«نماینده»؛ دکتر سیدامیرحسین قاضی‌زاده*: توجه به رای مردم در دهمین دوره انتخابات مجلس و نحوه توزیع آرا در مناطق مختلف کشور نشانگر تفاوت نگرش مردم ایران در ۲ حوزه سیاسی و اقتصادی است. الگوی انتخاب مردم نیز بر همین اساس شکل می‌گیرد. ما در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی شاهد تقابل ۲ نگرش کلی در کشور بر بستر رای مردم بودیم و قطعا نمی‌توان منکر این واقعیت شد که در این تقابل، شدت و قدرت مطالبات اقتصادی و معیشت از زور آرای سیاسی بسیار بیشتر است.  مخاطب اصلی، دولتمردان هستند. دولت آقای روحانی نتوانست یک مجلس کاملا دولتی را ایجاد کند. قاعده مجلس‌سازی دولت‌ها، برای دولت یازدهم شکست. البته برخلاف دولت‌های پیشین، این بار اگر قرار باشد حمایتی از بهارستان صورت گیرد؛ این حمایت یکدست نیست و به صورت ائتلافی خواهد بود. اما آن چیزی که انتظار است دولت محترم نسبت به آن توجه ویژه داشته باشد، پذیرفتن پیام اصلی انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی است. این پیام افزایش مطالبات اقتصادی مردم است. البته این موضوع دور از انتظار نیز نبود. کما اینکه دولت یازدهم نیز بر پایه مطالبات اقتصادی مردم شکل گرفت و انتخابات مجلس دهم نشان داد این مطالبات همچنان در مناطق محروم وجود دارد. به میزانی که از مرکز کشور یعنی تهران فاصله گرفته شود و از مراکز استان‌ها به شهرستان‌ها و از شهرستان‌ها به روستاها می‌رویم، آرای مردم به منتقدان دولت و اصولگرایان بیشتر و حتی صد درصدی می‌شود و دلیل این موضوع نیز انتقاد از رویکرد ۳ ساله دولت یازدهم در پرداختن به دغدغه‌ها و مطالبات اقتصادی مردم است. انتخابات مجلس دهم را می‌توان رفراندوم وضعیت دولت نزد ساکنان مناطق محروم دانست. نتیجه هم مشخص است. پیشتازی منتقدان دولت در شهرستان‌ها و مناطق محروم نشان‌دهنده تداوم مطالبات اقتصادی و اعتراض نسبت به رفتارها و تصمیمات اقتصادی دولت یازدهم است. شاید این موضوع برای برخی خوشایند نباشد اما در شهرستان‌ها و مناطق محروم، مردم تحت تاثیر القائات رسانه‌ها و عملیات‌ روانی قرار نمی‌گیرند و درگیری‌های باندی و رقابت‌های جناحی را جایگزین مطالبات اقتصادی خود و درگیری‌های روزمره خود با معیشت نمی‌کنند.
ما  در اینجا شاهد جنبش اجتماعی محرومان هستیم، البته یک جنبش اعتراض‌آمیز. معیشت همواره از جمله دغدغه‌ها و مطالبات جدی مردم مناطق محروم بوده است اما آنچه در این دوره این مطالبات را تبدیل به یک جنبش اعتراض‌آمیز آن هم به سبک نوین و مردم‌سالارانه در پای صندوق‌های رای کرده، مشاهده تبعیض و رواج مجدد اشرافیگری در سطوح عالی مدیریت و تصمیمات مدیریتی است. نسبت این اعتراض و تحریک این جنبش، با مساله محرومیت، مستقیم است و باید این واقعیت را پذیرفت که این الگو، تقریبا در همه جای کشور فراگیر شده است. حتی در کلانشهر‌ها هم رگه‌های بارزی از این الگوی تصمیم‌گیری مشاهده می‌شود. اینکه تا چه اندازه این مطالبه در مقابل الگو و مطالبه دیگر قدرتمند باشد؛ بستگی به میزان بهره‌مندی مردم آن مناطق از رفاه اقتصادی و اجتماعی دارد. با این حال اما همانگونه که در بالا نوشته شد، این جنبش یک جنبش فراگیر است و محدود و منحصر به یک منطقه جغرافیایی نیست.
خروجی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم عملا برای قشر متوسط و مستضعف جامعه خوشایند نبوده است. شگرد انتخاباتی کردن مساله هسته‌ای و تعابیری چون برجام ۲ که سعی در جذب آرای عمومی در انتخابات مجلس دهم داشت نیز منجر به ایجاد یک مجلس یکدست برای دولت نشد. رای معنادار مردم نشان داد با گذشت نزدیک به ۳ سال، با صرف شعارهای اقتصادی، سیاه‌نمایی نسبت به گذشته و وعده‌های نامعلوم اقتصادی نمی‌توان در افکار عمومی مقبولیت پایدار کسب کرد. علاوه بر مسائل عنوان شده، ایجاد تنش‌های اقتصادی برای بنگاه‌های اقتصادی که در گذشته فعال بودند از جمله عوامل تداوم این بی‌اعتمادی است. بیشترین فشار از این مساله و رکود حاکم بر شرایط اقتصادی کشور را محرومان متحمل می‌شوند و در حقیقت محرومان شرایط  رکود را بیشتر درک کردند تا مرفهان.
به نظر می‌رسد ماه عسل استفاده‌های ابزاری و انتخاباتی از مسائل هسته‌ای که تمام عمر این دولت تاکنون به آن اختصاص داده شده پایان یافته و دولت آقای روحانی باید پاسخ مناسبی برای قشر متوسط و ضعیف جامعه که ۳ سال است آنها را چشم‌انتظار تحقق وعده‌های اقتصادی گذاشته است داشته باشد.
*نماینده مشهد در مجلس و منتخب نخست مردم مشهد در انتخابات مجلس دهم