به گزارش «نماینده» سال‌هاست که قاچاق کالا به عنوان یکی از معضلات کشور عنوان می‌شود که باعث ازبین رفتن اشتغال داخلی و صدمه به تولید داخلی و نیز تهدید سلامت جامعه می‌شود، این روزها حتی در سخنان انتخاباتی کاندیداهای مجلس هم زیاد در مورد آن صحبت می شود.

به نظر می رسد، در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده و دولت یازدهم دوسال است، سرگرم تدوین آیین‌نامه های اجرایی این قانون است. این پدیده نه تنها سالانه ارز زیادی را از کشور خارج می‌کند، بلکه کمر تولید داخل و واردات رسمی را خم کرده است. پس از چندین ماه پیگیری بالاخره توانستیم، با یکی از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا یک نیم ساعتی وقت مصاحبه بگیریم که البته یخ مسئول محترم در این مصاحبه باز شد و دو ساعتی در مورد علت اجرا نشدن و معطل ماندن قانون جدید کالا و ارز، علت حجم گسترده قاچاق، سیگار و میوه پرسیدیم و عباس نخعی مدیرکل مبارزه با کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک به یک به آنها پاسخ داد.

دو سال از تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد، ولی چرا هنوز خبری از اجرای آن نیست؟

نخعی: اجرای قانون نیاز به آیین‌نامه‌های مختلف دارد که برخی از این آیین‌نامه‌ها باید به صورت ویژه تنظیم شود که نمونه آن ماده ۱۳ این قانون است که اساساً مربوط به کد رهگیری است. مضاف بر آن سایر آیین‌نامه‌های اجرایی که نوشته می‌شود، به دولت ارائه شده و آماده تصویب است. در عین حال ۲۴ درصد درگیر تدوین آیین‌نامه بوده‌اند و الان این آیین‌نامه‌ها در کمیسیون لوایح دولت در حال نهایی شدن است که بیشتر در امور پیشگیرانه، امور سامانه‌ها و نحوه ایجاد کد رهگیری است.

به عنوان نمونه قبلاً طرح شبنم را آسیب‌شناسی کردیم، تا در کد رهگیری جدید دیگر کار به گونه‌ای نباشد که پول بگیرند و برچسب بدهند و امکان جلب وجود داشته باشد. در عین حال، ما اکنون معطل اجرای قانون نیستیم و دستگاه‌های کاشف موظف هستند، کالای قاچاق حوزه خود را کشف کنند و دستگاه رسیدگی‌کننده مانند قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی به امورات رسیدگی می‌کنند و آیین‌نامه‌ها به خاطر نهایی شدن مباحثی در قوانین ماده ۵، ۶ و ۱۳ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز معطل مانده است.

چند سال است که یک رقم بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار به عنوان آمار قاچاق کالا به داخل کشور اعلام می‌شود، ولی با حجم گسترده قاچاق به ویژه در حوزه تلفن همراه، پوشاک، میوه، لوازم خانگی و طلا به نظر می‌رسد، رقم‌ها بیش از این باشد و ستاد این آمار را چگونه برآورد کرده است؟

نخعی: بر اساس قانون مرجع رسمی برآورد آمار قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این رقم‌ها بر اساس یک برآورد علمی اعلام می‌شود، چون ۲۴ روش برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی وجود دارد که ما ۴ روش را برای محاسبه حجم قاچاق استفاده کرده‌ایم و آخرین نوبت در سال ۸۳ برآورد قاچاق انجام شد که در این روش در نظر گرفتیم که مثلاً کشور چین چقدر کالا به ایران صادر کرده و واردات رسمی ما از چین چقدر است و شکاف بین واردات و صادرات یکی از روش‌هایی بود که مورد توجه قرار گرفته است. همچنین شکاف بین عرضه و تقاضا، تولید، صادرات و واردات قانونی و از طرفی مصرف و تقاضا برآورد شده است.

