به گزارش «نماینده»، انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۷۴ برگزار شد. در این دوره، به دلیل قهر مجدد جناح چپ(ائتلاف نیروهای خط امام)، باز هم بخت اول انتخابات جامعه روحانیت مبارز بود. لیکن این بار، بخشی از مدیران دولت آقای هاشمی رفسنجانی که به تکنوکرات‌ها معروف شده بودند و به لحاظ فکری به جناح چپ نزدیک‌تر بودند، در آستانه انتخابات اعلام موجودیت و پیشتازی جامعه روحانیت را با چالش مواجه کردند.

ماجرا از این قرار بود که رییس جمهور وقت یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی که خود عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز بود، به توصیه معاون خود، حسن حبیبی، طی نامه ای به جامعه روحانیت، از آنها خواست که نام پنج نامزد نزدیک به دولت را در فهرست خود قرار دهند وگرنه طرفداران دولت، فهرستی مستقل ارائه خواهند داد. به رغم موافقت اولیه جامعه، به دلیل مخالفت برخی گروه‌های حامی آن (به ویژه حزب مؤتلفه اسلامی) اسم این پنج نفر (فائزه هاشمی، عبدالله نوری، محسن الویری و...) در فهرست قرار نگرفت.

در پی این رویداد، در ۲۸ دی ماه ۱۳۷۴، جمعی از اعضای دولت شامل ۱۰ وزیر، ۴ معاون وزیر، رییس کل بانک مرکزی و شهردار تهران طی بیانیه ای در روزنامه همشهری موجودیت «حزب کارگزاران سازندگی» را با شعار «عزت اسلامی، تداوم سازندگی، آبادانی ایران» اعلام کردند. وزرای کابینه امضاء کننده بیانیه به این شرح بودند: اسماعیل شوشتری، محمدعلی نجفی، مرتضی محمدخان، عیسی کلانتری، اکبر ترکان، سید محمد غرضی، بیژن زنگنه، غلامرضا فروزش، محمدرضا نعمت‌زاده، غلامرضا شافعی.

معاونان هاشمی به این قرار بودند: مصطفی هاشمی طبا، رضا امراللهی، عطاءالله مهاجرانی، محمد هاشمی به علاوه کرباسچی (شهردار تهران) و مرحوم محسن نوربخش (رییس کل وقت بانک مرکزی).

بلافاصله بعد از این بیانیه، اعترضات جناح راست نسبت به اعلام  ورود اعضای دولت به انتخابات آغاز شد. محمدجواد لاریجانی، نماینده مجلس، دولت را متهم کرد که "به دنبال فرستادن مشتی وکیل الدوله به مجلس است. " محمدرضا باهنر هم این سؤال را مطرح کرد که هزینه تبلیغات انتخاباتی کارگزاران از کجا می آید و این که این اعلام حضور به معنای دخالت قوه مجریه در قوه مققنه است.

از آن سو اعضای کارگزاران به دفاع از این اقدام پرداختند. عطاءالله مهاجرانی، طی مصاحبه ای نسبت رییس جمهور وقت به کارگزاران را نسبت «پدری» خواند. کرباسچی هم گفت که جمع گسترده از کارگزاران نظام که سال ها درگیر مسایل اجرایی بوده اند، نظرشان بر این است که در تصمیم گیری‌ها و مسیل سیاسی دخالت داده شوند و صدایشان به گوش برسد. چهره های جناح چپ مثل عبدالله نوری و مهدی کروبی هم از حضور دولتی ها در انتخابات استقبال کردند.
 

به هر حال با بالا گرفتن اعتراضات جناح راست، زمزمه پشیمانی برخی وزرای کابینه از امضای بیانیه کارگزاران به گوش رسید و اختلافات بالا گرفت. در نهایت با اعلام نظر رهبر انقلاب، مبنی بر عدم حضور وزیران در این حزب، ۴ معاون وزیر به همراه کرباسچی و نوربخش، با تغییر نام تشکیلات خود به «جمعی از کارگزاران سازندگی» توانستند مجوز فعالیت خود را دریافت کنند.

