به گزارش «نماینده» نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان به سوالاتی درباره فعالیتهای این شورا برای انتخابات اسفند ماه امسال پاسخ داد.
 
وی در ابتدا در پاسخ به سوالی در مورد الکترونیکی شدن صندوق‌های اخذ رای گفت: در جلسه روز چهارشنبه ۲۵ آذرماه شورای نگهبان، معاون اجرایی و انتخابات و دبیر این شورا گزارشی از وضعیت الکترونیکی شدن انتخابات آتی و نیز انتخابات مجلس خبرگان رهبری ارائه دادند، همچنین در مورد الکترونیکی شدن صندوق‌های اخذ رای، گزارشی از جلسات مشترک کار‌شناسان شورای نگهبان با کار‌شناسان و مسئولان وزارت کشور ارائه شد.

** هنوز گزارشی درباره رفع ایرادات صندوقهای الکترونیکی به شورای نگهبان ارائه نشده است **

 
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: بر اساس این گزارش، ایراداتی که به بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری صندوق‌های الکترونیکی اخذ رای وارد بوده و توسط متخصصین و برخی از نخبگان این حوزه به دست ما رسیده، در اختیار وزارت کشور قرار گرفت اما تا این لحظه رفع این ایرادات به ما گزارش نشده است و ما هنوز منتظر هستیم که ببینیم چه اقداماتی در این باره صورت خواهد گرفت.

ابراهیمیان افزود: چند سالی است که مدرنیزه کردن انتخابات و استفاده از روش‌های نوین اخذ رای در کشور به صورت قانونی تصویب شده، اما این کار هم در دولت گذشته و هم در دولت فعلی متاسفانه به کندی پیش رفت، در حالی که شایسته بود این اقدام سریع‌تر انجام شود.
 

** نگرانیم که کمبود زمان اجازه ندهد مراحل الکترونیکی شدن فرآیند انتخابات به موقع طی شود **
 

ابراهیمیان با بیان اینکه نگران این هستیم که کمبود زمان اجازه ندهد مراحل الکترونیکی شدن فرآیند انتخابات به موقع طی شود، افزود: تقاضای ما از وزارت کشور این است که این مراحل برگزاری الکترونیکی انتخابات سریع‌تر اجرایی شود تا همه کار‌ها به دقیقه ۹۰ موکول نشود؛ بخصوص آنکه امر آموزش مجریان و ناظران انتخابات الکترونیک و انطباق آن‌ها با شرایط جدید هم امر بسیار مهمی است که باید وقت کافی برای آن وجود داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: طبق قانون، برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی باید به تایید شورای نگهبان برسد، البته دوستان ما در وزارت کشور در تلاشند مقدمات این امر را فراهم کنند اما هنوز همه مقدمات تصمیم‌گیری و اجرا برای این کار در وزارت کشور مهیا نشده که امیدواریم با همکاری نزدیک وزارت کشور با شورای نگهبان، الکترونیکی شدن صندوق‌های اخذ رای به سرنوشت مطلوب برسد.

وی در ادامه به موضوع صندوق‌های شفاف هم اشاره کرد و گفت: قرار بود براساس نمونه‌ای که به شورای نگهبان ارائه داده شده و به تایید هم رسیده بود، صندوق‌های شفاف ساخته شوند. این نمونه‌ها اکنون در حال ساخت هستند و روند تولید آن‌ها طبق توافق شورای نگهبان و وزارت کشور در حال انجام است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: نظرات شورای نگهبان درباره نمونه صندوق‌های شفاف ارائه شده از سوی وزارت کشور تامین شده است و در آینده‌ای نزدیک، کار‌شناسان شورای نگهبان از فرآیند تولید این صندوق‌ها بازدید خواهند کرد.
** تبلیغات انتخاباتی مجازی و سنتی، پیش و پس از موعد قانونی ممنوع است **