حجم ورودی کالای قاچاق در سال ۹۲ طبق همین روش و براوردها ۱۷.۲ میلیارد دلار و ۷.۸ میلیارد دلار حجم خروجی کالای قاچاق بوده است که در مجموع ۲۵ میلیارد دلار می شود.

این رقم در سال ۹۳ در کالای ورودی ۱۱.۶ درصد کاهش یافته و به ۱۵.۲ میلیارد دلار رسیده و خروجی قاچاق ۴.۶ میلیارد دلار رسیده و ۴۷.۴ درصد کاهش یافته و در مجموع ۱۹.۸ میلیارد دلار شده است.

قاچاق کالا به کشور تبعات و زیان‌های مختلفی را در پی دارد که نخستین آن خروج ارز از کشور و ضربه به تولید داخل است. فکر می‌کنیم چه عواملی بر افزایش قاچاق طی سالهای گذشته تأثیر گذاشته است؟

نخعی: قاچاق کالا عارضه بدی برای اقتصاد کشور دارد و مزاحم متغیر برای تصمیمات اقتصادی است و  عوامل مختلفی ممکن است منجر به قاچاق کالا بشود. در مرحله واردات شاخص‌های تجارت فرامرزی عامل مهمی است، باید دید آیا هزینه واردات بالاست، زمان‌بر بودن واردات، تعداد اسناد برای واردات زیاد است یا کم، بحث ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که بر سر راه واردات قانونی گذاشته می‌شود همه و همه ممکن است منجر به بروز، افزایش یا کاهش قاچاق کالایی شود.

در عین حال تغییر الگوی مصرف نیز در یک جامعه بسیار مهم است به عنوان مثال در زمان تحریم جامعه به شدت گرایش به مصرف برندهای دنیا پیدا کرد که به طور مستقیم هم نمی‌توانست به دلیل تحریم به کشور وارد شود و در نتیجه زمینه قاچاق این کالاها فراهم شد که در این میان کالاهایی همچون مواد غذایی، شیر خشک، انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، انواع دارو، نوشابه و آبمیوه این خطر را در پی دارد که وقتی از مبادی غیرقانونی وارد می‌شود سلامت مردم را هم در کنار ضربات اقتصادی تهدید کند.

در عین حال علاوه بر آنکه هر کالای قاچاقی که وارد می‌شود حقوق دولتی را پرداخت نمی‌کند، صنایع داخلی و اشتغال را هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد یا قاچاق میوه ورود آفت به کشور را به همراه دارد یا سالانه دو میلیارد دلار واردات موبایل انجام می‌شود که ۲۰ درصد حقوق ورود دولت را ضایع کرده یعنی ۴۰۰ میلیون دلار از جیب دولت می‌رود.

پوشاک یکی از قاچاق پذیرترین کالاهاست به طوری که سالانه حجم زیادی قاچاق پوشاک از ترکیه و چین به کشور وارد می‌شود فکر می‌کنید مشکل اصلی کجاست؟ بی‌کیفیتی کالاهای تولید ایرانی یا تعرفه بالای واردات یا هر دلیل دیگر!

نخعی: می‌دانیم که در حوزه پوشاک ۵۳۰ تا ۵۵۰ هزار نفر فعالیت می‌کنند و اگر واردات پوشاک از مبادی قاچاق کنترل نشود، نتیجه آن جز تعطیلی واحدها و بیکاری نخواهد بود.

مرکز اصلی برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه مطابق قانون وزرات صنعت است و مرکز امور اصناف و بازرگانان در زیرمجموعه این وزارتخانه شهریور ماه امسال بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که تمام نمایندگی‌های پوشاک در ایران باید در مرکز اصناف بازرگانان ثبت شود و ضمنا مجوزهای لازم را هم از شرکت‌های خارجی بگیرند.

