به گزارش «نماینده» ، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ابتدای نشست خبری با تبریک حلول ماه ربیع الاول به موضوع برگزاری انتخابات در پایان امسال اشاره و تصریح کرد: حدود ۸۰ روز به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باقی مانده است و امیدواریم مثل همه دوره‌ها انتخاباتی پرشور و با مشارکت حداکثری داشته باشیم. لازمه یک انتخابات در تراز جمهوری اسلامی این است که همه در چارچوب قانون حرکت کنیم.

وی خطاب به نامزدهای انتخاباتی، مسئوولان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات و همچنین هواداران گفت: امیدواریم همه انقیاد لازم را به قانون داشته باشند. هیئت‌های اجرایی انتخابات بر اساس وظایفی که قانون بر عهده آنها گذاشته است موظف به انجام برخی امور هستند و امیدواریم به وظایف خود عمل کرده و بتوانند به نحو احسن فعالیت خود را ادامه دهند.

قوه قضائیه برای هیچ مسئول یا حزبی حریم امن ندارد

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به وظیفه شورای نگهبان در امر انتخابات اظهار داشت: طبق قانون شورای نگهبان وظیفه نظارت را در جهت احراز صلاحیت نامزدها و تایید آنها دارد. علاوه بر این قانون هم به طور شفاف و به طور کامل وظایف هر دستگاه را شرح داده است، بنابراین انقیاد صلاحیت به عهده شورای نگهبان است بنابراین هر فردی را که این شورا تایید کند در انتخابات شرکت خواهد کرد.

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه هیچ شخصی در برابر قوه قضائیه حریم امنی ندارد، گفت: بر اساس قانون قوه قضائیه با هر شخص جریان و یا حزبی که تخلفی بکند و مرتکب جرم شود بدون اغماض برخورد می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: امید است در این مدت کمترین پرونده در قوه قضائیه با موضوع تخلفات این چنینی تشکیل شود اگر تخلفی رخ دهد برخورد بدون اغماض صورت می‌گیرد و قوه قضائیه مطابق قانون هیچ حریمی برای شخص یا جناحی ندارد.

کمک دستگاه قضا به دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی

وی با اشاره به کمک قوه قضائیه به دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: قوه قضائیه تلاش می‌کند اقتصاد مقاومتی که نجات کشور در آن است محقق شود و ما نهایت کمک خود را به دولت نیز در این زمینه می‌کنیم. علاوه بر این به دولت جهت خروج از رکود، رفع بیکاری، افزایش تولید و مبارزه با قاچاق کمک می‌کنیم و امیدواریم در این جهت مردم از رفاه بیشتری برخوردار شوند.

دستگیری ۴ جاعل امضاهای مسئولین

سخنگوی دستگاه قضا از دستگیری ۴ فرد جاعل خبرداد و افزود: در این چند هفته ۴ فرد که اقدام به جعل امضاء و دست خط برخی از مسئولین در رده‌ها و دستگاه های مختلف می‌کردند و از این طریق کلاهبرداری‌های را از مردم انجام دادند دستگیر شدند. این افراد با هوشیاری برخی از دستگاه‌ها و به ویژه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه شناسایی و در حال حاضر در بازداشت هستند.

وی خطاب به مردم گفت: از مردم می‌خواهیم در گام اول فریب کسانی که بدون کارت مشخص یا ابلاغ به آنها مراجعه می کنند را نخورند.

صدور حکم حبس و رد مال برای متخلفان پرونده نگین خودرو

حجت‌ الاسلام و المسلمين محسنی‌ اژه‌ای همچنین از صدور حکم برای برخی متخلفان پرونده نگین خودرو خبر داد و افزود: در این پرونده افراد زیادی شاکی بودند و اغلب آنها با زحمت پولی را برای خرید خودرو فراهم کرده بودند که متاسفانه از این افراد کلاهبرداری شده بود با این متخلفان برخورد شد و محکومیت‌های قابل توجهی از جمله حبس در کنار رد مال صادر شده است.

