به گزارش «نماینده»، اسحاق جهانگيري در نشست امروز خود با مديران وزارت نيرو گفت : وزارت نيرو وظايفي دارد که نمي تواند کارش را زمين بگذارد چون مردم به آن نياز دارند.

وي با بيان اينکه وزارت نيرو وزارتخانه اي کليدي و حساس است که مردم انتظار دارند کار خود را به نحو مطلوب انجام دهد، افزود : وزارت نيرو همواره وزارتخانه اي پيشتاز بوده و از نظر ساختاري متفاوت با ساير وزراتخانه هاست.

جهانگيري با تاکيد بر اينکه ايران دو امتياز مهم دارد  كه با ضعف مديريت مديران سرپوش گذاشته مي شود، افزود : يک مورد، درآمد نفت است که اگر اين منابع را نداشتيم بايد حجم زيادي سرمايه گذاري مي شد و از آن درآمد بدست مي آمد و ماليات پرداخت مي شد اما با وجود منابع نفتي در مواقعي که مديريتها حتي ضعيف تر بودند، خوشبختانه اين درآمدها بيشتر بود و ضعف مديريت پوشانده شد.

معاون اول رئيس جمهور امتياز ديگر کشورمان را توان کارشناسي دانست و گفت: اين موضوع در بسياري مواقع موجب شد ضعف مديريت ها پوشانده شود گرچه متاسفانه در مقطعي به اين توان کارشناسي نيز آسيب زده شد مانند منحل شدن سازمان مديريت به عنوان مهم ترين سازمان کارشناسي کشور که هميشه در مقابل فشارهاي سياسي سعي مي کرد از ديد کارشناسي به موضوع نگاه و حتي گاهي مقاومت کند.

وي اضافه کرد: اين بدنه کارشناسي علاوه بر سازمان مديريت در ساير نهادها و وزارتخانه ها هم وجود داشته است و دارد و در وزارت نيرو نيز توانمندي کارشناسي خوشبختانه هميشه وجود داشته است.

وي با اشاره به حضور خود در وزارت نيرو گفت: از آمدن به وزارت نيرو چند دغدغه داريم که خواستيم اول با حضور خود خداقوتي به همه مديران اين وزارتخانه بگوييم و بعد درباره اقتصاد مقاومتي تبادل نظر كنيم که ما به عنوان مجموعه دولت آن را پذيرفتيم و در اقتصاد کشور در دوران پس از تحريم مي تواند موثر باشد، مصمم به اجراي آن هستيم.

جهانگيري با اشاره به اينکه در شوراي اقتصاد يک مجموعه طرحها بعنوان اقتصاد مقاومتي تعريف کرديم، گفت : در اين وزراتخانه موضوعاتي مانند صادرات برق و بهره وري برق نيز در مجموعه اي از طرحهاي اقتصاد مقاومتي آمده است که بايد به آن توجه و برنامه ريزي شود.

وي گفت : طرحهاي اقتصاد مقاومتي که در اين جلسات پيگيري مي کنيم نشان مي دهد وزارت نيرو نسبت به ساير وزارتخانه ها حساسيت بيشتري دارد و گزارش مکتوبي درباره طرحهاي اقتصاد مقاومتي وزارت نيرو در اختيار وزير قرار داده مي شود تا با مديران وزراتخانه مطرح و نظر آنها نيز در نظر گرفته شود.

معاون اول رئيس جمهور گفت: در زمينه آب، بارشهاي خوبي داشتيم اما ارقام نشان مي دهد در ۱۵ سال خشکسالي وضع آب زيرزميني کاهش يافته است و اين مباحث بايد براي مردم مشخص شود و دغدغه هاي آب به مردم گفته شود و کتمان نشود.

وي با بيان اينکه در زمينه آب نبايد کمترين عقب نشيني صورت گيرد، گفت: وزير نيرو مرتب در جلسات مختلف از آبرساني ۶۶۰۰ روستا با تانکر و برخي مشکلات آبي در برخي استانها و شيوه مصرف آب سخن مي گويد که بر اين اساس بايد سياستهايي اعمال شود تا مصرف کنندگان ملزم به رعايت آن شوند.

