به گزارش «نماینده» چندی پیش مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تهیه شده اعلام کرد: رشد تولیدات صنعتی در سومین فصل سال ۹۴ در مقایسه با فصل پاییز سال ۹۳، ۲۴.۸ درصد منفی شده است که حکایت از بروز رشد منفی تولیدات صنعتی در سومین فصل متوالی دارد.

وی هشدار داد: نگرانی فعالان اقتصادی این است که در سه ماهه چهارم سال جاری نیز رشد بخش صنعت کشور منفی باشد؛ همانطور که استمرار رشد منفی تولیدات صنعتی در فصل پاییز حکایت از تعمیق رکود دارد.

نگرانی از تعمیق رکود زمانی افزایش یافت که رئیس جمهور در پنجاه و پنجمین مجمع سالانه بانک مرکزی بازهم مهار تورم و کاهش مستمر آن را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم خواند و گفت: خیلی ها فشار آوردند که تورم را رها کنیم و به سراغ کاهش رکود برویم اما من معتقدم که اگر انتظارات ما بر مبنای کاهش تورم ادامه یابد تا ان شاء الله به تورم تک رقمی یا حتی عدد مناسب برسیم.

این اظهارات در حالی مطرح شد که اقتصاددانان معتقدند اولویت اقدامات دولت باید حل مشکل رکود و بیکاری ناشی از آن باشد اما دولت همچنان بر تورم تک رقمی تاکید می کند که نتیجه طبیعی آن تعمیق رکود است.

توکلی: دولت دیر متوجه شد همه مشکلات اقتصادی با رفع تحریم ها حل نمی شود

احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال دولت بسته سیاستی ارائه داده بود که مهمترین اقدام آن تزریق نقدینگی به ایران‌خودرو و شرکت‌های تابعه بود.

نماینده مردم تهران ادامه داد: در پی ارائه این بسته از سوی دولت، اقتصاددانان نامه‌ای مجلس نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند که در آن نامه تاکید شد که شما باید ابتدا توفیق و یا عدم توفیق بسته سیاستی تیرماه سال ۹۳ را که برای احیای رونق و خروج از رکود تهیه کرده بودید بررسی کرده و علل توفیق یا عدم این توفیق را جویا می شدید و بعد از آن بسته دیگری ارائه می دادید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: عقلانی نیست، اول باید تعیین کنیم که بسته سیاستی یک سال و نیم پیش چه شده و بعد از آن بر اساس واقعیت و منطق صحیح به نحوی راه رفته را جبران کنیم؛ اما دولت این کار را نکرد.

وی گفت: در بسته سیاستی جدید رونق اقتصادی تمام توجه دولت معطوف به حل مشکل خودروسازان پرمدعای حفاظت شده داخلی بود که از رانت تعرفه برخوردارند، در نتیجه اجرای این بسته هم حاصلی در ایجاد رونق در فضای اقتصاد نداشت، چون باید اعتبارات میان صنایع و تولیدکنندگان تقسیم می شد.

توکلی ادامه داد: زمانی که دولت خودروساز را تقویت می کند و همه اعتبارات تولید را به این بخش اختصاص می دهد، موجب افزایش خودرو، ترافیک و آلودگی هوا می شود که این امور هزینه های اجتماعی را افزایش می دهند.

وی تصریح کرد: اگر همین اعتبارات صرف تسهیل ازدواج جوانان می شد صدها کارخانه وسایل خانگی فعال شده و به جای هزینه اجتماعی، درآمد اجتماعی داشتیم. بزه‌کاری کاهش یافته و امید در میان مردم افزایش می یافت.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در نامه ای که همان زمان به دولت نوشتیم تاکید کردیم که قوه مجریه علت رکود را تحریم نفتی و بانکی می داند، در حالیکه تحریم نفتی و بانکی تشدیدکننده رکودی بود که در نتیجه سیاست‌های غلط قبلی ایجاد شده بود و شما در بسته سیاستی جدید اهتمامی برای اصلاح این سیاستها نداشتید بنابراین این بسته نتیجه ای برای حل رکود نخواهد داشت.

توکلی با بیان اینکه پیش بینی اقتصاددانان مجلس در خصوص بسته سیاستی رونق اقتصادی درست بود، گفت: مهمترین چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که روش های تصمیم گیری اصلاح شود. مردم باید در فرآیند تصمیم گیری مشارکت داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه دولت در شرایط سختی است، گفت: زمانی که دولت همه چیز را به برجام گره می زد، ما بارها هشدار دادیم که این کار اشتباه است چون عوامل نهادینه شده داخلی نیز نقش اصلی در رکود دارند و در عین حال نیز باید تحریم های ظالمانه رفع شود؛ اما دولت نپذیرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: امروز آقای روحانی ناچار اعتراف می کند که همه چیز با رفع تحریم ها حل نمی شود؛ این حرف درست است اما دیر زده شد. امیدواریم همین الان هم دولت به این اظهارات وفادار باشد و نگاهش برای حل مشکل رکود به داخل کشور معطوف شود.

