محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی  در گفت وگو با هفته نامه «نماینده» با اشاره به تصویب طرح رسیدگی به اموال مسئولین در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهارداشت: اگر چه قبول این طرح یک گام بسیار موثر رو به جلو است و باید از نتیجه ای که از حاصل سال‌ها پیگیری به دست آمده خدا را شاکر باشیم اما با این حال مصوبه مجمع، مصوبه بسیار ناقصی است و آن هدف طراحان اولیه طرح رسیدگی به اموال مسولان را تامین نکرده است.

وی تصریح‌کرد: یکی از مواردی که ما در طرح اولیه آورده بودیم این موضوع بود که با کسی که اموالش به صورت نامتعارف افزایش پیدا کرده باید چگونه برخورد کرد؟ گفته شده بود که باید قوه قضائیه وارد شود و رسیدگی کند تا این اموال ضبط شوند و از لحاظ جرم انگاری هم آورده شده بود کسانی که اموالشان به صورت نامتعارف افزایش پیدا کرده مطابق اصل 49 قانون اساسی برخورد و اموالشان گرفته و مجازات شوند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اما در این زمینه مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ حکمی نیاورده است، اظهارداشت: یعنی مشخص نکرده با کسی که اموالش به ناحق افزایش پیدا کرده باید چه کار کرد؟

دهقان اضافه کرد: مجمع مصوبه طرح رسیدگی به دارایی مسئولان را به صورت ناقص تصویب کرده است البته اصل تصویب این طرح توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام را به فال نیک می گیریم اما معتقدیم باید نقایص این مصوبه در آینده برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام باید خود این طرح را تکمیل کند یا زمینه ای فراهم شود تا مجلس شورای اسلامی آن را تکمیل نماید، گفت: هر قانونی باید ضمانت اجرا را مشخص کند، مجمع تشخیص مجازات کسی که اموال مسئولان را افشا کند مشخص کرده به عبارتی کاربرانی که اموال مسئولان را افشا کنند مجازات آنها تصریح شده است اما برای کسانی که اموالشان به صورت نامتعارف افزایش پیداکرده و یا در طول مسئولیت با استفاده از رانت، موقعیت شغلی و سوء استفاده ها ثروت های بادآورده‌ای را کسب کرده‌اند هیچ حکمی نیاورده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: ممکن است از نظر مجمع افزایش غیر متعارف اموال، مربوط به جرائمی باشد که فردی مرتکب می شود و رسیدگی به همان جرائم از نظر مجمع کفایت می‌کرده است و نیاز به جرم انگاری نبوده در حالی که مطابق نظر طراحان وقتی که اموال به صورت نامتعارف افزایش می‌یابد و فرد مسئول، علت افزایش اموال خود را بیان نمی‌کند صِرف عدم شفاف سازی در خصوص منشا اموال به دست آمده دلیل بر نامشروع بودن آن اموال محسوب می شود.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر تا زمانی که حکم قانونی مبنی بر جرم بودن افزایش نامتعارف اموال وجود نداشته باشد ضبط اموال نامشروع افزایش یافته توسط قوه قضاییه مبنای قانونی ندارد و تعجب این است که مجمع به این موضوع روشن حقوقی توجهی نکرده و قانون مصوب این مجمع بدون تعیین و تکلیف راجع به اموال نامشروع افزایش یافته توسط مسئولان و نحوه برخورد با اموال و مسئولین ذیربط مساله را ناتمام گذاشته است.

دهقان تأکید کرد: فرضاً اگر ثابت شود یکی از مسئولان مشمول رسیدگی به اموال در ظرف مدت کوتاه به ثروت انبوهی دست یافته است این قانون مشخص نکرده این ثروت انبوه بر اساس حکم قانونی ضبط شود و با آن فرد چگونه برخورد شود. حساسیت مجمع تنها روی افشای اموال مسئولان بوده که باید مجازات شود در حالی که حساسیت اصلی باید روی اصل اضافه شدن نامتعارف اموال توسط مسئولان می‌بود.

عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین یادآور شد:‌ موضوع دیگر که در اینجا باید تذکر داد این است که در مصوبه مجلس تصویب شده بود اگر ثابت شود اموال مسئولان غیرمتعارف افزایش یافته آنها به استرداد اموال محکوم شوند و حتما باید حکم محکومیت در رسانه‌ها اعلام شود تا مسئولان خادم از خائن بازشناخته شوند اما در این مورد هم مصوبه مجمع موضوع را مسکوت گذاشته است، هر چند ارجاع موضوع به آیین نامه مصوب قوه قضاییه بخشی از این نقایص را ممکن است برطرف کند اما امکان برطرف کردن اکثریت نقایصی که بیان شد توسط آئین نامه، مغایر قانون اساسی تلقی می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به اهدافی که منجر به بررسی و تصویب طرح رسیدگی به دارایی مسئولین در مجلس شد پرداخت و خاطرنشان کرد: هدف ما از ارائه طرح رسیدگی به اموال مسئولین، ایجاد شفافیت مالی در بین همه مسئولین کشور بود تا اعتماد مردم به مسئولین افزایش پیدا کند.

نماینده مردم چناران و طرقبه ادامه داد: همچنین افرادی که در طول سالیان طولانی در درون نظام صادقانه خدمت کردند و زندگی معمولی برای خود دست و پا کردند شناخته شوند و آنهایی هم که متاسفانه مسئولیت را طعمه ای برای رسیدن به زندگی شاهانه قرار می دهند شناخته و از درون نظام اسلامی پالایش شوند.

وی به هدف دیگر  این طرح که در زمان ریاست دکتر حداد عادل و تعدادی از نمایندگان عدالت‌خواه شکل گرفت، اشاره کرد و گفت: هدف دیگر هم پیشگیری از فساد اقتصادی بود چرا که این نوعی مبارزه مقدماتی با شکل گیری فساد اقتصادی است.