وي با تاکيد بر اينکه طرحهاي شوراي اقتصاد، اصل است و در دستور کار دولت قرار دارد افزود: اول مديران بايد آن را جدي بگيرند و سياست ها را رعايت کنند و اين سياستها در همه جا بايد رعايت و اجرا شود نه اينکه مديري آن را بپذيرد و رعايت کند و در جايي ديگر مدير ديگر به آن توجه نکند.

معاون اول رئيس جمهور  افزود: آب و محيط زيست از جمله مسائلي است که بايد با مردم  در ميان بگذاريم و وقتي دولت نکته اي را تکرار مي کند حتما نياز به توجه بيشتر است مانند آب که به يک همت والا و عزم ملي نياز دارد.

وي تصريح کرد: وزرات نيرو بايد توجه به آب را جزء وظايف اصلي خود بداند و براي فرهنگ سازي از هنرمندان و صاحبنظران در اين زمينه کمک بگيرد و اين محدوديت را مديريت کند.

جهانگيري کارهاي انجام شده در زمينه آب شرب را اميد بخش دانست و گفت: حالا که تابستان تمام شده است اين نکته را مي گويم که در زمينه آب و برق، وزارت نيرو در تابستان گذشته به نحوي مديريت کرد که آب و برق قطع نشود که مديريت خوب مديران اين وزرات را نشان مي دهد.

وي در زمينه مشارکت بخش خصوصي نيز گفت: گرچه ۴۴۰۰ ميليارد تومان بخش خصوصي در زمينه صنعت آب و برق سرمايه گذاري کرده است اما سياست دولت در طرحهاي عمراني اين است که اين طرحها به بخش خصوصي واگذار شود و رويكرد وزارت نيرو در واگذاري طرحهاي عمراني خود به بخش خصوصي و جلب مشارکت بخش خصوصي مي تواند موثر باشد.

وي با اشاره به اينکه وزارت نيرو در بخش آب ۱۵۰ هزار ميليارد تومان طرحهاي نيمه تمام دارد، گفت: اگر منتظر بودجه دولت بمانيد ۱۰ تا ۲۰ سال براي اتمام آن زمان نياز است اما اگر بخش خصوصي را جذب کنيد زودتر اين طرحها به نتيجه مي رسد.

معاون اول رئيس جمهور گفت: طرحهايي بايد به بخش خصوصي پيشنهاد شود که سودآور باشد و اگر طرحي سودآور نيست يارانه آن قطع و خريد خدمت انجام شود.

جهانگيري در مورد آبهاي مرزي نيز گفت : ‌مجوز خوبي براي برداشت ۱۰ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي گرفته شده گرچه اين طرحها پيشرفت خوبي داشته اما چون منابع مالي اين طرحها موجود است کار بايد تسريع پيدا کند و پرونده اين طرح ها جمع شود و مردم بتوانند از آن استفاده کنند.

وي تاکيد کرد : براي بازگشت اين منابع به صندوق توسعه ملي نيز بايد فکر کنيم تا در يک دوره زماني مشخص اين مبلغ به صندوق بازگردانده شود.

جهانگيري با اشاره به اينکه در دوره اي سدسازي مقدس شمرده مي شد و در دوره اي ديگر با ساخت چند سد ناموفق سدسازي بد جلوه داده شد، افزود: هر دو نگاه  جفاست  و سدسازي براي تامين آب شرب  و کشاورزي منابع کليدي است اما در برخي موارد سياست هايي که در کنار سدسازي بايد در نظر گرفته مي شد مانند محيط زيست، ميراث فرهنگي، بخوبي ديده نشد.

جهانگيري در زمينه برق نيز گفت: در دوره اي به عنوان هدفمندي رايانه ها، صنعت برق آسيب زيادي ديد و در يک دوره افزايش قيمت داده شد اما به قيمت تمام شده نرسيد در حالي که قيمت تمام شده بدون محاسبه سوخت و قيمت فروش و مبلغي که بابت پرداخت يارانه ها به دولت پرداخت مي شود از هيچ منطقي برخوردار نبوده است و نيست.

وي اضافه کرد : در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها وزرات نيرو و نفت آسيب زيادي ديد چون شرکت هاي اين دو وزارتخانه در رضايتمندي مردم نقش کليدي دارد، قيمت هاي فروش با قيمت هاي تمام شده تفاوت زيادي دارد و علاوه بر آن مبلغي نيز بايد براي پرداخت يارانه به دولت بدهد که نتوانستيم آن را حذف کنيم.

