به گزارش «نماینده» به نقل از مهر؛  با داغ شدن تنور انتخابات ۷ اسفند، رهبر انقلاب اسلامی در سخنانی ناصحانه رأی مردم را به معنای واقعی کلمه «حق الناس» خواندند و تأکید کردند: مراقبت از رأی هر ایرانی، «واجب شرعی و اسلامی» است و هیچ کس حق ندارد در این امانت خیانت کند ضمن اینکه «نتیجه آرای» مردم نیز مظهر کامل حق الناس است و همه باید در مراقبت و دفاع از آن تلاش کنند.

این سخنان رهبر انقلاب همچون چراغ راهی شد تا عوامل و دست اندرکاران برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، بیش از گذشته بر بوق حق الناس بودن آراء مردم دمیده و خود و همه عوامل برگزار کننده انتخابات را بر رعایت این حق ملزم بدانند.

همه دستگاه های نظارتی و اجرایی حق الناس را صیانت کنند

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم و مجری انتخابات ۷ اسفند نیز در این بین  تاکید بر حق الناس بودن رای مردم را دست مایه سخنرانی های خود در محافل مختلف سیاسی و غیرسیاسی قرار داد تا از هفته ها قبل از برگزاری انتخابات اطمینان خاطر از صحت انتخابات و صیانت از آرای ملت را به وجود آورده باشد.

وی در برنامه گفتگوی ویژه خبری از رسانه ملی، حضور مردم در انتخابات و مشارکت را حق قانون‌شان دانست و تصریح کرد: از مردم می‌خواهیم که از این حق‌شان استفاده کنند زیرا آراء تعیین کننده است.

وزیر کشور البته در جایی دیگر همزمان با روند بررسی صلاحیت ها توسط هیئت های نظارت، در سخنانی با اشاره به ملاقات خود با رهبر معظم انقلاب و ارائه گزارش و مشورت در این ملاقات عنوان کرد: «با شورای نگهبان نشست هایی داشتیم و همه فعالیم و تلاش می کنیم تا مبتنی بر قانون، حق کسی ضایع نشود.»

این سخنان و اظهارات وزیر کشور تمکین عوامل اجرایی انتخابات به قانون را بر همگان روشن کرد و این اطمینان را حاصل نمود که انتخابات با در نظر گرفتن حق هر فرد رای دهنده برگزار خواهد شد.

رحمانی فضلی اما در روز رای گیری همزمان با صدور فرمان آغاز انتخابات در ستاد انتخابات کشور نیز گفت: «امروز باید از حق‌الناس صیانت کرد و با آرامش و دقت آرای ملت را اخذ و این انتخابات را حماسه‌ساز و باشکوه برگزار کرد. همه دستگاه های نظارتی و اجرایی حق الناس را صیانت کنند.»

حق الناس در انتخابات مصادره به مطلوب نشود

تاکید بر حق الناس بودن رای مردم اما تنها به وزیر کشور محدود نشد، حسینعلی امیری در کسوت قائم مقامی و سخنگویی وزارت کشور در سخنانی با بیان اینکه مسئله حق الناس به همه فرآیند انتخابات از ابتدا تا انتهای آن مرتبط می شود، گفت: اگر خدای نکرده تضییع حقی صورت گیرد طبق نظر بسیاری از فقها با توبه جبران نمی شود و حتی اگر فرد در عمل در پی جبران آن باشد با توجه به اینکه حقوق میلیونها نفر مطرح است امکان جبران نیست.

وی با بیان اینکه بخش بزرگی از حق الناس در انتخابات بر عهده وزارت کشور و هیئت های اجرایی است افزود: کمترین بی دقتی در انتخابات به طور طبیعی باعث تضییع حق می شود.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: ما همه تلاش خود را خواهیم کرد تا حقی از کسی در انتخابات تضییع نشود که حق الناسی به گردن ما باشد.

امیری این را هم گفت که مسئله حق الناسِ مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، گفتمان گسترده ای در عرصه انتخابات است که این گفتمان در انتخابات ۹۲ معجزه کرد و باید همه به طور جامع به این گفتمان بنگریم.

سخنگوی وزارت کشور در همایش منطقه ای انتخابات در بندرانزالی نیز عنوان کرد: انتخابات حق الناس بوده و کلیدواژه برگزاری آن «قانون» است.

وی با اشاره به اینکه دفاع از رأی مردم بعنوان حق الناس، از وظایف مسئولان برگزاری انتخابات است، گفت: برای برگزاری انتخاباتی سالم با مشارکت حداکثری مردم، مجریان و ناظران انتخابات می بایست کاملا بی طرف باشند.

البته وی در گفتگویی با رسانه ملی با بیان اینکه حق الناس بودن دامنه وسیعی را شامل شده که از ابتدای فرآیند ثبت نام تا پایان انتخابات را در برمی گیرد هشدار داد که حق الناس در انتخابات مصادره به مطلوب نشود.

