به گزارش «نماینده»، پرویز داوودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص تأثیر گشایش‌های انجام شده با رفع تحریم‌ها به طرح پرسشی پرداخت و اظهار داشت: اگر همه تحریم‌ها رفع شود و صد میلیارد دلار پول کشور باز گردد و سامانه سوئیفت هم متصل شود‌ آیا مشکلات اقتصادی ایران برطرف خواهد شد؟

وی افزود: این یک برداشت کامل نیست؛ روزهای اولی که تحریم‌ها انجام شد و بنده در آن زمان مشاور رئیس جمهور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم یکی از اعضای مجمع که هم‌اکنون معاون رئیس‌جمهور است با برخی دیگر از اعضا می‌گفتند که چرا باید رابطه ما با کشورهای خارجی به هم بریزد و اقداماتی انجام دهیم که به ضرر کشور تمام شود.

* گره زدن مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها یک دیدگاه اشتباه بود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بنده در همان جلسه گفتم اینکه می‌گوییم علت مشکلات اقتصادی ما تحریم است یک دیدگاه اشتباه است زیرا تحریم فقط باعث تشدید مشکلات می‌شود و اگر مسائل به صورت ریشه‌ای حل نشود مشکلات اقتصادی برجای خود باقی می‌ماند.

*مشاوران روحانی می‌گویند مسائل اقتصادی به این زودی‌ها برطرف نمی‌شود

وی با بیان اینکه ایده این افراد در دولت یازدهم تا چندی پیش هم مطرح و در دو سال و نیم گذشته دنبال می‌شد، گفت: این توافق‌ انجام شد و بخش عمده دستاورد هسته‌ای‌مان را از دست دادیم اما می‌بینیم که حرف‌ها و تحلیل‌ها به تدریج عوض می‌شود، به طوری که برخی مشاوران رئیس‌جمهور می‌گویند با رفع تحریم مسائل اقتصادی به این زودی‌ها برطرف نمی‌شود و ممکن است تا سال ۹۶ به طول بینجامد.

داودی ادامه داد: برخی دیگر می‌گویند تحریم دلیل ۴۰ درصد مشکلات است در حالیکه تا پیش از این می‌گفتند آب خوردن هم به تحریم ربط دارد.

این اقتصاددان با بیان اینکه امیدواریم که دولت به این مسئله پی برده باشد که تحلیل‌های قبلی غلط بوده است، افزود: هم‌اکنون باید ببینیم واقعیت‌ها چیست و چه اقداماتی باید برای حل آن انجام داد، با وجود هزینه‌هایی که داده شده و دوستی ظاهری کشورهای خارجی از جمله آمریکا بسیاری از نتایج مورد نظر محقق نشده است.

*هنوز پول ‌های بلوکه شده به حساب بانک مرکزی منتقل نشده است/ صحبت‌های متناقض درباره اتصال به سوئیفت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: برای رفع تحریم‌ها به روش‌های مختلف سنگ‌اندازی می‌شود، طوری که هنوز پول ‌های بلوکه شده به حساب بانک مرکزی منتقل نشده و اتصال به سوئیفت با مشکلاتی مواجه است. البته بنده در درون دولت نیستم اما تا آنجایی که بنده شنیده‌ام صحبت‌های متناقضی در خصوص اتصال و یا عدم اتصال به سوئیفت از مدیران بانک‌ها مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه نمی‌توان منکر شد تحریم برای کشور هزینه‌هایی داشته است، گفت: باید مجموعه هزینه‌ _ فایده‌ها را در نظر گرفت و به این نتیجه برسیم که آیا نفع این اقدامات بیش از هزینه‌ها بوده است یا خیر؛ اینکه هزینه مبادله و تأمین کالاهای واسطه‌ای و همچنین بیمه افزایش داشته کاملا درست است اما باید تأثیر این هزینه‌ها را بر کل اقتصاد بررسی کنیم.

* ۵۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی تعطیل هستند

داوودی تصریح کرد: هم‌اکنون ۵۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و ۳۰ درصد نیمه‌تعطیل هستند اما مشخص نیست دولت در قبال این بنگاه‌ها چه برنامه‌ای را اجرایی کرده و یا اجرا خواهد کرد.