وی تصریح کرد: برای بخشی از آنها محکومیت حبس و برای برخی رد مال صادر شده است از مردم می‌خواهیم فریب شرکتهای این چنینی را نخورند.

تشکیل پرونده برای بررسی علت مرگ مادر باردار در کرج

حجت الاسلام  و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص عدم پذیرش یک مادر و فرزند در یکی از بیمارستان‌های کرج پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر؟ گفت: پرونده تشکیل شده است و این موضوع مربوط به ۵۰ روز گذشته است اما اینکه علت قصور چه بوده مشخص نشده است.             

 سخنگوی دستگاه قضا در تشریح این مطلب گفت: دردو ماه گذشته خانمی به بیمارستان مراجعه می‌کند که در ابتدا مورد پذیرش واقع می‌شود؛ اما سپس ادعا می‌شود که باید به بیمارستان دیگری منتقل شود که نهایتاَ خارج از آن بیمارستان اولیه فوت می‌کند که در این زمینه نظام پزشکی باید بررسی کند تا مشخص شود کسانی که در این قضیه مسئول بوده‌اند آیا وظایف پزشکی خود را انجام داده اند یا خیر؟ و دیگر اینکه پزشکی قانونی نیز باید تشخیص دهد که علت فوت چه بوده است.

آخرین وضعیت پرونده روزچنگ 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هفته گذشته ۵۰ دلال ارز در فردوسی دستگیر شدند اتهام آنها چه بوده است؟ گفت: از تعداد آنها اطلاع دقیقی ندارم اما بالای ۴۰ نفر دستگیر شده اند که به دستور تعزیرات حکومتی صورت گرفته واین پرونده در تعزیرات رسیدگی می شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر قوه قضاییه نیست بنابر این باید از آنها سوال شود و از جزئیات اطلاع دقیقی ندارم اما آنها در جهت اخلال در نظام ارزی دستگیر شده اند که باید تحقیقات صورت گیرد.
 
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در خصوص برخی از پرونده های قبلی از جمله آقای روزچنگ حکم صادر شد و جلسات دادگاه برگزار شد که در خصوص میزان مسائل مالی بین کارشناسان اختلاف بود.

وی افزود: این پرونده هنوز منجر به رأی نشده است و متهم هنوز در بازداشت است و جلسات دادگاه هنوز به اتمام نرسیده است و برخی نیز در این پرونده به جزای نقدی و حبس محکوم شده اند.

قانون به قوه قضائیه اجازه نمی‌دهد که چیزی از بودجه عمومی خود برای کمک به خانواده زندانیان اختصاص دهد

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به  سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه طرحی برای رفع مشکلات خانواده زندانیان دارد یا خیر؟ گفت: مشکلات این خانواده ها مختلف است از یک طرف زندان رفتن ممکن است به آبروی خانواده لطمه بزند و این چیزی است که زندانی انتخاب کرده و خود باید پاسخگوی آن باشد. دستگاه هایی همچون کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، بنیاد تعاون زندانیان، انجمن حمایت از زندانیان که تعداد بیشتری را تحت پوشش دارند و همچنین خیرین در حد توان در فکر هستند اما این امر کفاف صددرصدی خانواده های زندانیانی که مشکلات معیشتی دارند را نمی‌دهد.

 سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در بحث حمایت از زندانیان این حمایت نباید موجب تجری مجرم شود بودجه ای در این زمینه درقوه قضاییه اختصاص داده نشده است و قانون اجازه نمی‌دهد که دستگاه قضا بخواهد چیزی از بودجه عمومی خود اختصاص دهد.