قادری: ادامه تردید سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران به دلیل عدم لغو تحریم ها

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسته خروج از رکود  به دلیل اینکه فراگیر نبود، همه رشته های صنعتی را در بر نمی گرفت و حجم قابل توجهی نداشت، اثر گذار نبود.

نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه اثر توافقات اخیربراقتصاد کشور به زودی مشخص نخواهد شد گفت: بنابراین نیاز است در داخل کشور تحرکات بیشتری صورت گیرد و بیشتر از ظرفیت سیستم بانکی و بازار سرمایه و نهاد های عمومی و غیر دولتی استفاده شود تا تحرکی در اقتصاد ایجاد شود.

وی اظهار داشت: می توان در کوتاه ترین زمان ممکن طرح های عمرانی را فعال کرد و از طریق این پروژه ها تقاضا برای کالای داخلی را افزایش داد اما متاسفانه دولت اقدام جدی در زمینه واگذاری کاری انجام نداده است.

وی با اشاره به جلسات کمیسیون با ما  وزارت صنعت، معدن تجارت گفت: در جلسات مشترک همواره تاکید داشته ایم باید کارهای جدی تر و عمیق تری انجام شود و دولت باید پا به پای مذاکرات خارجی برای رفع تحریم ها از ظرفیت داخلی هم استفاده کند.

قادری خاطرنشان کرد: دولت بیشتر بر مذاکرات بلند مدت تمرکز کرد اما نیاز بود در کوتاه مدت هم در زمینه ایجاد تحرک اقتصادی اقداماتی را انجام دهیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: خشکسالی، کاهش قیمت نفت، مبهم بودن وضعیت آینده  و زمان بر بودن مذاکرات موجب شد رکود تداوم داشته باشد.

قادری تاکید کرد: بازگشت برخی تحریم ها به بهانه های جدید و عدم لغو کامل تحریم ها تردید هایی را در بازار سرمایه ایجاد کرد این موضوع موجب شد برداشته شدن برخی تحریم ها تاثیری بر اقتصاد کشور نگذارد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر اینکه دولت باید برای شفافیت بازار و بهبود فضای کسب و کار اقدامات جدی تری انجام دهد گفت: دولت در بودجه سال ۹۵ یک سری اقدامات برای خروج از رکود در نظر گرفته است اما ما ناچار خواهیم شد بعد از انتخابات زمان طولانی تری به بررسی بودجه در کمیسیون ها اختصاص دهیم تا اقدامات دولت برای خروج از رکود را تقویت کنیم.

پور ابراهیمی: انتقاد از اولویت بندی اقتصادی در دولت/سیاست های ضد تورمی جایگزین سیاست های ضد رکودی شده است

محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: تعیین اولویت سیاست های اقتصادی کشور در حوزه تصمیمات خروج از رکود بسیار مهم است.

وی با اشاره به دلیل اهمیت جایگاه قوه مجریه در تصمیمات اقتصادی کشور  گفت: تعیین اولویت های اقتصادی از مدت ها قبل مبنای بیان نمایندگان مجلس در جلسات مشترک با وزرای اقتصادی بوده است، دولت یازدهم باید متناسب با شرایط رکودی اقتصاد کشور سیاست های ضد رکودی را به عنوان اولویت اصلی اعلام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با تاکید بر اینکه انتظار مجلس این است که اتخاذ سیاست های ضد رکودی در اولویت کار دولت باشد گفت: اما در عمل شاهد اتخاذ اولویت های دیگری توسط دولت بودیم که تمرکز آن بر سیاست های ضد تورمی بود.

وی ادامه داد: معتقدم در شرایطی که کشور در وضعیت رکود به سر می برد اتخاذ سیاست های ضد تورمی موجب کند شدن چرخه اقتصادی کشور می شود و کاملا شرایط رکود را در اقتصاد کشور تعمیق می کند.

پور ابراهیمی یکی از عوامل و دلایل اصلی استمرار جریان رکود در اقتصاد ایران ترجیح دولت به اتخاذ سیاست های ضد تورمی به جای ضد رکودی دانست و گفت: اتخاذ این سیاست ها موجب تعمیق رکود می شود ما دو سال قبل این موضوع را به دولت تذکر دادیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:امروز اگر بخواهیم اولویتی را برای اقتصاد تعریف کنیم باید بگوییم امروز رونق همراه با تورم بهتر از رکود بدون تورم است.