وی با مقایسه عملکرد دو سال اول دولت نهم با دولت یازدهم گفت: رشد اقتصادی دو سال اول دولت یازدهم ۰.۵۵ درصد بوده در حالیکه متوسط رشد دولت نهم در دو سال اول ۶.۲ درصد بوده است؛ در بهترین حالت دولت یازدهم قصد دارد به صادرات نفت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز برسد که با قیمت ۲۵ دلار درآمد سالانه ۲۱ میلیارد دلار را حاصل می کند اما در سال‌های تحریم، دولت قبل با صادرات روزانه ۷۰۰ هزار بشکه این درآمد را حاصل نمود و این به‌معنی صادرات روزانه ۱ میلیون ۶۰۰ هزار بشکه نفت بیشتر بدون دریافت درامد می باشد.

این اقتصاددان تصریح کرد: حالا باید از نظر اقتصادی این هزینه و فایده را محاسبه کنیم زیرا دو سال اول دولت‌ها بسیار حائز اهمیت است چون اوج کارهای دولت معمولا در دو سال اول است و در سال چهارم از سطح فعالیت‌ها مقداری کاسته می‌شود و این کاهش فعالیت بر بدنه اقتصاد هم اثر می‌گذارد.

* نفعی که دولت نهم در حوزه اقتصاد برای نظام ایجاد کرد بیشتر از دولت یازدهم بود

وی ادامه داد: ارزیابی ما نشان می‌دهد که میزان نفعی که دولت نهم در حوزه اقتصاد برای نظام ایجاد کرد بسیار بیشتر از دولت یازدهم بود؛ البته ما امیدواریم دولت یازدهم بتواند مشکلات را حل کند و هدف ما از طرح مسائل این است که از فرصت‌ها در جهت رفع بیکاری و به‌ راه انداختن ۸۰ درصد ظرفیت خالی بنگاه‌های تولیدی استفاده شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که دولت یازدهم در حوزه اقتصادی به دولت سازندگی نزدیک‌تر است یا اصلاحات، گفت: قطعا منش دولت یازدهم در حوزه اقتصادی به دولت سازندگی نزدیک‌تر است.

داودی با اشاره به نرخ بالای سود بانکی اظهار داشت: در گذشته مدام این استدلال مطرح می‌شد که نرخ سود تسهیلات باید متناسب با نرخ تورم تغییر کند که البته در این خصوص بحث تخصصی مفصلی وجود دارد اما حالا که تورم پایین آمده چرا نرخ سود کاهش نمی‌یابد؟

این اقتصاددان با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی گفت: صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سیاست‌های تعدیل اقتصادی را برای بسیاری از کشورها پیشنهاد کرده‌اند و این سیاست‌ها در کنار یک سیاست تور حفاظتی توسط دولت ها بکار گرفته شده است.

دولت یازدهم مجبور به تجدید نظر در سیاست های اقتصادی خواهد شد

وی با بیان اینکه این سیاست‌ها در سال‌های ۷۰ و ۷۱ در ایران اجرایی شد، گفت: یکی از مسئولان گفته بود برای اینکه سیاست‌های تعدیل اقتصادی اجرایی شود باید باتوم و کلاهخود وارد کنیم؛ نتیجه این اقدامات ایجاد بحران از بهمن ۷۳ تا اردیبهشت ۷۴ در کشور بود.

داوودی اضافه کرد: این اتفاق با بدهی ۴۳ میلیارد دلاری و تورم ۴۹.۵ درصدی و کاهش شدید رشد اقتصادی به ۲.۷ درصد در سال ۱۳۷۴ همزمان شد و به همین دلیل دولت با تغییر سیاست‌ها به دنبال کاهش تورم و تثبیت اقتصاد رفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه همان سیاست‌ها در دولت یازدهم در حال اجراست، افزود: مسئولان فعلی معمولا وقتی از اصلاحات ساختاری صحبت می‌کنند منظورشان گره زدن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی و اجرای قواعد اقتصاد آزاد است به طوری که می‌گویند باید اجازه دهیم قیمت‌ ارز و باقی قیمت ها بالا برود و دولت کمترین دخالتی نداشته باشد.

داوودی ادامه داد: این حرکت ۲۲ سال پیش تجربه شد و دیدیم که چه لطماتی به کشور وارد کرد. در همان زمان در نقد سیاست‌ها گفته می‌شد که زمینه اجرایی آن فراهم نیست و پیش‌نیازهای متعددی دارد و هم‌اکنون هم پیش‌نیازها فراهم نشده و قطعا دولت یازدهم مجبور می‌شود در سیاست‌های اقتصادی خود تجدید نظر کند.

