سیدسعید حیدری طیب*/ قانون اساسي در اصول «۸۵» و «۱۳۸»، به بيان اختيار و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي براي نقض مصوبات دولت پرداخته است و تأکید دارد که «مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد.» ازاین‌رو هیئت تطبیق مصوبات دولت تحت نظر و دستور ریاست مجلس، متشکل از حقوقدانان تشکیل شده است که هیئتی کارشناسی و فراجناحی است و به بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون می‌پردازد.

مطابق آمار هیئت تطبیق می‌توان تصریح کرد که آمار مغایرت مصوبات دولت یازدهم نسبت به دوره‌های قبل بسیار کاهش یافته است و تضادها با قانون به حداقل رسیده است. آمارها حاکی از آن است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم روی مصوبات دولت نظارت دقیق دارد و با دقت کافی این مصوبات را بررسی و مغایرت‌ها با قانون را تذکر می‌دهد. در دولت قبل حدود ۲۵ درصد در طول یک‌سال مغایرت قانونی مصوبات دولت را با قانون داشتیم ولی در حال حاضر این مغایرت‌ها به حداقل رسیده است.

نکته قابل ذکر دیگری که توجه به آن غیرقابل اجتناب می‌نماید، ضرورت تنقیح قوانین است. هم‌اکنون بسیاری از مقررات و رویه‌ها شفاف نبوده و همین امر موجب بروز فساد در جامعه شده است. اگر قوانین فاقد شفافیت باشند، هر فردی به هر شکلی از آن سوءاستفاده می‌کند و راهی برای نقض قانون خواهد یافت. از طرف دیگر، قوانینی وجود دارند که بدون نقض صریح قوانین قبلی، الزامات مشابهی ایجاد کرده و چنانچه سازمان یا دستگاهی ملزم به اجرای آن باشد به سهولت درنخواهد یافت که قانون جدید آیا قانون قبلی را نقض کرده است یا خیر. در واقع تنقیح، از تقابل دو قانون جلوگیری می‌کند.

 به عبارتی می‌توان گفت ما مجمع قوانین و مقررات زیادی داریم که ناسخ و منسوخ آن باید مشخص شود. حجم زیاد قوانین می‌تواند یک بروکراسی دست و پا گیر ایجاد نماید. قوانین برای مدیریت و اداره کشور است، وقتی پیچیدگی و عدم شفافیت در قوانین وجود داشته باشد، به یقین مدیریت و روال اداری ما با مشکل روبه‌رو خواهد شد. مجلس شورای اسلامی محور تنقیح قوانین است و هیئتی را برای تنقیح قوانین تشکیل داده است. ولی واقعیت آن است که بحث تنقیح قوانین بسیار پیچیده بوده و همه نهادها و سازمان‌های متولی باید زمان کافی به این موضوع اختصاص دهند. به نظر نه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تنهایی می‌تواند از عهده این امر برآید و نه مجلس به تنهایی می‌تواند آن را ادامه دهد، بنابراین باید از تمام ظرفیت‌ها استفاده کرد. در همین راستا وجود شورا و هیئتی برای تنقیح و پالایش قوانین ضرورت دارد.

*نماینده کرمانشاه و عضو هیئت تطبيق مصوبات دولت