وی اظهار داشت:اینکه ما در بلند مدت تورم را کنترل کنیم خوب است اما در شرایطی که رکود به خاطر عوامل درونی و عواملی بیرونی که رکود جهانی است کشور را فراگرفته اعلام شود به سمت تورم تک رقمی می خواهیم حرکت کنیم خطایی راهبردی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه بودجه سال ۹۵ از نظر ساختاری تفاوتی با ساختار بودجه سال های گذشته ندارد گفت: ساختار در آمد های بودجه بر اساس در آمد های نفتی، مالیاتی و اوراق بهادار «که استقراض پنهان است» می باشد، بخش عمده هزینه ها هم هزینه های جاری است.

وی با تاکید بر اینکه برای اجرای سیاست های رونق اقتصادی باید هزینه های عمرانی نسبت به هزینه های جاری افزایش یابد گفت: آنچه در لایحه بودجه سال ۹۵ آمده است نزدیک به ترکیب هزینه های لایحه بودجه در سال ۹۴ است.

پور ابراهیمی افزود: اگر چه نرخ افزایش حقوق دستمزد کمتر از سال های قبل دیده شده است اما سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بر اساس پیش بینی های ما قابل تحقق نیست زیرا دولت قیمت نفت را در لایحه بودجه ۹۵ حدود  ۴۰ دلاردر نظر گرفته و از این محل اعتبارات عمرانی را پیش بینی کرده است در حالی که امروز قیمت ۲۵ دلار است بنابر این اعتبارات عمرانی تا حد زیادی غیر قابل تحقق است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: امکان تحقق افزایش سهم هزینه های عمرانی که به رونق اقتصادی کمک می کند دور از دسترس است مگر اینکه اتفاقات خاصی بیافتد.

جلیلی: انتقاد از ابلاغ دیر هنگام قانون خروج از رکود/اظهارنظرهای متضاد اقتصاددانان دولت و سردرگمی تولیدکنندگان

اسماعیل جلیلی سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی نیز در این خصوص گفت: در بحث رکود مجموعه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی لایحه ای که دولت در رابطه با رفع موانع تولید ارائه کرد را بررسی نمودو نهایتا با رویکرد تامین نقدینگی و کاهش فشاری که واحد های تولید به خاطر بدهی به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صورت ریالی و ارزی داشتند و  مشوق های صادراتی تصویب شد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس معتقد بود عاملی  که فرایند رکود را دامنه دار کرده است عدم تحریک تقاضاست.

جلیلی مهمترین عامل رکود را عدم تامین نقدینگی و سرمایه در گردش تولید خواند و گفت: عدم تامین نقدینگی هم ناشی از ضعف بازار سرمایه است، علاوه بر این اگر تامین مالی واحد های تولیدی انجام شود با نرخ سود بالایی خواهد بود که عمدتا از بازار غیر رسمی تامین می شود.

وی با اشاره به بررسی لایحه خروج از رکود در بهمن ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس گفت:  در اردیبهشت ماه این لایحه  به دولت ابلاغ شد و دولت هم آیین نامه های اجرایی آن را در آبان ماه سال جاری ابلاغ کرد.

سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی عدم سرعت عمل دولت در ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و خروج از رکود گفت: این فرایند تا به سر انجام برسد با توجه به مشکلاتی که دولت به لحاظ تحریم ها با آن دست و پبجه نرم می کند طولانی مدت خواهد بود.

جلیلی با بیان اینکه  موسسات دولتی و شرکت ها تعهدات پایینی در پرداخت بدهی های خود به بخش خصوصی دارند گفت: قیمت گذاری غیر منطقی محصولات از دلایل ورشکستگی تولید کنندگان است، دولت و نهاد ها تلاش دارند با روش های اجباری برای کالا ها تعیین قیمت کنند در نتیجه بازگشت منایع به درستی انجام نمی شود و تامین مالی تولید با مشکل مواجه می شود.

وی با انتقاد از فضای باز عرضه کالاهای خارجی در کشور گفت: واردات گسترده کالاهای خارجی، تولید کننده داخلی را با مشکلات چند برابری در تعیین قیمت ها مواجه می کند، تعرفه های پایینی برای کالا های وارداتی در نظر گرفته می شود که موجب می شود رقابت نامتعادل میان محصولات داخلی و خارجی ایجاد شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:قوانینی که مربوط به تولید و سرمایه گذاری است تولید کنندگان را دچار سردر گمی می کند و نمی تواند چارچوب مشخصی را به تولید کنندگان نشان دهد.

جلیلی ادامه داد:تصمیمات و اظهار نظر های متضاد در مورد تعیین نرخ بهره بانکی در طول ماه های گذشته التهاب هایی را به بازار پولی وارد کرد همه این هادست به دست هم می دهند که شرایطی که برای خروج از رکود نیاز داریم ایجاد نشود.