحدهای اقتصادی بالای پنجاه نفر که بیش از پنجاه درصد افزایش داشته باشند، را بررسی و نتیجه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. همچنین امکان دسترسی برخط (آنلاین) به تعداد نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و معدنی، خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون و تغییرات بعدی آنها را برای سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانههای صادرکننده پروانه بهرهبرداری یا مجوز فعالیت فراهم نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابلاغ کرد.
* ابلاغ آییننامه اجرایی مواد ۴ و ۷ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، همچنین آییننامه اجرایی مواد (۴) و (۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.
متن این آیین نامه به شرح زیر است:
آییننامه اجرایی مواد (۴) و (۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
ماده ۱ ـ دامنه شمول این آیین نامه انواع فناوریهای جدید است که در ایران اولین بار به اجرا گذاشته میشوند و ایجاد یا توسعه آنها منجر به اصلاح الگوی مصرف یا صرفه جویی مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور خواهد شد. حمایت از این فناوریها براساس اولویتهای تعیین شده توسط وزارتخانههای نفت و نیرو و منوط به دارا بودن استعداد تجاریسازی آنها از نظر علمی و فنی است.
ماده ۲ ـ طرحهای قابل پذیرش و بررسی در این آییننامه در یکی از دو گروه زیر قرار می‌گیرند:
الف ـ طرحهای پژوهش و توسعه فناوری: طرحهایی که در مرحله توسعه فناوری بوده و نیاز به حمایت تا پایان مرحله ساخت نمونه و اخذ تأییدیههای لازم از مراجع ذی‌صلاح (حسب نظر دبیرخانه موضوع ماده (۴) این آییننامه) برای ورود به مرحله تجاریسازی دارند. طرحهای توسعه فناوری در صورت تصویب نهایی در شورای موضوع ماده (۵) این آییننامه، مشمول کمکهای بلاعوض نقدی و غیرنقدی از محل منابع این آیین نامه خواهند شد.
ب ـ طرحهای تجاریسازی: طرحهایی که قبلاً مرحله توسعه فناوری را با موفقیت طی نموده و نیاز به حمایت برای انجام مرحله تجاریسازی دارند. این طرحها در صورت تصویب نهایی در شورای موضوع ماده (۵) مشمول یارانه سود تسهیلات از محل منابع این آییننامه، خواهند شد.
ماده ۳ ـ طرحهایی که در شورای موضوع ماده (۵) این آییننامه بررسی میشوند باید دارای شاخصها و معیارهای زیر باشد:
الف ـ نوآور یا ابتکاری بودن مطابق اولویتهای تعیین شده توسط وزارتخانههای نفت و نیرو.
ب ـ گزارش توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرح که در آن میزان اثربخشی در بهینهسازی مصرف انرژی و بهبود کارایی انرژی قابل انتظار، زمان بازگشت سرمایه، ساختار دقیق شکست کار، شکست هزینهها، زمانبندی اجرای پروژه و منابع انسانی موردنیاز و منابع پیشنهادی تامین مالی مشخص شده باشد.
تبصره ـ پیشنهاددهندگان طرحهای توسعه فناوری باید هزینه‌های آزمونهای نمونه و اخذ تأییدیههای موضوع ماده (۲) این آیین نامه (یا تأییدیههای دیگر، حسب مورد و ضرورت) را در گزارش طرح لحاظ نمایند. ورود به مرحله تجاریسازی منوط به دریافت تأییدیه‌ها خواهد بود.
ماده ۴ ـ به منظور اجرای مفاد این آییننامه دو دبیرخانه مجزا به شرح ذیل تشکیل میشود.
الف ـ دبیرخانه مستقر در وزارت نفت که طرحهای مرتبط با قانون در حوزه سوخت را بررسی و پیگیری میکند.
ب ـ دبیرخانه مستقر در وزارت نیرو که طرحهای مرتبط با قانون در حوزه انرژی الکتریکی را بررسی و پیگیری میکند.
تبصره ـ حدود اختیارات و شرح وظایف دبیرخانههای فوقالذکر در قالب دستورالعملهای داخلی وزارتخانههای نفت و نیرو ابلاغ میگردد.
ماده ۵ ـ دبیرخانههای مذکور تحت نظارت شوراهایی میباشند که در هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو به تشخیص وزیر مربوط تشکیل شده و برای برنامهریزی جهت توسعه فناوریهای انرژی کارآمد و انرژیهای پاک و تجدیدپذیر فعالیت مینمایند. همچنین بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحهای ارسالی توسط دبیرخانه و اعلام نظر درخصوص درصد و میزان کمک بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات با رعایت مواد (۷۳)، (۷۴) و (۷۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ نیز برعهده شورای مربوط در هر وزارتخانه میباشد.
ماده ۶ ـ متقاضیانی که طرح توسعه فناوری و یا تجاریسازی آنان در شورای موضوع ماده (۵) پذیرفته میشود، در چارچوب مصوبه شورا با دستگاه اجرایی ذیربط (شرکتهای تابعه وزارت نفت یا نیرو) نسبت به عقد قرارداد کمک بلاعوض (درخصوص طرحهای توسعه فناوری) و یا پرداخت یارانه سود تسهیلات (در خصوص طرحهای تجاریسازی) اقدام میکنند.
تبصره ۱ ـ حمایت از متقاضیان، علاوه بر کمک مالی بلاعوض و یا پرداخت سود تسهیلات، میتواند به شکل حمایت از طریق صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر و یا ارایه یارانه فناوری جهت استفاده از خدمات کریدورهای توسعه فناوری صورت پذیرد.
