به گزارش «نماینده»؛ عباس یزدان‌پناه یزدی فرزند افراسیاب متولد ۱۳۴۸ در شهرستان سیرجان، از سالهای دبیرستان و دانشگاه یکی از نزدیک‌ترین افراد به مهدی هاشمی بوده و همیشه نامش کنار  مهدی هاشمی آمده است.

یزدان‌پناه در اعترافات خود می‌گوید: "ما دوستی خیلی عمیقی در راهنمایی و دبیرستان داشتیم. من دانشکده فنی مخابرات قبول شدم، رتبه خوبی آورده بودم و باز از دست تقدیر و قضا مهدی هم در همین رشته قبول شد و ما در یک رشته و دانشکده و دانشگاه باز هم با هم همکلاس بودیم".

عباس یزدان‌پناه در سال ۷۹ به ‌نیابت از مهدی هاشمی شرکتی به‌نام جبل را تأسیس می‌کند.  او خود در این باره می‌گوید: "در اوایل ۱۳۷۰ یک روز مهدی و آقای صداقت (یکی دیگر از شرکای مهدی هاشمی) آمدند منزل ما، و به من گفتند شرکتی به ‌اسم شرکت «جبل» تأسیس شده با عده‌ای سهامدار که تو مدیرعامل و سهامدار آنجا هستی. این‌طور که من بعدها مطلع شدم، این شرکت جبل شرکتی بود که با شراکت مهدی هاشمی، مصطفی داودی و عباس صداقت به‌عنوان شرکای ایرانی تشکیل شده بود و یک سرمایه گذار عرب خارجی به‌نام آقای شیخ حسن عنانی که اینها مشترکاً شرکت‌ها و حساب‌های بانکی را در خارج از کشور تشکیل داده بودند و چون احتیاج به یک شرکت هم در داخل کشور داشتند شرکت جبل را تأسیس کردند و هرکدام نماینده‌ای در این شرکت مشخص کردند که من نماینده از طرف مهدی [هاشمی] بودم و عباس صداقت و مصطفی داودی‌زاده هم برادرانشان را گذاشته بودند".

از شواهد امر پیداست که تلاش برای تنظیم قراردادهای بزرگی میان شرکت‌های چندملیتی با ایران و اخذ پورسانت بزرگترین کسب و کار شرکت جبل بوده است.

یزدان‌پناه می‌گوید: "واقعیت قضیه این بود که ما می‌خواستیم به هر حال در پروژه‌های نفت دخیل باشیم. در سال ۷۱ شیوه‌های کاری ما کم‌کم تغییر کرد. به این صورت که یک روز مهدی (هاشمی) آقایی را به‌اسم سعید ذاکری به من معرفی کرد و به من  گفت که اطلاعاتی که این می‌خواهد از وزارت نفت راجع به پروژه پارس جنوبی بگیر و در اختیارش قرار بده، چون من عازم مسافرتم.  بعداً در طول ارتباط و دوستی که با سعید ذاکری داشتیم و رابطه را برقرار کردیم، متوجه شدم که سعید ذاکری واسطه ارتباطی شده بین آقایی به‌نام بوذری و مهدی و این سه در گرفتن یک کمیسیونی روی قضیه پارس جنوبی همکاری می‌کنند".

با این اوصاف عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی یک قرارگاه پورسانت‌گیری تأسیس کرده بودند. او در این باره می‌گوید:  "هرکاری می‌کردیم تا بتوانیم از مسائل پورسانتی استفاده کنیم. و از ارتباطاتی که دوستانمان داشتند سعی می‌کردم که استفاده کنم. و به این جهت با مهدی خیلی هماهنگ می‌کردم قضایایی که می‌خواستم انجام بدهم.  سعی می‌کردم که از امکانات و اعتباراتش استفاده کنم، مثلاً در قضیه یک شرکت استرالیایی بود که ما می‌خواستیم این را در پروژه ساختمان بانک مرکزی کمکش کنیم. برای اینکه بتوانیم یک پورسانتی ازش بگیریم. و یا خرید کارخانه سیگار سازی گیلان بود که می‌خواستیم برای یک شرکت سیگارسازی خارجی بخریم و یا خرید سیگار از یک کمپانی".

برگ برنده شرکت جبل برای دلالی اطلاعات ذی‌قیمتی بود که مهدی هاشمی با اعتبار خود از بدنه دولت به دست می‌آورد، اخبار دقیق و محرمانه از سرّی‌ترین تصمیمات و پروژه‌های اقتصادی نظام. بخشی از اتهامات عباس یزدان‌پناه و مهدی هاشمی هم انتقال همین اطلاعات محرمانه اقتصادی کشور به پیمانکاران خارجی برای تسهیل در عقد قراردادهاست. او در اعترافاتش در این باره به چند مورد اشاره می‌کند.