دولت نظارتی بر روی بانک‌ها ندارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقدینگی بالای ۹۰۰ هزار میلیارد تومان اقتصاد ایران گفت: ۸۸ درصد این نقدینگی توسط بانک‌ها مدیریت می‌شود؛ نرخ سود تسهیلاتی که در عمل تحقق می یابد ۲۶ تا ۳۰ درصد است و مطالبات معوق حتی پس از توافق روی بدهی های معوق با بدهکاران از قبل، به سطح ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این مساله نشان می‌دهد بانک‌ها در این دولت به درستی نظارت نمی‌شوند؛ نظارت ضعیف بانک مرکزی در دولت قبل نیز این زمینه را ایجاد نمود که یکی از بانک‌ها به دلیل سرمایه‌گذاری زیاد در یک موقعیت پر خطر در حال ورشکسته شدن بود و اگر بانک مرکزی به آن بانک کمک نمی‌کرد قطعا ورشکست شده بود.

وی با طرح این سوال که چرا این ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی می تواند حتی در کوتاه مدت منجر به تحرک تولید و خدمات بشود، اظهارداشت: برخی اقتصاد دانان معتقدند تزریق پول در کوتاه مدت تولید را افزایش می‌دهد اما در بلند مدت تاثیری به غیر از تورم ندارد، اما دسته دیگری از اساتید اقتصاد بر این باورند که این پول‌ها علاوه بر کوتاه مدت، در بلند مدت هم تاثیری در تولید، اعم از تولید کالا و خدمات دارند.

بسته خروج از رکود تاثیری در رونق اقتصادی نداشت

داوودی گفت: در حال حاضر بانک ها طوری عمل کرده اند که حجم نقدینگی موجود کمترین مقدار تاثیر را روی تولید کالاها و خدمات گذاشته است که در نتیجه آن هم رشد تولید فقط در حد ۰.۵۵ درصد باقی مانده است؛ در بسته خروج از رکود نیز اثر تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای خرید خودرو که یک سیاست مقطعی و حرکتی یکباره بود، با پیوستن به حجم نقدینگی موجود جامعه سرانجام بدین گونه رقم خواهد خورد که تحرکی را در اقتصاد ایجاد نخواهد کرد.

وی اضافه کرد: بنابراین بسته خروج از رکود نمی تواند تاثیر قابل مشاهده ای در ایجاد رونق اقتصادی داشته است.

داوودی در پاسخ به این سؤال که رویکرد و نگاه مجلس آینده در خصوص شرایط اقتصادی کشور چگونه خواهد بود، ‌اظهار داشت: این موضوع را می‌توان به دو بخش مسائل جاری و بلندمدت تقسیم‌بندی کرد؛ با توجه به اینکه خرداد سال ۹۶ انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و ماه‌های آخر بدنه سیستم کند می‌شود، فرصت محدودی برای دولت وجود دارد که البته مجلس دهم می‌تواند کمک‌یار باشد که فرصت‌های اقتصادی را حتی در زمان های کوتاه‌مدت برای مردم ایجاد کند.

با امکانات موجود می توانیم اقتصاد را ساماندهی کنیم

وی ادامه داد: بهتر است در قالب طرح‌های بلندمدت اقدامات مؤثری برای اقتصاد و نظام کشور طراحی شده و جلوی هزینه‌های اقتصادی را بگیریم.

معاون اول دولت نهم با تأکید بر اینکه یکی از رویکردهای مجلس دهم معیشت مردم اشتغال و رونق کسب و کار خواهد بود، تصریح کرد: با امکانات موجود می‌توانیم این اقدامات را ساماندهی کنیم؛ در حال حاضر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را می‌توان با سیاست‌گذاری مختصر به سمت تولید سوق داد، البته باید ببینیم علت تعدد تعطیلی واحدهای تولیدی چیست با وجود آنکه اکثر ماشین‌آلات نو بوده و مشکل سرمایه برای این واحدها وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: مشکل تکنولوژی در کشور حاد نیست و نیروی انسانی نیز وجود دارد ولی با این همه رکود و افزایش بیکاری را در اقتصاد مشاهده می کنیم.