تکذیب ادعای عضو بازداشتی کانون صنفی معلمان

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از اعضای کانون صنفی معلمان از پنجم آذرماه در اعتصاب غذا به سر می برد و ادعا دارد در دادگاه پنج دقیقه ای و بدون  حضور نماینده دادستان برای وی حکم صادر شده و اکنون تقاضای اعاده دادرسی دارد. در این زمینه توضیح دهید؟ گفت: این مطلب صحیح نیست اصلاَ در ۵ دقیقه امکان صورت جلسه وجود ندارد، اگر چنانچه حکمی صادر شد و ذی نفع یا محکوم علیه به آن اعتراضی داشته باشند مسیر مشخصی دارد و به مرجع تجدیدنظر می‌توان اعتراض کرد و این مرجع به آن رسیدگی می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: مرجع تجدید نظر اگر حکم را از نظر شکلی و ماهوی خلاف ببیند به آن رسیدگی می‌کند که در قانون قبلی پرونده را به صورت ماهوی رسیدگی نمی‌کرد؛ اما در موارد خاص خود دیوان می‌تواند رسیدگی و رأی دهد ولی اگر حکم قطعی شد و فرد اعتراض نکرد اگر مواردی باشد که در قانون پیش بینی شده باشد فرد می‌تواند درخواست اعاده دادرسی کند و موردی که شما می گویید جزو موارد قطعی نیست.
 
سخنگوی دستگاه قضا گفت: من به صورت موردی نمی گویم اما این فرد نیز استثنا نیست و هر کسی اعتصاب غذا کند در این زمینه سازمان زندانها وظایفی دارد و اگر لازم باشد با خانواده و وکیل صحبت می کند و اگر نیاز به اقدامات پزشکی هم باشد انجام می دهد بنابراین اگر به حکم اعتراض دارند از مجرای قانون پیگیری کنند.

احضار مدیرمسئول روزنامه اطلاعات برای بار دوم به دادسرا

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ارتباط با انتشار تصویر رئیس جمهور دولت اصلاحات در روزنامه اطلاعات و نامه نگاری بین آقای دعایی و یکی از فعالان آقای دعایی گفته اند که نظر مقام معظم رهبری نسبت به رئیس جمهور دولت اصلاحات خیلی منفی نیست بنابر این آیا ممنوع التصویری وی به قوت خود باقی است یا خیر؟ گفت: اطلاعی از نقل قول از مقام معظم رهبری ندارم و در این خصوص اظهار نظری نمی کنم اما در خصوص دستورالعملی که از سوی دادستان صادر شده منشا آن مصوبه شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه است و این دستور العمل هیچ تغییری نکرده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: چنانچه هر کسی برخلاف این امرعمل کند تحت تعقیب قرار می گیرد همانطور که آقای دعایی هم تحت تعقیب قرار گرفتند و برای بار دوم دادسرای ویژه روحانیت وی را احضار و تفهیم اتهام کرد و آخرین دفاع اخذ شد که وی با قرار تأمین آزاد است و پرونده در حال ارسال به دادگاه است بنابر این آن دستور به قوت خود باقی است.
 
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر عملکرد مدیرمسئول روزنامه اطلاعات در خصوص نوشتن نامه ای به رئیس جمهور به منظور تذکر به دستگاه قضایی که در سرمقاله روزنامه اطلاعات آورده شده است، گفت: وی دو مرتبه توسط دادسرای ویژه روحانیت احضار شدند که در مرحله اول از وی تعهد گرفته شد و مجدداَ احضار شدند و بر اساس احضار بعدی تفهیم اتهام شد که آخرین دفاع اخذ شده است و پرونده به دادگاه ارسال می شود.  

آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها 

وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده بورسیه ها گفت: در این زمینه دو موضوع مطرح است که در یک مورد آن تصمیمات اخذ شده باید به دیوان عدالت اداری برود که در آن موقع دیوان این اجازه را نداشت که مقام معظم رهبری در مورد نحوه تصمیم گیری اجازه دادند در چارچوبی عمل شود، اما اگر در این زمینه به کسانی ظلم شده است و حیثیت کسی مخدوش شده باید به دادگستری شکایت کنند که این جنبه کیفری قضیه است. در نهایت این پرونده منجر به تصمیم نهایی نشده و هر دو بخش در مرحله رسیدگی و بررسی است.

ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات به قوت خود باقی است

حجت‌الاسلام و المسلمين  محسنی‌ اژه‌ای در خصوص ممنوع التصویری و صدور حکم قضایی در این خصوص و در پاسخ به این سوال که حکم دادستان برای ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات بر اساس کدام قانون یا دادگاه بوده است، گفت: شورای عالی امنیت ملی مصوبات مختلفی با موضوعات متعددی دارد گاهی این مصوبات از سوی خود شورا تصویب می‌شود؛ اما برخی از مصوبات نیز به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی محول می شود و این دبیرخانه تعیین مصداق می کند.

وی با اشاره به مثالی از مصوباتی که از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تعیین مصداق شده است، گفت: به عنوان مثال می توان به موضوع کرسنت و یا برجام اشاره کرد که شورای عالی امنیت ملی در این خصوص مصوبه‌ای داشت اما رعایت تعیین مصدایق آنها بر عهده دبیرخانه این شورا بود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در رابطه با موضوع مذکور دستور مستقیم دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی نیست بلکه دستور دادستانی است و منشاء دستور دادستان تسلیم دبیرخانه و تعیین مصداق بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد : در مورد بسیاری از کسانی که مرتکب جرم می شوند رسیدگی به مسائل کیفری آنها دو مرحله ای است و اگر بخواهیم این گونه به قضیه نگاه کنیم هیچ حکمی را نباید دادستانی دستور دهد اما این گونه نیست و دادستان می تواند دستور قضایی صادر کند و دستور وی نیز تا زمانی که لغو نشود و یا براساس قانون از سوی مسئوول بالاتری رد نشود لازم الجرا است.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسنی‌ اژه‌ای با اشاره به اینکه در مورد موضوع ممنوع التصویری و صدور حکم از سوی دادستان گفت: شما روزنامه نگار و یا آنهایی که برای شما این مطالب را می نویسند بهتر است به موارد دیگری از قانون نیز مراجعه کنند با این حال باز هم تاکید می کنم موضوع ممنوع التصویری این شخص همچنان به قوت خود باقی است و اگر کسی در این رابطه مرتکب تخلفی شود با وی برخورد صورت می گیرد.

قطعا تعداد متهمان پرونده بابک زنجانی بیش از ۳ نفر است

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در دادگاه بابک زنجانی اعلام شد بخش دوم پرونده مربوط به مسئوولان نفتی است این پرونده چند متهم دارد، گفت: آمار دقیقی در این رابطه ندارم ولی از افراد زیادی در طول رسیدگی به این پرونده تحقیق به عمل آمد اما قطعا تعداد متهمان از این سه نفر بیشتر است با این حال ممکن است فردی در ابتدای کار مطلع و سپس متهم باشد و یا بالعکس بنابراین آمار دقیقی در حال حاضر ندارم.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه هفته گذشته با تغییر در سیستم گرمایشی و سرمایشی زندان اوین برخی از زندانیان دچار سرماخوردگی شدند آیا به جز سازمان زندانها نهاد دیگری ناظر بر این امور هست گفت: نباید بیش از حد معمول به برخی از امور توجه کرد زندانها برق اصطراری دارند و باید گفت بیش از آن مقداری که در بیرون به مسائل سرمایشی وگرمایشی خانه ها و کارخانه ها و حتی بیمارستانها توجه می شود به داخل زندانها توجه صورت می گیرد و اقدامات اصطراری پیش بینی شده است علاوه بر این از پیمانکاران مربوطه نیز تضمین کافی اخذ می شود.

وی ادامه داد: گاهی برخی افراد مسائل بسیار کوچک را بزرگ می کنند و امری که ممکن است برای بسیاری از افراد و مکانهای مختلف رخ دهد را بزرگنمایی می کنند با این حال باز تاکید می کنم بحث گرمایشی و سرمایشی زندان از سایر مکانها بیشتر مورد توجه است.

سخنگوی دستگاه قضا درخصوص نظارت بر سازمان زندانها توضیح داد: علاوه برخود سازمان زندانها سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه نظارتی قوه قضائیه نظارتهای کافی را دارند و مشکل خاصی به غیر از موارد موردی اعلام نشده است.

