هفته نامه «نماینده»؛ زهرا کریمی/ دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، شناخته می‌شود و همین موضوع باعث شد تا با لغو بورسیه‌ تعدادی از دانشجویان از ناحیه وزارت علوم، دی ماه سال گذشته آن‌ها به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و دادخواست شکایت از این وزارتخانه را به مرجع قضایی ارائه کنند. البته پس از طرح شکایات از سوی دانشجویان، به خاطر یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی به این پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری متوقف شد و این دیوان علیرغم میل خود روند بررسی پرونده‌ بورسیه‌ها را متوقف کرد تا اینکه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب با ورود قوه قضائیه به این پرونده، بار دیگر رسیدگی به این موضوع در دیوان عدالت اداری در جریان قرار گرفت.

رسیدگی به شکایات از اقدامات دستگاه‌های اجرایی در صلاحیت دستگاه قضایی است

«حجت‌الاسلام‌ و المسلمین محمد جعفر منتظری» رئیس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار ما روند رسیدگی به این پرونده طی یک سال گذشته در دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار داد و گفت: به موجب اصول قانون اساسی و موازین حقوقی و شرعی، هر انسان و هر شهروندی حق دارد نسبت به حقی که مدعی است تضعیع شده، تظلم خواهی کرده و از یک مرجع صالح بخواهد که به حقوق او رسیدگی کند و این یک امر منطقی، عقلی، عرفی و شرعی است.

وی ادامه داد: البته این مرجع رسیدگی کننده بایستی مرجعی باشد که خودش ذینفع نباشد، مستقل باشد و بتواند با توجه به حرف و دلایل طرفین بین آن‌ها قضاوت کند. قانون اساسی نیز کاملا بین قوا تفکیک قائل شده است و  بر این اساس حق رسیدگی به شکایات در حوزه صلاحیت دستگاه قضایی است و دستگاه اجرایی خودش نمی‌تواند برای رسیدگی به ادعاهایی که علیه او مطرح می‌شود، ورود پیدا کند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری اظهار کرد: عده‌ای از شهروندان در بخش‌های مختلف ممکن است مدعی باشند فلان دستگاه تصمیمی گرفته که به موجب آن حقش ضایع شده، در اینجا و بر اساس قانون اساسی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اینگونه مسایل و شکایات از تصمیمات و اقداماتی است که دستگاه‌ها برای افراد اتخاذ می‌کنند و مسئله خاص بورسیه‌ها نیز به نظر بنده از این قبیل مسایل است.

وی بیان کرد: در این مسئله عده‌ای برای استفاده از یکسری امتیازات قانونی که به آن‌ها تعلق گرفته بود، ورود پیدا کردند و دستگاهی می‌آید و می‌گوید شما این حق را ندارید و به ناحق این امتیازات را کسب کرده‌اید و این شهروندان می‌گویند که ما به حق این امتیازات را کسب کرده‌ایم و این دقیقا یک دعوایی است بین عده‌ای از شهروندان و یک دستگاه اجرایی که دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آن است.

چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه رسیدگی به این پرونده‌ها را به قوه قضائیه نمی‌دهد؟

رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در این میان شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیمی گرفته که بر اساس آن، رسیدگی به اعتراضات اساتید و دانشجویان در کمیسیونی خاص در یکی از وزارتخانه‌های مربوطه تشکیل می‌شود و وقتی علت پرسیده شده که چرا نباید دیوان عدالت این پرونده را رسیدگی کند، گفته می‌شود که این چون امر تخصصی است و با مسائل علمی سرکار دارد در حوزه صلاحیت دیوان نیست. بنابراین بایستی در یک هیئتی که خود آن هیئت از متخصصین امر هستند به این موضوعات رسیدگی شود تا ببینند که آیا این استاد حقش هست که به این درجه برسد؟یا آیا این دانشجویان مراحل قانونی فلان ارتقا را طی کرده‌اند یا خیر؟ آیا این شخص می‌تواند این مدارج علمی را طی کند یا خیر؟ آن‌ها معتقدند رسیدگی به این مسایل در صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی نیست و هیئت‌های تخصصی یکی از وزراتخانه‌ها باید به آن رسیدگی کنند.

