به گزارش «نماینده»، سيامک ره‌پيک سخنگوي هيأت عالي نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري با حضور در برنامه «متن و حاشيه» شبکه سوم سيما، در پاسخ به اين سؤال که برخي معتقدند شوراي نگهبان هيچ‌گونه انتقادي را وارد نمي‌داند، نظر شما چيست؟ گفت: اين حرف درستي نيست زيرا همه مجموعه‌ها با عضويت انسان‌ها تشکيل شده و انسان‌ها هم معصوم و بدون ايراد نيستند، در واقع بايد انتقادات پذيرفته و نسبت به بررسي آنها اقدام کنيم.

وي همچنين گفت: شوراي نگهبان کارهاي متعددي را انجام مي‌دهد و دو وظيفه اصلي طبق قانون اساسي برعهده دارد.

سخنگوي هيأت عالي نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري ادامه داد : بررسي مصوبات مجلس و تطبيق آن با قانون اساسي و شرع اسلام، اولين وظيفه شوراي نگهبان است که به‌طور مستمر انجام مي‌شود، البته امکان دارد نسبت به وظيفه دوم که نظارت بر انتخابات است، برخي اين مسائل را مطرح کنند.

ره پيک ادامه داد: بحث بررسي صلاحيت‌ها طبعاً يک بحث چالشي است که مباحث گوناگوني پيرامون اين مبحث ارائه مي‌شود؛ ما در اين بخش بحث احراز و عدم احراز صلاحيت‌ها را داريم که امکان دارد توقعاتي ايجاد شود، به‌خصوص که شوراي نگهبان تصميم‌گير اصلي‌و نهايي در احراز صلاحيت‌ها به‌شمار مي‌رود.

وي گفت: البته در برخي موارد امکان دارد قانون مجوزهايي داده باشد که برخي مسائل پيرامون رد صلاحيت‌ها مطرح نشود که اين مسائل قانوني را بايد تمامي داوطلبان بدانند.

ره پيک افزود: در اين دوره از انتخابات نسبت به دوره‌هاي گذشته حجم ورود کانديداها افزايش يافته است البته در ادوار گذشته هم نسبت به دور قبلي آن افزايش وجود داشت، آنچه که در برخي موارد مطرح شده که شايد احساس نگراني به وجود آمده اين است که افرادي در انتخابات خبرگان رهبري ثبت نام کردند که هيچ آشنايي با علوم حوزوي ندارند و تحصيل در اين علوم در سوابق آنان ثبت نشده است، در حاليکه داوطلبان خبرگان رهبري بايد حداقل شرايط تحصيلات حوزوي را داشته باشند.

وي با بيان اينکه طبق قانون امکان ثبت نام براي اين قشر از داوطلبان وجود داشته که آنها هم ثبت نام کردند، گفت: در قانون انتخابات مجلس نواقصي وجود دارد که اگر برطرف شود مي‌تواند به بررسي صلاحيت‌ها کمک کند، به عنوان مثال طبق قانون انتخابات مجلس، داوطلبان اگر مسئوليتي دارند، ۶ ماه قبل از ثبت نام در انتخابات مجلس بايد استعفا دهند اما برخي از افرادي که در اين دوره از انتخابات ثبت نام کردند، استعفا ندادند، بايد مشاغل ذکر شده در قانون در اين زمينه تحليل شود و گويا نياز به تحليل دارد.

ره پيک درباره نحوه طراحي سوالات آزمون علمي داوطلبان خبرگان رهبري نيز گفت: طبق قانون تشخيص شرايط نمايندگي و داوطلبان خبرگان رهبري بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است، اين فقهاي شوراي نگهبان هستند که تشخيص مي‌دهند داوطلبي شرط علمي را براي اجتهاد به منظور کانديداتوري در انتخابات مجلس خبرگان رهبري دارد يا نه و اينکه او را از آزمون معاف کنند يا نه، اين موضوع را فقهاي شوراي نگهبان تشخيص مي‌دهند. به عنوان مثال برخي اساتيد عالي هستند که تشخيص مجتهد بودن آنان بدون نياز به شرکت در آزمون علمي با فقهاي شوراي نگهبان است.

