به گزارش «نماینده» محمدهادی زرافشان مدرس و پژوهشگر حقوق انتخابات در پاسخ به سوالی درباره عدم استعفای یکی از کاندیداهای منتخب تهران و اظهارات اخیر سخنگوی وزارت کشور مبنی بر اینکه شورای نگهبان باید نظر نهایی را اعلام کند، گفت: طبق قانون، شورای نگهبان نظارت استصوابی، در همه مراحل و بر کلیه امور مربوط به انتخابات را بر عهده دارد که این نظارت از زمان ثبت نام تا تایید صحت انتخابات ادامه دارد.

وی ادامه داد: در مرحله تایید صحت انتخابات، شورای نگهبان علاوه بر رسیدگی به شکایاتی که به شورای نگهبان می‌رسد، براساس نظارت استصوابی خود، این وظیفه را بر عهده دارد که صحت انتخابات را در همه ابعاد و مراحل آن بررسی و تایید کرده و هرگونه شک و شبهه در امر صحت انتخابات را برطرف سازد.

زرافشان با اشاره به ایجاد ابهام و شبهه‌ای که درباره یکی از کاندیداهای منتخب تهران به وجود آمده است تصریح کرد: بررسی موضوعی که شما درباره عدم استعفای یکی از کاندیداهای منتخب تهران به آن اشاره کردید، در زمره صلاحیت‌های شورای نگهبان است که سخنگوی وزارت کشور نیز به درستی به این امر اشاره کرده زیرا همانطور که گفته شد طبق قانون انتخابات مجلس، رسیدگی به شکایات و تایید صحت انتخابات از صلاحیت‌های شورای نگهبان است که این امر ناشی از نظارت استصوابی این شورا بر انتخابات است.

وی ادامه داد: در این مصداق براساس جزء ۱۸ بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس، معاونان استانداران در کل کشور از ثبت نام در امر نامزدی انتخابات محروم هستند مگر آنکه ۶ ماه قبل از ثبت نام در انتخابات استعفا دهند. ابهامی که پیش آمده است بر این امر استوار است که آیا سرپرست معاونت نیز شامل این احکام می‌شود یا نه که باید گفت در برخی بندهای این ماده سرپرستان را آورده است و در برخی سرپرست را ذکر نکرده است که برای پاسخ به ابهامی که در این قانون وجود دارد باید به مراد و هدف قانونگذار از وضع این قانون توجه کرد.

زرافشان تصریح کرد :مراد قانون گذار از وضع این قانون کاستن از نفوذ و تاثیرگذاری مقامات در امر انتخابات است چرا که اگر مقاماتی چون استاندار، بخشدار، فرماندار، معاونان آنان که مجریان انتخابات هستند، خود به‌عنوان نامزد در انتخابات شرکت کنند می‌توانند در سرنوشت انتخابات تاثیر گذار باشند بنابراین آنها را از شرکت در انتخابات محروم کرده مگر آنکه ۶ ماه قبل از ثبت نام از سمت قانونی خود استعفا دهند. بنابراین در یک تحلیل کلی تفاوتی میان استاندار با سرپرست استانداری یا معاون استاندار با سرپرست معاونت استانداری و سایر موارد دیگر وجود ندارد. به علاوه در جزء ۱۷ بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس قانونگذار نیز صرفاً استاندار را ذکر کرده است و تصریح نکرده است که اگر فردی سرپرست استانداری بود باید استعفا دهد. حال می توان گفت اگر فردی سرپرستی استانداری را بر عهده داشت و خواست در انتخابات نامزد شود، نباید استعفا دهد چون در قانون تصریح نشده است!؟ بدیهی است که باید استعفا دهد و این منطق درخصوص سرپرست معاونت استانداری نیز صادق استضمن اینکه از لحاظ حقوقی، سرپرستی یک پست در حکم همان پست است و از لحاظ تکالیف و اختیارات، همان احکام پست بر سرپرستی نیز بار می‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین نمی‌‌توان به این امر استناد کرد که به دلیل آنکه سرپرست را تصریح نکرده است، سرپرست برای شرکت در امر نامزدی انتخابات نیازی به استعفا ندارد کما اینکه درباره سرپرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری نیز صحبتی نشده است اما بدیهی است که اگر فردی در این پست‌ها سرپرست بود و تصمیم به شرکت در امر انتخابات گرفت، باید از سمت خود استعفا دهند. اگر قرار است اینگونه تفسیر کنیم مقصود قانونگذار از وضع این محدودیت‌ها لغو و بی اثر می‌شود و با این تفسیر استاندار و معاون استاندار می‌توانند از سمت خود استعفا داده و بعد خودشان یا افراد دیگری درحالی‌که نامزد انتخابات هستند، به‌عنوان سرپرست استانداری یا سرپرست معاونت استانداری منصوب شوند و قانون را دور بزنند.