یزدان‌پناه می‌گوید: "از اوایل سال ۷۲ دیگر روابط ما شکل دیگری به خود گرفت. خوب، چون پروژه‌ای که انجام نمی‌شد و ما ارتباط مالی روی این پروژه‌ها داشتیم و بیشتر به رد و بدل کردن اطلاعات و حفظ ارتباطات معطوف شده بودیم، از قبیل اطلاعاتی راجع به شرکت نفت، یا پروژه‌های نفتی مانند پروژه سیری، یا شرایطی که در پروژه ابوذر بود و از این قبیل اطلاعات".

اخبار و اطلاعاتی که عباس یزدان‌پناه یزدی به‌نیابت از مهدی هاشمی در اختیار شرکای خارجی‌اش قرار می‌دهد به‌دلیل آنکه از سوی فرزند رئیس جمهور ایران به دست آمده برای بسیاری و از جمله سرویس‌های امنیتی جهان جذاب بوده است.

همین امر در سال ۱۳۷۴ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران را وامی‌دارد که در گام نخست عباس یزدان‌پناه یزدی را به‌اتهام جاسوسی دستگیر و روانه زندان کنند.

یزدان‌پناه در سال ۷۴ به‌بهانه مرخصی از زندان خارج شد و دیگر بازنگشت. او بلافاصله تابعیت انگلیس را دریافت می‌کند و پس از آن همچون گذشته در خارج از کشور فعالیت‌های اقتصادی‌اش را به‌همراه مهدی هاشمی ادامه می‌دهد.

در سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۲ یزدان‌پناه به‌عنوان نماینده مهدی هاشمی در خارج از کشور چندین قرارداد بزرگ در حوزه نفت و گاز را میان ایران و چند شرکت خارجی تنظیم و پورسانت‌های چندمیلیون دلاری دریافت می‌کند، قراردادهای استات اویل، کرسنت و توتال، از این جمله‌اند.

به‌عنوان مثال آنها با تأسیس شرکت درینجر و هورتن و افتتاح حساب در یکی از بانک‌های سوئیس بابت دلالی در قرارداد استات اویل مبلغ ۱۵میلیون دلار پورسانت دریافت می‌کنند.

این درحالی است که همه این مبالغ در قالب قراردادهای مشاوره‌ای بوده است. نکته جالب اینجاست که حساب‌های بانکی برای به‌جانماندن ردی از مهدی هاشمی تنها با یک امضا و آن‌هم توسط عباس یزدان‌پناه یزدی برداشت می‌شده است،

 با این اوصاف عباس یزدان‌پناه یزدی نه تنها دوست دوران نوجوانی و جوانی مهدی هاشمی بلکه معاون، نماینده و حتی "کیف پولش" هم بوده است.

در سال ۱۳۹۲ و در آستانه برگزاری دادگاه لاهه با موضوع قرارداد کرسنت عباس یزدان‌پناه با برخی از مسئولان کشور ارتباط می‌گیرد و اعلام می‌کند که حاضر است علیه فساد و رشوه خواری در جریان قرارداد کرسنت شهادت دهد. این شهادت در صدور حکم به‌نفع جمهوری اسلامی می‌توانست بسیار مفید باشد و به‌دنبال آن اطلاعات ذی‌قیمتی از فساد در حوزه نفت و انرژی به مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد.

قرار بر آن می‌شود که یزدان‌پناه در امارات از طریق ویدئوکنفرانس چند جلسه‌ای در دادگاه لاهه شهادت دهد. اما او به‌ناگاه در تاریخ ۵ تیرماه ۹۲ ربوده و ناپدید می‌شود. بسیاری از جمله همسرش معتقدند که عباس بعد از ربوده شدن برای به‌جای نماندن هیچ ردی کشته شده است. اما رسانه‌های بیگانه در اصراری عجیب در تلاشند از قتل او صحبتی نشود و ماجرا را به آدم‌ربایی تقلیل دهند. جالب اینجاست که دولت انگلیس هم که در موارد مشابه به‌شدت پیگیر سرنوشت شهروندان خود است در اقدامی عجیب پرونده ربایش عباس یزدان‌پناه را مختومه اعلام می‌کند.

مرداد سال ۹۲ یعنی تقریبا ۲ سال قبل بود که برخی از رسانه‌ها خبر کشته شدن و کشف جسد عباس یزدان پناه یزدی در فجیره امارات را بر روی خبرگزاری‌های خود قرار دادند.