وي تاکيد کرد: در برخي موارد شايد گاهي تشخيص مجتهد بودن داوطلب خبرگان رهبري احراز نشود که در اين شرايط ابزار تشخيص و شکل تشخيص مجتهد بودن آن داوطلب را هم فقهاي شوراي نگهبان اعلام مي‌کنند، در اين شرايط از روش امتحان علمي استفاده مي‌شود که البته روشي معقول و روشن است.

وي در پاسخ به سوالي درباره ثبت‌نام ۵ نفر از فقهاي شوراي نگهبان در انتخابات خبرگان رهبري، گفت: طبق قانون در استان‌هايي که خود عضو خبرگان در آن استان ثبت‌نام کرده در مورد نظارت بر آن استان و اتخاذ تصميم بر آن استان شرکت نمي‌کند.

سخنگوي هيأت عالي نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص منابع مورد نياز براي هيأت نظارت عنوان کرد: در بررسي صلاحيت‌ها فرايندي وجود دارد که در بخش اول هيأت‌هاي اجرايي يک بررسي اوليه نسبت به داوطلبان انجام مي‌دهند، طبق قانون هيأت‌هاي اجرايي از مراجع ۴ گانه استعلام مي‌کنند، همچنين مي‌توانند تحقيقات محلي انجام دهند. طبيعتاً در شوراي نگهبان هم اين منابع وجود دارد.

ره‌پيک شوراي نگهبان را مرجع اصلي تأييد صلاحيت‌ها خواند و ادامه داد: شوراي نگهبان دائماً در معرض گرفتن و دادن اطلاعات است و نسبت به افراد مختلف گزارش‌هاي متنوعي به شوراي نگهبان داده مي‌شود. شوراي نگهبان براساس نظارت استصوابي و عامي که در بررسي صلاحيت‌ها و کل انتخابات دارد، طبق قانون اگر منبعي اطلاعاتي بدهد که در بررسي صلاحيت مؤثر باشد قطعاً به آن توجه مي‌کند.

وي با بيان اينکه بررسي صلاحيت‌ها در يک پرونده بر اساس مجموعه مستندات صورت مي‌گيرد، تأکيد کرد: در قانون مراحل مختلفي براي بررسي گذاشته شده است، يعني يک حقي براي هيأت‌هاي اجرايي قائل شده‌اند که براساس مستنداتي که به‌دست آنها مي‌رسد اعلام نظر کنند و حقي هم براي مرجع بعدي قائل شده، چون ممکن است مرجع بعدي اطلاعاتي داشته باشد که غير از آن باشد. در اين فرصتي که بررسي‌ها صورت مي‌گيرد، هرچه به سمت مراجع نهايي‌تر مي‌رويم، اطلاعات بيش‌تري احتمالاً نسبت به آن افراد وجود دارد، به‌ويژه افرادي که سوابق کمتري دارند.

سخنگوي هيأت عالي نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري در ادامه در پاسخ به اين سؤال که چگونه است برخي اطلاعاتي که شوراي نگهبان دارد وزارت اطلاعات هم ندارد، گفت: بايد مصداق اين سؤال گفته شود. ممکن است تحقيقات محلي که قانوناً شوراي نگهبان مي‌تواند انجام دهد، وجود داشته باشد که اساساً در حوزه کاري نهادي ديگر نباشد، به‌عنوان مثال يکي از شرايط نداشتن سوء شهرت است که بايد در تحقيقات محلي تشخيص داده شود، اگر منابع کافي و معتبر وجود داشته باشد، براي اينکه نسبت به شهرت کسي اطلاعاتي به‌دست آيد، از جمله اطلاعاتي است که به نهاد موردنظر داده مي‌‌شود، بنابراين از مجموع اين اطلاعات مي‌توان استفاده و نسبت به يک پرونده اظهارنظر کرد.