زرافشان تصریح کرد: موضوع دیگری که در اینجا مطرح است آن است که می‌گویند چون چنین پستی در ساختار تشکیلاتی و چارت استانداری‌ها وجود نداشته وی نباید استعفا می‌داده و هیأت وزیران در مصوبه‌ای این پست را از چارت استانداری‌ها حذف کرده است در حالیکه این تفسیر نیز درست نیست چرا که حتی اگر چنین مصوبه‌ای وجود داشته باشد و این پست روی کاغذ حذف شده باشد اما در عمل و روی زمین، این پست وجود داشته و دارد و مثلاً در سایت‌های استانداری‌ها از جمله استانداری تهران و مرکزی، احکامی با این عنوان برای افراد صادر شده است و این افراد در این حوزه عملاً عهده‌دار مسئولیت هستند.

این پژوهشگر ادامه داد: در تبصره ۴ ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس به صراحت گفته شده است که فرد مستعفی نباید در آن حوزه هیچ مسئولیتی داشته باشد و آنچه مهم است این است که فرد عملاً مسئولیتی در آن حوزه نداشته باشد، حال این مسئولیت با هر عنوانی که می‌خواهد باشد اما در عمل و واقعیت می‌بینیم که آقای نجفی حکم داشتند و نامه‌هایی را زدند و در سمت خود فعالیت داشته و محدودیت‌هایی که در تبصره ماده ۴ قانون ۲۹ انتخابات ذکر شده است را رعایت نکرده است بنابراین حتی اگر بگوییم چنین پستی از چارت استانداری‌ها هم حذف شده است، آنچه در عمل اتفاق افتاده، خلاف این امر و همچنین خلاف هدف قانون گذار مبنی بر جلوگیری عملی از تاثیرگذاری افراد و مقامات بر انتخابات بوده است.

وی با بیان اینکه درخصوص نحوه جایگزینی فرد دیگر در صورت حذف نامزد منتخب قبل از تایید صحت انتخابات، قانون حکم روشنی نداشته و ابهام دارد، تصریح کرد: آنچه از مجموع مواد قانونی، به ویژه ماده ۸ قانون انتخابات مجلس بر می‌آید آن است که تا قبل از تائید صحت انتخابات، افراد به عنوان منتخب معرفی می‌شوند و نمی‌توان به آنها نماینده گفت بنابراین تا نتیجه نهایی نشود اگر فردی تخلفی مرتکب شود و از فهرست منتخبان حذف شود، فرد بعدی به طور خودکار جایگزین می‌شود و مانعی از این جهت وجود ندارد اما اگر فردی پس از تأیید صحت انتخابات به هر دلیل از ورود به مجلس محروم شود باید انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار شود.
وی در پایان بیان کرد: در هر حال باید توجه داشت که شورای نگهبان تصمیم‌گیرنده نهایی در باب صحت انتخابات است و تصمیم این شورا در این خصوص، هرچه باشد، قطعی و فصل الخطاب بوده و برای همگان لازم الاتباع است.