به گزارش «هفته نامه نماینده» روند افزایش طلاق در کشور ما طی سال‌های اخیر سیر صعودی داشته و هر ساله آمار نگران‌کننده‌ای از میزان طلاق منتشر می‌شود. آماری که مسئولان را به انجام اقدامات مداخلانه برای کاهش آن ترغیب می‌کند. در این زمینه، در سال‌های اخیر طرح‌های مختلفی از سوی مسئولان دستگاه‌های مرتبط ارائه شده است که نشان از دغدغه ذهنی آن‌ها و مهم بودن این مسئله دارد؛ اما متاسفانه این طرح‌ها همواره با موازی کاری همراه بوده است و شاید اگر دستگاه‌های مختلف به جای این اقدامات جزیره‌ای، دست در دست هم می‌دادند بهتر می‌توانستند اسب افسارگسیخته فروپاشی خانواده‌ها را مهار کنند. در ادامه به برخی از این طرح‌ها اشاره می‌شود:
توقف طرح «مطلع مهر» با آغاز فعالیت دولت یازدهم
مطلع مهر یکی از طرح‌هایی بود که در دولت دهم و با هدف کاهش آمار طلاق به اجرا درآمد. این طرح در سال ۹۰ به صورت آزمایشی در هشت استان کشور از جمله استان‌های تهران، يزد و خراسان رضوی اجرایی شد و ویژه زوج‌های جوان شاغل در دستگاه‌های دولتی بود؛ زوج‌هایی که پنج سال نخست زندگی مشترکشان را می‌گذراندند و به صلاح‌دید دولت، لازم بود تحت مشاوره‌های پزشکی، روانشناسی و فقهی قرار بگیرند. بر این اساس، طرح مطلع مهر در ۳۱ استان کشور اجرایی شد و زوجین جوان تحت آموزش قرار گرفتند. اجرای این طرح با آغاز به کار دولت یازدهم متوقف شد و دفتر مشاور امور زنان و خانواده وزارت کشور مأموریت پیدا کرد تا گزارش‌های موجود در این زمینه را جمع‌آوری کند. گزارش‌های وزارت کشور در ارتباط با این طرح به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارسال شد تا مورد ارزیابی قرار گیرد ولی اجرای آن ظاهرا به اغما رفت و معاون رئیس جمهور روی خوش به آن نشان نداد.
اجرای «طرح بشیر» از سوی سازمان بهزیستی
در سال ۱۳۹۲ نخستین فاز طرح بشیر به همت سازمان بهزیستی و به منظور کاهش آمار طلاق به صورت پایلوت در استان‌هایی مانند مشهد و یزد آغاز شد. در طرح بشیر در ۴ مرحله دوران قبل از ازدواج، پس از ازدواج، حین طلاق و پس از طلاق به منظور کاهش آمار طلاق مداخلاتی انجام می‌شود. در اجرای این طرح، دادگستری موظف بود پس از اینکه زوجین درخواست خود را برای طلاق ارائه کردند، آن‌ها را برای ارایه خدمات مشاوره به بهزیستی ارجاع دهد و زوج‌ها از این خدمات بهره‌مند شوند. به گفته مسعودی‌فرید؛ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، اجرای آزمایشی این طرح باعث کاهش ۶۰ درصدی نرخ طلاق استان یزد شد و ۶۰ درصد متقاضیان طلاق، پس از ارجاع به مراکز مشاوره در این طرح، از طلاق انصراف دادند. طبق گفته رئیس مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی کشور، فاز دوم طرح بشیر در سال ۹۴ اجرایی می شود که البته پس از انعقاد تفاهم نامه بین معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان بهزیستی در کاهش طلاق طی سال جاری تغییرات مثبتی در اجرای این طرح ایجاد شد.
طرح خانواده پایدار که ناپایدار شد
طرح خانواده پایدار در سال ۹۲ برای استحکام بنیان خانواده و در قالب برنامه‌ای جامع و با هدف ترغیب جوانان به ازدواج، کاهش آمار طلاق و همچنین مصون ماندن زنان مطلقه از آسیب‌های اجتماعی با همکاری استانداری در استان خراسان رضوی به اجرا درآمد. بر اساس برنامه‌ریزی متولیان، این طرح در سال اول می‌توانست تا ۲۰ درصد از آمار طلاق بکاهد، اما طرح در مرحله نخست به دلیل فراز و نشیب‌های گوناگون و کمبود اعتبار به بن‌بست رسید و دیگر اجرایی نشد.