تشکل شاخص جناح چپ، مجمع روحانیون مبارز، در اعتراض به آن چه رد صلاحیت نامنصفانه نامزدهای خود در روند «نظارت استصوابی» شورای نگهبان می خواند، حاضر به ارائه فهرست نشد و فقط در حد کلی مردم را به حضور تشویق کرد. با این حال، برخی چهره‌های شاخص مجمع، شامل سبد محمود دعایی، مجید انصاری و سید سراج‌الدین موسوی به طور مستقل از مجمع وارد رقابت شدند. تشکل دیگر جناح چپ، دفتر تحکیم وحدت، هم طی بیانیه انتخاباتی خود نظارت استصوابی را نشانه تنگ نظری و انحصارطلبی خواند و حاضر به ارائه فهرست نشد. روزنامه سلام متعلق به سید محمد موسوی خوئینی‌ها و هفته‌نامه بیان، متعلق به سید علی‌اکبر محتشمی‌پور، تریبون جناح چپ در این مقطع بودند.

در نهایت جناح چپ، بدون حضور مجمع و دفتر تحکیم، فهرستی ۳۰ نفره با محوریت اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (که بعد از چند سال از زمان انحلال، با محوریت اعضای چپ آن دوباره وارد عرصه شده بود)، انجمن اسلامی معلمان و انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها ارایه داد. هشت نفر از اعضای این فهرست با سایر فهرست ها مشترک بودند. مابقی چهره های شناخته شده مجاهدین انقلاب چون بهزاد نبوی، محمد سلامتی، سعید حجاریان و چهره های دانشگاهی چون مصطفی معین و داوود سلیمانی بودند. (همگی اینها حدود یک سال بعد از صحنه گردانان اصلی عصر اصلاحات شدند.)

در جناح راست، در ماه های منتهی به انتخابات، بحث تشکیل یک حزب واحد راست از اتحاد جامعه روحانیت، جامعه زینب(س)، مؤتلفه اسلامی، جامعه وعاظ تهران، جامعه اسلامی مهندسین، جامعه اسلامی کارمندان، اصناف و بازاریان تهران، جامعه اسلامی فرهنگیان و جامعه اسلامی دانشجویان داغ شد. این طرح یک مخالف سرسخت داشت که کسی نبود جز مرحوم آیت الله مهدوی کنی. ایشان در اعتراض به این بحث از دبیرکلی جامعه روحانیت استعفاء کردند و به این ترتیب بحث تشکیل حزب واحد به جایی نرسید.

در نهایت فهرست جامعه روحانیت با پنج تغییر نسبت به انتخابات دور چهارم منتشر شد. ححج اسلام معزی و اکرمی و آقایان بادامچیان، موسی زرگر و داوود دانش جعفری به فهرست اضافه شدند و افرادی چون حجج اسلام غیوری و عمید زنجانی از فهرست کنار رفتند. شعار انتخاباتی جامعه روحانیت «پیروی از خط امام، اطاعت از رهبری، حمایت از هاشمی» بود.
 

در همین ایام، و در اوج اختلافات جامعه و کارگزاران، جمعیتی به نام «دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی» به ریاست وزیر سابق اطلاعات، آیت الله ریشهری و عضویت جمعی از معاونان ایشان در دوره وزارت شامل روح الله حسینیان، محمد صادق عرب نیا، محمد شریعتمداری و احمد پورنجاتی پا به عرصه رقابت ها گذاشت. چهره های شناخته شده ای چون مرحوم ابوترابی، مرحوم غیوری و حجج اسلام محمدی عراقی و علی رازینی هم عضو این جمعیت بودند. جمعیت دفاع از ارزش ها خود را تشکلی مستقل از چپ و راست می دانست که در فهرست آن سلیقه های سیاسی مختلف حضور داشتند. گفتنی است از دل این جمعیت بعدها چهره هایی با سلایق سیاسی کاملا متفاوت بیرون آمدند که از آن جمله روح الله حسینیان در منتهی الیه راست و احمد پورنجاتی در منتهی الیه چپ قرار گرفت. از ۳۰ نفر نامزد این تشکل، ۷ نفر عضو فهرست کارگزاران، ۱۲ نفر در فهرست جامعه، ۵ نفر مشترک با هر دو فهرست و پنج نفر نامزد اختصاصی بودند(۵ نامزد اختصاصی در انتخابات به مجلس راه نیافتند.)