همچنین در طرح کد رهگیری جدید (GS۱) قرار شده تا پوشاک، پتو و پارچه مجهز به کد رهگیری و شناسنامه کالا شوند که تولیدات داخل و چه آنهایی که از مبادی رسمی وارد می‌شوند باید با برچسب‌های غیرقابل خدشه یا پارچه‌های نصب شده بر روی کالا مشخصات کارخانه تولید کننده و مبدا را درج نمایند.

متاسفانه فقط در مبادی ورودی شاید برای واردات پوشاک قاچاق سخت‌گیری می‌شود، ولی پس از آنکه کالای قاچاق توزیع شد دیگر هیچ برخوردی صورت نمی‌گیرد ؟

نخعی: آمار واردات پوشاک این را نشان می‌دهد که بخشی از این کالا در مغازه‌ها ارائه می‌شود اما بنا است تا افرادی که پوشاک خارجی وارد می‌کنند در ابتدا کالای خود را ثبت کرده و مستندات قانونی و فاکتور رسمی را در اختیار داشته باشند تا در مواقع نیاز ارائه کنند همچنین سامانه‌های فروشگاهی که قرار است در مجلس تصویب شود به این مسئله کمک چندانی می‌کند.

البته قبول داریم در سطح عرضه پوشاک قاچاق وجود دارد و معتقدیم حتی در تولید داخل مزیت‌هایی برای صادرات پوشاک داریم، نمونه آن تولید کت و شلوار مردانه است که اکنون به اروپا هم می‌رود و می‌توان در بخش‌هایی از پوشاک که مزیت نداریم مجوز رسمی بدهیم.

البته تعرفه واردات هم بی تاثیر نیست. در دولت دهم تعرفه واردات پوشاک ۱۰۰ درصد بود که در ابتدای این دولت ابتدا آن را به ۲۰۰ درصد و دوباره به صد درصد رساندند، این تعرفه از ابتدای سال ۹۴ به ۷۵ رصد رسید و در صورت تصویب دولت، تعرفه واردات پوشاک برای سال آینده ۵۵ درصد خواهد شد.

همچنین با توجه به قراداد تعرفه ترجیحی با ترکیه که پوشاک نیز در لیست تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه قرار دارد، تعرفه واردات پوشاک از ترکیه از ۴۰ درصد تخفیف برخوردار بوده و با این حساب به ۳۰ درصد می‌رسد. از این محل و برای حمایت از تولید داخل پیش‌بینی شده تا صندوقی تشکیل شود تا از منابع درآمد پوشاک از تولید داخل حمایت شود.

البته طبق آمار در سال ۲۰۱۴ یک میلیارد دلار چرم و کفش از چین به ایران صادر شده است که تنها ۸ میلیون دلار از این رقم در گمرکات کشور ثبت شده و مابقی ممکن است از طریق مناطق آزاد یا کالای همراه مسافر به مقصد ایران آمده باشد و اینکه چقدر از ۹۹۲ میلیون دلار چرم و کفش کالای قاچاق محسوب می‌شود، مشخص نیست.

باز آمار‌ها نشان می‌دهد، یک میلیارد دلار محصولات نساجی از جمله پوشاک از چین در سال ۲۰۱۴ وارد ایران شده که ۳۱۳ میلیون دلار آن از طریق گمرکات رسمی وارد شده و باز مابقی این رقم یعنی چیزی حدود ۶۸۷ میلیون دلار ممکن است از مناطق آزاد کالای همراه مسافر و یا مبادی قاچاق وارد کشور شده باشد.

میوه هم یکی دیگر از کالاهایی است که با وجود تولید فراوان داخلی سالانه حجم زیادی به کشور قاچاق می‌شود. گفته می‌شود روزانه ۱۵ هزار تن میوه قاچاق در سطح کشور توزیع می‌شود. از طرفی اتحادیه بارفروشان تهران، فروش میوه قاچاق در میادین را تکذیب می‌کند و جالب اینجاست که میوه قاچاق به راحتی در مغازه‌ها فروش می‌رود و آب از آب تکان نمی‌خورد!

