به گزارش «نماینده»، از همان ابتدا که کابینه یازدهم کار خود را شروع کرد، اقتصاد درگیر دو مشکل بزرگ با نام‌های تورم و رکود بود؛ به همین خاطر هم دولت روحانی تصمیم گرفت با تدوین بسته‌های ویژه اقدامی برای خروج از رکود تورمی انجام دهد.
در این ارتباط سیاست‌هایی اتخاذ شد که سرانجام موجب کاهش اسمی و رساندن تورم از ۴۰ درصد به ۱۳ درصد شد ولی همان‌طور که از همان ابتدا کارشناسان اقتصادی می‌گفتند دولت تنها به‌دنبال مهار تورم بود و تدبیری برای رکود نداشت.
همین شد که با گذشت دو سال از فعالیت دولت یازدهم رکود در اقتصاد تشدید شد و گرفتاری‌های فراوانی برای مردم و واحدهای تولیدی به وجود آورد. البته این مهم مورد تأیید دولت نیز هست و گزارش‌هایی که از سوی دستگاه‌های دولتی منتشر می‌شوند، تشدید رکود را تأیید می‌کنند.
وضعیت بحرانی رکود به جایی رسیده که هر روز از یک شهر خبر می‌رسد که کارخانجات تعطیل و کارگران بسیاری بیکار شده‌اند، این بیکاری در حالی روز به روز تشدید می‌شود که دولت روحانی قبل و بعد از روی کار آمدن شعار مهار بیکاری را سر می‌داد.
تازه‌ترین گزارش رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که در فصل تابستان امسال بیکاری در جوانان نه‌تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش نیز همراه بوده است؛ براساس این گزارش که آمار نیروی کار در تابستان ۹۴ را نشان می‌دهد بالاترین نرخ بیکاری جوانان زیر ۳۰ سال به ۴۸.۷ درصد رسیده و این نرخ در مورد زنان ۸۵.۹ درصد شده است.
بیکاری در استان‌های مختلف حاکی از وضعیت بحرانی است به‌گونه‌ای که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله در استان کهگیلویه و بویراحمد در تابستان ۹۴ به ۴۸.۷ درصد و در مورد جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله در کرمانشاه به ۴۷.۴ درصد رسیده است.
نرخ بیکاری تابستان امسال با رشد ۱.۴درصدی در مقایسه با تابستان سال گذشته به ۱۰.۹ درصد رسید. نرخ بیکاری مردان به ۸.۹ درصد و در زنان به ۱۹.۹ درصد رسیده است.
همان‌طور که در بالا اشاره کردیم بیکاری در جامعه نه‌تنها طی دو سال گذشته کم نشده بلکه تشدید هم شده و این بار مرکز آمار افزایش بیکاری را تأیید کرده است هرچند قبل از آن گزارش‌های دریافتی از شهرهای مختلف حکایت از تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکار شدن تعداد زیادی از هموطنان داشت.
تعطیلی واحدهای تولیدی درحالی موجب بیکاری مردم می‌شود که بنا بود در دولت یازدهم بخش تولید مورد اهمیت ویژه‌ای قرار گیرد و این موضوع البته در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید بوده ولی آن‌طور که وضعیت تولید در بخشهای مختلف نشان می‌دهد باید گفت بسیاری از تولیدکنندگان به‌دلیل رکود شدید در جامعه قادر به ادامه فعالیت نیستند.
این درحالی است که واحدهای تولیدی امیدوار بودند با حل و فصل مشکلات بین المللی و اجرای برجام "رونق" به کسب و کارشان برگردد ولی متأسفانه وضعیت فعلی نشان می‌دهد که این امید واهی بوده است.
هرچند قبل از آنکه مردم و واحدهای تولیدی به رفع تحریم و حل و فصل مشکلات اقتصادی‌شان از این مسیر امیدوار باشند دولتی‌ها این امید را به آنها تلقین و تأکید می‌کردند با رفع تحریم حتی مشکل آب خوردن مردم هم حل می‌شود.
ولی امید بیش از اندازه به رفع تحریم و عدم اقدامات لازم برای ایجاد رونق اقتصادی در این مدت و موکول کردن سیاست‌ها به رفع تحریم‌ها موجب شد تا هم اکنون رکود واحدهای تولیدی و صنعتی را زمینگیر کند.