به گفته وی، یکی از موضوعات مربوط به اعتبار بانکی بوده و تحقیقات میدانی نشان می‌دهد متوسط هزینه مالی مستقیم و غیرمستقیم واحدهای تولیدی ۳۰ تا ۳۵ درصد است و اگر این هزینه را کاهش بدهیم قیمت تمام شده کم شده و باعث میشود که تولیدات داخلی بتوانند با تولیدات وارداتی چینی رقابت کنند.

وی تصریح کرد: بالا بودن این نرخ هزینه های تولید بالا نگه داشته و عملا تولید صرف نمی‌کند و تعطیلی واحدهای تولیدی بخاطر این هزینه های بالا به اخراج کارکنان و کارگران منجر می شود.

انتظارات کاذب باعث کم شدن تولید شد

داوودی دومین عامل را موضوع رویکرد دولت و پیوند خوردن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی عنوان کرد و افزود: انتظاراتی را که برای تولید کننده ایجاد شده است و گفته شده است «با ایجاد روابط بهتر با غرب تحریم رفع شده و تولید و اقتصاد رونق پیدا خواهد کرد»، این انتظار موجب شده است که تولید کننده به امید رونق آتی دست از تولید بکشد و منتظر باشد که وقتی رونق بوجود آمد تولید کند تا اجناس و کالاها بر روی دستش نماند.

این اقتصاددان ادامه داد: اکنون نزدیک ۳ سال است که هنوز این انتظارات برآورده نشده است از طرف دیگر خود تحریم نیز هزینه های سربار را افزایش داده و علت دیگری را برای رکود رقم زده است. ولی نقش عامل اخیر بسیار کمرنگ و در حد ۲۰ درصد است.

راهکار حل مشکل رکود در مقطع کنونی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است؛ استدلال آقایان برای بالا نگه داشتن این نرخ وجود تورم بالاست، ولی هم اکنون که تورم کاهش یافته است هیچ توجیهی برای بالا ماندن نرخ سود تسهیلات بانکی وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سؤال که مسئولان معتقدند نقدینگی موجود در نظام بانکی قفل شده و تقریباً نیمی از آن کارایی ندارد، ‌ تصریح کرد: البته آمارها این موضوع را نمی‌گویند که ۴۵۰ میلیارد تومان نقدینگی قفل شده باشد با این وجود نیز بانک مرکزی می‌تواند از طریق منابع جدید اقدام به تسهیلات‌دهی کند که البته در صورت عدم اصلاح ساختار بانک‌ها قطعاً این موضوع تورم‌زا خواهد بود زیرا کنترل و نظارت درستی وجود ندارد.

توانایی اصلاح اقتصاد را داریم/ تکیه صرف به سرمایه گذاری خارجی، اشتباهی فاحش است

داوودی در پاسخ به این سؤال که آیا عزم و اراده‌ای برای کمک به تولید از سوی مسئولان دولتی مشاهده می‌شود یا خیر؟ عنوان کرد: ما فکر می‌کنیم که باید این کارها انجام شود و راه‌حل‌ها نیز در اقتصاد روشن است، ولی می‌بینیم در زمان کنونی کاری صورت نمی گیرد؛ اقتصاد ما مانند زمین آماده به کاری بوده است که آن را رها کرده باشیم ولی در حال حاضر توانایی اصلاح اقتصاد را داریم.

معاون اول دولت نهم اضافه کرد: درست است که به دلیل تحریم‌ها هزینه تمام شده کالاها بالا رفته اما می‌توان با ارائه تسهیلات و تخفیفات مناسب حمایت های لازم از آنها صورت گیرد تا هزینه‌ های تحریم جبران شود؛ اکنون راه‌حل در ذهن مسئولان اتکا به سرمایه‌گذاری خارجی است که صرف تکیه به این موضوع اشتباه فاحش بوده که نتیجه مطلوب و عملی نخواهد داشت؛ در واقع در بهترین شرایط ایران طبق گزارش‌ها حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشته است و بنابراین بخش کمی از اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار می دهد.