جهانگيري افزود: وزارت نيرو سالانه ۳۶۰۰ ميليارد تومان بابت پرداخت يارانه به دولت پرداخت مي کرد که اين رقم بعد از دولت يازدهم به ۲۲۰۰ ميليارد تومان رسيد.

وي ابراز اميدواري کرد ‌در برنامه ششم توسعه اين مشکل و محدوديت وزارت نيرو برطرف شود.

معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اينکه در برنامه ششم توسعه ۲۶۰۰۰ مگاوات نيروگاه جديد بايد وارد مدار کنيم، افزود: طرحهاي در دست اجرا نگران کننده است.

وي افزود: بايد موانع سرمايه گذاري بخش خصوصي را برطرف کنيم و وزارت نيرو در اين زمينه خوش حساب باشد.

جهانگيري تاکيد کرد : متاسفانه دولت بدهي زيادي دارد با اينکه برخي ها مي گويند چقدر از دولت گذشته بد مي گوييد اما هرچقدر بگوييم کم گفتيم چون اين بدهي ها از گذشته به ما رسيده است.

وي با اشاره به اينکه الان قيمت نفت هر بشکه حدود سي دلار است، گفت : در سال ۹۰ درآمد نفتي کشور ۱۱۸ ميليارد دلار بود اما رشد اقتصادي منفي شش و هشت دهم بوده و امسال به سختي درآمد نفتي دولت به ۲۵ ميليارد دلار خواهد رسيد اما رشد اقتصادي هنوز مشخص نيست كه منفي باشد.

معاون اول رئيس جمهور به بدهي سي هزار ميليارد توماني وزرات نيرو اشاره کرد و گفت:‌ بايد راهي براي بدهي هاي دولت پيدا کنيم و دولت مصمم است در برنامه ششم توسعه در دو سال اول برنامه درباره مطالبات مردم و بخش خصوصي فکري بکند.

وي همچنين دستور داد موانع تبديل ۸ هزار مگاوات نيروگاه سيکل ترکيبي در دو هفته آينده برطرف شود چون در تابستان سال آينده به اين ظرفيت نيروگاهي نياز داريم.  

وزارت نيرو منحل نمي شود 

جهانگيري در حاشيه نشست مديران ارشد وزارت نيرو در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره صحت مطالبي که درباره انحلال وزارت نيرو مطرح شده است افزود: در برخي از شوراهاي تخصصي، كارشناسان پيشنهادهايي درباره چگونگي روند كار وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي تهيه مي کنند و در يكي دو برنامه توسعه اقتصادي - اجتماعي گذشته نيز نمونه هاي آن اجرا شد اما هم اكنون دولت جمع بندي براي اجراي اينگونه طرح ها ندارد.

وي تاكيد كرد: بنابر اين وزارت نيرو با قدرت و قوت كار خود را ادامه مي دهد.

معاون اول رئيس جمهور درباره ادامه روند پرداخت يارانه ها گفت: پرداخت يارانه ها همچنان ادامه دارد.

جهانگيري همچنين از ارائه راهكارهاي دولت براي کاهش تأثيرات احتمالي افت شديد قيمت نفت خبر داد و افزود: كشور در سال هاي اخير با نفت بالاي ۱۰۰ دلار اداره شده بنابر اين تمام تنظيمات براين اساس بوده است و زماني که به ۳۰ دلار كاهش مي يابد در بودجه اتفاقات مهمي رخ مي دهد بنابر اين در پي ارائه و اجراي راهكارهايي هستيم كه باوجود اين كاهش شديد كشور از رونق اقتصادي برخوردار باشد.

وي جذب سرمايه هاي بخش خصوصي، جذب منابع خارجي و اصلاح نظام بانكي براي تجهيز منابع خارجي و افزايش نقش بورس را از مهمترين راهكارهاي مقابله با تأثيرات كاهش شديد قيمت نفت دانست و گفت:‌ امسال قول داديم باوجود كاهش شديد قيمت نفت سال ۹۵ شاهد رونق اقتصادي باشيم.