ره‌پيک درخصوص نوع نظارت شوراي نگهبان در قانون، خاطرنشان کرد: در قانون بر نوع و نحوه نظارت شوراي نگهبان نيز مسائلي تأکيد شده است. نظارت عام و استصوابي که در قانون اساسي و قوانين عادي آمده است، اين اجازه را براي نظارت شوراي نگهبان داده است. در سال ۸۰ نيز مصوبه‌اي در مجلس داشتيم که بررسي‌ها به مراجع ۴ گانه محدود شده بود، ولي شوراي نگهبان نظري غير از اين داشت و نسبت به اين مصوبه ايراد وارد کرد و در نهايت مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب کرد که نظر شوراي نگهبان صحيح است. اگر مدارک معتبري غير از مراجع ۴ گانه وجود داشته باشد در بررسي‌ها مي‌توان به آنها توجه کرد.

وي در پاسخ به اين سؤال که آيا در بررسي‌هاي شوراي نگهبان جناح سياسي افراد مورد بررسي قرار مي‌گيرد يا خير، تأکيد کرد: اينکه گفته مي‌‌شود شوراي نگهبان در بررسي‌ها به جناح شخص توجه مي‌کند، اين واقعاً درست نيست. ممکن است در نتايج برخي گرايش‌هايي احساس کنند از بعضي جناح‌ها عدم احراز بيش‌تري شده است، ولي اين ربطي به عملکرد شوراي نگهبان ندارد. اگر کسي صرف نظر از فضاي رسانه‌اي احصاء بکند در ادوار گذشته نيز مي‌بينيم کساني بودند که متعلق به جناحي بودند که در جناح حاکم بودند و رد شدند، ‌براي اينکه در پرونده‌امنيتي يا تحقيقات محلي وي ممکن است چيزي وجود داشته که سبب رد شدن او شده باشد. اين روشن است که در گزينه‌هايي که در صلاحيت‌ها بررسي مي‌شود عنوان «جناح» اساساً وجود ندارد.

ره‌پيک با اشاره به اينکه شوراي نگهبان در وظيفه تطبيق قوانين و نظارت بر انتخابات برخلاف برخي مطالبي که گفته مي‌شود، فراقانوني نمي‌تواند عمل کند، اظهار داشت: ما هيچ شرطي را نمي‌توانيم به شرايط چندگانه‌اي که براي داوطلبان ذکر شده، اضافه کنيم. اگر يکي از اين شرايط در التزام به قانون اساسي اشاره دارد، شوراي نگهبان نمي‌تواند فراتر از اين برود. لذا اين مسئله مشمول اين بند است.

وي با تأکيد بر اينکه شوراي نگهبان قانون‌گذار نيست، بلکه مجري است، گفت: در بحث انتخابات نکته مهم اين است که احراز اين شرايط را شوراي نگهبان لازم مي‌داند.

سخنگوي هيأت عالي نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري درباره معناي احراز يا عدم احراز گفت: اساساً در اين ميان اصل برائت جاري نمي‌شود؛ چراکه اصل برائت براي جايي است که کسي جرم، دين يا تعهدي دارد. در اين‌صورت اصل برائت اعلام مي‌کنند. اينجا قانون گفته شرايطي براي داوطلب لازم است، اگر اين شرايط وجود داشت که لازم نبود اينها را ذکر کنند، اگر گفته شده اين شرايط بايد وجود داشته باشد به اين معنا است که داوطلب بايد شرايط را به‌دست آورد، به‌ويژه درخصوص نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، بنابراين لازم است احراز شود. ما با صحبتي که با وزارت کشور داشتيم بنا بر اين است که در هيأت‌هاي اجرايي اين روش اعمال شود و در آنجا هم شرايط افراد احراز شود.