تلاش بی نتیجه وزارت ورزش و جوانان برای کاهش طلاق
یکی از اقدامات وزارت ورزش و جوانان در دولت یازدهم با همکاری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در راستای ازدواج صحیح و کاهش طلاق، راه‌اندازی مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده بود که اعلام شد قرار است این مراکز خردادماه سال ۹۴ راه ا‌ندازی شوند. هم‌اکنون سامانه صدور مجوز مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده در سایت وزارت ورزش و جوانان فعال است و متقاضیان می‌توانند برای دریافت مجوز از طریق این سامانه اقدام کنند و هنوز با گذشت شش ماه از اجرای این طرح مشخص نیست که خروجی این مشاوره‌ها چه نتیجه‌ای را در برداشته است؟
طرح ضربتی معاون امور زنان و خانواده با هدف کنترل طلاق
اسفندماه سال ۹۳ بود که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از طرح ضربتی کاهش طلاق خبر داد و اعلام کرد که این طرح یکی از دستور جلسات ستاد ملی زن و خانواده است تا به صورت ملی در جهت کاستن از نرخ طلاق عمل کنیم. البته این اظهارنظر مولاوردی مبنی بر اجرای ضربتی کاهش طلاق انتقادات زیادی به دنبال داشت؛ چراکه به گفته برخی کارشناسان با طرح‌های ضربتی نمی‌توان مسایل و مشکلات فرهنگی را حل کرد.
رونمایی از طرح بیمه طلاق
طرح بیمه طلاق نیز آخرین طرحی است که این روزها برای کاهش طلاق رونمایی شده و وزارت ورزش و جوانان متولی اصلی آن است. محمدرضا رستمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در چند روز گذشته از اجرای طرح بیمه ازدواج و طلاق جوانان تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: این بیمه علاوه بر پوشش مشاوره ازدواج، خسارت ناشی از طلاق، فوت یا بر هم خوردن مراسم عروسی را پوشش می‌دهد. وزارت ورزش و جوانان در راستای اجرای این طرح به تازگی تفاهم‌نامه‌ای را نیز با بیمه ایران منعقد کرده است و حال باید منتظر ماند و دید که بیمه کردن طلاق چه تاثیری در کاهش روند افزایشی آن خواهد داشت.
کاهش طلاق تعامل بین بخشی همه دستگاه‌ها را می‌طلبد
با بررسی طرح‌های فوق که تنها گوشه‌ای از اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش طلاق است، به خوبی می‌توان دریافت که اقدامات صورت گرفته در این حوزه تا به امروز اثربخش نبوده است. نکته‌ای که محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز بر آن تاکید می‌کند و می‌گوید: کاهش طلاق تعامل بین بخشی همه دستگاه‌ها را می‌طلبد و به طور قطع اگر همه دستگاه‌ها در این زمینه هم‌قدم شوند، خیلی زود شاهد کاهش طلاق و کنترل رشد آن خواهیم بود.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه مواردی از جمله مشکل مسکن، اقتصاد، شغل و همچنین دخالت خانواده‌ها و افزایش توقع زوجین از عوامل بروز طلاق است، تصریح می‌کند: دستگاه‌های مختلف باید با هم‌افزایی به دنبال راهکار باشند و ضمن شناسایی عوامل طلاق به دنبال برنامه‌ای مشترک برای کاهش آن باشند. بر این اساس هم صرفه جویی در هزینه‌ها صورت می‌گیرد و هم اینکه از توان همه دستگاه‌ها استفاده خواهد شد و طرح بهتری را می‌توان اجرایی کرد.
نماینده مردم فریدونشهر ورود غیر کارشناسانه و مقطعی، ناکارآمدی آموزش‌ها و موازی کاری در تدوین و اجرای برنامه‌های مصوب مرتبط با حوزه اجتماعی چالشی جدی بر سر راه کاهش آمار طلاق است.
وی خاطرنشان می‌کند: تا به امروز اکثر برنامه‌های تدوین شده برای پیشگیری از طلاق مقطعی و گذرا بوده که این امر زمینه تاثیرگذاری برنامه‌ها را کاهش می‌دهد. از این‌رو لازم است از موازی کاری پرهیز شود و همه متولیان در یکسو حرکت کنند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه با ادامه این روند و افزایش طلاق در آینده‌ای نزدیک با یک چالش بزرگ در حوزه خانواده روبرو خواهیم شد، می‌افزاید: باید عواملی که باعث راحت شدن طلاق در جامعه شده است مورد بررسی قرار گیرد و از بروز آن جلوگیری شود.
نظر شما