اما نهضت آزادی هم در این دوره سهمی از تایید صلاحیت‌ها داشت. نهضت آزادی که از زمان تحریم انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی عملا از عرصه سیاسی کشور کنار رفته بود، تلاش کرد تا برای انتخابات پنجم وارد میدان شود. از این گروه، چهار نفر برای حوزه انتخابیه تهران تایید صلاحیت شدند: ابوالفضل بازرگان، محمد بسته نگار، غلامعباس توسلی و عزت الله سحابی. اما هیچ کدام از آنها تا پایان رقابت ها در صحنه نماندند و به دلیل فراهم نبودن شرایط تبلیغ و همچنین عدم تایید صلاحیت دیگر نامزدهای نهضت آزادی از ادامه راه انصراف دادند.

سرلیست فهرست جامعه علی اکبر ناطق نوری، رییس مجلس چهارم بود و چهره هایی چون موحدی کرمانی، حسن روحانی، علی اکبر ابوترابی و محمدرضا باهنر چهره های شاخص آن بودند. سرلیست فهرست کارگزاران عبدالله نوری بود و چهره هایی چون فائزه هاشمی، مرتضی الویری، محمود دعایی و مجید انصاری چهره های اصلی آن به حساب می آمدند. در این فهرست اسامی برخی از معاونان وقت شهرداری تهران چون داوود تاجران و ابوالقاسم آشوری هم دیده می‌شد.

رهبر معظم انقلاب، در یک سخنرانی بسیار قابل تامل در آستانه انتخابات توصیه های مهمی به ملت کردند:

" هر کسی به نام سازندگی، ارزش های انقلاب را مورد بی اعتنایی قرار دهد، در دعوی سازندگی هم دچار خطا و توهم است. کسی که به بهانه عملگرایی، شعارهای درخشان انقلاب را تحقیر می کند، مانند کسی است که بر سر شاخ، بن می برد. "
 

ایشان مردم را به رای دادن به کسانی توصیه فرمودند که دغدغه عدالت داشته و به فکر حل مشکلات محرومان باشند.

به هر حال، از حدود ۵۳۰۰ داوطلب شرکت در انتخابات دوره پنجم، صلاحیت ۳۲۷۶ نفر به تایید رسید. انتخابات در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۷۴، با مشارکت ۷۱ درصد واجدین شرایط رای دادن برگزار شد که یک رکورد در میزان مشارکت در انتخابات محسوب می شد.

در دور اول انتخابات ۱۳۹ نامزد مستقیما به مجلس راه یافتند. از حوزه انتخابیه تهران، تنها دو نفر واجد اکثریت لازم شدند که اختلاف آرای کمی هم داشتند. نفر اول تهران علی اکبر ناطق نوری با حدود ۸۷۹۰۰۰ و نفر دوم فائزه هاشمی از فهرست کارگزاران با حدود ۸۵۲۰۰۰ رای بودند.

مرحله دوم انتخابات در ۳۱ فروردین ۱۳۷۵ برگزار شد که از تهران به ترتیب علی اکبر ابوترابی، عباس شیبانی، مرضیه وحید دستجردی و محمدرضا باهنر جایگاه های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند. به طور تقریبی از کل راه یافتگان به مجلس پنجم، ۱۳۴ نفر وابسته به فراکسیون جامعه روحانیت، ۹۰ نفر وابسته به فراکسیون کارگزاران و بقیه نمایندگان مستقل بودند.

در رای گیری برای انتخاب رییس مجلس، ناطق نوری نامزد فراکسیون راست و عبدالله نوری نامزد کارگزاران و چپ های مجلس بود، که در نهایت ناطق با ۱۳۴ رای در برابر ۹۱ رای دوباره به ریاست مجلس انتخاب شد. موحدی کرمانی و حسن روحانی به عنوان  نواب رییس مجلس برگزیده شدند.