سرمایه گذارن خارجی دلسوز ایران نیستند/ تکنولوژی با فاینانس منتقل نمی‌شود

داوودی یادآور شد: اگر از موضع ضعف با سرمایه‌گذاران خارجی روبرو شویم آنها تا زمانیکه از یک دلار سرمایه گذاری پیش‌بینی نفع ۱۰ دلاری نداشته باشند، به کشور نمی‌آیند؛ آنها برای اقتصاد ما دلسوز نخواهند بود و به دنبال بردن منابع هستند و قطعاً در فاینانس‌ها تکنولوژی منتقل نخواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بالا بودن سطح تکنولوژی ایران در بخش‌های مختلف مانند نانو، هوافضا، سلول های بنیادی و هسته‌ای گفت: در این سطوح ما رقیب آنها هستیم، بنابراین تکنولوژی به ما نمی‌دهند مگر با موضع قدرت به دنبال جذب سرمایه‌گذاری باشیم که در آنصورت می شود موفق عمل کرد؛ در سال ۱۳۷۱ از طریق همین فاینانس‌ها و یوزانس‌ها بود که مبلغ ۴۳ میلیارد دلار بدهی خارجی برای کشور به بار آمد و منجر به مشکلات زیادی گردید، هم اکنون نیز اگر نظارت درستی وجود نداشته باشد آثار بحران آن روزها را امروز نیز شاهد خواهیم بود.

معاون اول دولت نهم با اشاره به اینکه سال ۱۳۷۴ ارز بسیار کمی در بانک مرکزی وجود داشت، به رویکردها و اراده مسئولان پرداخت و گفت: علیرغم این موضوع با استفاده از ارز صادرات غیر نفتی مشکل حل شد؛ همچنین در مقطعی ارز از ۷ تومان به ۱۷۵ تومان رسید در حالی که بسیاری از ثبت سفارش‌ها با مشکل تغییر نرخ ارز روبه‌شده بود؛ این مشکل نیز با تفکر صحیح حل شد، پس بنابراین اگر بهانه قفل شدن منابع وجود دارد با همت و اراده می‌توان آن را حل کرد.

اقتصاد نفتی، عامل رانتی شدن سرمایه گذاری خارجی

داوودی در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون تأثیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: این سوال به دو مسئله اشاره دارد؛ مسئله اول تأکید بر خود متغیر اقتصادی سرمایه گذاری خارجی و عمل به آن است و اینکه سرمایه‌گذاری خارجی چقدر نتیجه می‌دهد یا نمی‌دهد.

وی افزود: بحث دیگر این است که در قبال این سرمایه‌گذاری خارجی زمینه‌های رانت یا فساد ایجاد می‌شود، چون اقتصاد نفتی داریم و دلارهای نفتی را وارد می‌کنیم و این می تواند زمینه‌ساز فساد در کشور باشد.

داوودی در ادامه با بیان اینکه زمینه‌های فساد در بخش‌های مالی مثل مالیات، گمرک و بانک‌ها و در بخش واردات مستعدتر نسبت به سایر بخش ها است، اظهار داشت: بخش واردات بخش مستعدتری برای فساد است و آنقدر عدم شفافیت در معادلات درست می‌شود که زمینه فساد را مستعدتر می‌کند. باید راهکارهای نظارتی در امر واردات، مالیات، بانک ها، گمرک، با قوانین صحیح ایجاد شود تا زمینه‌های کاهش فساد را فراهم کند.

وی با بیان اینکه قبلاً حقوق‌ها را خود دستگاه‌ها می‌دادند، خاطرنشان کرد: در دولت نهم تمهیدی اندیشیم که پرداخت تمام حقوق‌ها به صورت متمرکز از وزارت اقتصاد واریز ‌شود که در نتیجه این امر صرفه‌جویی‌های زیادی در هزینه های جاری دولت و در هزینه حقوق‌ ایجاد شد.

داودی در همین زمینه خاطرنشان کرد: در رابطه با فساد هم می‌شود تمهیدات بسیاری اندیشید که زمینه های آن از بین برود.

عضو ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه شبکه اطلاعات جامع گمرک را بچه‌های بسیجی دانشگاه‌ها در اواخر دولت نهم راه‌اندازی کردند، خاطرنشان کرد: آن زمان سیستم بوروکراتیک به شدت با آنها مقابله می کرد مشکلات زیادی را برای این حرکت ایجاد کردند ولی علی رغم این مشکلات در یکی از گمرکات این شبکه راه اندازی شد.

نبود شبکه جامع اطلاعات؛ مشکل اصلی مشکل بزرگ کشور

وی افزود: به محض راه افتادن این شبکه میزان واردات دو برابر شد و وصولی واردات برای دولت به ۹ برابر افزایش یافت.