ابراهیمیان همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد بحث نظارت‌های آنلاین (برخط) بر تخلفات انتخاباتی نامزد‌ها هم گفت: در مورد نظارت بر تخلفات خصوصا در امر تبلیغات، قانونگذار محدودیتی از حیث وسایل و ابزار قائل نشده و لذا فضای این تبلیغات چندان تفاوتی ندارد که واقعی باشد یا مجازی. در نتیجه همانطور که تبلیغات با شیوه‌های سنتی پیش یا پس از مواعد قانونی ممنوع است، در فضای مجازی هم این تبلیغات در خارج از مهلت قانونی منع قانونی دارد.
 
سخنگوی شورای نگهبان در همین رابطه به نامزدهای انتخاباتی هشدار داد و گفت: داوطلبین به این نکته توجه داشته باشند که اقدامات غیر قانونی آن‌ها توسط مسئولان ذیربط رصد خواهد شد و اساسا تصمیمات ما از رعایت قانون و اینکه نامزدهای انتخاباتی به قانون التزام عملی دارند یا نه تاثیر می‌پذیرد.
** توجه ویژه شورای نگهبان به رفتارهای داوطلبان **

 
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به سوالی درباره ایجاد اخلال در میتینگ‌های سیاسی و تاثیر آن در روند احراز صلاحیت افراد برای انتخابات و نظارت شورای نگهبان بر این امر، اظهار داشت:  ملاک بررسی شورای نگهبان رفتارهای داوطلبان است، بنابراین آنچه که به رفتار داوطلبین مرتبط باشد مورد بررسی این شورا قرار خواهد گرفت.
 
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصرح کرد: شرایط و عوامل احراز صلاحیت در قوانین مربوطه به دقت و صراحت تعیین شده است، بنابراین از حیث ضوابط و شرایط تغییری در وضع حقوقی ایجاد نشده و رویه ما هم این خواهد بود که براساس قانون و بدون هیچگونه مسامحه سعی خواهیم کرد طبق قواعد و مقررات تصمیم گیری کنیم.
 
ابراهیمیان اظهار داشت: تصمیمات سیاسی درون نظام تاثیری در نحوه تصمیم گیری درباره احراز و یا عدم احراز صلاحیت‌ها ندارد، به عبارتی داوطلبین از هر جناح یا سلیقه سیاسی که باشند در صورتی که جزء احزاب و گروههای غیر قانونی و منحله نباشند و ضوابط مربوط به داوطلبین در آن‌ها وجود داشته باشد، امکان ثبت نام و ورود به عرصه انتخابات را خواهند داشت لذا تصمیمات سیاسی برای شورای نگهبان ملاک نیست.
 
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با بیان اینکه فتنه خط قرمز ماست، اظهار داشت: همانگونه که مسئولین نظام و در راس آنان مقام معظم رهبری فرمودند مسائل مربوط به فتنه سال ۸۸ از این حیث که برخی افراد با به خطر انداختن امنیت کشور عدم التزام خود به قانون را نشان دادند، خط قرمز ماست لذا اشخاصی که سوابق سوئی دارند، به عرصه انتخابات وارد نشوند.
 
وی افزود: البته این به این معنا نیست که شورای نگهبان به راحتی تسلیم برچسب زدن‌های گروه‌های مختلف سیاسی شود بلکه ما به طور کافی به مستندات و ادله و مدارک توجه خواهیم کرد و به دقت به پرونده داوطلبین رسیدگی خواهیم کرد.
 

**  استفاده داوطلبان از مجاری ممنوعه و نامشروع مالی برای تبلیغات مانع احراز صلاحیتشان خواهد بود **

سخنگوی شورای نگهبان درباره شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغاتی هم توضیح داد و گفت: در رسانه‌ها مصادیقی در مورد استفاده از اموال عمومی یا پول‌های نامشروع ذکر شده‌ که این موارد قطعا در قالب بررسی شرایط کلی داوطلبان، ‌مد نظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و اگر برای ما محرز شود که داوطلبی از مجاری ممنوعه و نامشروع برای فعالیت‌های سیاسی و تبلیغاتی خود استفاده کرده، این امر مانع احراز صلاحیت وی خواهد بود چون این امر، ‌از نشانه‌های بارز عدم التزام عملی به قانون محسوب می‌شود.
 