بعد از شروع به کار مجلس، به دلیل اینکه سال ۷۵ آخرین سال فعالیت دولت دوم هاشمی رفسنجانی بود، علیرغم اختلافات موجود از مجلس چهارم میان جناح راست با رییس جمهور بر سر سیاست های اقتصادی و برخی مسایل فرهنگی، مجلس به نوعی مدارا با دولت رسید. گرچه حضور یک فراکسیون قوی از طرفداران دولت در مجلس هم راه تقابل جدی فراکسیون راست با دولت را محدود می کرد. از سویی دیگر، به دلیل در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶، رییس مجلس، علی اکبر ناطق نوری، که محتمل ترین گزینه برای جانشینی هاشمی محسوب می شد، حضور و فعالیت رسانه ای خود را به طرز محسوسی افزایش داد. ناطق نوری در سال ۱۳۷۵ دیدارهای عمومی خود را افزایش داده بود و تقریبا بر سر نامزدی او از طرف جناح راست هیچ تردیدی وجود نداشت.
 

از اواسط سال ۷۵ بود که جناح چپ فعالیت خود را برای حضور در انتخابات افزایش داد. طبق هدف گذاری های سران چپ(که بعدها در تریبون های مختلف و توسط شخصیت های مختلف اصلاحات از جمله خود سیدمحمد خاتمی بیان شد) قرار بود که حضور در انتخابات ریاست جمهوری تنها محملی برای مطرح شدن دوباره جناح چپ در سیاست، بعد از چند سال رکود باشد. در بهترین حالت، چپ ها قصد داشتند با پشتوانه رایی که در انتخابات به دست می آوردند یک حزب اپوزیسیون در برابر دولت جناح راست تشکیل دهند و آن گاه به طور جدی وارد رقابت های سال ۱۳۸۰ شوند.

با این حال، وقتی در دوم خردد ۱۳۷۶، برخلاف همه گمانه زنی ها و برآوردها، سید محمد خاتمی با بیش از ۲۰ میلیون رای، ناطق نوری را شکست داد، رییس مجلس، در رفتاری بسیار جوانمردانه و مردمسالارانه، حتی پیش از اعلام قطعی نتایج، طی نامه ای به نامزد برگزیده، به او تبریک گفت و آمادگی خود و مجلس را برای همکاری با دولت اعلام کرد.
 

رییس مجلس بر سر قول خود ماند و در اولین گام برای اجرایی کردن آن، کابینه سید محمد خاتمی، با وجود اختلاف نظرهای جدی بعضی اعضای آن با اکثریت مجلس، به طور کامل از مجلس پنجم رای اعتماد گرفت. این در حالی است که سید محمد خاتمی برای چینش کابینه، به واسطه فشار مشاوران خود، هیچ مشورتی با مجلس و رییس آن انجام نداده بود. گفتنی است که سه تن از نمایندگان مجلس پنجم با استعفاء از نمایندگی به کابینه دولت هفتم پیوستند: مصطفی معین(نماینده اصفهان، وزارت علوم)، عبدالله نوری(نماینده تهران، وزارت کشور)، قربانعلی دری نجف آبادی(نماینده تهران، وزارت اطلاعات).
 

با این وجود، کم کم اختلافات مجلس با برخی سیاست های دولت و شماری از چهره های کابینه بالا گرفت. وقتی تذکرات و نصایح غیررسمی به دولت و وزرای آن به جایی نرسید، مجلس، استیضاح یک چهره کلیدی و در عین حال چالش برانگیز دولت را که اتفاقا خود نماینده مجلس پنجم بود، در دستور کار قرار داد. عبدالله نوری، رقیب قبلی ناطق نوری در ریاست مجلس، به عنوان وزیر کشور، مسوول اصلی اجرای پروژه «توسعه سیاسی» سید محمد خاتمی بود. شماری از چهره های رادیکال چپ را به وزارت کشور برده بود. برای مثال، مصطفی تاجزاده به عنوان معاون سیاسی، مهم ترین معاونت وزارتخانه، انتخاب شده بود. تنها ۱۰ ماه بعد از انتصاب او به وزارت، در ۳۰ خرداد ۷۷ جلسه استیضاح نوری برگزار شد. استیضاح کنندگان، انتصاب افراد رادیکال و ساختارشکن به پست های حساس، قلع و قمع نیروهای قبلی حتی در پایین ترین سطوح و دامن زدن به اختلافات و تشتت سیاسی در کشور با صدور مجوز برای میتینگ های سیاسی احزاب و تشکل های مساله دار را از جمله دلایل استیضاح عنوان می کردند. یکی از پرحرارت ترین نطق ها را در مخالفت با عبدالله نوری، مرضیه وحید دستجردی، نماینده تهران انجام داد.