قائم مقام وزیر کشور در دومین همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور نیز با تاکید بر لزوم رعایت حق‌الناس اظهار کرد: حق‌الناس یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین واژه‌هایی است که در دین مبین اسلام بر آن تاکید شده است.

وی با اشاره به غفلت از توجه به حق‌الناس در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: متاسفانه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دارای حکومتی بوده‌ایم که از این واژه‌ استفاده نمی‌کرد اما در دوران پس از پیروزی شاهد تاکید و توجه مکرر بر این موضوع هستیم.

امیری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سال ۹۲ مبنی بر لزوم رعایت توجه به رای مردم به عنوان حق‌الناس از سوی مسئولان خاطر نشان کرد: پس از اینکه مقام معظم رهبری پیش از انتخابات سال ۹۲ این واژه را بر زبان آوردند مشاهده کردیم کسانی که تردید داشتند به صحنه آمدند و همه گروه‌ها در انتخابات حاضر شدند و مشارکت کردند.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه باید به مسئولیت اخروی حق‌الناس در انتخابات دقت کنیم تصریح کرد: همانطور که رهبری نیز فرموده‌اند رای مردم امانت است و ما به عنوان مسئولان کشور باید از این امانت پاسداری کنیم.

حق‌الناس بودن تنها محدود به روز انتخابات و صندوق‌های رای نشود

رئیس ستاد انتخابات کشور نیز در سخنان خود همواره بر رعایت حق الناس تاکید کرده و آن را وظیفه دست اندرکاران برگزاری انتخابات عنوان کرد.

محمدحسین مقیمی در این باره گفت: رای مردم حق الناس محسوب می شود به همین دلیل باید بدانيم نمي شود از حق الناس عبور کرد.

وی با اشاره به حق‌الناس بودن رای مردم، یادآوری کرد: این حق‌الناس بودن تنها محدود به روز انتخابات و صندوق‌های رای نشود.

مقیمی با تاکید بر اینکه رسالت ما حفاظت از حق‌الناس و رای ملت است، اظهار داشت: نباید اجازه داده شود چه از امکانات مدیریتی و چه از امکانات فیزیکی و ساختمان‌ها و فضاهای اداری له یا علیه کسی استفاده شود.

اما با وجود تاکید عوامل اجرایی بر حق الناس بودن رای مردم و ضرورت حراست و صیانت از آراء از سوی عوامل اجرایی و برگزار کنندگان انتخابات، بعد از گذشت تنها چند روز پس از اعلام نتیجه رای گیری ها، در برخی محافل سیاسی و فضاهای رسانه ای و البته در خانه ملت، خبر از برخی تخلفات انتخاباتی از سوی منتخبین به گوش می رسد. تخلفاتی که قطعا رسیدگی به آنها ولو اینکه موردی ناچیز یا با احتمال وقوع ضعیف باشد، با بازیابی اعتماد ملی به دستگاه های متولی امر انتخابات کمک شایانی می کند.

تخلف منتخب ۲۸ام تهران / خبری که مقدمه اخبار تخلفات برخی کاندیداها شد

یک روز پس از برگزاری انتخابات مجلس، خبری با عنوان تخلف محمدرضا نجفی منتخب مردم تهران در فضای رسانه ای کشور منتشر شد.

براساس این خبر عبدالرضا داوری، مشاور وزیر و رئیس مرکز مطالعات و آموزش وزارت کشور در دولت دهم در نامه‌ای سرگشاده به وزیر کشور نوشت که منتخب بیست و هشتم مردم حوزه انتخابیه تهران، اسلامشهر، ری، شمیرانات و پردیس قبل از ورود به عرصه انتخابات از مسئولیت قبلی خود استعفا نداده و حداقل تا شهریور ماه در سمت سرپرست معاونت هماهنگی و امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی فعالیت می کرده است. موضوعی که با پیگیرهای رسانه های مختلف در ادامه کار، صحت آنرا کاملا به اثبات رساند. اظهار نظر برخی مسئولین هیئت نظارت و نیز کارشناسان حقوقی هم موید تخلف این نامزد انتخابات و منتخب تهران در فرآیند ثبت نام کاندیداتوری است.

مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور هم چهارشنبه گذشته و در مقام پاسخگویی به این ابهام، تنها به این جمله بسنده کرد که؛ «چنین پستی( معاونت هماهنگی و امور اقتصادی و بین الملل) اساسا در استانداری مرکزی وجود ندارد.» البته این ادعا با مراجعه کوتاه به سایت استانداری مرکزی رد شد.

این خبر مقدمه ای شد تا اخبار تخلفات برخی کاندیداها و یا طرفداران و رقبای برخی دیگر از منتخبین در جریان انتخابات و ثبت نام ها نیز برملا شود.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس نهم و منتخب اول مردم این شهر در مجلس دهم هم در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در تذکر شفاهی به وزیر کشور اظهار داشت: برابر اطلاعات مختلفی که رسیده است، ابهامات زیادی در رابطه با نحوه شمارش و تجمیع آراء و اعلام نتایج در تهران وجود دارد.

