«نماینده»؛ حجت اله عبدالملکی/ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید که یکی از محورهای اصلی آنان تقویت تولید داخلی بود. با توجه به ظرفیت‌های تولیدی کشور، می‌توان تعدادی از اصلاحات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را در اقتصاد کشور برای تقویت تولید ملی انجام داد؛ ابتدا چهار پیشنهاد در اصلاحات سخت‌افزاری مطرح می‌شود:

۱. یکم- طراحی ابزارهای مالی جدید برای جهت‌دهی سرمایه و بخش تولید، یعنی منابع مالی که در کشور سرگردان هستند و خرج امور سفته‌بازی و به لحاظ اقتصادی کم ارزش می‌شود با یک ابزارهای مالی جدید می‌توان این‌ها را جذب بخش تولید کرد.
۲. دوم قوانین کار، بیمه و مالیات ایران باید در جهت حمایت از تولید اصلاح شوند؛ در حال حاضر بخش‌هایی از این قوانین اولاً ناکارآمد است و بخش‌هایی هم دست و پاگیر است و بدون این‌که ارزش‌افزوده خاصی ایجاد کند و بدون این‌که رفاه خاصی برای کارگر، مصرف‌کننده یا تولیدکننده ایجاد کند صرفاً مانعی برای تولید است که به جای خودش باید بررسی شود و نقش مجلس در اینجا برجسته است.
۳. پیشنهاد سخت‌افزاری سوم باز طراحی نظام دیپلماسی کشور با هدف تقویت تولید ملی است تا تولیدات داخلی به کشورهای هدف مانند ۴۰۰ میلیون جمعیت کشورهای منطقه صادر گردد.
۴. اقدام چهارم، بازطراحی مأموریت‌های واحدهای دانشگاهی براساس آمایش آموزشی در جهت تقویت تولید ملی است. اگر به دنبال مزیت‌های اقتصادی کشور باید براساس آمایش مزیت اقتصادی استان‌ها به فعلیت برسد، برای این کار لازم است که دانشگاه‌ها در مأموریت‌هایشان برای طراحی رشته‌ها و نوع دروس و رشته‌هایی که ارائه‌ می‌کنند یک بازبینی انجام بدهند. به‌عنوان‌مثال در دانشگاه در استان‌هایی که در آن مزیت بیشتری در بخش کشاورزی است، رشته‌ها و گرایش‌هایی که مربوط به بخش کشاورزی است توسعه پیدا کنند و در استان‌های صنعتی هم متناسب با بحث آموزش‌های مورد نیاز برای صنعت این کار انجام شود. به‌طور کلی از این جهت لازم است که در ایران یک آمایش آموزشی انجام شود.
در بُعد نرم‌افزاری تعدادی از اصلاحاتی که لازم است تبیین می‌شود؛ البته باید گفت اصلاحات زیادی هم باید از تحقیقاتی که انجام می‌شود در بیاید و کم و کیف و جزئیاتشان مشخص شود:
۱. اصلاح نرم‌افزاری اول، بحث آموزش عمومی در حوزه کارآفرینی است. در حال حاضر خیلی از تحصیل‌کرده‌ها و دانشگاهیان ایران به مدرک لیسانس و دکترا می‌رسند، اما قدرت ایجاد فعالیت و کسب‌وکار موفق را ندارند و این یک خلأ است که باید با آموزش‌ها اصلاح شود و این مدل آموزش‌ها باید از پیش از دبستان وارد برنامه آموزشی بچه‌ها بشود و به‌نوعی تا آخر دانشگاه استمرار داشته باشد و آن توانمندی را ایجاد کند. البته این مستلزم اختصاص واحدهای زیادی نخواهد بود.
۲. اصلاح نرم‌افزاری دوم ارتقا روحیه سرمایه‌گذاری و تولید و روحیه پرهیز از تنبلی در مردم است؛ مخصوصاً به صفر رساندن بیکاری داوطلبانه لازم است. بیکاری داوطلبانه یعنی این‌که افرادی هستند که کار برای آن‌ها وجود دارد اما چون دستمزدی که مورد انتظار آن‌ها است بیشتر از دستمزدی است که کارفرما حاضر است بپردازد، کار نمی‌کنند و این اصلاً مطلوب نیست. بیکار ماندن مطلق به جهت این‌که دستمزدهایی که پیشنهاد می‌شود دستمزدهای مناسبی نیست در اقتصاد اسلامی نفی می‌شود و بحث‌های مفصلی دارد که در این مباحث نمی‌شود مطرح کرد؛ اما به طور کلی بیکاری داوطلبانه باید به صفر برسد.
۳. اصلاح سوم اولویت‌بندی کالاها بر اساس میزان ضرورت و نیز وضعیت مناطق برای تولید و اطلاع‌رسانی آن به تولیدکنندگان؛ یعنی دولت باید در راستای قواعد عدالت اقتصادی و عزت اقتصادی، کالاهایی را که تولیدشان ضروری‌تر است - به‌عنوان‌مثال کالاهای وارداتی هستند-  و همچنین مزیت‌های مناطق مختلف کشور و استان‌های کشور را دربیاورد و لیست آن را به تولیدکنندگان ارائه کند تا تولیدکنندگان بر اساس این‌ها برنامۀ تولیدشان را برنامه‌ریزی کنند. تجربه نشان داده است که تولیدکنندگان به این نوع از هدایت و برنامه‌ریزی دولت جواب مثبت می‌دهند و همکاری می‌کنند. اینجا قاعده جهاد اقتصادی هم در این راستا کمک می‌کند. خیلی از تولیدکننده‌های ایران اگر بدانند که کالای خاصی است که کشور به آن وابستگی دارد، حاضرند بیایند و با وجود این‌که آن کالا سود کمتری دارد در آن کالا سرمایه‌گذاری کنند. لازم است دولت این اطلاع‌رسانی را انجام بدهد.
۴. اصلاح نرم‌افزاری چهارم تبدیل بخش نفت و گاز به محور توسعه صنعت کشور است؛ یکی از فرصت‌ها و پتانسیل‌های خیلی بالای کشور در بخش نفت و گاز است که در مجموع اول جهان هستیم. چون ایران منابع زیاد نفت و گاز دارد، متأسفانه دشمنان ایران این‌طور جا انداخته‌اند که بهترین کار و مزیت اقتصادی ایران این هست که نفت و گاز را به‌صورت خام بفروشد، درحالی‌که این‌طور نیست. مزیت ما به جهت داشتن منابع زیاد نفت و گاز این است که صنایع پایین‌دستی مربوط به نفت و گاز را توسعه داده و آنان را به محور توسعه صنعتی کشور تبدیل کنیم. نقش مجلس در این فرآیند اصلاح نرم افزاری و سخت افزاری اعمال قوانین تسهیل کننده و نظارت بر عملکرد دولت است تا اقدامات به خوبی انجام بگیرد.

نظریه پرداز حوزه اقتصاد مقاومتی و کاندیدای لیست ائتلاف اصولگرایان