ناطق نوری در کتاب خاطرات خود، برخورد عبدالله نوری را با همکاران سابق خود در مجلس، بسیار مغرورانه و از موضع بالا توصیف کرده است. به نحوی که وقتی در دوره وزارت هر گاه برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس می آمد، بعد از پایان صحبت هایش، بدون آن که به نظرات سوال کنندگان و نمایندگان گوش دهد، بلافاصله مجلس را ترک می کرد. به هر حال نوری نتوانست از مجلس پنجم رای ابقاء بگیرد(با ۱۳۷ رای موافق استیضاح) و عبدالواحد موسوی لاری جایگزین او در وزارت کشور شد.

استیضاح بعدی مجلس پنجم، مربوط به چالش برانگیزترین وزارتخانه دولت اصلاحات، یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که که معاون پارلمانی سابق هاشمی رفسنجانی، عطاء الله مهاجرانی سکان آن را در دست داشت. جالب این جاست که عطاء الله مهاجرانی از حواریون قای هاشمی در دورانت ریاست جمهوری وبد و حتی طرح مادام العمر کردن ریاست جمهوری هاشمی را او و چند نفر دردیگر در سال ۱۳۷۵ مطرح کرده بودند. لیکن در دوره و، پروزه تخریب و حتی ترور شخصیت هاشمی توسط اصلاح طلبان رادیکال در مطبوعات رقم خورد!

نارضایتی مراجع و نگرانی دلسوزان انقلاب  از تخریب و زیر سوال بردن ارزش های انقلاب در مطبوعات، سینما و کتاب های منتشره در همان دوره کوتاه وزارت مهاجرانی که کار را به زیر سوال بردن برخی معتقدات اساسی شیعه کشانده بود، موجب شد که ۳۱ نماینده مجلس خواهان استیضاح او شوند.

جلسه استیضاح مهاجرانی در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۸ برگزار شد. محمدرضا باهنر، مرتضی نبوی، علی اکبر موسوی حسینی، سیدرضا تقوی، سید محمد حسینی و محمد عظیمی به عنوان موافقان استیضاح، و مجید انصاری و علی اصغر هادی زاده به عنوان مخالف صحبت کردند. در حالی که تقریبا همگان انتظار داشتند که مهاجرانی موفق به کسب رای اعتماد مجدد از مجلس پنجم نشود، لیکن علی رغم صحبت های تند نمایندگان موافق استیضاح، از جمله سید محمد حسینی(وزیر ارشاد بعدی در دوره احمدی نژاد)، مهاجرانی با زیرکی و تسلط خاصی که بر کلام و سخنوری داشت، نطق دفاعیه منسجمی ارایه داد و توانست فضای عمومی مجلس را برگرداند. در نهایت، علی رغم انتظارات، او با ۱۴۲ رای در برابر ۱۲۱ ری توانست مجددا رای اعتماد مجلس پنجم را کسب کند. گرچه روند سکولاریستی و ضدارزشی که او در وزارت ارشاد در پیش گرفته بود بعد از این جلسه شتاب بیشتری گرفت و در نهایت به دلیل عملکرد پرجنجال و پرچالش خود، نتوانست دوره وزارت را به اتمام برساند و مجبور به استعفاء شد.