نخعی: ارائه مجوز برای واردات میوه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و طبق قانون تنها ۴ نوع میوه موز، آناناس و نارگیل و خربزه درختی پاپایا (میوه‌های گرمسیری) امکان رسمی واردات را دارند و به جز این واردات تمام اقلام میوه ممنوع است.

ستاد مبارزه با قاچاق طی یک برنامه ریزی در سال گذشته مبارزه با قاچاق میوه را به طور جدی‌تر پیگیری کرده و تقریباً موضوع ورود میوه‌های قاچاق به ویژه مرکبات را تا شهریور امسال کاملاً مهار کرده‌ایم.

تنها در پایان سال ۹۳ و هنگامی‌که تنظیم بازار میوه شب عید به وزارت جهاد سپرده شد، در مقطع کوتاهی شاهد قاچاق میوه از غرب و جنوب کشور در حوزه مرکبات بودیم.

کشفیات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی ۹ ماه امسال در حوزه محصولات کشاورزی ۳۲۰ درصد نسبت به ۱۲ ماه سال ۹۳ افزایش یافته است و جمعاً در حوزه محصولات باغی مانند مرکبات، سیب، گلابی و گریپ‌فروت ۲ میلیون و ۳۸۷ هزار تن کشفیات داشته‌ایم.

همچنین در ۶ ماهه دوم امسال با مقدار جزئی قاچاق لیمو ترش مواجه بوده‌ایم، اما دیگر خبری از قاچاق سیب یا پرتقال مصری مانند سال گذشته نبوده است.

در عین حال اگر بگوییم در میادین میوه و تره‌بار توزیع میوه قاچاق نداریم، دروغ گفته‌ایم و حرف درستی نیست. در همین راستا طی هفته گذشته جلسه‌ای را با شهرداری برگزار کردیم که نظارت خود را در این زمینه بیشتر کند، چرا که میوه‌ای که وارداتش به کشور ممنوع است، قطعاً نباید از طریق میادین میوه و تره‌بار یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع شود.

همچنین در سطح میوه فروشی‌های شهر اتحادیه فروشندگان میوه و سازمان حمایت موظف به جمع‌آوری میوه‌های قاچاق، تشکیل پرونده و ارسال به تعزیرات خواهند بود. جالب اینجاست که طی چند روز اخیر و به یکباره شاهد ورود میوه‌های نوبرانه تابستانه از جمله آلو قطره طلا، گیلاس، انگور و انواع گل‌ها و میوه‌های آسیای جنوب شرقی مانند کاکتوس، ستاره دریایی، چیکو و نوعی انبه قرمز بوده‌ایمکه نمی‌تواند مربوط به کشوررهای همسایه باشد، بلکه از کشور های دور ممکن است محموله بزرگی از طریق مرزها به طور قاچاق وارد کشور شده باشد.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستگاه‌های کاشف را مکلف کرده که نسبت به برخوردهای قاطع با واحدهای صنفی متخلف حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای وارد شوند و از هفته آینده برخورد با میوه قاچاق تشدید می‌شود.

یکی دیگر از مشکلات قاچاق میوه از مرزهای شرقی کشور حمل این بارها توسط اتوبوس‌های مسافربری است.

ظرف یک روز گزارشی از اتوبوس‌هایی که از شرق کشور به پایانه‌های پایتخت وارد شده بودند، تهیه کردیم و به طور متوسط از هر اتوبوس بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلو گرم میوه کشف شد که طی آن نامه‌ای به سازمان پایانه‌ها و مسافربری زده‌ایم که اتوبوس‌های مسافربری حق جابه جایی میوه را ندارند.

متاسفانه قانون برخورد با کالای قاچاق ظاهراً بازدارنده نیست و حتی در صورت کشف مجازات ها آن قدر ناچیز است که برخی افراد هیچ ترسی از فعالیت در حوزه قاچاق از جمله میوه ندارند!