وی ادامه داد: در حوزه ای مثل شهر قم با ۶۲ نامزد و ۳ نماینده و ۶۰۰ صندوق، نتایج دیرتر از تهران اعلام می شود که بیش از یک هزار و ۱۰۰ نامزد، ۳۰ نماینده و حدود ۵ هزار صندوق اخذ رأی دارد!

امیرآبادی ادامه داد: این سوال وجود دارد که چگونه نامزدی در ابتدای شمارش آراء نفر سوم است، سپس نفر هفتم می شود و یک دفعه به عنوان نفر سی و یکم اعلام می شود؛ جای سوال برای مردم باقی مانده و الان نیز از ما سوال دارند.

اگرچه این روزها تصویری از استعفای سهیلا جلودارزاده دیگر منتخب مردم تهران از مسئولیت سابق خود برای ورود به عرصه انتخابات منتشر شده است اما براساس برخی اخبار و مستندات موجود در فضای رسانه ای این شائبه به ذهن متباتر می شوذ که وی نیز از مسئولیت سابق خود که مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده استعفا نداده است. براساس ماده ۲۹ قانون انتخابات معاونين و مشاورين وزرا از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء ‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

جلودارزاده در ۲۸ دی سال ۹۲ حکمی مبنی بر ایجاد دفتر امور زنان و خانواده و ریاست بر آن را از سوی محمدرضا نعمت زاده دریافت کرد.

وی در بهمن سال ۹۲ نیز از سوی مهندس نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان مشاور وزیر منصوب شده و این درحالی است که کلیه مسئولیت های وی تا ۴۵ روز قبل از انتخابات برقرار بود و وی با همین عنوان در نشست ها و جلسات مختلف شرکت می کرده است.  در واقع وی در شرایطی اقدام به کاندیداتوری و ثبت نام در انتخابات مجلس دهم کرده که علی الظاهر به لحاظ قانونی از مسئولیت خود استعفا نداده است.

تعرفه های سالم و باطل نشده انتخابات در خیابان های مازندران

روند تخلفات اما به اینجا ختم نشد و عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس نهم که نتوانست از رقبای خود در انتخابات دهم پیشی گرفته و از ورود به مجلس باز ماند نیز در نطقی در جلسه علنی مجلس از تخلفات انتخاباتی در مازندارن سخن گفت و از خرید و فروش آشکار رأی، انتقال صندوق‌های سیار به ناکجاآباد، سازماندهی عناصر رقیب در هیات‌های اجرایی شعب اخذ رأی و مداخله دولتی ها  در روند انتخابات  پرده برداری کرد.

وی در جلسه علنی درحالی که برگه های تعرفه رای را در دست داشت و آن را مقابل دید نمایندگان و دوربین رسانه ها بالا برد خطاب به وزیر کشور عنوان کرد که تعرفه های مربوط به فیاضی در خیابان های نور و چمستان چه می کرده است؟ آقای وزیر این تعرفه ها در خیابان ها چه می‌کرده است؟  

فیاضی در این سخنرانی مدعی شد که بر روی تعرفه های سالم و باطل نشده انتخابات که در اطراف شهر ریخته شده، نام وی ثبت شده است.

از این جنس موارد، نمونه های دیگری هم در تهران و سایر حوزه های انتخابه می توان بر شمرد.

در چنین شرایطی تاکید پررنگ و پر بسامد متولیان انتخابات بر رعایت قانون و حق الناس بودن رای مردم امری است که چشم بستن بر تخلفات احتمالی را غیرممکن می کند.

تاکید رهبر انقلاب بر مراقبت از حق الناس، اصرار وزیر کشور، قائم مقام وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات بر صیانت از حق الناس را به دنبال داشت اما حال باید دید که پایبندی بر قانون تنها در کلام است یا عوامل برگزار کننده انتخابات در تمام فرآیند برگزاری این انتخابات بر مرقانون عمل خواهند کرد؟

باید دید که آیا «مصادره نکردن حق الناس» به تمام معنای کلمه محقق خواهد شد یا تنها ابزاری است برای ژست گرفتن و شعار دادن؟

همانطور که در ابتدا گفته شد موارد فوق الذکر در حال حاضر در مقام شائبه و ابهام مطرح هستند و بطور قطع رسیدگی دقیق و بدون تعصب به آنها هر نتیجه ای که داشته باشد، مهمترین دستاوردش تقویت اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی و نظارتی است.

مردم در آزمون هفتم اسفند نمره قبولی بالایی گرفتند، اما آزمون متولیان انتخابات هنوز به پایان نرسیده است باید دید مسئولان هم، رکورد مردم را تکرار می کنند؟!