وی ضمن انتقاد از این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: ما این نکته را از لحاظ منطقی قبول نداریم و کاملا به آن اعتراض داریم؛ چراکه موجب تضعیع حق مردم می‌شود و حتی اگر تشکیل چنین کمیسیونی توجیهات قانونی و شرعی داشته باشد ولی بالاخره چون افراد رسیدگی کننده به این موضوعات در آن وزارتخانه هستند و از سوی وزیر منصوب می‌شوند، ممکن است حق افراد در برخی مواقع ضایع شود و به اعتقاد بنده این موضوعات باید در صلاحیت یک مرجعی باشد که غیر از آن مرجع اجرایی و آن دستگاه مریوطه است.

چرا نباید مسئله دانشجویان را نیز مثل سایر امور تخصصی به دیوان عدالت اداری ارجاع دهیم؟

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به انتقادات مطرح شده مبنی به عدم صلاحیت دیوان برای ورود به پرونده‌های شکایت دانشجویان و اساتید از تصمیمات وزارت علوم تصریح کرد: دیوان عدالت اداری به مسایل تخصصی بسیاری رسیدگی می‌کند. ما در کشور آنقدر رشته‌های تخصصی داریم که اختلاف بین آن‌ها ایجاد می‌شود و به مرجع قضایی ارجاع می‌شود. طبیعی است که در همه رشته‌ها قاضی نمی‌تواند تخصص داشته باشد و اساسا ارجاع امر به کارشناس توسط دادگاه بر همین اساس است. دادگاه وقتی در رشته ساختمان، برق، راه و شهرسازی، هسته‌ای، پزشکی تخصص ندارد، قاضی حسب مورد این موضوعات را به کارشناس ارجاع می‌دهد و به کارشناس می‌گوید شما که متخصص هستید در این خصوص نظر بدهید و این موضوع نه تنها به یک کارشناس بلکه به چندین کارشناس ارجاع می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: حال چرا نباید مسئله دانشگاه و دانشجویان را نیز مثل سایر امور تخصصی به دیوان عدالت اداری ارجاع دهیم. به طور قطع قاضی اگر تشخیص داد مسئله‌ای در تخصص خودش نیست به کارشناس ارجاع می‌دهد و کارشناس مورد وثوق را دعوت می‌کند و می‌گوید شما بررسی کنید.

وی تاکید کرد: دیوان عدالت اداری در موارد عدیده‌ای که مسئله علمی بوده آنرا به کارشناس ارجاع داده است. در شکایتی که از بعضی آزمون‌ها، مثلا آزمون وزارت آموزش و پرورش و یا وزارت آموزش عالی به دیوان عدالت اداری وارد شده، این دیوان پرونده را به کارشناسان ارجاع داده است تا بررسی کنند که آیا سئوالات این آزمون اشکال داشته است یا خیر و کارشناسان هم با دلیل و منطق نظر داده‌اند.

پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری به شورای عالی انقلاب فرهنگی

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اینکه شکایات دانشجویان و اساتید به وزارتخانه‌های آموزش عالی و بهداشت و درمان برود، قطعا و مسلما حداقل در بعضی از موارد موجب تضعیع حقوق افراد خواهد شد و لذا ما معتقدیم به همان ترتیبی که در قانون پیش بینی شده این‌ها در حوزه صلاحیت مرجع قضایی و دیوان عدالت اداری است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود همگی به قانون اساسی نظام، تمکین و به صراحت اصل 173 قانون اساسی که رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته عمل کنیم. البته اگر اشکالی هست باید رفع شود و یا قانون‌گذار می‌تواند برای رسیدگی‌ها شرایط و قیود و حدودی را معین کند مثلاً برای اینگونه مواردرسیدگی در شعبه را منوط به حضور یک یا چند کارشناس و مشاور نماید یا به هر ترتیب دیگر.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها در قوه قضائیه

وی در پایان در ارتباط با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها در قوه قضائیه اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب چندی پیش با ورود دستگاه قضایی به پرونده بورسیه‌ها و رسیدگی به شکایت دانشجویان بورسیه‌ای موافقت کردند و بر اساس موافقت ایشان اختیار مسئله بورسیه از ناحیه معظم‌له به ریاست محترم قوه قضائیه تنفیذ شد.

وی افزود: در حال حاضر قرار بر این شده که دیوان عدالت اداری پرونده‌های شکایت بورسیه‌ها که در این دیوان وجود دارد را با یک نظر کارشناسی به ریاست قوه قضائیه ارسال کند تا ایشان دستورات لازم را ارائه کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: این پرونده‌ها از ناحیه قوه قضائیه به هیئتی که از سوی ریاست قوه قضائیه برای بررسی تعیین می‌شود، ارجاع خواهد شد و تصمیم نهایی بر این اساس اتخاذ می‌شود.