ابراهیمیان تصریح کرد: بخشی از فعالیت‌های انتخاباتی و استفاده از منابع مالی در قالب‌های رسمی قرار نمی‌گیرد که در بسیاری از نظام‌های حقوقی برای این امر هم ضوابطی تعریف شده است، گرچه مقداری دیر شده است اما اخیرا از سوی دولت یک ابتکار تقنینی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و ما هم منتظر هستیم ببینیم آیا این ابتکار مصوب خواهد شد یا نه، ‌ولی فعلا خارج از این مصوبه، ما قانونی برای بررسی این موضوع نداریم.
 

** جزئیات آزمون داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری **

 
ابراهیمیان در بخش دیگری از اظهاراتش در مورد برگزاری امتحان برای سنجش برخی داوطلبان مجلس خبرگان رهبری و اظهارنظر یکی از فقهای شورای نگهبان مبنی بر محکم‌کاری در روند احراز صلاحیت داوطلبین خبرگان از این طریق اظهار داشت: برای رفع مشکل احراز شرایط علمی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان با ابتکار فقهای شورای نگهبان، قبل از فرا رسیدن موعد ثبت‌نام از داوطلبین آزمون کتبی و شفاهی به عمل آمد و نتیجه آن نیز به خود افراد اعلام شد چرا که این مسئله امری شخصی و فردی است و ممکن است فردی که در این آزمون شرکت کرده از داوطلبی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان انصراف دهد و ضرورتی به اعلام عمومی نتیجه وجود نداشته باشد.
 
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تصریح کرد: با توجه به شروع ثبت‌نام داوطلبین، اشخاصی که از این فرصت استفاده نکرده‌اند این فرصت را خواهند داشت که خود را در معرض ارزیابی فقهای شورای نگهبان قرار دهند و فقها در مقام ارزیابی شرایط علمی یعنی اجتهاد می‌توانند از ابزارهای متفاوتی استفاده کنند، برخی از اشخاص ممکن است از شخصیت‌های برجسته علمی باشند که احراز شرط اجتهاد آن‌ها نیازمند اقدامات مازاد مانند آزمون و امثال آن نیست ولی در مورد بقیه اشخاصی که شناخته شده نیستند، این امکان طبق اعلامیه‌ای که در روزهای آینده صادر خواهد شد فراهم می‌شود تا آن‌ها هم در آزمون شرکت کنند.

 

** در اطلاعیه‌ای جزئیات آزمون بعدی را اعلام می‌کنیم **

 
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه این آزمون را تنها فقهای شورای نگهبان برگزار خواهند کرد، اظهار داشت: در دوره قبل یک آزمون کتبی برگزار و برای برگزیدگان این آزمون یک مصاحبه شفاهی نیز در نظر گرفته شد، اما در مورد داوطلبینی که در آینده از آن‌ها آزمون گرفته خواهد شد بستگی به شرایط آینده است، باید دید آیا جزئیات آزمون تغییری خواهد کرد یا خیر که طبق اطلاعیه‌ای که صادر خواهد شد این موضوع را به اطلاع داوطلبین می‌رسانیم.
 
این عضو حقوقی شورای نگهبان با اشاره به اظهارات آیت‌الله مؤمن یکی از فقهای شورای نگهبان در مورد روند احراز صلاحیت داوطلبین این دوره مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: بنده این اظهارات را از خود ایشان نشنیده‌ام، اما آنچه که گفته شده به این معناست که ما در مورد اجرای قانون و ارزیابی شرط عملی مانند سایر شرایط مصمم هستیم و ضوابط و شرایط از محکم‌کاری لازم برخوردار است و نیازی به اقدام ویژه‌ای نیست.
 