 اینکه چقدر از اقدامات بابک زنجانی در جهت دور زدن تحریم‌ها بوده، قابل بررسی توسط دادگاه است

معاون اول قوه قضائیه در ادامه و درخصوص ادعای بابک زنجانی مبنی بر همکاری با وزارت اطلاعات، سازمان حج و زیارت و تامین سوخت هواپیماها و اینکه گفته شده است این اقدامات در راستای دور زدن تحریم ها بوده است و کسی نیز آن را تکذیب نکرده است و در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان نامبرده تحت تعقیب هستند گفت: اینکه ما در حال تحریم بوده و هستیم بر همه آشکار است و امیدواریم تحریم های ظالمانه برداشته شود در زمان تحریم محدودیتهایی بوجود داشته است و متناسب با آن در جهت رفع آنها اقداماتی بعضا اصطراری نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: دشمن می خواست مردم و مسئوولان ما فلج شوند و در هر دو دولت اخیر این اقدامات وجود داشت.

حجت الا سلام والمسلمین محسنی اژه ای در خصوص ادعای همکاری زنجانی با برخی از نهادها گفت: به هیچ وجه نه جزئیات آن را شنیده ام و نه می دانم دادستان در این خصوص چه گفته است. با این حال نمی گویم که صفر تا صد همه کارهای بابک زنجانی خلاف است حتما برخی از این اقدامات در جهت دور زدن تحریم ها بوده است اما اینکه چقدر آن در جهت دور زدن تحریم ها بوده و یا از ابتدا از نظر سوء داشته است قابل بررسی توسط دادگاه است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به روند برخی کلاهبرداریها گفت: با عنوان مثال برخی از ابتدا قصد کار خیر ندارند و بنای آنها از همان اول کلاهبرداری است اما برخی هم اواسط یا اواخر کار دچار طمع می شوند و دست به اقدامات خلاف قانون می زنند.

 آخرین وضعیت پیگیری قانونی ساخت و سازهای غیر مجاز منطقه حیران

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری قانونی ساخت و سازهای غیر مجاز منطقه حیران اظهار داشت: کسی در این رابطه بازداشت نیست اما پرونده در حال بررسی است تا مشخص شود چه کسی تخلف و چه کسی جرم انجام داد ه است علاوه بر این ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این قضیه وارد شده و با هماهنگی مسئوولان استانی موضوع در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به میزان: میزان شکایت‌های انجام شده در ارتباط با فاجعه منا درصد بالایی نیست

وی در پاسخ به میزان و در خصوص آخرین وضعیت حقوقی فاجعه منا و اینکه چند درصد خانواده های قربانیان شکایت کرده اند گفت: به نسبت جمعیت قربانیان خیلی از خانواده ها شکایت نکرده اند و میزان شکایتهای انجام شده درصد بالایی نیست با این حال اقدامات دولت، قوه قضائیه وزارت امور خارجه بعثه مقام معظم رهبری در حال پیگیری است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد : بخش عمده این پیگیری ها مربوط به خارج از کشور است باید تلاش ها را دنبال کرد اما ثمره آن در کشور عربستان سعودی و برخی از کشورهایی است که در این حادثه آسیب دیده اند بنابراین مجموعه اقدامات از سوی کشورهایی که قربانی داشته اند و از سوی عربستان پیگیری شود.

کیفرخواست پرونده دکل نفتی هنوز صادر نشده است

حجت الا سلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای درخصوص آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گم شده گفت: کیفرخواست این پرونده هنوز صادر نشده است برخی از این افراد در این پرونده با قرار آزاد هستند و هنوز این پرونده به دادگاه نرفته است.

حجت الا سلام والمسلمین محسنی اژه ای در واکنش به سوال خبرنگاری در خصوص تخلفات شهرداری و اینکه آیا از شهرداری در دادگاه پرونده ای دارد یا خیر گفت: حتما پرونده ای وجود دارد چرا که در طول دوره های مختلف همواره شهرداری از سوی نهادهای مختلف از جمله بازرسی کل کشور قابل رصد است برخی پرونده ها مالی و برخی غیر مالی است و به طور کلی حتما در شهرداری تهران با این عرض و طول ممکن است اتفاقاتی بیفتد که مشمول تشکیل پرونده باشد.