داوودی با بیان اینکه شبکه جامع اطلاعات را از ۶۰ سال پیش در کشور های مختلف برقرار کرده‌اند، خاطرنشان کرد: مشخصات مالی و اقتصادی افراد و حتی رفتار هایشان در این شبکه ثبت می شود ولی این شبکه تاکنون در ایران راه‌اندازی نشده است.

معاون اول دولت نهم با بیان اینکه طرح بیمه بیکاری به مجمع تشخیص آمد که مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود خاطرنشان کرد: در تمام دنیا این طرح وجود دارد و در آن زمان مجلس نظرش این بود که هزار میلیارد تومان بار مالی دارد و دولت نیز نظرش این بود که این مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان است و چون شبکه اطلاعات جامع نداشتیم این اختلاف وجود داشت.

وی خاطرنشان کرد: به هیچکس نباید اجازه دهیم جلوی شبکه جامع اطلاعات را بگیرد. متأسفانه هفته پیش شنیدم که دیوان عدالت اداری رای بر این داده است که کد رهگیری املاک اجباری نیست، در صورتی که یکی از اهرم‌های شفاف‌سازی مسکن کد رهگیری است.

داوودی در همین زمینه افزود: این در جهت خلاف شفافیت است و باعث افزایش فساد می‌شود.

محرمانه سازی دولت شفافیت را از بین می برد/ عدم شفافیت فسادزا است

معاون اول دولت نهم با بیان اینکه وقتی دولت به سمت محرمانه کردن پیش رود شفافیت از بین خواهد رفت، خاطرنشان کرد: هر چند ممکن است برخی مسائل طبقه بندی شده محرمانه باشد ولی اینکه قراردادهای اقتصادی که باید بخش خصوصی و مردم در جریان آن باشد محرمانه شود کار صحیحی نیست؛ عدم شفافیت قطعاً می‌تواند فسادزا باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر کسی می‌گوید می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم اولین قدم آن این است که به سوی شفافیت برود و این ملاکی قوی است.

همراهی مفسدان اقتصادی با گروه های سیاسی، ملاک تصمیم گیری مردم

داوودی در پاسخ به سؤالی مبنی بر ورود برخی افراد مسئله‌دار به اقتصاد کشور و همکاری آنها با گروه های سیاسی در آستانه انتخابات خاطرنشان کرد: قطعاً این نوع حرکت فساد را تشدید می‌کند وقتی کسی عملکردی از گذشته دارد و قوه قضاییه بررسی کرده و حکم نیز صادر کرده است ملاکی قوی برای تصمیم‌گیری است؛ اگر همین افراد در صحنه مدیریت لیست‌های انتخاباتی قرار گیرند می‌تواند منشأ ایجاد فساد شود.

وی با بیان اینکه با این وجود من این فساد را فساد اصلی نمی‌دانم، هرچند باید با این فساد نیز مبارزه جدی شود خاطرنشان کرد: به نظرم فساد برتر نزدیکی افرادی است که افکارشان فاسد و وابسته است.

برخی مشاوران دولت تفکرشان مثل رزم‌آرا است/ باید نگران این تفکرات باشیم

داوودی با بیان اینکه وقتی مسئولین می‌گویند ما فقط توان تولید دو نوع غذا داریم! اظهار داشت: همچنین می گویند اقتصاد مقاومتی یعنی وابسته شدن به اقتصاد جهانی؛ یعنی انتظاراتی در مردم درست کنیم که جلوی سرمایه‌گذاری خارجی را بگیرد، این مصادیق نشان‌دهنده وجود مشاورانی است که تفکراتشان وابسته است و در واقع گفتمان رزم‌آرا و تقی‌زاده را تکرار می‌کنند.

عضو ائتلاف اصولگرایان در همین زمینه خاطرنشان کرد: مثلا مبانی نظری برنامه چهارم که به دلیل انحرافات عدیده‌اش خمیر شد ترویج می‌شود؛ به نظر من فساد این تفکرات عمیق‌تر است و باید نگران این نوع تفکرات باشیم.

داوودی با بیان اینکه این نوع تفکرات خلاف روح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان کرد: آن روحیه به راحتی می‌گوید برای سیاست‌های توسعه ۱۵ درصد از مردم شریف له شوند و اینها فسادهای گسترده‌تری است.