در پاییز ۱۳۷۷، افشای وقایع موسوم به «قتل های زنجیره ای»، و کشته شدن چند تن از نویسندگان و فعالان سیاسی دگراندیش به دست عوامل خودسر در وزارت اطلاعات، که با پی گیری و دستور مقامات عالی نظام مورد بررسی قرار گرفت و عاملان آن به مجازات رسیدند، بهانه ای به دست روزنامه ها و مطبوعات فله ای ساختارشکن داد تا به طور صریح در برابر نظام موضع بگیرند و همه ارکان انقلاب ر زیر سوال ببرند. فضای لجام گسیخته مطبوعات تحت لوای آزادی و تساهل و تسامح، تا جایی پیش رفت که داشت بنیان های امنیت ملی کشور را تهدید می کرد.

اینجا بود که مجلس پنجم احساس تکلیف کرد و با هدف سر و سامان دادن به وضعیت مطبوعات، «اصلاح قانون مطبوعات» را در دستور کار قرار داد. این طرح در تیرماه ۷۸، علی رغم فشارها و هجمه های سنگین رسانه ها و شخصیت های سیاسی اصلاح طلب در ۴ بند به تصویب مجلس رسید. طبق این طرح هرگونه فعالیت مطبوعاتی برای عوامل بیگانه، اعضای گروهک های تروریستی و ضدانقلاب، جاسوسان، وابستگان و سردمداران رژیم طاغوت و... و همچنین دریافت کمک های مالی از کشورهای بیگانه توسط مطبوعات ممنوع شد.

بند دیگر این مصوبه ایجاد ضمانت اجرایی برای مقابله با افراد دولتی یا غیردولتی که نشریات را برای چاپ مطلب یا مقاله ای زیر فشار قرار داده یا آنها را وادار به سانسور می کردند و همچنین لزوم التزام عملی مدیران مسئول و صاحبان امتیاز نشریات به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود.

از همان شروع بررسی این طرح، تقریبا تمامی رسانه های دوم خردادی و تشکل های اصلاح طلب حامی دولت و حتی مقامات دولتی در برابر آن موضع گرفتند و تصویب آن را یک فاجعه و حاکم شدن استبداد جلوه می دادند.

روزنامه سلام یکی از این رسانه ها بود که به طور مرتب اتهاماتی را متوجه مجلس پنجم می کرد. در نهایت، روزنامه سلام با انتشار غیرقانونی یک سند محرمانه وزارت اطلاعات، طی یک تیتر جنجالی، طرح «اصلاح قانون مطبوعات» را به «سعید امامی» نسبت داد. سعید امامی، معاون وزارت اطلاعات در دوره علی فلاحیان، متهم ردیف اول پرونده قتل های زنجیره ای بود که با خوردن داروی نظافت در زندان خودکشی کرد.

انتشار این مطلب، و متعاقب آن، توقیف روزنامه سلام با شکایت وزارت اطلاعات به جرم انتشار سند محرمانه، انبار باروتی را که ظرف ماه های گذشته افراطی های جبهه دوم خرداد مهیا کرده بودند، منفجر کرد و منجر به غائله تلخ و عبرت‌آموز «۱۸ تیر ۷۸» در کوی دانشگاه تهران شد که خود حکایت مفصلی است که در این مقال نمی گنجد.
 

منابع:

کتاب «بازیگران و بازیگردانان مجلس» / نسرین وزیری/ انتشارات صمدیه

http://www.ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=۲۳۵۳&page=۴۴۲۳۰&Itemid=۳۸
http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/۱۳۷۸/۷۸۰۲۱۲/siasi.htm#siasi۳
http://www.mehrnews.com/news/۲۱۰۵۵۹۸/
http://www.irdc.ir/fa/content/۱۶۷۵۳/default.aspx
http://knam.ir/۲۰۱۴-۰۱-۲۷-۱۰-۲۴-۵۰/category/۲-%D۹%۸۶%D۹%۸۵%D۸%A۷%DB%۸C%D۹%۸۶%D۸%AF%DA%AF%D۸%A۷%D۹%۸۶%۲۰%D۸%A۷%D۸%AF%D۹%۸۸%D۸%A۷%D۸%B۱