به گزارش «نماینده» محمد سلیمانی کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس دهم عصر امروز در نشست‌خبری ائتلاف اصول‌گرایان که در خبرگزاری مهر برگزار شد، گفت: دولت یازدهم در مقابل اقتصاد مقاومتی در حال مقاومت است. سیاست دولت اقتصاد، صنعت و معدن را به بن‌بست کشانده و به دلیل سیاست‌های غلط حتی سنگ‌بری‌ها نیز تعطیل شده است.

وی ادامه داد: ریشه همه مفاسد اقتصادی در نظام اقتصادی ایران به دولت سازندگی باز می‌گردد و این انحراف در دولت یازدهم بیشتر شده است.

کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس تصریح کرد: بستن قرارداد ۲۵ ساله یعنی قرارداد دارسی دوم و به معنی تصمیم‌گیری برای ۶ دولت دیگر است.

سلیمانی تأکید کرد: هیچ دولتی نمی‌تواند برای دولت‌های دیگر تعهد مالی ایجاد کند.

وی با اشاره به خریدهای خارجی دولت با طرح این پرسش که آیا این سیاست تعدیل در دوران سازندگی است یا خیر؟ گفت: بخش اقتصادی دولت یازدهم دقیقاً در جهت ادامه راه دولت سازندگی گام برمی‌دارد، یعنی همان‌طور که در دوران سازندگی کشور بیش از ۵۰ هزار میلیارد دلار بدهکار شد و در سال ۷۴ تورم به بالای ۵۰ درصد رسید، در دولت یازدهم نیز همان افراد این سیاست‌ها را پیگیری و کشور را بدهکار می‌کنند و پیش‌بینی می‌کنیم که تورم در سال ۹۵ به عدد بالایی برسد. اگر دولت هم‌اکنون تورم را مانند فنر نگه داشته، نمی‌تواند دو تا سه ماه دیگر  آن را نگه دارد  و رکود در کنار تورم حاکم شده قرار می‌گیرد.

کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس با اشاره به رشد اقتصادی منفی در چند ماهه گذشته، ادامه داد: هم‌اکنون معلوم شده در آمارهای دولت در زمینه رشد اقتصادی خدشه وارد شده، یعنی چند ماه است که دولت یازدهم آمار رشد اقتصادی ماهانه که وعده داده بود آن را ارائه دهد، نداده و دلیل این امر آن است که رشد اقتصادی در سال ۹۴ منفی است و در چند ماه گذشته بیشتر منفی شده که دلیل آن رکود حاکم بر اقتصاد، مسکن و کسب و کار است.

سلیمانی افزود: به طور مثال انبارهای کارخانه‌های سیمان پر است و قدرت فروش ندارند، چرا که ساخت و ساز مسکن، جاده و اتوبان متوقف شده و اگر می‌بینید که اتوبانی در دهه‌فجر افتتاح می‌شود، در دولت یازدهم در حد روشنایی اتوبان کار شده و زیرساخت آن در گذشته انجام شده است. انبار خودروسازان نیز پر است و دولت مجبور می‌شود که برای خالی کردن آن وام ۲۵ میلیونی به مردم بدهد، اما باید پرسید که بعد از پر شدن دوباره انبارهای خودروسازان آیا دولت توان پرداخت وام ۲۵ میلیونی را دارد؟ جواب این سوال منفی است.

وی گفت: رکود اقتصادی و صنعتی عمیق است. می‌بینیم که از مهر ۹۵ فضا به سمت به انتخابات ریاست‌جمهوری می‌رود و دولت یازدهم هفت ماه فرصت برای اقدام دارد، اما باید در ۳۰ ماه گذشته کاری می‌کرد. دولت همه چیز را به نتیجه مذاکرات گره زد و نهایت بی‌تدبیری را داشت. دولت هم‌اکنون به خرید خارجی از طریق فاینانس روی آورده و این به معنی بدهکار کردن کشور است و مسئله نفوذ از اینجا آغاز می‌شود.

کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس تأکید کرد: استراتژی آمریکا و غرب همیشه این بوده که کشور ما را بدهکار خود کنند و وقتی کشور بدهکار آنها شد نمی‌تواند استقلال داشته باشد؛ آنها می‌خواهند ما را بدهکار کرده و همین برنامه را برای‌مان پیاده کنند.

سلیمانی با بیان اینکه عده‌ای در مسیر بستن قراردادهای چند ده میلیاردی منافعی دارند، افزود: پورسانت بگیران در داخل کشور کسانی هستند که تلاش می‌کنند قیمت قراردادها را بالا ببرند؛ بسیاری از دلالان، میانجی‌گران و کارچاق‌کن‌ها افراد شهرت یافته و منفعت برده در دولت سازندگی و اصلاحات هستند و اینکه گفته می‌شود سرمایه افرادی بالای هزار میلیارد تومان است و در این دولت مسئولیت دارند و این ادعا را هم تکذیب نمی‌کنند، همین پورسانت بگیران هستند.

وی خاطرنشان کرد: کشوری مانند کشور ما باید تمام توان خود را برای تقویت تولید ملی بگذارد. اگر می‌بینید یکی از اعضای دولت می‌گوید که صنعت ما درحد آبگوشت بزباش است، این به معنی تحقیر ملت، صنعت‌گران و دانشمندان است.

کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس با اشاره به پیشرفت‌های کشور در عرصه صنعتی و تولیدی، گفت: کشور ایران یکی از هفت کشور توربین‌ساز برقی است. موسسه مپنا بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و در این موسسه افراد علمی و فنی حضور دارند، اما دولت یازدهم آنها را تحت فشار قرار داده که آنها از هم بپوشند.

سلیمانی با اشاره به ورود دلالان در حوزه فولاد، مس و آلومینیوم گفت: دلالان در حوزه فولاد، مس، آلومینیوم و طلا وارد شدند و اگر این معادن به اسم سرمایه‌گذاری خارجی فروخته شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ باید پرسید که چرا این منابع را به دست دانشمندان نمی‌دهند که آن را تبدیل به فناوری کنند؟

وی در پایان تأکید کرد: اگر سیاست تعدیل دولت سازندگی متوقف نمی‌شد، معلوم نبود که وضعیت ما الآن چگونه باشد، یعنی همان سیاستی که در این دولت دنبال می‌شود و مبنای آن خرید کالاست.