«نماینده»؛ علیرضا رحمانی/ مردم کلانشهرها دیگر از شدت آلودگی هوا دست به دامان ابر و باد شده‌اند و هر چند طبق پیش‌بینی‌ها خیلی جای امیدواری نیست، اما دل از تدبیر دولت کنده‌اند. چند روز قبل تذکر یکی از نمایندگان مجلس دربارة بررسی خارج از نوبت «لایحة هوای پاک» ما را بر آن داشت تا ببینیم لایحه‌ای که دولت آورده است، چه گره‌ای را قرار است از آلودگی هوا باز کند.
«مهرداد لاهوتی» در نشست علنی یکشنبه در اخطار اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: «طی روزهای گذشته آلودگی هوا آسیب بسیاری را به مردم وارد کرده است، دولت لایحة هوای پاک را به مجلس آورده و تعدادی از نمایندگان نیز طرحی را در این خصوص آماده کردند. با توجه به اینکه کمیسیون کشاورزی بررسی لایحه را به اتمام رسانده و در ماه‌های پایانی عمر مجلس نهم قرار داریم، از هیئت رئیسه مجلس تقاضا دارم بررسی این لایحه را بر مبنای اصل ۸۵ در دستور کار قرار دهند. »
با يك پیگیری مختصر متوجه شدیم «معصومه ابتکار» نیز در چند خطابة اخیرش از مجلس تصویب این لایحه را خواستار شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شنبه هفتة گذشته (پنجم دی‌ماه) در جلسة کارگروه ملی مقابله با آلودگی هوا، لایحة هوای پاک را از اهمیت بسیار زیادی برای محیط زیست کشور برخوردار دانسته و گفته بود: «تصویب این لایحه می‌تواند پشتوانه‌ای مستحکم و روزآمد برای فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه باشد. » وی همچنین از رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خواست برای تصویب لایحة هوای پاک در مدت زمان باقی‌مانده از مجلس نهم، تلاشی ویژه داشته باشد.
لایحة دولت تفاوتی با طرح اولیة نمایندگان ندارد
لایحة موسوم به «هوای پاک» که ابتکار در جلسات مختلف از مجلس مطالبه کرده و به نوعی انداختن توپ کم‌کاری سازمان تحت نظرش به زمین مجلس محسوب می‌شود، چیزی شبیه «طرح کاهش آلودگی هوای کشور» است که نمایندگان بهمن ماه ۹۱ به مجلس سپرده بودند و کمیسیون کشاورزی نیز بررسی کرده و آن را در نوبت صحن علنی قرار داده بود. به گفتة «پاپی‌زاده» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، این طرح در ابتدا شامل دو طرح «مبارزه با آلودگی هوا» و «الزام دولت در حمایت از استان‌های مورد هجوم ریزگردها» بود و در کمیسیون کشاورزی، تلفیق و چکش‌کاری شد.
با این وجود روز ۸ بهمن ۹۲ که این طرح در دستور کار صحن علنی قرار گرفته بود، به ناگاه با نظر دولت و تصویب مجلس از دستور کار خارج شده و به کمیسیون کشاورزی عودت داده شد. ماجرا از این قرار است که رئیس مجلس در جریان بررسی این طرح با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای ارائة لایحه‌ای به مجلس برای کنترل مقولة ریزگردها گفته بود: «دولت تصمیم دارد در چند روز آینده لایحه‌ای را در همین رابطه به مجلس ارائه کند، ازاین‌رو این طرح می‌بایست به کمیسیون ارجاع داده شود تا لایحة دولت ادغام گردد و سپس یکجا در صحن علنی مجلس مطرح شود. »
«چند روز» فرصت آوردن لایحه، «۷ ماه» طول کشید
این «چند روز آینده» که لاریجانی به آن اشاره کرده بود، ۷ ماه بعد واقع شده و اواخر شهریور ماه ۹۳ آن لایحه به مجلس رسیده است. لایحه نام‌برده شده، آنگونه که حجت‌الاسلام «بزرگواری» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به هفته‌نامة «نماینده» گفت، تفاوت زیادی با طرح مجلس نداشته است. البته نکتة مطرح شده از جانب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز قابل تأمل است. وی با بیان اینکه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست قول تدوین لایحة آلودگی هوا همسو با طرح هوای پاک را داده بود، گفت: «متأسفانه در تدوین این لایحه به بسیاری از موضوعات مطرح شده در طرح بی‌توجهی شده است؛ بی‌توجهی به موضوعات مندرج در طرح مجلس در تدوین لایحة آلودگی هوا از سوی دولت، بی‌شک به اضافه کردن آنها در حین بررسی و تصویب لایحه در کمیسیون کشاورزی مجلس منجر خواهد شد. »
درنهايت این لایحه با تشکیل کمیته‌ای با طرح موجود در مجلس تطبیق داده شد و اشکالات دولت و نمایندگان به طرح و لایحه بررسی و رفع گرديد. طبیعتاً این لایحه که اکنون مرحلة کمیسیون را نیز سپری کرده است، ویژگی‌هایی دارد که رئیس سازمان محیط زیست را علاقه‌مند به تصویب آن کرده است.
رئیس سازمان محیط زیست از اختیارات قانونی فعلی استفاده نمی‌کند
یکی از اختیاراتی که این لایحه به معصومه ابتکار می‌دهد، تعطیلی مستقیم کارخانه‌ها یا مؤسسه‌هاي آلوده‌کنندة هواست که در طرح اولیه نیز وجود داشت. اما خانم ابتکار احتمالاً به دلیل دل‌مشغولی‌های سیاسی که بارها نمایندگان مجلس از آن انتقاد کرده‌اند، به قانون دیگری که این اختیار را به وی داده است، توجهی ندارد.
طبق مادة ۵۵ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» مصوب اول اردیبهشت ۹۴ مجلس «ادامة فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط در حریم شهرها، کلانشهرها و محدودة روستاها در صورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد، بلامانع است. » این قانون ۷ ماه قبل به دولت ابلاغ شده است، اما چه‌بسا اگر از تمام ظرفیت همین یک مادة قانونی استفاده می‌شد، امروز وضعیت هوای پایتخت و کلانشهرها در وضعیت هشدار قرار نمی‌گرفت. حتی مادة ۵۶ این قانون نیز تصریح کرده است: «واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلایندة مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلایندة مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می‌شوند. »
اگر ابتکار اصرار دارد، راه‌های قانونی زیادی هست
هر چند کمیسیون کشاورزی اقدامات خود در بررسی این لایحه را اردیبهشت‌ماه امسال تمام کرده و رسیدگی به این لایحه در دستور کار صحن علنی قرار دارد، اما با توجه به فشردگی فعالیت‌های تقنینی نمایندگان و ضرورت علی‌حده تصویب برنامة ششم توسعه و بودجة ۹۵ کل کشور در ماه‌های پایانی دورة نهم مجلس، بعید به نظر می‌رسد رسیدگی به این لایحه در دستور کار این دورة نمایندگان مجلس قرار بگیرد. هر چند اگر ارادة جدّی در سازمان حفاظت محیط زیست وجود داشته باشد، می‌تواند مانند سایر بخش‌های دولت، با رایزنی مختصر با چند نمایندة مجلس بررسی خارج از نوبت لایحه یا رسیدگی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را از صحن علنی مجلس خواستار شود.
نظر شما