شورای نگهبان تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار نمی‌گیرد

وی در خصوص برخورد دستگاه قضا با فشارهای احتمالی به شورای نگهبان و تخلفاتی که ممکن است رخ دهد، گفت: با توجه به سابقه شورای نگهبان، این نهاد تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار نمی گیرد و علاوه بر شرع مردم و قانون اجازه تخلف را نمی دهند با این اگر فردی که صلاحیت آن از سوی شورای نگهبان تایید نشود و پستی را در مجلس شورای اسلامی و یا خبرگان رهبری بگیرد به منزله ضایع شدن حق مردم است.

معاون اول قوه قضائیه با تفکیک افرادی که فشار به شورای نگهبان وارد می کنند گفت: این افراد دو دسته هستند برخی خلاف قانون جرمی مرتکب می شوند که قوه قضائیه حتما با آنها برخورد می کند اما اگر غیر از این باشد و شورای نگهبان باید پاسخی بدهد حتما این کار را می کند.

سخنگوی دستگاه قضا با استناد به جمله یکی از رسانه ها در خصوص اختیارات و عکس العمل شورای نگهبان و دبیر آن گفت: در رسانه ای دیدم که فردی گفته بود مردم نمی دانند که آقای جنتی تصمیم می گیرد یا خود مردم این توهینی آشکار به شورای نگهبان و مردم است.

وی با اشاره به اینکه مبنای تصمیم گیری شورای نگهبان است گفت: در مورد خبرگان فقها تصمیم می گیرند و در مورد مجلس شورای اسلامی اعضای شورا تصمیم می گیرند و به هیچ وجه یک فرد تصمیم گیرنده نیست و صحبت مطرح شده توهینی آشکار به شورای نگهبان است و از نظر بنده جرم محسوب می شود.

حجت الا سلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای ادامه داد: آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان هستند و مسائلی که در این شورا مطرح می شود از سوی یک جمع مورد بررسی قرار می گیرد و به هیچ وجه تصمیم گیری شخصی نیست علاوه بر این صحبت مذکور توهین به شخص آقای جنتی نیز محسوب می شود و به عبارتی توهین به مقامات است و به سبب کاری که انجام می دهند مدعی العموم در رابطه با توهین به این مقام می تواند ورود کند و اگر در مقام دادستان بودم فردی که این جمله را مطرح کرده بود تحت تعقیب قرار می دادم.

ضرورت ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز نیز گفت: باید هماهنگی بین این موسسات صورت گیرد بانک مرکزی، دولت و قوه قضائیه قائل به این امر هستند چرا که مردم نباید دچار مشکل شوند و همه این مراکز و موسسات باید تحت شرایط قانونی ساماندهی شوند نحوه ساماندهی و برخورد نیز نباید طوری باشد که آرامش مردم را برهم زند.

هر آدم غیرتمندی باید نسبت به موضوعات زیان باری که برای جامعه پیش می آید دلواپس باشد

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ارتباط با ضرورت کنترل فضای مجازی و انتشار اخبار گروه که منجر به برهم زدن امنیت روانی جامعه می شود، اظهار کرد: باید از این شبکه ها بهینه استفاده شود و اگر می خواهیم که از این طریق ضربه های اقتصادی و امنیتی نخوریم باید زیرساختهای فضای مجازی را بومی کنیم تا زمانی که زیرساختها در اختیار ما نیست و به قول معروف سرنخ قضیه دست ما نیست حتما متضرر خواهیم شد.

 
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مقام معظم رهبری در تشکیل شورای عالی فضای مجازی برای ایجاد زیرساختهای بومی تأکید داشتند اما در این زمینه آنطور که باید و شاید سرمایه گذاری مالی و فکری و در زمینه  داخلی کردن زیرساختها اقدامات جدی صورت نگرفته و نمی گیرد.