برون‌گرایی اقتصاد به معنای دراز کردن دست التماس نیست

داوودی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی برون‌گرایی دارد، اظهار داشت: برون‌گرایی یعنی اقتصاد محصور به مرزهای داخلی نشود و بازارهای دنیا را نیز تسخیر کند و اقتصاد قوی و برتر و رقیب در دنیا باشد؛ برون‌گرایی به این معنی نیست که اقتصاد ضعیفی باشد که دست التماس به دنیا دراز کند.

وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: رابطه با دنیا دو نوع است که نوع اول رابطه با قدرت و نوع دوم نیز رابطه با ضعف است و اکنون رابطه با ضعف را دنبال می‌کنیم که این خطرناک است.

داوودی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما ۱۰ یا ۱۲ مشکل ریشه‌ای دارد، اظهار داشت: این مشکلات ریشه‌ای ربطی به دولت‌ها ندارد، راهکارهای بلندمدت را نیاز دارد همچنین کل نظام باید عزم حل این مشکلات را داشته باشد و دولت‌ها باید به عنوان قوه مجریه به آن عمل کنند.

معاون اول دولت نهم افزود: برنامه پنجم تا حد زیادی این مسائل را ملاحظه کرده و اگر حداقل برنامه پنجم عملیاتی شود خیلی از این آسیب های ریشه ای رفع خواهد شد.

داوودی بیان کرد کشور همواره با مشکلات ریشه ای مواجه بوده است، مثل متوسط تورم دو رقمی که در تمامی دولت‌ها وجود داشته است، بهره‌وری پایین، بودجه وابسته به نفت وعدم اجرای کامل و به موقع طرح‌ها.

اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی مشکل تحریم را حل می کند

وی خاطرنشان کرد: عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی تحریم را هم حل می‌کند ولی در درجه اول برای حل مشکلات ریشه‌ای است.

عضو ائتلاف اصولگرایان در پاسخ به سؤالی پیرامون اولویت‌های مجلس آینده، خاطرنشان کرد: این مجلس موافق یا مخالف دولت باشد یا نباشد و یا علاقه‌مند به رئیس جمهور باشد و یا نباشد باید طبق تعهد خود منافع مردم و نظام را در نظر بگیرد و باید زمینه‌هایی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را فراهم کند.

وی افزود: وظیفه مجلس آینده این است که با تمام ابزارهای خود اعم از طرح‌ها و لوایح، دولت را در جهت اجرای سیاست‌های مقاومتی حرکت دهد در کنار این معیشت مردم نیز باید در دستور کار مجلس آینده باشد.

داوودی در پاسخ به سؤالی در مورد پتانسیل ایجاد ارزش افزوده در قراردادهای اخیر، اظهار داشت: هر چقدر هم منابع فاینانس بیاوریم فقط منابع ارزی را آورده‌ایم و تضمینی برای ایجاد ارزش افزوده نیست؛ طبق آنچه که رئیس جمهور می‌گوید خارجی‌ها به این زودی وارد سرمایه‌گذاری در ایران نمی‌شوند.

سرمایه گذاری خارجی باید ارزش افزوده تولید کند

عضو ائتلاف اصولگرایان در ادامه پیرامون سؤالی مبنی بر تدوین نقشه راه برای سرمایه‌گذاری خارجی برای دولت، تصریح کرد: نقشه راه برای سرمایه‌گذاری خارجی باید طوری باشد که ارزش افزوده تولید کند و امکانات و منابعی ایجاد کند که اگر این گونه باشد خوب است ولی با توجه به این که فعلا قرار نیست سرمایه خارجی بیاید این صحبت‌ها محلی از اعراب ندارد.

وی افزود: دوم اینکه باید سیاست‌ها در سرمایه‌گذاری، با سرمایه‌ های خارجی در زمین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعریف شود؛ اقتصاد مقاومتی نباید بعنوان یک طرح مستقل در کنار مابقی طرح ها و سیاست های دولت قرار گیرد، بلکه تمامی سیاست‌ها و طرح‌ها و پروژه های دولت باید در چهارچوب اقتصاد مقاومتی باشد.

داوودی در ادامه خاطرنشان کرد: کارت سوختی که ما در دولت نهم اجرا کردیم در شرایطی بود که روزانه تقریباً ۹۰ میلیون لیتر مصرف می‌کردیم که بعد از اجرای این طرح ابتدا به ۵۵ میلیون لیتر و سپس به ۶۰ میلیون لیتر رسید؛ یک سوم مصرف بنزین را صرفه‌جویی کردیم و همچنین قاچاق بنزین پایین آمد.

