| علیرضا رحمانی | به گزارش هفته نامه «نماینده» دکتر حسن روحانی ابتدای تشکیل دولت یازدهم در نخستین نشست صمیمی با نمایندگان که به میزبانی مجلس برگزار شد، اظهارات امیدوار کننده‌ای از رویکرد دولت نسبت به قوه مقننه بیان کرد. رئیس کابینه تدبیر و امید، تک‌تک نمایندگان مجلس را به‌عنوان نماینده‌ای از کل ملت ایران دانسته و گفته بود: «اگر در سال‌هاي اخير گاهي نسبت به مجلس بي‌حرمتي شد، اين حرمت و اقتدار بايد به مجلس بازگردد.»
سخنان دلنشین شخص اول دولت اعتدال فرازهای مهم دیگری نیز داشت، وقتی خطاب به نمایندگان مجلس اظهار داشت: «قانون مجلس، نظارت مجلس، نقد مجلس، سؤال مجلس و حتي اگر لازم بود استيضاح مجلس را بر ديده منت مي‌‌گذاريم.»
این سخنان زیبا روزنه‌های امیدی در دل برخی نمایندگان برای ایجاد رابطه‌ای دوستانه و صمیمی بین دولت و مجلس ایجاد کرد، خصوصاً وقتی رئیس‌جمهور تازه تنفیذشده گفت: «همه مي‌دانيم تنها قانون براي همکاري و هماهنگي کافي نيست، علاوه بر وجود قانون، اخلاق معيار بزرگي براي همکاري خواهد بود.»
البته خیلی وقت است که دیگر چیزی از شیرینی این سخنان در کام نمایندگان ملّت باقی نمانده است. وقتی اعضای کابینه تدبیر و امید به دلایل مختلف اخلاق را کنار گذاشته و با متلک از نمایندگان استقبال می‌کنند. کمتر شنونده‌ای از یاد برده است که یکی از مشاورین رئیس‌جمهور در مقطع رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم، نمایندگان را به باج‌خواهی متهم کرده بود. همان استیضاح و رأی اعتمادی که روحانی آن را بر دیده منت می‌گذاشت. مثال‌هایی از این قبیل در کارنامه عملکرد ۳۰ ماهه دولت یازدهم بسیار است.
«زهره طبیب‌زاده» نماینده مردم تهران در مجلس نهم در این باره به هفته‌نامه «نماینده» گفت: «دولت یازدهم در این موضوع واقعاً ید طولایی داشته و کاملاً آنچه را در ابتدا به آن متعهد بود، زیر پا گذاشته و خیلی مواقع فاصله‌ای ۱۸۰ درجه‌ای با مواضع اولیه گرفته است.» تازه‌ترین این بی‌توجهی‌ها به مجلس، عدم ارائه قرارداد اخیر با شرکت پژو به مجلس است. «نعمت‌زاده»، وزیر صنعت چند روز قبل در واکنش به برخی سؤالات مطرح شده در مورد قرارداد جدید ایران‌خودرو و پژو از عبارت محرمانه بودن استفاده کرد و گفت: «این قرارداد محرمانه است و نمی‌توان به صراحت درباره موارد مطرح شده در آن سخن گفت.»
به نظر می‌رسد اینکه وزیر صنعت و مدیرعامل ایران‌خودرو متن یک قرارداد را «محرمانه» بدانند کفایت نکند و بهتر است تشخیص محرمانه بودن یا نبودن این قراردادها را نیز به عهده شورای عالی امنیت ملی بگذارند. همان‌طور که طبق گفته وزیر ارشاد، این شورا در مورد کرسنت مصوب کرده است که نمایندگان مجلس نمی‌توانند در اين باره اظهارنظر کنند و مطبوعات هم حق ندارند مطالبی را منتشر کنند، در این خصوص نیز بهتر است نظر شورای عالی امنیت ملی را جویا شوند.
نکته‌ای که بیشتر حایز اهمیت است اینکه در حالی این دو نفر از محرمانه بودن این قرارداد صحبت می‌کنند که مدیرعامل پژو چند ماه قبل ایران‌خودرو را به افشاگری تهدید کرده بود. این ابراز تهدید توسط شرکت پژو این سؤال را ایجاد می‌کند که مگر چه مسائلی بین ایران‌خودرو و پژو مطرح بوده که مردم و نمایندگان از آن بی‌خبرند؟
فارغ از صحّت و سقم این شبهه، وظیفه نظارت مجلس بر رفتار دولت ایجاب می‌کند وزارت صنعت به فرموده رئیس‌جمهور ـ در اولین نشست با مجلسیان ـ جامه عمل پوشانده و از توان کارشناسی نمایندگان استفاده کند. شاید یادآوری این نکته خالی از لطف نباشد که دکتر حسن روحانی در این نشست گفته بود: «قوه مقننه داراي قدرت کارشناسي است، کارشناسي دولت بايد در کنار کارشناسي قوه مقننه قرار بگيرد.»
دکتر حسن روحانی در اظهارات مورد اشاره، تأکید کرده بود که «نياز به همکاري مداوم بين دولت و مجلس است، نياز به همکاري مداوم بين کميسيون‌‌هاي تخصصي و وزارتخانه‌‌هاي مربوط است.» اما گویا وزرا و مشاوران رئیس‌جمهور پس از دو سال و نیم هنوز این پیام را درک نکرده‌اند، هر چند بازخوانی این مواضع برای شخص رئیس دولت تدبیر و امید نیز خالی از لطف نیست.
زهره طبیب‌زاده در پاسخ به این سؤال که «چه وقت مجلس می‌تواند به این وظیفه عمل کند؟» گفت: «وقتی نسبت به مسائل کشور آگاهی داشته باشد. اگر قرار باشد از مفاد مسائل اساسی کشور مانند برجام، برنامه ششم، قراردادهای نفتی یا قرارداد با پژو مطلع نباشد، در حالی که تکلیفی برای چند ده سال آینده کشور مشخص می‌کند، قادر نیست کار کارشناسی و تخصصی و نظارتی‌اش را انجام دهد.»
نماینده مردم تهران معتقد است: «نه‌تنها نمایندگان مجلس، بلکه کارشناسان صاحب‌نظر نیز باید از محتوای قراردادهایی که دولت مدعی محرمانگی آن است مطلع شوند تا عملکرد آینده حوزه اجرا مورد نقد قرار بگیرد.» وی در ادامه اظهار داشت: «وقتی دولت اطلاعات را در اختیار مجلس نمی‌گذارد یا به‌صورت قطره‌چکانی اطلاعات می‌دهد، ساختار نظارتی عملکرد مجلس زیر سؤال می‌رود.»
عضو کمیسیون آموزش مجلس در تحلیل دلیل اظهارات رئیس‌جمهور نیز تأکید کرد: «رؤسای جمهور قبل از حضور در عرصه اجرا شعارهایی می‌دهند که فقط کارکرد تبلیغاتی و انتخاباتی دارد. اما وقتی در جریان کار قرار می‌گیرند، آن کار دیگر می‌کنند که ربطی به شعارهایشان ندارد.» وی در توضیح این مطلب گفت: «مثلاً اگر از جریان آزاد اطلاعات دم زده و از فضای امنیتی دانشگاه‌ها گلایه کرده است، دقیقاً ۱۸۰ درجه خلاف آن عمل کرده و به همین مسائل دامن زده است.»
نظر شما