وی گفت: در اینجا این سوال پیش می آید که آیا با فیلتر کردن و مسدود کردن مشکل حل می شود و آیا افرادی وجود ندارند که فیلترها را دور بزنند و یا از فیلتر شکن استفاده کنند؟ ما از وزارت ارتباطات خواستیم که این قضیه را مدیریت کند آقایان قول دادند با فیلتر هوشمند و غیر هوشمند آن را مدیریت کنند. من شخصاَ گله دارم چرا که در این زمینه تلاش بیشتری نمی شود وخطری که از این بابت متوجه ما نمی شود تنها خطر فرهنگی واخلاقی نیست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: داعش را بوجود آورند و امروز خودشان پاسوز آن شدند و در مورد شبکه های اجتماعی اگر کنترل نشود حتماَ ضرر می کنیم و اینکه هر روز شایعه ای ایجاد شود صحیح نیست و هر آدم غیرتمندی باید نسبت به موضوعات زیان باری که برای جامعه پیش می آید دلواپس باشد.
 
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در این زمینه نه شورای عالی فضای مجازی و نه کارگروه آن طور که شایسته است اقدامات لازم را صورت نداده اند البته اقدامات کارگروه مانع از اقدامات دادستان نیست و دادستان در حد اطلاعات و رصد کردن دستورات لازم را اتخاذ می کند. ما دستور دادیم و وزارت ذیربط اقدامی انجام نداد. پس اقدامات فنی دست قوه قضاییه نیست آنها یک قولی دادند اما خبر ندارند که عمل کردند به قولشان یا خیر؟

تعدادی از شاکیان پرونده نگین غرب صاحب پول و خانه شدند

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده نگین غرب بعد از گذشته ۱۳ سال به کجا رسید، گفت: در یک بخشی از پرونده در دادگاه بدوی حکم صادر شد و محکومیت هم صادر شد و از آن موقع که شما بیان کردید در زندان هستند اما این سوال مطرح می شود که آیا اینها پولی برای مردم می شود و مردم به پولشان می رسند یا خیر؟ که در این زمینه قوه قضاییه باری را بر عهده گرفت که این بار سنگین بود و شاید نمی بایستی زیر این بار می رفت اما با این وجود تا الان تعدادی از شاکیان پرونده صاحب پول و خانه شدند و برخی توافق کردند که با پول بیشتری صاحب خانه شوند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: آمار دقیقی ندارم که چند هزار نفر صاحب خانه و پول و یا در مجرای توافق هستند اما طبق نقل قول آقای فروغی با دادگاه و شکات همکاری می کند و آقای ریاضی کمتر همکاری می کند ولی تمام تلاش دادگاه این است که حقی تضییع نشود.
 
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه شکات این پرونده هم تا حدودی بی توجه بوده اند، گفت: آقای فروغی پرونده ای در دادسرای ویژه روحانیت داشت که در آن موقع من آقای فروغی و شکات را دعوت کردم تا ببینم می توانیم به نتیجه ای برسیم یا خیر؟ که طی صحبتی با یکی از شکات متوجه شدم که در قرارداد به وی گفته شده که در ازای سه میلیون در فلان منطقه تهران آپارتمانی به وی داده می شود. در اینجا باید پرسید که آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟ بنابر این گرفتاری های بسیاری از پرونده های ما در دستگاه قضایی نخواندن قراردادهاست و این به معنای کلاهبرداری نیست گاهی در قراردادها شروطی گذاشته می شود که به نفع فردی است که قرارداد را نوشته است و در اینجا مردم باید عنایت لازم را داشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا حکم جیسون رضاییان به وکیل وی ابلاغ نشده است و جزئیات این  حکم چیست؟ گفت: باید از دفتر دادگاه یا قاضی پرسید که چرا ابلاغ نشده است، حکم وی حبس است اما از بیان جزئیات واقف نیستم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده های مرتضوی به کجا رسید و در زمینه خروج وی از کشور و رفتن به کربلا با وجود ممنوع الخروج بودن گفت: اینکه وی ممنوع الخروج بوده یا خیر بنده اطلاع ندارم اما اگر هم بوده حتما اجازه گرفته است و در مورد پرونده های وی خبر جدیدی ندارم.