تبصره ۲ ـ طرحهای پژوهش و توسعه فناوری، به تشخیص شورای موضوع ماده (۵) نیازی به ارایه وثیقه ملکی و ضمانت بانکی ندارند.
تبصره ۳ ـ در خصوص طرحهای تجاریسازی، چنانچه اهداف مندرج در قرارداد منعقده با مذاکرات متقاضی تحقق نیابد، یارانه سود تسهیلات اعطایی به میزان عدم تحقق، وام محسوب میشود و متقاضی مکلف به تادیه تمامی وجوه استفاده شده و سود تعلق گرفته میباشد. شرایط و نحوه تأدیه وام مذکور و دوره تنفس آن باتوجه به نرخ سود تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت در قرارداد منعقد شده بین ذینفع (استفادهکننده) و دستگاه اجرایی ذیربط با بانک اعتباردهنده و پیشرفت طرح منطبق با مصوبه شورای مربوط در وزارتخانههای نفت و نیرو تعیین میشود.
ماده ۷ ـ در اجرای ماده (۴) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، مالکیت فکری طرح های مصوب در قالب ماده (۶) این آییننامه، پس از موافقت دستگاه اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به ارایهکننده طرح واگذار میشود.
ماده ۸ ـ وزارتخانههای نفت و نیرو موظفند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به بازآرایی و اصلاح ساختار و شرح وظایف واحدهای پژوهش و توسعه شرکتهای تابعه خود با در نظر گرفتن چهار مقوله مالکیت فکری، تجاریسازی، مدیریت دانش و انتقال و توسعه فناوریهای مدیریت انرژی اقدام نمایند.
ماده ۹ ـ اعتبار سالانه لازم برای اجرای طرحهای مصوب در قالب ماده (۶) این آییننامه، از محل اعتبارات پیشبینی شده در مواد (۷۳) و (۷۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قوانین برنامه توسعه و منابع داخلی و پژوهشی شرکتهای تابعه وزارت نفت و نیرو، تأمین میشود. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور پیشبینیهای لازم را برای اجرایی شدن این ماده در بودجههای سنواتی به عمل خواهد آورد.
ماده ۱۰ ـ دستگاههای اجرایی موظفند یک نسخه از قراردادهای منعقد شده در ارتباط با اجرای پروژههای مصوب در قالب ماده (۶) این آییننامه را به همراه گزارشهای پیشرفت در مقاطع ششماهه به دبیرخانههای مربوط در وزارتخانههای نیرو و نفت ارسال نمایند.
معاون اول رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری، این مصوبه را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، معاونت علمی و فناوری رییسجمهور، وزارت نفت و وزارت نیرو ابلاغ کرد.
* ابلاغ آییننامه اجرایی ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، آییننامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
آییننامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ
ماده ۱ ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ بانک عامل: بانک های تجاری و تخصصی که با مجوز بانک مرکزی در زمان ایجاد تعهد قطعی به انجام معاملات و عملیات ارزی اشتغال دارند.
پ ـ تعهدات قطعی: تعهدات ارزی ایجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی، ناشی از:
۱ ـ ورود کالا و خرید خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱.
۲ ـ اجرای پروژه به نحوی که بدهی بابت آن تا پایان سال ۱۳۹۱ قطعی شده است.
ت ـ حساب: حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی.
ث ـ حسابرسی: حسـابرسی ارزی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بانک‌های عامل و راستی آزمایی اطلاعات تعهدات قطعی.
ج ـ قیمت مصوب: قیمت کالا که بر مبنای حداکثر نرخ مرجع ارز تعیین شده باشد.
ماده ۲ ـ بانک مرکزی مجاز است با درخواست بانک های عامل و با رعایت ضوابط این تصویب نامه تفاوت ریالی نرخ رسمی تا نرخ روز تسویه تعهدات قطعی را از محل حساب تأمین نماید.
ماده ۳ ـ تفاوت ریالی تعهدات قطعی در موارد زیر از محل حساب قابل تأمین است:
الف ـ تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.
ب ـ تعهدات قطعی فاینانس و وام های غیرخودگردان.
پ ـ تعهدات قطعی ناشی از خرید خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.
ماده ۴ ـ کلیه پرداخت ها پس از انجام حسابرسی و اطمینان از ورود کالا، خرید خدمت و اجرای پروژه مطابق مقررات ارزی با ثبت اطلاعات در سامانه های مرتبط بانک مرکزی صورت می گیرد.
تبصره ۱ ـ حسابرسی باید توسط سازمان حسابرسی و یا سایر حسابرسان مستقل و معتمد بانک مرکزی انجام شود.
تبصره ۲ ـ حصول اطمینان از ورود کالا، موضوع بند (الف) ماده (۳) منوط به تأیید بانک عامل مبنی بر دریافت پروانه سبز گمرکی کالاهای وارده مطابق ضوابط و مقررات ارزی می باشد.
تبصره ۳ ـ حصول اطمینان از اجرای پروژه و فروش محصولات تولیدی به قیمت مصوب دولتی، موضوع بند (ب) ماده (۳) منوط به دریافت تأییدیه توسط بانک عامل از وزارتخانه ذیربط می باشد.
تبصره ۴ ـ حصول اطمینان از انجام خدمت، موضوع بند (ج) ماده (۳) منوط به تأیید بانک عامل در خصوص اخذ صورت حساب قطعی انجام خدمت، صادره از سوی پیمانکار و مورد تأیید کارفرما می باشد.
ماده ۵ ـ درخصوص کالاهای مشمول قیمتگذاری علاوه بر رعایت سایر ضوابط، قبل از تأمین تفاوت ریالی بابت تسویه تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا، بانک عامل باید تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه کالا با قیمت مصوب را اخذ نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری، این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
نظر شما