وی افزود: شورای نگهبان تمام دقت لازم را در مرحله ارزیابی علمی به عمل خواهد آورد و مسامحه‌ای نخواهد داشت، مقام و شان مجلس خبرگان بسیار بالا است لذا قطعاً حساسیت ویژه ای نیز در این مورد به خرج داده خواهد شد و فقها تمام تلاش خود را برای یک داوری مطابق شان جایگاه شورای نگهبان به عمل خواهند آورد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا صرفاً ورود برخی از داوطلبین جوان باعث این تدابیر شده است، گفت: خیر این حساسیت از گذشته وجود داشته و مربوط به دوره خاصی نیست.
 

** دیدار و رایزنی برخی با فقهای شورای نگهبان به معنای مسامحه در اجرای قانون نیست **

 
ابراهیمیان در مورد اظهارات اخیر محسن رهامی رئیس کمیته رایزنی شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در مورد مذاکره و رایزنی با برخی از فقهای شورای نگهبان به منظور تسهیل احراز صلاحیت‌ اعضای این جریان اظهار داشت: در مورد رفت‌وآمد اعضای شورای نگهبان و اقداماتی که غیر از دیدارهای غیررسمی در شورای نگهبان است بنده اطلاعی ندارم اما این اهتمام که برخی از اشخاص از جناح‌های مختلف با اعضای شورای نگهبان دیدارهایی داشته باشند را رد نمی‌کنم اما از طیف رسمی بودن دیدار‌ها در مورد صلاحیت‌ها به هیچ‌وجه هیچ‌کدام از ما قادر به اظهارنظر و طرح وعده‌ای نیستیم، چرا که بررسی صلاحیتها باید در یک تصویر جمعی و با رعایت آیین و شرایط آن به عمل آید.
 
وی در ادامه تصریح کرد: دیدارهایی که فرضاً انجام شده را نمی‌توان مذاکره در مورد صلاحیت‌ها دانست چرا که مذاکره در این مورد شاید بمعنای مسامحه در مورد ضوابط قانونی برداشت شود در حالیکه ما مجبور هستیم ضوابط و شرایط قانونی و حقوقی در مورد این مسئله را رعایت کنیم همچنین مطابق تصمیمی که در یکی از جلسات شورای نگهبان اتخاذ شد مقرر شد تا قبل از ثبت‌نام و موعد بررسی صلاحیت‌ها، هیچ‌کدام از اعضا با داوطلبین در مورد مسئله احراز صلاحیت‌ها و شرایط آن مذاکره‌ای نداشته باشند.
 
ابراهیمیان در ادامه اظهار داشت: ممکن است برخی سیاسیون حرف‌های کلی در دیدارهایی که با علما و اعضای شورای نگهبان دارند مطرح کنند اما این مذاکره به هیچ وجه به معنی مسامحه در مورد احراز صلاحیت‌ها تلقی نمی‌شود و تنها قانون در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد.
 
این عضو شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اصل دیدار‌ها وجود داشته اما به هر حال در تصمیم‌گیری جمعی اعضای شورای نگهبان تأثیری نداشته باشد، گفت: از نظر حقوقی منعی برای دیدار اعضا با دیگران وجود ندارد اما در مورد تأیید صلاحیت‌ها مطابق قانون این امکان وجود ندارد.
 
ابراهیمیان در مورد افرادی که در انتخابات مجلس داوطلب می‌شوند و حوزه انتخابی خود را تغییر می‌دهند نیز اظهار داشت: قانونی تحت عنوان ماده واحده تغییر حوزه انتخابیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شده که مطابق این قانون با تغییر حوزه انتخابیه به شروطی موافقت و با پذیرش یک سری شرایط محدود به این افراد اجازه داده شده است.