معاون اول دولت نهم با بیان اینکه اگر سیاست کارت سوخت را اجرا نمی کردیم ناچار بودیم بخاطر قاچاق نشدن بنزین قیمت بنزین را بالا نگه داریم، گفت: ولی با اجرای این سیاست و ایجاد شبکه اطلاعات شفافیت را بیشتر کردیم و همچنین به معیشت مردم هم رسیدگی شد؛ اگر می گذاشتیم قیمت بنزین بالا برود، تورم ایجاد می کرد و معمولا هم وقتی تورم بوجود می آید ۷ دهک پایین درآمدی ضرر می‌کنند و ۳ دهک بالای درآمدی نفع می‌برند.

داوودی بیان کرد که دو ساختار در اقتصاد وجود دارد که با افزایش قیمت بنزین نمی گذارند اقتصاد تعدیل شده و مجددا به حالت تثبیت برگردد.  

وی اظهار داشت: ساختار اول ساختار تولید و توزیع در کشور است که یا در کالاهایی ما بیشتر از یک یا چند تولید کننده یا توزیع کننده عمده نداریم و یا اگر تعداد تولید کنندگان و توزیع کنندگان زیاد باشند بصورت اتحادیه اداره می شوند؛ در هر دو شکل تصمیمات راجع به قیمت و تولید بصورت انحصاری اتخاز می شود.

داوودی افزود: ساختار دوم نیز ساختار نظام بانکی ما است که پول به جای برون‌زا شدن درون‌زا می‌شود؛ ۸۸ درصد پول توسط نظام بانکی ایجاد می‌شود و بانک مرکزی نظارت حداقلی دارد، پس باید گفت با وجود این دو ساختار حرکت تورمی ناشی از افزایش قیمت سوخت قابل کنترل نخواهد بود.

کاندیدای ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه بطور مثال وقتی قیمت بنزین هزار تومان می‌شود و هزینه تولید بالا می‌رود، اظهار داشت: در این شرایط مجبور می‌شویم مرتبا قیمت را بالا ببریم و این فنر تورمی مرتبا کار می کند و قیمت را بالا می برد.

داوودی ضمن تأکید بر اینکه در سیاستی که می‌خواهد جلوی قاچاق را بگیرد نیز همین ملاحظات را باید رعایت کنیم، اظهار داشت: در دولت نهم و در بحث قیر نیز می‌گفتند قیمت‌ها پایین است و باید بالا رود که جلوی فساد گرفته شود ولی وقتی قیمت ها بالا رفت، بعد از مدتی فساد گسترده ای در قیر کشف شد؛ علت این بود که ما ساختار کنترلی را نداشتیم ولی در این نوع اقتصاد وقتی ساختار های کنترلی نداریم راه حل افزایش قیمت جواب نمی‌دهد و قطعاً راه حل شبکه های نظارتی جوابگو خواهد بود.

وی افزود: اگر کارت سوخت را کنار بگذاریم یا مثلا طرح شبنم را علیرغم ایراداتی که داشت بجای اصلاح آن کنار بگذاریم و همچنین کد رهگیری را نیز کنار بگذاریم شبکه اطلاعات تضعیف شده و این مسائل به وجود می‌آید.

فساد با اصلاح سیستم ها کم می شود

کاندیدای ائتلاف اصولگرایان در پاسخ به سؤالی مبنی بر علت چنین اتفاقات و سیاست‌هایی اظهار داشت: استدلال می‌‌کنند که در کد رهگیری و طرح شبنم رانت وجود دارد ولی راه حل به این نیست که این سیستم ها را کنار بگذاریم بلکه باید این سیستم ها را اصلاح کرده و بهم بپیوندیم، در آن صورت هم رانت و هم فساد به حداقل خواهد رسید؛ ما باید در جهت جلوگیری از هر نوع فسادی جلو برویم و بنا نیست عقب‌نشینی کنیم.

داوودی در پایان پیرامون علت محرمانه کردن برخی مسائل توسط دولت، اظهار داشت: محرمانه کردن کارها برعکس شفافیت است و زمینه فساد را افزایش می‌دهد. کم کردن شفافیت فساد را افزایش خواهد داد.