به گزارش «نماینده» ، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در حاشیه نشست پلیس فتا با قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های جرایم رایانه‌ای و اینترنتی در خصوص بحث آلودگی هوا گفت: هوای مناسب برای شهروندان یک حق عمومی است و حق مردم است که هوای سال داشته باشند.

وی با بیان اینکه هوای آلوده تضییع حقوق عمومی مردم است، گفت: ما در جایگاه قضایی پیگیر این موضوع هستیم که آیا مسئولین مربوطه در بحث مبارزه با آلودگی هوا به وظایف خود درست عمل کرده‌اند یا خیر.

وی گفت: به عنوان دادستانی در جایگاه مدعی‌العمومی هوای پاک و سالم را حق همه شهروندان می‌دانم و قطعا با کسانی که هوا را آلوده کردند برخورد می‌شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: در فضای رسانه‌ای سازمان محیط زیست می‌گوید شهرداری‌ها باید پیگیر باشند. به دور از هر فرافکنی می‌خواهم بگویم همه مسئول هستیم و این موضوع به یک شخص خاص مربوط نیست و هر کسی در رابطه با حفظ محیط زیست مسئولیت دارد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: البته مسئولیت اصلی برعهده دولت و سازمان محیط زیست است و ما هم به عنوان وظیفه خود از طریق سازمان بازرسی و سایر نهادها موضوع را دنبال می‌کنیم.

وی در ادامه در خصوص موضوع مدیریت فضای سایبری گفت: فضای سایبر باید برای کسانی که قصد دارند امنیت روانی و اخلاقی جامعه را مختل کنند ناامن شود.

وی ادامه داد: در این فضا تروریست‌ها و امثال داعش سوءاستفاده می‌کنند و با ایجاد ناامنی حساسیت‌ها را افزایش دادند. به همین جهت در وزارت ارتباطات توسعه زیرساخت‌ها باید با حساسیت به جهات امنیتی همراه باشد.

دادستان کل  کشور تاکید کرد: مرکز فوریت‌های فضای سایبری همچون مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ باید به صورت برخط فعال شده و موضوع پیگیری شود تا کاربران مشکلات خود را اعلام کنند.

وی در خصوص تخلفات انتخاباتی در فضای سایبری گفت: ستاد پیشگیری از تخلفات وجود دارد که با مسئولیت دادستانی کل کشور در معاونت پیشگیری از وقوع جرم فعال است.

وی ادامه داد: همچنین یکی از بخش‌های فعال کمیسیون پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی است که با تخلفات انتخاباتی برخورد می‌کند.

دادستان کل کشور در خصوص استعلامات انتخاباتی هم گفت: از آنجایی که یکی از مراجع چهارگانه که باید به مراجع اجرایی پاسخ دهد و سوابق را بررسی کند دادستانی است، ستاد پاسخ به استعلامات انتخاباتی با مسئولیت معاون سیاسی و امنیتی دادستان فعال است. این ستاد سوابق را بررسی و به شورای نگهبان اعلام می‌کند و تاکنون هم همین روند وجود داشته است.