نخعی: نه این گونه هم که می‌گویید نیست. طبق ماده ۱۸ قانون، نگهداری، عرضه و فروش هرنوع کالای قاچاق از جمله میوه توسط واحدهای صنفی علاوه بر ضبط کالا در مرتبه اول برابر با دو برابر قیمت کالا مشمول جریمه شده، در مرتبه دوم ۴ برابر قیمت کالا و در مرتبه سوم ۶ برابر قیمت کالا مشمول جریمه نقدی، نصب پارچه یا تابلو و تعطیلی محل کسب به مدت ۶ ماه است.

*واردات ۱۰ تا ۱۴ میلیارد دلار سیگار قاچاق

سیگار هم جزء اقلامی است که قاچاق‌پذیر است و به نظر می‌رسد، طی سال‌های گذشته آن طور که باید و شاید با قاچاق آن برخورد نشده، در عین حال طبق آمارهای سال ۹۳، ۱۲ میلیارد دلار واردات سیگار به کشور انجام شده که بخش زیادی از آن به صورت قاچاق است. ستاد چه تدبیری برای پیشگیری از ورود سیگار قاچاق در نظر گرفته است؟

نخعی: بر اساس آمارهای سال ۹۳، ۱۰ تا ۱۴ میلیارد دلار سیگار وارد کشور شده که تنها ۴۰ درصد آن واردات از طریق مبادی رسمی است. یکی از مسائلی که وجود دارد، این است که در سال ۹۳ تولید شرکت دخانیات به دلیل مسائل داخلی نصف شد، اما واقعیت این است که در بحث سیگار آمار واقعی از میزان مصرف نداریم.

مضاف بر آنکه مطابق مقررات وزارت بهداشت مسئولیت درمان و ارائه آمار در حوزه سیگار را بر عهده دارد، اما در کنار آن ستاد برای کارهای خود در یک جامعه آماری کوچک و با همکاری مرکز آمار ایران برآورد کرد که به طور میانگین سالانه بین ۴۹ تا ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود. همچنین وزارت بهداشت می‌گوید آمار مصرف سیگار بین جوانان رو به کاهش و بین زنان رو به افزایش است.

یکی از برندهایی که گفته می‌شود قاچاق آن دست دو آقازاده و مافیاها قرار دارد و وزیر صنعت هم تلاش زیادی برای واردات رسمی آن کرد «مارلبرو» است، فکر نمی‌کنید واردات رسمی مانعی برای قاچاق کالاست؟

نخعی: طبق قانون برای تولید یا واردات سیگار باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز گرفته شود و ظاهراً برای دریافت مجوز واردات رسمی مارلبرو چندین بار مراجعه و تقاضا شده، اما به دلیل آنکه ادعا شده این شرکت صهیونیستی و نباید کالای آن وارد شود مطابق قانون کمیته‌ای در وزارت امور خارجه برای بررسی قانونی تشکیل شده و بناست تا نتیجه را اعلام کنند. اما واقعیت این است که قاچاق سیگار مارلبرو مانند سایر کالاها وجود دارد و حدود ۲۰ برند سیگار را در اولویت جمع‌آوری از سطح بازار اعلام کرده‌ایم، چرا که این برندها اصلاً نمایندگی در ایران ندارند و به صورت قاچاق وارد می‌شوند.

برخورد با توتون و تنباکو قاچاق چطور است؟

نخعی: این دو نوع کالا هم در صورتی که برندشان در کشور وجود ندارد، مشمول همین مسئله می‌شوند که آیین‌‌نامه جمع‌آوری برندهای قاچاق هم اعلام شده در عین حال مطابق قانون فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است و دکه‌های سراسر کشور طبق تعهدی که به شهرداری داده‌اند اساساً نباید سیگار بفروشند.

اما این دکه‌ها به راحتی و به هر سنی سیگار می‌فروشند.