این مهم البته مورد تأیید بخشهای دولتی نیز می‌باشد چراکه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری افت شدید قیمت نفت و همچنین توافق هسته‌ای و شکل‌گیری انتظارات ناشی از آن را اصلی‌ترین عوامل رکود امسال اعلام کرده و نوشته: خوش‌بینی ناشی از توافق هسته‌ای به رکود طرف تقاضا دامن زد.
در گزارش مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که در سایت مؤسسه به‌عنوان مغز و اتاق فکر دولت معرفی شده؛ آمده است: شرایط پیرامونی اقتصاد داخلی نیز، با توجه به اینکه وجه مشخصه آن رکود طرف تقاضا است، تأثیری منفی بر ارزش واردات در شش‌ماهه اول ۱۳۹۴ داشته است. افت درآمدهای نفتی و تعویق تقاضا به پساتحریم از دلایل اصلی رکود طرف تقاضا در این دوره است.
البته قبل از مؤسسه تحت مدیریت مسعود نیلی "مغز متفکر اقتصادی دولت روحانی"، بانک مرکزی رسماً گزارشی از تشدید رکود در اقتصاد منتشر و اعلام کرده بود: شاخص تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه‌ماهه اول امسال منفی ۴.۲ درصد بوده است. تعداد پروانه‌های بهره برداری از واحدهای صنعتی هم با ۱۰.۲ درصد کاهش مواجه شده است. جواز تأسیس واحدهای صنعتی هم رکود ۶.۴ درصد را داشته است.
بر اساس این گزارش، رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری در تهران منفی ۳۶.۲ درصد و در کل کشور منفی ۱۷.۸ درصد اعلام شده است.
بنابراین آمارهای رسمی بانک مرکزی هم تشدید رکود را تأیید می‌کند ولی نکته قابل تأمل اینجاست: چرا با وجود اذعان دولت به تشدید رکود و زمینگیر شدن واحدهای تولیدی اقدامی جدی برای بازگشت رونق به اقتصاد صورت نمی‌گیرد؟ حتی مسئولان دولتی طی دو سه ماه اخیر از بازگو کردن مسائل و مشکلات مربوط به رکود خودداری می‌کنند گویی اصلاً هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور رخ نداده است، این بی‌توجهی به رکود اقتصادی در رسانه‌های دولتی و حامی دولت هم اخیراً تشدید شده و دریغ از انتشار یک خبر و گزارش از رکود در این رسانه‌ها.
همزمان با تشدید رکود در جامعه گزارش‌های میدانی و مشاهدات خبرنگاران تسنیم از بازار حکایت از کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بُنجُل فروشی‌ها در مناطق مختلف پایتخت دارد و علت آن هم این است که مهمترین بازنده دوره رکود تولید است.
زمانی که تولید به حاشیه می‌رود واسطه‌گری اوج می‌گیرد که در این زمان با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، مشاغل واسطه‌ای (فروش کالاهای با کیفیت پایین و قیمت ارزان) افزایش می‌یابد که مهمترین آسیب آن باز هم به تولید می‌رسد.
کافی است این روزها پای صحبت کسبه بازار بنشینید، آنها در کلام اول به‌طور مشترک از وضعیت راکد بازار گله می‌کنند و بلافاصله این سؤال‌ها را مطرح می‌کنند: رکود کی تمام می‌شود؟ چرا رونق به بازار برنمی‌گردد!؟
اما با وجود اینکه وضعیت تولید و رکود روز به روز اسفناک‌تر از قبل می‌شود دولتی‌ها روزه سکوت گرفته‌اند و برخی علت این سکوت را ورود به فضای انتخابات می‌دانند.
برخی تحلیل‌گران سیاسی جبهه اصلاح‌طلب و دولتی معتقدند، ورود به فضای اقتصاد آن هم در وضعیت اسفناک فعلی علیه دولت تمام خواهد شد، از همین رو دولتی‌ها ترجیح می‌دهند با مطرح کردن دوقطبی‌های سیاسی و فرهنگی مسأله اقتصاد را نزد افکار عمومی به حاشیه ببرند.
ولی انتظار می‌رود که دولت به وعده انتخاباتی خود مبنی بر بازگشت رونق به اقتصاد عمل کند و در این ارتباط هم به مردم گزارش عملکرد بدهد؛ سکوت دولت و بی‌توجهی به تشدید رکود در اقتصاد و همزمانی آن با افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و خدمات درحالی ادامه‌دار شده که برخی مردم تصور می‌کردند کلید قفل ارزانی و رونق در اختیار کابینه یازدهم است ولی غافل از اینکه اهالی پاستور بی‌خیالی را در دستور کار قرار داده‌اند.
نظر شما