پس از گذشت ۵ سال، قانون تجمیع بیمه‌ها هنوز اجرایی نشده است. قانونی که در برنامه پنجم توسعه مطرح شده بود، مقرر گرديد دولت بار دیگر در برنامه ششم توسعه درصدد رفع ایرادهاي آن برآید. اکنون با تقدیم برنامه ششم توسعه به مجلس و تصحیح ایرادهاي وارد شده بار دیگر بحث‌های مختلف پیرامون این موضوع بر سر زبان‌ها افتاده است. بحثی که یک سر آن وزارت بهداشت و طرح تحول سلامت است و سر دیگر این ماجرا مخالفت تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تجمیع بیمه‌هاست. در خصوص تجمیع بیمه‌ها به سه دسته رویکرد و تفکر در این باره مواجه مي‌شويم. افرادی که موافق این قانون هستند؛ دسته‌ای که به طور کلی با این قانون به مخالفت پرداخته‌اند و تبعات آن را به ضرر کشور، جامعه و یا اقشار خاصی می‌دانند وعده دیگری که نسبت به شیوه اجرایی آن و یا بخشی از این قانون ایراداتی وارد می‌دانند.
با وجود مخالفت با تجمیع بیمه‌ها هیچ زمان از اجرا نشدن قانون حمایت نمی‌کنم
«مجتبی رحماندوست» در گفت‌وگو با هفته‌نامه «نماینده» ضمن تأکید بر مخالفتش با تجمیع بیمه‌ها، دلیل اصلی مخالفتش با این قانون را اینگونه شرح داد: «تجمیع بیمه‌ها به نوعی دولتی شدن آنها را در پی دارد و در شرایط عدم تجمیع غیردولتی بودن آنها بیشتر قابل تصور است.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: «از طرف دیگر در طرح تجمیع با بیمه‌شدگان برخورد یکسان خواهد شد در حالی‌که حق بیمه یکسانی پرداخت نکرده‌اند. بنابراین فکر می‌کنم در صورتی که بیمه‌ها به معنای واقعی خصوصی اداره شوند، بهتر از تجمیع است.»
نماینده مردم تهران ضمن اشاره به نقش نظارتی مجلس اظهار داشت: «علی‌رغم مخالفت با تجمیع بیمه‌ها هیچ زمانی از اجرا نکردن قانون حمایت نمی‌کنم، در حال حاضر علی‌رغم اینکه طرح تجمیع بیمه‌ها تبدیل به قانون شده است، به دلایل مختلف هنوز اجرا نشده است.»
«نادر قاضی‌پور» نیز یکی دیگر از کسانی است که به طورکلی با این موضوع مخالف است. وی با انتقاد شدید به وزارت بهداشت گفت: «وزارت بهداشت فعلی هزینه سنگینی برای نظام سلامت مملکت به وجود آورده است و فکر می‌کند همه چیز با پول حل می‌شود. ایشان قبل از اینکه یک درصد از ارزش افزوده را بگیرد، حدود ۱۰ درصد در درون سازمان نارضایتی وجود داشت ولی با توزیع نامتوازن آن باعث شده که ۶۰ تا ۷۰ درصد از جامعه پزشکی ناراضی باشند.»
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: «تأمین اجتماعی یک روال مدون دارد که برنامه‌ریزی‌ها در خصوص آن باید با یک چشم‌انداز حداقل ۵۰ ساله باشد نه اینکه مانند دولت قائم به فرد و برنامه‌ریزی‌های فردی رئیس‌جمهور‌ها باشد که برنامه‌هایشان را بر اساس دوره ۴ ساله و یا بودجه یک‌ساله کل کشور تدوین می‌کنند.»
وی در ادامه افزود: «در همین راستا نیز انتقال این سازمان‌های بیمه‌ای به وزارت بهداشت می‌تواند زیان‌ده و برای ۴۰ میلیون فردی که تحت حمایت این صندوق هستند، خطر آفرین باشد.»
قاضی‌پور در ادامه اظهار داشت: «ما با کلیات این انتقال صددرصد مخالفیم و معتقدیم که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال حاضر در حوزه‌های مدیریتی مربوط به خود دچار اشکالات اساسی است و حتی در بهترین شرایط هم نمی‌تواند در مورد امور بیمه‌شدگان تصمیم‌گیری کند.»
این عضو فراکسیون کارگران با بیان اینکه مدیریت منابع صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی به حوزه پیشگیری آسیب‌های اجتماعی مربوط می‌شود، افزود: «این مسئله آنقدر برای دولت‌های مدرن حائز اهمیت است که امروز در تمامی کشور‌ها یک سازمان دولتی مستقل از وزارت بهداشت مسئولیت اداره این صندوق‌ها را برعهده دارد.» عضو فراکسیون کارگری مجلس گفت: «به صورت مشخص اگر قرار باشد تصمیم‌گیری در مورد منابع بیمه‌های اجتماعی درمانی را به وزارت بهداشت محول کنیم، باید خود را برای مقابله با یک بحران جدّی کمبود منابع مالی آماده کنیم.»
دود اختلاف وزارت بهداشت و تعاون به چشم مردم رفت!
دسته دوم کسانی هستند که با قسمتی از این قانون مخالف هستند و یا به آن ایرادهايی وارد می‌دانند که به طور قطع باید تمامی این ایرادها پیش از اجرا، بررسی شود.
«رسول خضری»، نماینده پیرانشهر و سردشت در این باره به هفته‌نامه «نماینده» گفت: «برنامه پنجم توسعه بر تجمیع بیمه‌ها تأکید دارد ولی ما متأسفانه ساختار بیمه‌ای کشورمان یکسان نیست و دریافتی از بیمه‌شدگان متفاوت است، بدین ترتیب در صورت تجمیع بیمه‌ها باید حق حقوق کارگران و کسانی که پرداختی بیشتری داشتند، رعایت شود.»
وی افزود: «قطعاً اگر بخواهیم نظام سلامت را متحول کنیم، باید نظام بیمه‌ای یکپارچه و یکسان داشته باشیم و مانند سایر کشورهای پیشرفته باید بیمه حلقه واسطه میان بیمار و پزشک باشد و از معظلاتی مانند زیرمیزی و غیره جلوگیری شود و از طرف دیگر دغدغه‌ای که مقام معظم رهبری فرمودند -که بیمار رنج مالی نداشته باشد-، را رعایت کنیم.»
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان تصریح کرد: «گلایه من به هیئت دولت است که چرا آئین‌نامه و بخشنامه این قانون که در برنامه پنجم توسعه تصویب شده را مقرر نکردند که به وزارت بهداشت ابلاغ و در نهایت اجرا شود. اگر حداقل تجمیع منابع بیمه‌ها در هیئت دولت تصویب و توسط رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شد، در حال حاضر آنقدر اختلاف‌نظر میان وزارت بهداشت و تعاون نبود.»
در همین راستا «بیژن نوباوه» در گفت‌وگو با هفته‌نامه «نمانیده» گفت: «من موافق این قانون هستم و این قانون بسیار مفید است چرا که موجب بیمه حداقلی برای تمام کشور می‌شود و امنیت اجتماعی را به دنبال دارد.»
وی افزود: «اما بعضی از بیمه‌ها به دلیل نوع خدمات‌رسانی‌شان تکمیلی هستند و آن دسته از بیمه‌ها شرایطشان متفاوت است. اما برای پایه بیمه تجمیع به دلیل یکسان‌سازی تعرفه‌ها ارجحیت دارد.»
نظر شما