نخعی: همین جا اعلام می‌کنیم و از شهرداری تهران می‌خواهیم که اگر امکان کنترل فعالیت این دکه‌ها وجود ندارد شهرداری دکه‌ها را بخرد و با شرط به افراد ذیصلاح برای فروش روزنامه و موارد مجاز بفروشد. مضاف بر ‌آنکه حتی آدامس‌هایی که در این دکه‌ها به فروش می‌رسد نیز محل بحث دارد. چرا که اکنون آدامس یکی از خطرناک‌ترین کالاهای وارداتی و قاچاق‌پذیر است که به راحتی در مترو،‌ دکه‌های روزنامه‌فروشی یا مغازه‌ها به فروش می‌رسد و روزی ۵۰۰ تن مصرف داخلی آدامس داریم و مگر شرکت‌های داخلی ما چقدر این ماده را تولید می‌کنند و واردات رسمی آن هم زیاد نیست در حالی که به راحتی می‌توان هر ماده‌ای را به عنوان اسانس به آدامس اضافه کرد که ممکن است بعضاً مخدر یا الکلی هم باشد. در صورتی که وقتی ماده غذایی از مبادی رسمی وارد می‌شود اداره استاندارد و وزارت بهداشت بر روی واردات آن نظارت می‌کنند.

این آدامس‌ها بیشتر از کدام مبادی به کشور قاچاق می‌شوند؟

نخعی: بیشتر از مسیر ترکیه و عراق وارد می‌شوند یا کشورهای جنوب‌شرقی آسیا به بنادر جنوبی کشور ما وارد شده و چون این کالا حجم کمی دارد، به راحتی قاچاق‌پذیر است و بیشتر از ارزی که از کشور خارج می‌کند ممکن است به سلامتی مردم ضربه بزند.

برگردیم به موضوع سیگار. برای ساماندهی فروش سیگار از مبادی رسمی در کشور طبق قانون کدام مراکز امکان فروش سیگار را دارند؟

نخعی: نکته مهم این است که خرده‌فروشی‌ها در کشور باید ساماندهی شوند، طبق قانون سوپرمارکت‌ها، سقط‌فروشی‌ها و خواربارفروشی‌ها «با رعایت مقررات که به زیر ۱۸ سال سیگار نفروشند، سیگار قاچاق نفروشند» می‌توانند سیگار به مشتری عرضه کنند که در عین حال برای کنترل کار عمده‌فروشان به انبارهایشان هم ثبت شده است و پخش از طریق شرکت پخش باید انجام گیرد، اما متأسفانه دکه‌ها و دست‌فروشان هنوز ساماندهی نشده‌اند.

یکی از مباحثی که این روزها زیاد هم در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود بازارچه‌های مرزی و ورود کالای قاچاق از طریق مرزنشینان به واسطه کوله‌بری است، در این مورد هم کمی توضیح دهید؟

نخعی: متأسفانه به جای آنکه در نقاط مرزی کارخانه و شغل ایجاد کنیم، نقاط مرزی محلی برای واردات شده‌اند، در عین حال یکسری معافیت در رویه‌های گمرکی و تجاری داریم که مثلاً می‌گوییم ملوانان در سال ۶ نوبت می‌توانند کالا بیاورند اما این کالا از استان نباید خارج شود و در غیر این صورت باید حقوق دولت را بپردازند. در کنار آن یکسری بازارچه‌های مرزی وجود دارد که محل ورود و صدور کالا هستند که نه قاچاقی دارند و نه امکان سوء استفاده است. چرا که یک سرانه مصرف طبق جمعیت آن منطقه برای بازارچه‌ها در نظر گرفته شده است در عین حال بازارچه‌هایی داریم که سالانه ۵ میلیون دلار واردات و ۷۵ میلیون دلار صادرات دارند. 

در عین حال در بند «پ» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق گفته‌ایم وزارت کشور باید آیین‌نامه‌ای را برای همکاری با ستاد تهیه کند تا برای توسعه اقتصادی مناطق مرزی آیین‌نامه‌ای را تنظیم کنیم. توسعه یعنی با توجه به موقعیت جغرافیایی هر منطقه شغل ایجاد کنیم، اما در ابتدا باید ببینیم دولت اعتبارات لازم را در این زمینه دارد، مثلاً اگر بخواهیم در سیستان و بلوچستان ۱۰ میلیون مترمربع گلخانه بزنیم، آیا اعتبارات آن وجود دارد؟

یکی از انتقادات این است که کالاهای قاچاق کشف شده با قیمت پایین‌تر وارد بازار می‌شود که در بحث پوشاک و مواد خوراکی از طریق دست‌فروش‌ها کالاهای قاچاق به فروش می‌رسد.