وي اضافه کرد: کساني که در حوادث سال ۸۸ دخالت داشتند، برخي از آنها کساني هستند که محکوميت دارند، يعني اگر استعلام صورت بگيرد، مشخص مي‌شود که محکوميت دارند. برخي را هم نيز دستگاه امنيتي اعلام مي‌کند که در اين حوادث دخالت داشتند، ولي اينکه کسي اين سوابق را نداشته باشد و اعتقاد نداشته باشد که حوادث ۸۸ فتنه بوده است و اينکه بر اساس اعتقاد بر داشتن يا نداشتن فتنه بررسي شوند، چنين چيزي نيست.

وي درخصوص احکام رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري گفت: اين احکام متنوع است. مجازات برخي از احکام کاملاً اداري است که در قانون مجلس نسبت به آن اشاره‌اي نشده است، بعضي از احکام تخلفات در ضمن آن جرمي اتفاق افتاده است که آن جرم بررسي مي‌شود و طبق قانون اگر در موقعيت اداري انجام شده باشد و از مصاديقي باشد که قانون به آن اشاره کرده، قطعاً بررسي مي‌شود.

سخنگوي هيأت عالي نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري درباره اظهارات افراد در رسانه‌ها و مجامع تأکيد کرد: اظهارات افراد در رسانه‌ها و مجامع ملاک صلاحيت افراد است، ولي صرف اظهار نيست و بايد نوع اظهارات بررسي و بايد با قانون تطبيق داده شود که اگر مطالبي خلاف مصالح کشور باشد، بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. قوه قضائيه به‌عنوان مدعي‌العموم اين اظهارات را بررسي مي‌کند. صلاحيت قوه قضائيه با صلاحيت رسيدگي به شرايط انتخاباتي فرق مي‌کند. اگر بررسي صلاحيت‌ها در انتخابات اعلام شد که صلاحيت کسي احراز نشده، به اين معنا نيست که اين شخص مجرم بوده يا تخلفي مرتکب شده است و اين مسئله در فقط محدوده انتخابات است. بحث صلاحيت قضايي و کيفري و انتخاباتي کاملاً متفاوت است.

ره‌پيک گفت: اگر کسي ثبت‌نام کرده و استعلامي نسبت به او صورت گرفته است، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ما در چارچوب قانون که در مراجعي چه قوه قضائيه، دستگاه امنيتي و ذي‌ربط اگر اعلام کنند اگر تخلف مالي نسبت به شخصي انجام شده است، قطعاً مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

وي در رابطه با صحبت نمايندگان سابق در صحن مجلس که شايد خلاف قانون صورت گرفته باشد، گفت: اگر اين سخنان در صحن مجلس صورت گيرد در ماهيت صحبت تأثيري ندارد و نمايندگان آزاد هستند در انجام وظيفه نمايندگي صحبت کنند کسي نبايد آن را سانسور کند، ولي بر فرض مثال اگر نماينده‌اي در بيان خود جرم انجام دهد يا توهين کند، در رابطه با اين مسئله قانون اساسي نگفته است که اين شخص آزاد است، تنها قانون تصويب کرده که براي انجام وظايف نمايندگي آزاد است، بنابراين اگر مصداق مواردي باشد که تخلف يا جرم صورت گرفته است، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

وي درباره برگزاري الکترونيکي انتخابات  هم گفت: اين مسئله را بررسي مي‌کنيم، توافق بر اين است که اگر شرايط وجود داشته باشد و اشکالات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، امنيتي و خلاء قانوني حل شود، در حدود امکانات و نيروي انساني و شرايط تصميم‌گيري شود، يعني وزارت کشور پيشنهاد کند در کدام منطقه مي‌خواهد انتخابات الکترونيکي را اعمال کند تا بررسي و نسبت به اين مسئله اقدام شود.