 
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در خصوص ممنوع الخروج بودن اولاَ لازم نیست هر متهمی حتماَ ممنوع الخروج باشد و از طرفی کسانی که ممنوع الخروج می شوند ممکن است طی ده روز بعد این ممنوع الخروجی رفع شود.

وی گفت: گاهی افرادی که ممنوع الخروج هستند مطرح می کنند که می خواهند به حج و یا عتبات بروند و قاضی اطمینان دارد که این فرد آدمی نیست که دروغ بگوید و ما موارد زیادی حتی از امنیتی ها داشته ایم که درخواست کرده اند برای یک نوبت حتی برای بیش از یک نوبت به عتبات یا جای دیگری بروند که به آنها اجازه داده شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اظهار کرد: یکی از محکومین امنیتی که دارای اتهام قابل توجهی نیز بود نامه ای نوشته بود و به من گفته بود که می خواهد به خارج از کشور برود تا فرزندانش را ملاقات کند و من به بازگشت وی یقین داشتم. در نتیجه وی رفت و سر فرصت مقرر نیز بازگشت که البته به خاطر ندارم که به ترکیه یا امارات رفت.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: اگر از خود من هم بپرسند که مرتضوی در صورت رفتن به کربلا باز نمی گردد می گویم امکان ندارد که بازنگردد.

وی گفت: بحث دیگر در مورد ممنوع الخروجی مربوط به مالیات است که سیستم مالیات این حق را دارد که خودش متهم را ممنوع الخروج کند و اینکه آیا این سیستم حق رفع ممنوع الخروجی دارد یا خیر یک بحث حقوقی است و همچنین بانک مرکزی می تواند متهمان را از طریق قوه قضاییه ممنوع الخروج کند اما اینکه آیا قاضی بدون اذن بانک مرکزی می تواند آن را رفع کند بحث دیگری است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: قانون اصرار دارد که اگر چنانچه کسی را ممنوع الخروجی میکنیم به وی اعلام کنیم تا فرد در فرودگاه متوجه این قضیه نشود وا ز طرفی این انتظار می رود که دلیل این ممنوع الخروجی را توضیح دهیم که اگر قابل رفع است فرد آن را پیگیری کند و در آخر اینکه میزان و زمان آن به فرد اعلام شود.

 آخرین وضعیت پرونده کرسنت

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: آنها مجدداَ درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کردند که باید ببینیم پذیرفته می شود یا خیر؟

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخورد قوه قضاییه با رسانه‌هایی که در جریان انتخابات به بخش هایی از نظام و حکومت توهین می کنند چیست؟ گفت: توهین به نظام در هر زمانی که باشد اگر برخلاف قانون باشد مورد پیگیری قرار می گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مطرح کرده که چرا برخورد قوه قضاییه با مرتضوی و برخی پرونده ها چندگانه است. پاسخ شما به این اظهارات چیست؟ گفت:  حرف من ناظر به آن فرد نیست اما فرض کنید یک نفر در مقامی است که برای وی محافظ گذاشته می شود این تصمیم آن سازمان است و ربطی به قوه قضاییه ندارد، خود من در مواقعی رئیس محکمه ای بودم و فرد دیگری نیز وجود داشت که با اسکورت و همراه می آمد و ما اینجا تعیین کننده نبودیم.
 
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در زمانی که رئیس مجتمع رسیدگی به کارکنان دولت بودم برخی از وزرا و نمایندگان مجلس با راننده و محافظ می آمدند و این ارتباطی به ما ندارد.

وی گفت: اینکه از فردی ۱۰۰ میلیون و از دیگری ۵۰۰ میلیون وثیقه گرفته شود به معنی تفاوت قائل شدن نیست از طرفی این تفاوت ها خلاف قانون و عدالت نیست چون جرم این دو نفر متفاوت بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پایان خاطر نشان کرد: من نمی گویم که هرچه در قوه قضاییه انجام می شود نقدی بر آن وارد نیست حتماَ به کار ما نیز نقد وجود ما دارد اما برخی صحبت ها نیاز به جواب دارد.