نخعی: طبق قانون کالای قاچاق کشف شده اگر محصول کشاورزی باشد، سازمان حفظ نباتات باید مجوز بدهد، تا امکان فروش در بازار را داشته باشیم. اگر مصرف انسانی داشته باشد وزارت بهداشت یا استاندارد باید روی سلامت کالا نظر بدهند و در غیر این صورت کالا باید بلافاصله معدوم یا امحاء شود، یعنی اگر کالا ۴ فاکتور ایمنی، بهداشتی، فنی و قرنطینه‌ای را نداشته باشد، آن را نمی‌فروشیم و غیر از این همه کالاهای قاچاق باید معدوم شوند. به عنوان نمونه تمام سیگارهای قاچاق کشف شده از سال ۸۷ به بعد در انبارها مانده بود که بر اساس مصوبه ستاد ۲.۴ نخ سیگار به طریق فنی در حال امحاء شدن است، یعنی سیگارها را در دستگاه‌های زباله‌سوز شهرداری می‌ریزیم که عوارضی هم برای محیط زیست نداشته باشد و تا این لحظه بیش از نصف این سیگارها معدوم شده است.

۸۵ درصد موبایل مصرفی کشور از مبادی قاچاق وارد می‌شود. طرح رجیستری موبایل برای جلوگیری از فعال شدن موبایل‌های قاچاق قرار بود تا آخر امسال اجرایی شود اما ظاهراً هنوز خبری از اجرای این طرح نیست.

نخعی: برای اجرای طرح رجیستری (ثبت) نیاز به یک بحث فنی بود که آیا این طرح قابلیت اجرا دارد و شدنی است چرا که یک بار ایمیا اجرا شد ولی جعل و جمع شد و سعی کردیم رجیستری را به گونه‌ای انجام دهیم که امکان جعل به صفر برسد، بنابراین دنبال بحث فنی بودیم و کمیته‌ای بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد که اکنون مطالعات کاملاً تمام شده و مدل مفهومی کار را ارائه داده‌اند و وزرا هم تأکید بر اجرایی شدن این طرح دارند.

قرارمان بر این بود که طرح رجیستری مهر ماه کلید بخورد و فقط ابلاغ برای اجرا باقی مانده است در حال حاضر هم ایمیای واردات قانونی را در گمرک ثبت می‌کنیم ولی به مفهوم جایگزینی رجیستری نیست. در این طرح یک کد واحد به شما می‌دهند که امکان برقراری ارتباط بدون آن کد برای گوشی تلفن همراه وجود نداشته باشد و در این روش به افراد توصیه می‌شود که گوشی خود را از نمایندگی‌های رسمی بخرند.

بسیاری از گوشی‌های قاچاق اکنون در دست مردم و در حال استفاده است و همواره برای ساماندهی کالای قاچاق چه در طرح شبنم و چه در طرح رجیستری این سؤال وجود دارد که چگونه کالاهای مصرفی را می‌خواهید ساماندهی کنید؟

نخعی: گوشی‌هایی که مردم استفاده می‌کنند، را طبق جدول زمانبندی ثبت‌شان را شروع می‌کنیم ولی فعلاً برنامه ما برای ثبت ۱۴ میلیون گوشی جدید است، مطابق استانداردهای فنی رجیستر می‌شود و از ابتدای سال ۹۵ گوشی تلفن همراهی که رجیستر نشده باشد، کالای بی‌ارزشی خواهد بود و با این طرح به طور اتوماتیک قاچاق موبایل متوقف خواهد شد.