نکته مهم این است که به گزارش رسانه های خارجی در تیر ماه سال ٩٢ وکلای  این پرونده یزدان پناه را در دفتر داوری لاهه در دبی حاضر می کنند تا از طریق ویدیو کنفرانس درباره این پرونده شهادت دهد.

در همین رابطه رادیوفردا اعلام کرد: عباس یزدان پناه یزدی، شهروندی با تابعیت بریتانیایی و ایرانی‌ است که نامش در زمان پرونده استات اویل نیز مطرح شد پرونده‌ای که در آن اتهاماتی به «م. ه» زده شده است.

این رسانه اضافه می کند همسر آقای یزدان پناه اعلام کرده است که «مهدی هاشمی» و عباس یزدان‌پناه از دوستان دوران کودکی بودند و بر اساس اسناد موجود وی رابط شرکت های نفتی و «مهدی هامی» بوده است و پول این شرکت ها به حساب وی واریز می شده است.

در ارتباط با کرسنت کمیسیون امنیت و مبادله درآمریکا، معروف به sec در گزارشی به رابطه «مهدی» رئیس اسبق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران با وزیر نفت در سال های دولت اصلاحات پرداخته است که نام یزدان پناه هم در این گزارش آمده است.

در همین دادگاه از طرف هیأت حقوقی ایران سئوالات مهمی از یزدان پناه پرسیده می شود که حکایت از دست بالای ایران در پرونده دارد.

بعد از چند ساعت وقتی یزدان پناه می بیند که نمی تواند جواب قانع کننده ای دهد به بهانه خستگی و لزوم شرکت در جلسه دیگر درخواست ادامه رسیدگی و شهادت خود را در جلسه بعد می دهد که بعد از خروج از دادگاه مفقود می شود.

علی ترقی جاه و احمد رهگذر

پس از کنار گذاشته شدن مهدی هاشمی و عباس یزدانذپناه، یزدی وزیر نفت احمد رهگذر را که در آن موقع معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بود برای ادامه رایزنی ها به شرکت کرسنت معرفی می کند. رهگذر نیز از طریق علی ترقی جاه دلال احیا کننده قرارداد کرسنت کار قرارداد را پیش می برد.

در سال ۲۰۰۵ قرارداد کرسنت به مشکلاتی از جمله عدم ارائه تضامین از سوی این شرکت اماراتی برخورد کرده و به واسطه مشکلات متعدد قراردادی در آستانه فسخ قرار می گیرد اما حمید ضیاء جعفر مدیر اجرایی وقت کرسنت از طریق واسطه‌ای به نام علی تقی جاه مبالغ قابل توجهی را در میان افراد صاحب نفوذ در روند تصمیم‌گیری درباره این قرارداد تقسیم و امتیازاتی دریافت کرده است.

حمید ضیاء جعفر در دیدار با این دلال ایرانی  چند درخواست را از طرف ایرانی مطرح می کند که از جمله این درخواست ها تدارک جلسه با وزیر نفت و امضای یک الحاقیه به قرارداد کرسنت است که این الحاقیه نیز ظرف ۲ روز از تاریخ تشکیل جلسه توسط فرستاده زنگنه به لندن و در دیدار با حمید ضیا جعفر امضا می شود که در واقع این الحاقیه به عنوان احیای قرارداد کرسنت شناخته می شود.

به همین دلیل حمید ضیا جعفر مبلغ ۲ میلیون دلار تحت عنوان مشارکت در پتروشیمی مسجد سلیمان به عنوان پیش پرداخت به ترقی جاه که در واقع احیا کننده قرارداد بود می پردازد و همچنین مقرر شد وی به ازای هر متر مکعب صادرات گاز از این قرارداد بهره مند شود.

نام برده تا سال ۸۶ در خارج به سر برده و پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به رفتار و نحوه انعقاد قرارداد کرسنت اعتراف کرده است و اعلام می کند مبلغ ۷ میلیون و ۱۵۰ هزار درهم امارات که معادل با ۲ میلیون دلار است از مدیرعامل شرکت کرسنت در ۵ مرحله دریافت کرده است.

نام برده اواسط سال ۹۱ از کشور خارج و به دبی رفت و هم‌اکنون ساکن دبی امارات است، براساس اطلاعات به دست آماده تامین مالی ترقی جاه از طریق ارتباط با مسئولان (برخی از نمایندگان مجلس و برخی از وزرای دولت یازدهم) و با ساپورت مالی این افراد انجام می شود و از این طریق درآمدهای میلیاردی را به جیب می زند